مقدمه
مصوبه حاضر در ابتدا در قالب لایحه تمدید مهلت اجرای تبصره «2» ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1386 توسط دولت محترم و با قید یك فوریت به مجلس ارائه میگردد كه فوریت آن در جلسه علنی مورخ 30/11/1387 به تصویب رسیده است و كمیسیون كشاورزی بهعنوان كمیسیون اصلی مسئول بررسی آن میگردد. كمیسیون مربوطه در جلسه 20/2/1388 خود و با حضور نمایندگان دولت ضمن انجام اصلاحاتی قابل توجه اقدام به تصویب و ارائه آن به صحن علنی مینماید و درنهایت صحن علنی مجلس در تاریخ 5/3/1388 لایحه مذكور را در غالب ماده واحدهای در سه بند به تصویب نهایی خود میرساند لكن آنجایی كه قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع كشور پس از اختلاف مجلس و شورای نگهبان و پس از اصلاحات قابل توجه در تاریخ 9/4/1386 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است لذا شورای نگهبان مصوبه حاضر را مغایر اصل 112 اعلام نموده است.
تحلیل مغایرت
بیشك ایراد مدنظر شورای نگهبان صحیح و قابل تأمل است در حال حاضر جهت برونرفت از این مرحله به دو صورت میتوان عمل نمود:
1. از آنجایی كه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت اساساً مبتنیبر مصلحت و به استناد احكام ثانویه تصویب میگردد چنانچه اثبات نمود موضوع مبتنیبر مسئله مهمل تصویب حكم قانون مذكور تغییر نموده و این تغییر رافع عنوان حكم ثانویه مصوبه مجمع خواهد بود، لذا مجلس خواهد توانست در روندی متعارف اقدام به اصلاح قانون مذكور نماید.
نقد و بررسی این راهكار: با توجه به زمان كوتاه گذشته از زمان تصویب قانون محل بحث در مجمع تشخیص مصلحت (2 سال) بهنظر میرسد چندان نمیتوان نسبت به اثبات تغییر موضوع این قانون امید داشت با این حال امكان فعلی تلاش برای متقاعد كردن شورا به تغییر موضوع حكم در غالب ارائه یك گزارش تخصصی توسط كمیسیون به ضمیمه این مصوبه به شورای نگهبان وجود خواهد داشت.
2. چنانچه تغییر موضوع حكم قانون مذكور مدنظر نیست بلكه نمایندگان محترم و كارشناسان مربوط معتقد هستند كه از ابتدا قانون مناسبی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشده است میتوان با اصرار بر مصوبه حاضر و ارجاع آن به مجمع فرصت بازنگری اصلاح آن توسط مجمع را به استناد بند «1» نظریه تفسیری شماره 4575 مورخ 3/3/1372 شورای نگهبان فراهم آورد.
لازم به تذكر است چنانچه اعتقاد بر لزوم اجرای راهكار اول باشد ولی شورای نگهبان متقاعد به تغییر موضوع نشود میتوان با اصرار مجدد قضاوت نهایی در غالب راهكار دوم به خود مجمع تشخیص مصلحت سپرد.
نتیجهگیری
ایراد شورای نگهبان وارد است و تنها میتوان با استناد به تغییر موضوع حكم (درصورت متقاعد شدن شورای نگهبان) یا با استناد به عدم رعایت كامل مصلحت توسط مجمع در زمان تصویب قانون كه منجر به اصرار برای ارجاع مسئله به خود مجمع خواهد شد در جهت اعمال نظر مجلس و دولت اقدام نمود.