به گزارش خانه ملت به نقل از روابط عمومی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این مركز نظر كارشناسی خود در خصوص "طرح تعیین تكلیف چاههای آب قدیمی فاقد پروانه بهرهبرداری " را با انتشار گزارشی اعلام كرد. متن این اظهار نظر کارشناسی بدین شرح است:
** مقدمه
طرح یك فوریتی تعیین تكلیف چاههای آب قدیمی فاقد پروانه بهرهبرداری در تاریخ 24 آذر ماه 1388 به امضای 64 نفر از نمایندگان رسیده است. براساس مقدمه توجیهی، این طرح با توجه به اتمام مهلت تعیین تكلیف چاههای آب كشاورزی كه از قبل حفر شده و هماكنون فعال و فاقد پروانه هستند و به منظور احقاق حق صاحبان آنها كه بهدلیل بیاطلاعی تاكنون موفق به اخذ پروانه نشدهاند و محكوم به انسداد چاهها، محرومیت از سهمیه سوخت و ضرر و زیان فراوان شدهاند، تهیه شده است.
** بیان مسئله و اظهارنظر كارشناسی
در پی تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16 اسفند 1361، هرگونه استفاده از آبهای زیرزمینی به استثنای مصارف خانگی نیازمند صدور پروانه بهرهبرداری ازسوی وزارت نیرو و طبق ماده 3 این قانون و تبصره آن، وزارت نیرو مسئول تعیین تكلیف چاههای بدون پروانه تا قبل از تاریخ تصویب قانون میگردد. در تاریخ 12 تیرماه 1384 براساس قانون الحاق یك ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وزارت نیرو مكلف میشود كه تا پایان سال 1384 برای همه چاههای غیرمجاز تعیین تكلیف نماید. لكن با توجه به عدم اطلاع دارندگان چاهها و یا دلایل دیگر برخی از چاههای فوقالذكر هنوز تعیین تكلیف نشدهاند كه طرح كنونی بهعنوان راهحلی برای این امر پیشنهاد شده است. به نظر میرسد كه ارائه مهلت جهت درخواست صاحبان این قبیل چاهها با توجه به نیاز اراضی كشاورزی و باغات به آب، بهطور كلی مفید است، اما تشخیص مضر یا نافع بودن چاه مربوطه به عهده وزارت نیرو میباشد (تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب). لازم بهذكر است كه كلیت طرح مبنیبر مهلت یكساله برای صاحبان چاههای فوقالذكر، بلااشكال است؛ اما وزارت نیرو در مورد انسداد و یا ادامه فعالیت چاه در هر مورد تصمیم مقتضی را خواهد گرفت و مهلت یاد شده بهمعنای مجوز ادامه فعالیت نخواهد بود. سایر نكات قابل توجه در طرح بهشرح زیر است:
ـ ذكر مهلت اطلاعرسانی ازسوی وزارت نیرو و همچنین مراجعه صاحبان چاهها ضروری است. (بهعنوان مثال، اطلاعرسانی تا پایان اسفند 1388 و یا خرداد 1389 و مهلت رجوع تا پایان اسفند 1389 یا پایان خرداد 1390).
ـ ذكر نحوه اطلاعرسانی به نحوی كه صاحبان چاهها مطلع شوند، در متن پیشنهادی شایسته است. (برای مثال، جراید كثیرالانتشار، نصب آگهی، اطلاعرسانی محلی و...).
ـ عبارت «توسط امور آب شهرستانها و شركت آب منطقهای استانها پرونده تشكیل و...» با توجه به وجود ضوابط اداری برای صدور پروانه زائد میباشد. در صورت حذف این عبارت، ضروری است عبارت "برای آنان " در جمله بعد و همچنین عبارت "در صورت واجد شرایط بودن برای آنان پروانه بهرهبرداری ... "، جهت صحت انشای ماده حذف شود.
ـ بهدلیل ابهام در واژه «قدیمی» در متن، تعیین زمان دقیق ضروری است. به این صورت كه مشخص گردد چاههای موضوع این ماده، چاههای قبل از تاریخ مذكور بوده و چاههای حفر شده بعد از آن تابع مقررات مربوطه خواهد بود. بهدلیل مكلف شدن وزارت نیرو براساس قانون «الحاق یك ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین»، به تعیین تكلیف چاههای غیرمجاز تا پایان سال 1384، چاههای مورد اشاره در طرح بهتر است كه به چاههای بدون پروانه حفر شده تا پایان سال 1384 محدود گردد و چاههای بدون پروانه حفر شده بعد از سال 1385 را شامل نگردد.
ـ مفاد تبصره «1» هر چند مفید بوده، لكن مرتبط به متن ماده نمیباشد و پیشنهاد میگردد كه حذف گردد. ـ عبارات تبصره «2» نامفهوم است زیرا معین نمیكند كه 85 درصد ظرفیت هر چاه مسدود شود یا منظور 85 درصد كل ظرفیت چاههای موجود در منطقه. از طرفی دیگر دشتهای ممنوعه مقررات خاص خود را دارد كه باید بدان عمل گردد و اگر چاه غیرمجاز و فقط بهدلیل عدم صدور پروانه غیرمجاز مورد بررسی قرار میگیرد و نتیجه آن انسداد یا ادامه فعالیت است و اگر دلیل دیگر (مانند آسیب به منابع آب زیرزمینی) وجود دارد، كلاً مسدود خواهد بود، لذا كم كردن میزان برداشت در مورد اخیر مخالف مجوز صادره جهت بهرهبرداری خواهد بود و البته چگونگی نظارت وزارت نیرو بر مقدار مصرف چاههای مورد اشاره جای تأمل دارد.
ـ تبصره «3» علاوهبر بیارتباط بودن با اصل طرح این شبهه را دارد كه چرا باید از ظرفیت چاههای مجاز كاست.
** متن پیشنهادی
ماده (1)
وزارت نیرو موظف است چاههای فعال قابل بهرهبرداری مشمول تبصره لغو شده ذیل ماده (3) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، كه مالكین آنها جهت اخذ پروانه بهرهبرداری تا پایان سال 1384 نسبت به ارائه مدارك مربوطه اقدام نمودهاند را حداكثر تا پایان سال 1389 تعیین تكلیف نموده و برای صاحبان آن دسته از چاهها كه به تشخیص حداقل دو نفر كارشناس وزارت نیرو مضر به مصالح عمومی نباشد، با رعایت الگوی مصرف بهینه آب، پروانه بهرهبرداری صادر كند و چاههایی كه به تشخیص كارشناسان مذكور مضر به مصالح عمومی باشند، بدون پرداخت خسارت پرو مسلوبالمنفعه نماید و یا مطابق ماده (2) این قانون تعیین تكلیف شود.
وزارت نیرو موظف است حداكثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون، ضمن اطلاعرسانی محلی نسبت به انتشار سه آگهی به فاصله 10 روز از یكدیگر در روزنامه كثیرالانتشار اقدام كرده و صاحبان چاهها تا یك سال پس از آخرین آگهی فرصت دارند تا درخواست خود را مبنیبر صدور پروانه بهرهبرداری ارائه نمایند.
ماده (2)
كلیه چاههای غیرمجاز درحال حفر و محفوره فاقد منصوبات بهرهبرداری و چاههای غیرمجاز درحال بهرهبرداری محفوره از ابتدای سال 1385 به بعد، با آرای قطعی كمیسیونهای رسیدگی به صدور پروانههای 3 و 5 نفره به تشخیص وزارت نیرو پرو مسلوبالمنفعه خواهد شد.