به گزارش روابط عمومی مركز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مركز در پاسخ به درخواست كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مهمترین اثر اقتصادی كلان لایحه بودجه سال 1389 را ایجاد ركود تورمی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی از 8/9 دلار برای هر واحد مصرف داخلی انرژی (معادل یك بشكه نقت خام) به 49 دلار (افزایشی در حدود 5 برابر) دانست و افزود: از آنجا كه انرژی یكی از عوامل اصلی تولید به شمار میرود، افزایش قیمت آن میتواند سبب كاهش تولید، كاهش رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش نرخ بیكاری شود. بر اساس برآورد صندوق بینالمللی پول بدون اجرای قانون هدفمند كردن حاملهای انرژی، رشد اقتصادی سال آینده در حدود 2/2 درصد خواهد بود اما با اجرای لایحه بودجه سال 1389 (افزایش 5 برابری قیمت حاملهای انرژی) ، رشد اقتصادی حتی میتواند منفی شود. از طرف دیگر، برآورد میشود كه این اقدام نرخ تورم را نیز به بیش از 35 درصد افزایش دهد.
دومین اثر مهم اقتصادی كلان لایحه بودجه سال 1389 ، اتلاف منابع عمومی دولت ناشی از بیش برآورد منابع عمومی دولت (حدود 150 هزار میلیارد ریال) است. بیش برآورد منابع عمومی دولت سبب میشود كه سقف مصارف عمومی دولت نیز در حد بالایی بسته شود اما در حین اجرای بودجه زمانی كه منابع عمومی تحقق پیدا نمیكنند، دولت با ابزار تخصیص از پرداخت وجه خودداری میكند. این در حالی است كه طرحهای عمرانی جدیدی شروع شده یا طرحهای عمرانی قبل نیز به دلیل بالا بودن سقف مصارف عمومی اولویتبندی و زمانبندی نشدهاند. نتیجه این روش بودجهریزی، تاخیر بیش از حد در به اتمام رسیدن طرحهای عمرانی و استهلاك سرمایههای كشور و كاهش رشد اقتصادی است.
مركز پژوهشها در ادامه سومین اثر مهم اقتصادی كلان لایحه بودجه سال 1389 را در نظر نگرفتن سهم بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی ذكر كرد و افزود: با توجه به آنكه در لایحه بودجه سال 1389 ، تقریبا تمامی مبلغی كه با قیمت نفت 65 دلار به صندوق توسعه ملی واریز میشود،طی تخصیصهای پیشبینی شده در همان سال برداشت میشود. در این شرایط، بخش تولید كشور از تسهیلات صندوق توسعه ملی بیبهره خواهد بود كه میتواند ركود تورمی را تقویت كند.