"الیاس نادران" نماینده مردم تهران در مجلس در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت درخصوص برنامهها و اهداف و سیاستهای دولت برای اجرای قانون هدفمندكردن یارانهها در سال آینده گفت: اینكه دولت چه برنامه و سیاستی برای اجرای این قانون دارد، باید از مسئولان اجرایی سوال كرد اما اینكه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده تا درآمد دلوت ناشی از اجرای قانون هدفمندكردن یارانهها 40 هزار میلیارد تومان باش به خاطر این است كه دولت بیشتر به باز توزیع درآمدها توجه دارد.
وی با تاكید بر اینكه دولت تصمیم دارد تا پول بیشتری بین اقشار مردم توزیع كند، اظهار داشت: دولت به 2 نكته توجه ندارد یكی آنكه برای این باز توزیع ناچار هستند تا برای تامین درآمد 40 هزار میلیارد تومان، قیمت حاملهای انرژی و كالاهای اساسی را آنقدر افزایش دهند كه از طرفی فشارهای تورمی به مصرفكننده و تولیدكننده زیاد میشود و از طرف دیگر با عنایت به اینكه بخش اعظمی از سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی و به خصوص تولید، صرف تامین نیازهای فرآوردههای نفتی خواهد شد، بنابراین ركود مضاعفی به اقتصاد ملی تحمیل میشود.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: نكته بعدی این است كه مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون هدفمندكردن یارانهها، قیمتها باید تدریجی افزایش یافته و ظرف پنج سال به سطح قیمتهای خلیج فارس برسد، در صورتی كه برای تامین مبلغ 40هزار میلیارد دولت، نه تنها بسیاری از قیمتهای حاملهای انرژی و كالاهای اساسی در آینده به نزدیك قیمت خلیج فارس خواهد رسید، بلكه با توجه به مالیات و عوارض 30 درصد بنزین، قیمت ناخالص این محصول برای مصرفكننده از مرز قیمتهای خلیج فارس هم خواهد گذشت.
نادران افزود: با توجه به این عوارض تورمی و ركودی كمیسیون تلفیق مجلس به تقاضای دولت در لایحه بودجه مبنی بر كسب 40هزار میلیارد تومان درآمد خالص حاصل از اجرای قانون هدفمندكردن یارانهها رای نداد.
وی درخصوص كاهش سقف اعتبارات جاری و عمرانی در بودجه سال آینده گفت: هرچه سقف بودجههای هزینهای و تملك داراییهای سرمایهای و تملك داراییهای مالی كاهش پیدا كند و بودجه كمتر انبساطی باشد، جهتگیری مثبت است اما مهمتر از سقف بودجه تركیب اجرای آن است كه علیرغم اقدامات مثبت كمیسیون تلفیق مجلس در حذف مواردی مانند صندوق توسعه ملی، ولیكن كمیسیون تلفیق درآمدهای صوری مانند فروش بنگاههای اقتصادی دولتی را اضافه كرده است كه با توجه به واقعیت اقتصاد ایران و عملكرد سالهای اخیر كمتر از نصف آن محقق خواهد شد.
عضو فراكسیون اكثریت مجلس با بیان اینكه محور بعدی مربوط به تعرفههاست كه حداقل 2 ایراد اساسی برآن وارد است، خاطرنشان كرد: قانون دارایی صادرات و واردات كه طبق ماده یك آن كمیسیون تعیین تعرفههاكه مركب از 9 وزیر تشكیل میشود و به صورت مجموعهای نسبت به تركیب تعرفهها تصمیمگیری و بعضا از تعرفههای فصلی و به عنوان یك ابزار در تنظیم بازار داخلی از آن استفاده میكنند، به كلی از كار میافتد.
نادران اضافه كرد: ایراد دیگر این است كه با این تركیب تعرفهها چه در مورد كالاهای كشاورزی چه در مورد خودرو و چه در مورد بقیه كالاها جهتگیری طبق تولید داخلی باعث ایجاد ركود در بخشهای تولید خواهد شد.