"محمد مهدی افشاری" نماینده مردم داراب و زرین دشت كه هم اكنون عضو كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی است، در گفت و گویی با روزنامه خبر جنوب اظهار میدارد: گرچه مدتها زمان صرف تحقیق و تبیین قواینین مختلف برای پایداری وتوسعه بخش كشاورزی نموده ایم اما در خشكسالی در حال حاضر كشاورزی استان را از بین برده است.
با توجه به اینكه در این سالها خشكسالی بسیاری از كشاورزان استان را با مشكلات عدیده ای روبرو كرده است، چه راه كاری را در نظر گرفتید تا هم كشاورزان تغییر شغل ندهند و هم بتوانند امرار معاش نمایند؟ در این رابطه توضیح دهید.
از بدو تاسیس مجلس هشتم ما در كمیسیون كشاورزی در صدد رفع بسیاری از مشكلات كشاورزی و كشاورزان استان بودیم ،به دنبال راه كاری كه بتوان از آن طریق بخش اعظمی از مشكلات كشاورزان و مقوله كشاورزی در استان حل شود در این رابطه می توان به قوانینی كه سعی در تصویب آن داریم اشاره كنم . هدف از این اقدامات حفظ كشاورزی در استان بود و باید به جرات اظهار كنم كه در این راستا از هر ابزار و راه كاری بهره گرفتیم.
درباره قوانین توضیح دهید؟ چه قوانینی برای حفظ كشاورزی در این شرایط اقلیمی می تواند وضع شود كه كشاورزی را نجات دهد؟
قانون بهره وری كشاورزی با نظر كارشناسان مرتبط با موضوع ،اعم از بخش خصوصی ،كارشناسان مركز پژوهش ها و مراكز دانشگاهی تدوین شد و كمیسیون كشاورزی آن را تصویب كرد تا به صحن علنی برود وهم اكنون در آستانه مطرح شدن در صحن است .
هدف از تدوین این طرح چیست و آیا براین قانون ایراداتی هم وارد بود؟
قانون تسهیل ارتقای بهره وری بخش کشاورزی در راستای جلوگیری از واردات بی رویه محصولات از جمله کشاورزی، به صحن علنی مجلس ارائه شد واردات بی رویه کالاهای برنج، چای و مرکبات همواره حضور تولید كنندگان را در كشور كم رنگ می نماید . بسیاری از نمایندگان بر این باور هستند كه حمایت از تولید كنند گان در ایران آنگونه باید نیست و مسئولان نسبت به این قضیه بی توجه هستند در صورتی كه نمایندگان در كمیسیون كشاورزی همه دغدغه شان حمایت از تولید كنند ه است.
نمایندگان کمیسیون کشاورزی همیشه به این موضوع معترض هستند و حمایت از تولید کننده داخلی و در سایه آن رضایت مندی جامعه از محصولات را سرلوحه خود قرار میدهند.
کمیسیون کشاورزی در مقابل واردات بی رویه، قانون بهره وری بخش کشاورزی را در نظر گرفته که چند ماده اساسی آن در خصوص واردات کالا از سوی وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی است.
کمیسیون کشاورزی برای بسترسازی موضوع واردات به تدوین قانون تسهیل ارتقای بهره وری بخش کشاورزی پرداخت.
هم اكنون این طرح نهایی شده و برای رای گیری به صحن علنی مجلس خواهد آمد. مصوب نمودن طرح افزایش بهرهوری بخش كشاورزی با توجه به دلایل ذكر شده ضروری بوده است.
از دلایل تقدیم این طرح به مجلس می توان می توان به مواردی چون اقتصادی كردن تولید، افزایش ارزشافزوده محصولات بخش، گذر از اقتصاد كشاورزی معیشتی به اقتصاد كشاورزی مدرن و صنعتی، به كار گیری و مشاركت بهرهبرداران بخش كشاورزی در امور تصدیگری موضوعات بخش كشاورزی، اجرایی كردن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، كاهش حجم دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی، كاهش هزینههای دولت موضوع سند چشمانداز بیستساله، ایجاد شرایط مناسب سیاستگذاری وبرنامه ریزی و نظارت دولت در اعمال حاكمیت اشاره كرد.
بهره ورزی كشاورزی را دستگاه های اجرایی چگونه بر كشاورزی كشور اعمال می نمایند ؟
هم اكنون بسیاری از دستگاه های اجرایی كشور اعم از وزارت نیرو و زیر مجموعه های آن موظف هستند تا بهره وری را نهادینه كنند . حتی وزارت جهاد كشاورزی را نیز موظف كرده ایم تا برای هر استان با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوا ارقام سازگار تری را برای مصرف انرژی انتخاب نمایند . باید مشخص شود كه كدام منطقه كشاورزی به آب بیشتری نیاز دارد و كدامیك می توانند با مصرف حداقل انرژی بهره وری بیشتری داشته باشند هم اكنون كشاورزی ایران نیاز بدان دارد تا از حداقل امكانات بتواند محصول بهتری را در بازار ارائه دهد . شاید خوب باشد در این میان اشاره ای به قانون جامع منابع آبخیز داری داشته باشم .قانونی موارد آن به بهره وری از انرژی اشاره می شود . این قانون به منظور ساماندهی به منابع طبیعی وضع شده است كه می توان با توجه به حفظ منابع از انرژی های طبیعی هم در راستای اعتلای كشاورزی بهره گرفت .
قانون منابع طبیعی و آبخیز داری را به چه منظور تدوین شده است؟ بیشتر توضیح دهید.
بر این اساس، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای پروژههای عمرانی از قبیل بهرهبرداری از معادن ، سد سازی ، راه سازی، احداث کانال های آبرسانی، خطوط انتقال آب، نفت و گاز، استانداردها و اصول حفاظت از منابع طبیعی و ضوابط آبخیزداری را که از سوی سازمان تعیین و ابلاغ میشود، رعایت کنند.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظف است نقشههای پهنهبندی زمین لغزش، فرسایش خاک و سیل خیزی را در عرصههای منابع طبیعی با رعایت تبصره (1) ماده (3) این قانون تهیه و ضمن انجام اقدامات لازم،مراتب را جهت پیشگیری در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار دهد.
همچنین دولت موظف است نسبت به تخصیص پستهای سازمانی و تامین نیروی انسانی و اعتبار مورد نیاز یگان اقدام کند و ماموران شاغل در یگان مذکور موظفند ضمن جلوگیری از هرگونه تخلف، به محض اطلاع از تجاوز، تصرف و تخریب، قاچاق محصولات جنگلی و مرتعی، آتش سوزی و ایراد خسارت و یا بهرهبرداری غیر مجاز از منابع طبیعی و سایر جرائم موضوع این قانون، راسا نسبت به رفع تجاوز، تصرف و ادامه تخلف اقدام نموده و مرتکب را با تنظیم صورت مجلس جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی کند.
بنابراین، به منظور جلوگیری از فرسایش خاک دولت مکلف است در طراحی پروژههای عمرانی و توسعهای، تمهیدات و اعتبارات لازم را لحاظ نموده و سیاستهای تشویقی را جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم در زمینه جلوگیری از فرسایش خاک و تخریب منابع مذکور تدوین و اعمال کند.
بر اساس این لایحه، وزارت نیرو و سازمان هواشناسی کشور حسب درخواست و نیاز سازمان، نسبت به تکمیل و تجهیز شبکه ایستگاههای هواشناسی، آب شناسی، رسوب سنجی، و سایر اطلاعات لازم در حوزههای آبخیز اقدام نموده و آمار و اطلاعات جمع آوری شده را جهت بهرهبرداری در اختیار سازمان قرار میدهند .در ادامه باید به سند ملی آب نیز اشاره كنم . كه با توجه به چشم انداز بیست ساله تدوین شده است
اجرای سند ملی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی هم اکنون در سطح 620 دشت کشور در دو پایلوت در دست اقدام است و به زودی در سطح کشور عملیاتی می شود.
به منظور حفظ استقلال و خود کفایی کشور در بخش کشاورزی و افزایش تولیدات این بخش در راستای اقتصادی کردن فعالیتها لازم است از منابع آب و خاک استفاده بهینه و مطلوب به عمل آید تا با اجرای عملیات زیر بنایی زمینه برای توسعه مکانیزاسیون ، افزایش تولیدات کشاورزی و جلوگیری از تلفات منابع آبی کشور فراهم شود. عدم تعادل سرمایه گذاری بین طرحهای تامین آب، انتقال و توزیع منابع آبی کشور یکی از مشکلاتی است که تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی را با چالش روبرو کرده وازسویی عدم تکافوی اعتبارات رسیدن به اهداف تعیین شده را با تنگنا مواجه می کند لذا تحقق اعتبارات مورد نیاز و پیش بینی شده در برنامه های توسعه امری لازم الاجرا است.
منبع اصلی تامین و تولید محصولات مختلف کشاورزی آب و خاک است که بهره برداری به اشکال گوناگون ازآنها سبب شکل گیری نظامات مختلف تولیدی در بخش کشاورزی شده است كه البته اهداف این سند و نیز اقداماتی كه در راستای اجرایی شدن آن انجام شده است خود زمان بسیاری را برای تشریح و توضیح می طلبد.
این اقدامات، قوانین و طرح ها اصولا به منظور ارتقاء وضعیت كشاورزی در كشور انجام شده است، فعالیتهایی كه كشاورزی استان را در وضعیت مناسبتری قرار دهد كدامیك از اقدمات بوده است؟
استان فارس استانی است كه اقتصادش مبتنی بر كشاورزی استان است و در حال حاضر باید عنوان كنم كه اقتصاد این استان در حال ركود است چرا كه كشاورزانش در خشكسالی امسال نتوانستند آنچنان كه باید محصول مناسب را بر داشت كنند ودر این صورت از دادن بدهی خود به دولت واماندند . اقدامات ما در كمیسیون كشاورزی دقیقا بر همین مبنا بوده است . ایجاد بسترهای توسعه برای بخش كشاورزی ،ایجاد سد و طرح های آبخیز داری و استفاده از كشاورزی مكانیزه ،استفاده از دستگاه خاك ورزی حفاظتی به سمتی حركت كنیم كه ضمن حفظ منابع پایه تولید هم داشته باشیم باید بعد از این همه توضیحات در این چند سال بیشترین ضرر را در منابع ملی داده ایم البته در آب و خاك دولت هم نسبت به این موضوع اصلا سرمایه گذاری نكرد دقیقا دولت به نسبت آسیب دیدگی سرمایه گذاری نكرد .
در خصوص وام های كشاورزان دولت مساعدت هایی انجام داده است كه البته با توجه به خشكسالی نمی توان تضمینی از این وام ها برای توسعه كشاورزی قائل شد ؟
دولت در این ایام یعنی سالهای خشكسالی تنها بخشی از سود جرائم را به كشاورزان بخشید . اما این اقدام اصولا مشكلی را حل نمی كند و ما در صدد هستیم كه اقدامات دیگری انجام شود 38 هزار میلیارد تومان در حال حاضر كشاورزان به دولت بدهكار هستند و دولت هم قطره چكانی به كشاورزان پول می دهد به هر حال وام مشكل را حل نمی كند كشاورزان سالهای سال بدهكار هستندو نمی توانند تولید داشته باشند كه بخواهند بدهی هایشان را بدهند پس باید فكر دیگری كرد.