خبرگزاری مجلس شورای اسلامی

در گزارش این مركز آمده است: با توجه به توقف دوساله لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در مجمع تشخیص مصلحت نظام و گذشت بیش از 4 سال از زمان تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی ذكر سابقه امری ضروری می‌نماید:

الف) سابقه امر

یك فوریت طرح یك فوریتی خدمات‌رسانی به ایثارگران به شماره ثبت 240 در تاریخ 19/8/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. جالب آنكه طرح فوق تقدیم مجلس هفتم هم شده بود كه ابتدا دو فوریت آن تصویب و سپس یك فوریت آن سلب و سرانجام با پایان عمر مجلس هفتم مجدداً در مجلس هشتم مطرح شد.

به‌دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ارجاعی به مجمع شرح مختصر آن لازم به‌نظر می‌رسد:

لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران كه در اجرای ماده (99) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شماره ثبت 448 در 59 ماده به تاریخ 10/5/1384 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود به كمیسیون‌ اجتماعی مجلس هفتم به‌عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شد و سپس با تصویب مجلس در تاریخ 7/4/1385 بررسی آن در قالب اصل (85) در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در جلسه سه‌شنبه 24/5/1385 در كمیسیون اجتماعی با اصلاحات و اضافات قابل توجه در 78 ماده به تصویب رسید و در جلسه مورخ 5/6/1385 مجلس شورای اسلامی با چهار سال اجرای آزمایشی آن موافقت كرد.

مصوبه كمیسیون اجتماعی به‌ویژه به‌دلیل داشتن بار مالی موضوع اصل هفتادوپنجم قانون اساسی با ایرادات نسبتاً گسترده شورای نگهبان مواجه شد كه پس از چند بار رفت‌وبرگشت مصوبه بین مجلس و شورای نگهبان و رفع برخی از ایرادات و اصرار بر برخی دیگر مواد تصویبی در تاریخ 25/4/1386 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

ب) مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع از یك طرف رفع ایرادات شورای نگهبان را پیش‌ رو داشت و از طرف دیگر با اعتراضات جانبازان به برخی مواد مصوبه كمیسیون اجتماعی كه با ایراد شورای نگهبان هم مواجه نشده بود، مواجه بود. گرچه حل مشكل اول با وجود بار مالی سنگین آن چندان حاد نبود ولی مجمع به‌دلیل موجه تشخیص دادن مطالبات جانبازان و عدم توانایی قانونی در پاسخگویی به خواست آنان به‌صورت غیررسمی از نمایندگان محترم خواست با ارائه طرح تكمیلی به اصلاح ایرادات شورای نگهبان و اجابت برخی از اعتراضات جانبازان بپردازند.

لذا گروهی از نمایندگان محترم در مجلس هفتم و سپس به‌دلیل نتیجه‌ ندادن آن در مجلس هشتم طرح خدمات‌رسانی به ایثارگران را تقدیم كردند.

ج) اعتراض جانبازان به‌ مصوبه مجلس (لایحه جامع خدمات‌رسانی)

اعتراض جانبازان به مفاد مصوبه كمیسیون اجتماعی مجلس هفتم عمدتاً دو مورد را شامل می‌شد: یكی ماده (66) در مورد شئون جانبازی و ایثارگری و اجازه سلب و یا كاهش امتیازات ایثارگران به بنیاد شهید و امور ایثارگران بود كه خوشبختانه به‌دلیل ایراد شورای نگهبان، كمیسیون اجتماعی آن را حذف كرد.

مورد دیگر تبصره «2» ماده (39) بود كه براساس آن حقوق دریافتی جانبازان درصورت اشتغال قطع می‌شود. البته هیچ‌كدام از دو مورد فوق در لایحه تقدیمی دولت نبود.

به‌نظر جانبازان تبصره «2» ماده (39) لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب كمیسیون اجتماعی حقوق مكتسبه و قانونی جانبازان به‌ویژه تبصره الحاقی مصوب 7/9/1375 مجلس پنجم به قانون استخدام جانبازان، آزادگان و افراد خانواده شهدا و افراد خانواده شهدا و... مصوب 7/10/1367 مجلس شورای اسلامی را خدشـه‌دار می‌كــند چرا كـه طبـــق تبصـــره الحــاقی كه مؤخــر بــر قانــون حالــت اشتــغال مستخــدمین شهیــد، جانبــاز، از كــارافتــاده و... مصــوب 30/6/1372 مجلس شورای اسلامی است، هرگونه دریافتی جانبازان، مستمری‌بگیران شهدا و سایر مشمولان از بابت جانبازی، شهادت و... با استخدام (رسمی و غیررسمی) موجب قطع حقوق دریافتی‌های موضوع تبصره نخواهد بود (بند «1» تبصره) و طبق بند دوم تبصره دریافتی‌های فوق مشمول مقررات مربوط به دریافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوق‌های بازنشستگی نخواهد بود.

قانون اساسی و مصوبه كمیسیون اجتماعی

برخی مواد طرح تقدیمی مصوبه كمیسیون اجتماعی به‌دلیل داشتن بار مالی با اصل هفتادو‌پنجم قانون اساســـی مغــایــر می‌بــاشــــنــد (مانــنــد مــواد (3) و (4)، (8)، (10)، (18) و...).

كمیسیون اجتماعی با رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان در ماده (26) آورده است كه بار مالی ناشی از اجرای قانون همه‌ساله در لوایح بودجه سنواتی كل كشور پیش‌بینی و تأمین خواهد شد. البته بار مالی این مصوبه كمیسیون نسبت به مصوبه قبلی كه باعث تأخیر برای قرار گرفتن در دستور جلسات علنی بود، بسیار كمتر است ولی به‌نظر می‌رسد نظر شورای محترم نگهبان تعیین‌كننده است.

نتیجه‌گیری

تكمیل لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام در گروی تصویب طرح خدمات‌رسانی به ایثارگران هست كه هم موجب رفع برخی از ایرادات شورای نگهبان و هم پاسخگویی به مطالبات جانبازان از طریق شناسایی حقوق قانونی و مكتسبه آنان خواهد شد.