Icana.ir
fa

جرائم نقدی متخلفان بنادر دریایی هر سه سال یکبار افزایش می یابد

**با تصویب مجلس شورای اسلامی جرائم نقدی مسئولان متخلف سازمان بنادر دریایی هر سه سال یکبار با لحاظ نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ایران توسط هیات وزیران افزایش می یابد.8/18/2010 10:33:00 AM8/18/2010 10:33:00 AMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
مجلس تصویب کرد:

جرائم نقدی متخلفان بنادر دریایی هر سه سال یکبار افزایش می یابد

سرویس صحن
**با تصویب مجلس شورای اسلامی جرائم نقدی مسئولان متخلف سازمان بنادر دریایی هر سه سال یکبار با لحاظ نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ایران توسط هیات وزیران افزایش می یابد.
چهارشنبه 27 مرداد 1389 ساعت 10:33

به گزارش خبرنگار پارلمانی خانه ملت در جلسه علنی امروز مجلس در ادامه بررسی لایحه حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مواد باقی مانده این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.

براین اساس طبق ماده 17 مالکان بهره برداران و مسئولان ایجاد آلودگی موضوع این قانون، برای جبران کلیه خسارات ناشی از آلودگی و کلیه هزینه های محدود کردن آثار آلودگی و رفع آن و پایش زیست محیطی از جمله هزینه مواد و تجهیزات به کار گرفته شده و کارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل انسانی، دارای مسئولیت تضامنی هستند.

همچنین در ماده 18 رسیدگی به دعاوی مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر، تاسیسات و تجهیزات بندری و ساحلی و خسارات وارده به منابع و محیط زیست دریایی، حیات آبزیان و سایر خسارات ناشی از آلودگی موضوع این قانون با درخواست مدعی العموم یا حسب مورد یکی از سازمانهای بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران و رسیدگی به دعاوی مربوط به جبران خسارات وارد شده به سایر اشخاص با ارائه دادخواست توسط اشخاص خسارت دیده انجام می شود.

بر اساس این مصوبه در صورت تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفع و بدون پرداخت خسارت های احتمالی، مرجع قضایی می تواند در مورد جرائم موضوع این قانون با توجه به قرائن و امارات، قرار تامین خواسته صادر نماید.

همچنین در ماده 20 این لایحه آمده است سازمانهای بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از خسارت به بنادر، تاسیسات، محیط زیست دریایی و منابع آبزی در مورد جرائم موضوع این قانون برحسب مورد و در محدوده وظایف و اختیارات خود، نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران را در دعاوی بین المللی دارا هستند.

نمایندگان مجلس همینطور مقرر کردندمبالغ مربوط به خسارات دریافت شده تحت عنوان «جبران خسارات وارده به بنادر، تاسیسات، محیط زیست دریایی و حیات آبزیان»، به حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز و صددرصد (100%) آن براساس بودجه سالیانه، مازاد بر ردیف های دستگاههای ذی ربط و طبق موافقتنامه های مربوط، منحصرا برای بهبود، ارنقاء کیفیت، بهسازی، احیاء و بازسازی محیط زیست دریایی، سواحل و منابع آبزی و به نسبت خسارات وارده، به سازمانهای بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران تخصیص یافته و هزینه می گردد.

براساس این گزارش در ماده 22 این لایحه جرائم نقدی موضوع این قانون هر سه سال یکبار با لحاظ نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط هیات وزیران افزایش می یابد.

طبق این مصوبه قوه قضائیه موظف است در هر یک از استانهای ساحلی محاکمی تخصصی را جهت رسیدگی به جرایم دریایی اختصاص دهد.

همین طور در ماده 24 این لایحه بررسی شرایط اقلیمی و زیست بومی دریایی و همچنین جلوگیری از آلودگی آبها به جز موارد مطرح در این قانون، همچنان بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و اختیارات و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست براساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب 28/3/1353 ـ و اصلاحات بعدی آن، به قوت خود باقی خواهد ماند.

بنابراین گزارش در آخرین ماده این لایحه آئین نامه های مورد نیاز برای اجرای این قانون (به جز موارد تعیین شده) ظرف شش ماه توسط وزارت راه و ترابری حسب مورد با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات ایران، وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC