Icana.ir
fa

سم مهلک برای واگذاری‌ها، سیاست‌های عقبگرد است

**عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان مجلس در راستای انجام وظایف بیشتر از آن کار می کنند که با حساب‌سازی هفته‌ها، چهره‌ای کم‌کار از نمایندگان و مجلس به نمایش بگذارند.8/17/2010 11:59:00 AM8/17/2010 11:59:00 AMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
کوهکن با انتقاد از نحوه اجرای اصل 44:

سم مهلک برای واگذاری‌ها، سیاست‌های عقبگرد است

سرویس صحن
**عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان مجلس در راستای انجام وظایف بیشتر از آن کار می کنند که با حساب‌سازی هفته‌ها، چهره‌ای کم‌کار از نمایندگان و مجلس به نمایش بگذارند.
سه‌شنبه 26 مرداد 1389 ساعت 11:59

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، "محسن کوهکن" در نطق میان دستور خود در جلسه علنی روز سه‌شنبه 26 مرداد ماه مراجع معظم تقلید و علمای اسلام را پرچمداران واقعی عدالت و مهرورزی در دوران و شرایط مختلف در طول تاریخ دانست و خاطرنشان ساخت: آیا کسی هست نقش راهبردی و اصلی مرجعیت و روحانیت در هدایت و دفاع از حقوق معنوی و مادی مردم در قبال استبداد داخلی و استکبار خارجی را در ایران اسلامی و کشورهای اسلامی در قرون اخیر انکار نماید؟ آیا کسی هست نقش اصلی و تعیین کننده مرجعیت و روحانیت را در به وجود آوردن پدیده مهم قرن یعنی انقلاب اسلامی انکار نماید؟

کوهکن افزود: اگر مدعی اسلامی، انقلابی بودن هستیم نباید فراموش کنیم علت محدثه انقلاب اسلامی می‌تواند علت بقیه آن باشد و قطعا نباید به این نقش به صورت تزیینی و ابزاری نگاه کرد. وی تاکید کرد: اگر محور رهبری در جایگاه ولایت مطلقه فقیه، مراجع تقلید و روحانیت را نادیده و یا کم رنگ ببینیم، آیا جایگزینی برای حفظ ستون دین و اتحاد مردم باقی می‌ماند؟ دوستان عزیز انقلاب به این مهم باید توجه کنند. سادگی است اگر فکر کنیم این جایگاه فقط با لباس ضددینی و ضد اسلامی و ضد ایرانی تضعیف شود.

نماینده لنجان یاداور شد: لازمه طی طریق در نظام اسلامی در شرایط موجود که دشمن خارجی دین و دنیای مردم را نشانه رفته است، اتحاد و یکدلی مسئولین با یکدیگر، مردم با هم و مسئولین و مردم است.

وی افزود: انتظار روح بلند معمار انقلاب اسلامی از ما است و راه ساده رسیدن به آن، چیزی غیر از رهنمود و کلام الهی نیست و آن ریسمان الهی است، ریسمان الهی واحد است و قرائت های مختلفی ندارد و چه زیبا امام راحل فرمودند اگر همه انبیاء الهی یکجا جمع شوند اختلاف نمی کنند. مفهوم مخالف آن می‌تواند این باشد که شروع اختلاف، دعوت به خود است.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: در درون حاکمیت، برای مسئولین نظام در سه قوه با وجود رهبری و قانون اساسی محلی اختلاف از اعراب را وجود ندارد؛ قانون اساسی با تفکیک و استقلال قوا و نقش بدیل رهبری در آن به عنوان میثاق ملی، تکلیف را مشخص کرده است و اگرچه در حوزه نظری و کرسی بحث و گفتگو جای برداشت و استدلال برای همگان آزاد است ولی در مرحله اجرا و اعمال در صورت اختلاف، برداشت فردی بدون تمکین از تکالیف تفسیری همین میثاق معنا و مفهومی پیدا نمی‌کند.

وی افزود: از طرفی نمی‌توان انتظار داشت که براساس یک برداشت غلط اعمال اختیارات قانونی موازی در قانون اساسی برای روسای قوا اختلاف تلقی شود آن هم از نوعی که در بخشی از جامعه ایجاد نگرانی نماید باید با واقع بینی اعمال اختیارات را طبیعی بدانیم.

این نماینده مجلس یادآور شد: از روح بلند امام امت عذر خواهیم که در زمانی که فرمود: "اموری را که مردم می‌توانند انجام دهند و دولت هم می‌تواند، بگذارید مردم انجام دهند"، بعضی مسئولین صاحب اختیار اجرایی در آن زمان که محور تفکر اقتصادی آنها در آن روز و حتی امروز، نگاه دولت سالارانه در اقتصاد بود از کنار این دستور و رهنمود با بی‌توجهی گذشتند؛ اگرچه در جریانات یکساله گذشته نشان دادند در حوزه فرهنگ سیاست و انقلابی ماندن نیز کیلومترها با خط امام فاصله دارند.

کوهکن در ادامه اظهار داشت: امروز با تدبیر کارشناسانه و عالمانه رهبری عزیز تکالیفی را در ارتباط با قانون اصل 44 قانون اساسی داریم، منتهی آنچه امروز ما را از رسیدن به اهداف این انقلاب اقتصادی باز می‌دارد، از نوع بی اعتنایی به رهنمود امام راحل در سپردن کارها به مردم در دهه اول انقلاب نیست بلکه مشکلاتی است که فهرست‌وار به آنها اشاره می کنم.

وی عدم اصلاح در نگاه فرهنگ عمومی جامعه به سرمایه گذار و تولیدکننده را به عنوان یکی از این مشکلات ذکر کرد و متذکر شد: قطعا اگر در سریال‌های تلویزیونی، داستان‌های رادیویی، تئاتر و سینمای ما نقش‌های منفی و ضد مردمی را به کارآفرینان و کارخانه‌داران بدهیم، نباید امیدی به تحول در این مهم نداشته باشیم.

وی در ادامه تصریح کرد: جامعه به خصوص قشرهای واقع در دهک‌های پایین نیازمند به ارائه تحلیل‌های درست و به زبان ساده اقتصادی در امر مضار اقتصاد دولتی و منافع اقتصاد مردمی هستند.

کوهکن یادآور شد: مدیران دولتی سازکارهای خصوصی سازی را باور کرده و با نگاه دستوری و از بالا به پایین به واحدهای واگذار شده، برخورد نکنند.

وی خاطرنشان ساخت: رمز موفقیت بخش غیردولتی در اعمال اختیارات قانونی آنها است نه در دخالت در امور آنها از صدر تا ذیل.

این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: سم مهلک برای واگذاری کارها به خود مردم اعمال سیاست‌های عقب گرد در این بخش است که متاسفانه امروز بعضا شاهد آن هستیم.

وی تغییر نگاه مساعدت‌طلبی از بخش مردمی اقتصاد به نگاه مشارکت‌طلبی را از دیگر راهکارهای رفع مشکلات واگذاری امور به مردم ذکر و تصریح کرد: در مشارکت منافع طرفین تعریف می‌شود و هر کدام از قدرت قانونی اعمال اختیار برخوردار هستند و در امر مساعدت‌طلبی نقشی برای اظهارنظر و دادن اختیار و اعمال آن قائل نیستیم.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: به عنوان فردی که چندین دوره در مجلس افتخار حضور دارم با بانگ بلند اعلام می‌کنم، نمایندگان مجلس در راستای انجام وظایف اصلی خود در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون‌های ویژه، کمیته‌های کمیسیون‌ها، کارگروه‌های مختلف، هیات‌های تحقیق و تفحص، ماموریت‌های کمیسیون، جلسات فراکسیون، گروه‌های دوستی پارلمانی و در راستای وظیفه دومی که برای خود تعریف کرده‌ایم یعنی حضور در حوزه انتخابیه، پیگیری کارهای عمومی مردم در مراکز استان‌ها و در تهران و پاسخگویی به موکلین در هر نقطه و مهم‌تر از همه اینها صرف وقت برای بررسی محتوای طرح‌ها و لوایح جهت اظهارنظر و رای، بیشتر از آن کار می کنند که همکار محترمی با حساب‌سازی هفته‌ها، چهره‌ای را از نمایندگان و مجلس به نمایش بگذارند که شنونده یا بیننده احساس کند در کشور کم‌کارتر از نماینده مجلس وجود ندارد.

وی تصریح کرد: ما از دیگران که همچنان هفته کاری سرکشی به حوزه انتخابیه را تعطیلی مجلس معرفی می‌کنند انتظار نداریم، اما بعضی همکاران عزیز خودمان چرا چوب حراج به زحمات طاقت‌فرسای همکاران‌شان در مجلس می‌زنند!؟

کوهکن خطاب به مدیران رده میانی اجرایی کشور یادآور شد: کم‌کاری احتمالی و یا بی‌توجهی و کوتاهی و رسیدگی به بعضی شهرستان‌های حوزه انتخابیه همکاران مجلس و یا عدم دقت در اقدامات عمرانی، رفاهی بر اساس موازین معقول قانونی مثل جمعیت، وسعت، استعداد، محرومیت، سرمایه‌گذاری یا هزینه‌های سنوات قبل، اشتباه بزرگی است، چراکه هزینه اولیه آن را عالی‌ترین مقام دستگاه شما و از آن مهم‌تر مردم می‌پردازند و زمینه حضور بیشتر نمایندگان را در حوزه کاری شما - که معمولا خیلی علاقه‌مند به آن نیستید و ما هم تمایل داریم این وقت را صرف فکر کردن و تصمیم در امر قانونگذاری و نظارت‌های کلان بر حسن اجرای امور کنیم - فراهم می‌آورد.

کوهکن در پایان مجددا از روند بسیار کند امور اجرایی در شهرستان لنجان توسط استان آن هم در اموری که نیاز به تخصیص اعتبار ندارد و تنها بسترسازی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهت کاهش ضریب 22% نرخ بیکاری است، انتقاد کرد.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC