Icana.ir
fa

اشکالات را با اصلاحیه قانون برطرف کنیم

**نماینده ساری اشکالات موجود در رابطه با قانون ناجا را مربوط به مسائل نظارتی و اجرایی دانست و گفت: اشکالات را با اصلاحیه قانون باید برطرف کرد و نیازمند ارائه یک فوریت برای استفساریهمجدد نیست.8/18/2010 11:30:00 AM8/18/2010 11:30:00 AMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
یوسف نژاد در مخالفت با یک فوریت طرح استفساریه موادی از قانون ناجا

اشکالات را با اصلاحیه قانون برطرف کنیم

سرویس صحن
**نماینده ساری اشکالات موجود در رابطه با قانون ناجا را مربوط به مسائل نظارتی و اجرایی دانست و گفت: اشکالات را با اصلاحیه قانون باید برطرف کرد و نیازمند ارائه یک فوریت برای استفساریه مجدد نیست.
چهارشنبه 27 مرداد 1389 ساعت 11:30

به گزارش خبرنگار خانه ملت ،"علی اصغر یوسف نژاد" نماینده مردم ساری در مخالفت با یک فوریت استفساریه موادی از قانون ناجا اظهار داشت: آنچه که از پیشنهاد همکاران محترم برمی آید این است که ایراد و اشکالاتی در اجرا وجود دارد. در حالی که مواد و موضوعات این استفساریه بیشتر بر بحثهای نظارتی تاکید دارد تا اشکالات قانونی.

وی افزود: خود طراحان و پیشنهاددهندگان تاکید دارند که تفسیرهای متفاوتی وجود دارد بنابراین اگر اشکال قانونی وجود دارد نیازمند اصلاحیه است نه اینکه فوریت آن مطرح شود.

یوسف نژاد با تاکیدبراینکه اشکال در اجرا وجود دارد نه قانون نویسی گفت: مجلس 10 سال فرصت داده که این قانون به صورت آزمایشی اجرا شود طبیعتا ایرادات و اشکالات اجرایی قوانینی که به صورت آزمایشی اجرا می شوند ،در عمل دیده می شود و  می توان با بررسی دقیق،قانون دائمی را تصویب وی با بیان اینکه اشکال اصلی ضعف نظارتی مجلس بر اجرای این قانون است تصریح کرد: بنابراین اشکال یا کمبود قانونی وجود ندارد که نیازمند استفساریه باشد.

وی با تاکید بر اینکه یک فوریت این طرح موضوعیت ندارد اظهار داشت: این طرح نیازمند نظارت بیشتر بر اجرا است زیرا تفسیرهای گوناگونی وجود دارد و با نظارت باید آن را برطرف کرد.

نماینده مردم ساری گفت: اگر همکاران احساس می کنند این قانون نیازمند بررسی بیشتر است اصلاحیه قانون را ارائه کنند نه استفساریه قانون را، زیرا استفساریه به صراحت در ماده 3 وجود دارد و نیاز به استفساریه نیست.

یوسف نژاد با تاکید بر اینکه این طرح بار مالی خواهد داشت عنوان کرد: این گونه موضوعات نیازمند تکمیل قانون است و نباید در کمیسیون های تخصصی و در یک مسیر منطقی، کارشناسانه و اداری مورد بررسی قرار گیرد.

استیری

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC