Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

گزارش کامل کمیسیون اصل نود در مورد پرونده‌های مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی

سرویس کمیسیون ها
به مناسبت سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، امروز سه شنبه گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مورد پرونده‌های مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی در صحن علنی مجلس قرائت شد.
سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1387 ساعت 14:09

به گزارش خبرنگار خانه ملت، متن کامل این گزارش که حسین فدایی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی آن را در صحن علنی قرائت کرد، به شرح زیر است:

«در اجرای اصل ‌٤٩ قانون اساسی، دولت موظف شده است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت ... سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی ... و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند. کانون‌های شکل گرفته ناشی از "قدرت" و "ثروت" ویرانگر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها می‌باشند، به همین دلیل تحقق آرمان‌های مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تشکیل چنین کانون‌هایی دور از دسترس می‌گردد. بدیهی است عدالتخواهی و مبارزه با فساد جزء ذات نظام جمهوری اسلامی می‌باشد و مبارزه مستمر با آن از وظایف تفکیک‌ناپذیر این نظام مقدس است.

بروز نمونه‌هایی هر چند جزئی از فساد اقتصادی (در مقایسه با سایر حکومت‌ها) نگرانی شدید مقام معظم رهبری را در پی داشته و هشدارهای مکرر ایشان بیانگر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

معظم‌له به منظور تبیین اثرات مفاسد اقتصادی، شرایط مبارزه‌کنندگان با این پدیده شوم و چگونگی مقابله با آن، در دهم اردیبهشت ماه سال ‌١٣٨٠ فرمان هشت ماده‌ای صادر فرمودند که به فرازهایی از آن اشاره می‌شود:

"حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ای ندارد، نباید در این راه دچار غفلت شود، رفتار قاطع و منصفانه‌ی علوی را باید در مدنظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می‌دانند تکیه کند."

"اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پر مدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد."

"با آغاز مبارزه‌ جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقینا زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آنان بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند."

"به مسوولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است - اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند ..."

"دستی که می‌خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند، باید خود برخوردار از اصلاح باشند."

"هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسوولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد."

"به دست‌اندرکاران این مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند."

"هر گونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد."

هم‌چنین معظم‌له در تاریخ‌های ‌٥/٦/٨٢ و ‌١٩/٦/٨٢ فرمودند:

"برای مبارزه با فساد باید همه دست به دست هم بدهند و فساد اقتصادی به خصوص در بین مسوولان و کسانی که دستی در امور بیت‌المال دارند، باید جدی گرفته شود، به خاطر همین است که این کار جزو مشکل‌ترین و در عین حال اگر به نتیجه برسد، جزو پربرکت‌ترین‌هاست. تا وقتی در جامعه عدالت باشد، تبعیض نباشد، نگاه متفاوت به اشخاص و قشرها نباشد و امتیازطلبی‌های زیادی و نابحق و نابجا در جامعه وجود نداشته باشد، مردم بر خیلی از ناکامی‌ها صبر می‌کنند."

"مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است. این پایه مشروعیت ماست. تکلیف ما این است که عدالت را در جامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه با فساد و افزون‌طلبی انسان‌های مفت‌خوار و سوءاستفاده‌کن امکان‌پذیر نیست."

با عنایت به وظیفه ذاتی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که همانا رسیدگی به شکایات مربوط به طرز کار مجلس، قوه مجریه و قوه‌ی قضاییه می‌باشد و اختیارات و الزاماتی که قانون مشخص کرده از جمله:

«به موجب قانون اساسی، کمیسیون اصل ‌٩٠ می‌تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی مستقیما مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسوولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع‌کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات، توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند.»

«مسوولین مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول کتبا به کمیسیون اصل ‌٩٠ اعلام دارند.»

«تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.»

«دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.»

مستند به اختیارات و وظایف فوق و در اجرای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، با تشکیل کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اقدام به جمع‌آوری و طبقه‌بندی پرونده‌های مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبری به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی نمود.

پرونده‌های مهم موجود در کمیسیون اصل ‌٩٠ به هفت حوزه عمده به شرح ذیل:

‌١- زمین ‌٢- بانک‌ها، بیمه‌ها و مسائل ارزی ‌٣- صنایع، مخابرات، کشتیرانی و ... ‌٤- نفت و گاز و پتروشیمی ‌٥- فرهنگی و اجتماعی ‌٦- قضائی و امنیتی ‌٧- خودرو

تقسیم گردید که جهت رسیدگی به آنها در هر حوزه کارشناسانی با وظایف مشخص تعیین گردیدند.

برای رسیدگی به مطالب مندرج در پرونده‌ها:

اولا: از مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و ... کسب نظر کارشناسی شد که در گزارشات نهایی به آن استناد شده است و البته مساعدت مراجع فوق نیز قابل تقدیر است.

ثانیا: از مسوولین مربوطه دعوت و اظهارات آنها مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه ده‌ها جلسه با مسوولین اجرائی و بیش از ‌١١٠٠ مکاتبه و هزاران ساعت کار کارشناسی از طرف کمیسیون مصروف گشت.

در انتخاب پرونده‌های مشمول رسیدگی کارگروه، شاخص‌هایی به شرح ذیل در نظر گرفته شد:

‌١- پرونده‌ها از نظر محتوایی حاوی عملکردهایی باشد که منطبق با نظرات مقام معظم رهبری مبنی بر "تبانی قدرت و ثروت حرام" جهت کسب مال نامشروع و غیرقانونی باشد.

‌٢- حوزه شمول و دامنه عملکرد وسیع و قابل توجه باشد.

‌٣- حجم مالی پرونده قابل توجه بوده از اهمیت ویژه برخوردار باشد.

‌٤- موضوع مطروحه در پرونده مشخص باشد.

‌٥- مردم نسبت به موضوع پرونده حساس و در خصوص آن مطالبه داشته باشند.

با عنایت پروردگار متعال و حمایت‌های بی‌دریغ اعضاء محترم کمیسیون اصل ‌٩٠، حاصل تلاش کارگروه به صورت فهرست اقدامات و گزارش اجمالی آن آماده و در تاریخ ‌١٢/٢/٨٦ به روسای محترم قوه قضاییه و مجریه ارسال گردید که متاسفانه از نتیجه آن اطلاعی در دست نیست.

متعاقبا گزارش مشروح بخشی دیگر از پرونده‌ها در تاریخ ‌٢٥/١/٨٧ ارسال گردید که اینک گزارش مختصر آن به استحضار نمایندگان محترم و ملت شریف ایران می‌رسد.

الف: فهرست برخی از پرونده‌های مورد رسیدگی در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل ‌٩٠ عبارتست از:

‌١) در حوزه‌ زمین:

‌١- ‌٤٨٢٨ واگذاری اراضی به دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی

‌٢- ‌٥٤٧٦ واگذاری اراضی ملی خارج از ضوابط و مقررات

‌٣- ‌٥٤٩٣ گزارش دیوان محاسبات از واگذاری‌های غیر قانونی

‌٤- ‌٥٥٠٩ واگذاری مجتمع شهید حقانی با ‌٣٣ برابر زیر قیمت واقعی

‌٥- ‌٥٣١٢ گزارش یکی از نمایندگان مجلس در واگذاری‌های غیر قانونی در اطراف کرج

‌٦- ‌٥٤٦٢ تخلفات شورای شهر اسلام‌شهر در تغییر کاربری اراضی زراعی

‌٧- ‌٥٤٦٣ تخلفات شورای شهر و شهرداری لواسان در تغییر کاربری اراضی

‌٨- ‌٥٤٤٠ واگذاری زمین به شرکت "احداث و بهره‌برداری آزادراه تهران - شمال"

‌٩- ‌٥٤٦٤ تفکیک زمین‌های دولت توسط دو تن از کارکنان ثبت

‌١٠- ‌٥٦١٢ گزارش زمین‌خواری در اهواز

‌٢) درحوزه بانک‌ها، بیمه و مسائل ارزی

‌١- ‌٤٧١٠ وجود نواقص عدیده در سیستم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .

‌٢- ‌٥٠١٧ بررسی عملکرد یکی از بانک‌ها برای خرید ساختمان در میدان آرژانتین به مبلغ ‌٤/٢٢١ میلیارد ریال بدون اخذ تاییدیه از شورای اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام و سایرین به مبلغ ‌٧٠٠ میلیارد ریال .

‌٣- ‌٥٤٩٥ اضافه پرداختی سود به سپرده‌گذاران در دو بانک به مبلغ ‌٢٠٠١ میلیارد ریال .

‌٤-5261 تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی از طریق ارائه پروفرم‌های غیرواقعی جهت گشایش اعتبار و عدم رعایت سهم‌الشرکه مالک به نفع متقاضی و عدم انتقال بدهی معوق مشتریان به سرفصل مطالبات معوق بمنظور نشان دادن سود بانک‌ها .

‌٥-3800 اختلاس و سوءاستفاده مالی در شعبه پاریس یکی از بانک‌ها جمعا به مبلغ ‌٥٤١ /‌٢٠٢ /‌٢٧ یورو .

‌٦-5489 تبدیل کلیه موجودی دلاری یک بانک بالغ بر ‌٢٠٥ میلیون دلار به سایر ارزها واعتراف آن بانک به بیش از ‌٦ میلیون دلار خسارت .

‌٧-5494 ارائه اسناد و مدارک جعلی بابت دو فقره اعتبارات اسنادی مربوط به یک شرکت در یکی از بانک‌ها به مبلغ ‌١١٦ میلیارد ریال .

‌٨-5499 اقدامات خلاف قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ‌٧ بانک در ارتباط با مطالبات دولت بابت یکسان سازی نرخ ارز در سال ‌١٣٨١ .

‌٩-5506 بررسی عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری یکی از بانک‌ها موضوع خرید و فروش سهام شرکت‌های وابسته به بانک و ارائه سود صعودی و ساختگی به مبلغ ‌٥ هزار و ‌٢٤٤ میلیارد ریال .

‌١٠-5515 همدستی و تبانی بعضی از کارکنان یکی از بانک‌ها با کارکنان دو شرکت برای ارائه اسناد جعلی .

‌١١-5472 بررسی تسهیلات اعطایی و عدم وصول و پیگیری مطالبات سررسید گذشته معوق بانک‌ها .

‌١٢-5532 بررسی عملکرد یکی از بانک‌ها در رابطه با ضمانت‌نامه ‌١٥ میلیون مارکی صادره به درخواست یک شرکت معادل ‌٦/٧١ میلیارد ریال که سال‌ها لاوصول باقی مانده است.

‌١٣-5535 پرداخت بالغ بر ‌٥/٢٥ میلیون مارک توسط یکی از بانک‌ها برای خرید ساختمان در فرانکفورت و در نهایت ایجاد شرکت ساختمانی در آن شهر و بدهی شرکت به مبلغ ‌٢٢٣ میلیارد ریال معادل ‌٨١/١٨ میلیون یورو نزد آن بانک در سال ‌١٣٨٣.

‌١٤-5561 عملکرد بعضی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به دستگاه‌های دولتی از جمله بانک‌ها در جهت خرید و فروش و ایجاد درآمدهای غیرواقعی از این محل .

‌١٥-5566 پرونده مطالبات معوق شعب خارج از کشور یکی از بانک‌ها به مبلغ ‌٣٨٣٦ میلیارد ریال که ‌٥/٥٣ درصد مطالبات را تشکیل می‌دهد که ‌٨٤ درصد آن مربوط به شعب امارات می‌باشد.

‌١٦-5573 خرید ‌٩٣/٧٩ درصد سهام یک شرکت توسط شرکت مدیریت سرمایه گذاری وابسته به یک بانک به مبلغ ‌٢٣٣١ میلیارد ریال که برخلاف ضوابط و مقررات حاکم بر کشور مبنی بر واگذاری سهام به مردم صورت گرفته است.

‌١٧-5578 عدم دریافت مبلغ ‌١١٢٤ میلیارد ریال سود سهام شرکت سرمایه‌گذاری یکی از بانک‌ها برخلاف ماده ‌٢٤٠ اصلاحیه قانون تجارت

‌٣) در حوزه صنایع مخابرات کشتیرانی و ...

‌١-4101 بررسی عملکرد مسئولین سازمان بنادر و کشتیرانی برای سال‌های ‌١٣٧٠ تا ‌١٣٧٥

‌٢-5002 بررسی گزارش تحقیق و تحفص از یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و احصاء موارد تخلف

‌٣-5008 بررسی موارد مندرج در گزارش مربوط به خرید سوئیچ‌های مخابراتی

‌٤-5027 رسیدگی به پرونده سرمایه‌گذاری وبهره‌برداری از اپراتور دوم تلفن همراه

‌٥-5052 رسیدگی به عملکرد مدیریتی و سوءاستفاده معاون وقت وزیر صنایع و معادن و مدیر عامل وقت سازمان ذیربط

‌٦-5079 بررسی مسائل مالی بعضی از مسئولین شرکتی وابسته به وزارت راه و ترابری

‌٧-5141 بررسی مناقصه با موضوع توسعه بخش BSS

‌٨-5294 رسیدگی به عملکرد مدیر عامل وقت یکی از کارخانجات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

‌٩-5376 بررسی سوء جریانات مالی، مدیریتی و اقتصادی دریکی از شرکت‌های هواپیمائی کشور

‌١٠-5470 پیگیری گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری ‌٣٣ درصد سهام هفت شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی

‌١١-5507 پیگیری گزارش دیوان محاسبات کشور درخصوص سانحه آتش سوزی یک کشتی

‌٤) درحوزه نفت،گاز و پتروشیمی

‌١-4317 بررسی رانت ‌٧٠٠ میلیارد تومانی ایجاد شده برای ارسال ‌١٣٨٤ و چهار ماهه اول سال ‌١٣٨٥ بابت فروش مواد اولیه محصولات یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت

‌٢-5263 رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور درخصوص قراردادهای بیش از یک میلیارد ریال شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای سال ‌١٣٨٢ و ‌١٣٨٤

‌٣-5395 بررسی عملکرد اداره کل تدارکات و امور کالای یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت در ارتباط با نحوه برگزاری مناقصه موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور

‌٤-5508 رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور درخصوص قرارداد خرید لوله از شرکت‌های انگلیسی و هندی

‌٥) حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی

‌١- ‌٤١٢٥ بررسی موضوع سوء استفاده از میلیون‌ها دلار اموال بازنشستگان کشور دریکی از شرکت‌های تحت پوشش سازمان بازنشستگی

‌٢- ‌٥٠٧٦ بررسی عملکرد یکی از سازمان‌های فرهنگی و بعضی از نمایندگی‌های آن در خارج از کشور

‌٦) در حوزه قضائی و امنیتی

‌١-5164 گزارش فساد و قاچاق عتیقه از یکی از سفارت‌خانه‌ها

‌٢-4853 عدم اجرای مواد (‌١) و (‌٢) قانون تاسیس و اساسنامه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موضوع عدم تحویل کالاهای مصادره‌ای، ضبطی و قاچاق به سازمان مذکور

‌٧) در حوزه خودرو

‌١-4930 بررسی قرارداد یکی از شرکت‌های خودروسازی با شرکت خارجی برای ساخت خودرو و تخلفات صورت گرفته

‌٢-5001 بررسی قراردادهای تنظیمی فی‌مابین شرکت‌های تحت پوشش شرکت‌های خود روساز یکی از شرکت‌ها در سال ‌١٣٧٣ تاسیس و تا سال ‌١٣٨٢ ارزش کل قراردادهایش بالغ بر ‌١٤٥٠ میلیارد ریال می‌گردد در صورتی‌که ارزش دارائی‌های ثابتش در پایان سال ‌١٣٨١ بالغ بر ‌٢١ میلیارد ریال بوده است.

‌٣-5555 بررسی تخفیف‌های یکی از شرکت‌های خودروسازی به اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل تعداد ‌٤٦٢٨٥ دستگاه از ابتدای سال ‌٧٧ تا پایان سه ماهه اول ‌٧٩ تحت عناوین مختلف)

ب: گزارش پاره‌ای از تخلفات مربوط به واگذاری زمین

‌١- واگذاری هزاران هکتار از اراضی ملی در بهترین مکان‌ها

در این پرونده مواردی از واگذاری اراضی مطرح است که بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط و بدون آن که مطابق ضوابط مربوط طرحی در آنها اجرا گردد، قبل از بهره برداری از طرح، با تخفیف نیمی از ارزش زمین به دستور مسئولین وقت به برخی از افراد از جمله مسئولین وقت واگذار شده است. بخشی از این زمین در بهترین مکان‌های استان تهران نظیر حاجی‌آباد شمیران، سوهانک، تلو، امامزاده قاسم، دارآباد، و ... به شرکت‌های تعاونی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی واگذار شده است. در مواردی خریداران، زمین‌های واگذار شده به آنها را به هشتاد برابر قیمت خرید در هر متر مربع به فروش رسانده‌اند، مسئول ذیربط به مراجع قضائی معرفی شده که در نهایت به ‌٥ میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است.

دیوان محاسبات کشور نیز در تحلیل و آسیب‌شناسی این شیوه واگذاری اعلام می‌دارد که واگذاری‌های مذکور به لحاظ سوءاستفاده از قوانین و مقررات، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعیت و شان سازمانی از یک سو عدم نظارت جدی و به موقع متولیان امر و بعضا همسوئی و همراهی آنان تخلفات و مفاسد اقتصادی گسترده‌ای واقع و پدیده‌ای به نام زمین‌خواری بروز نموده است، به طوری که اهداف مقنن یعنی ایجاد اشتغال، حفظ و احیای اراضی به جد مغفول و از دایره توجه به طور کلی خارج گشته است. به عنوان نمونه می‌توان به واگذاری‌های به شرح ذیل اشاره نمود.

‌١/١- واگذاری قطعی ‌٢٦٠ هکتار از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال ‌٥٠ درصد تخفیف ویژه قیمت کارشناسی

‌٢/١ - واگذاری ‌٣٦٧ هکتار از اراضی منابع ملی در تهران، کرج و دماوند به تعاونی یکی از وزارتخانه‌ها بدون ضابطه، که متجاوز از ‌٤٠ میلیارد ریال سود باد آورده داشته است.

‌٣/١ - واگذاری قطعی ‌١٢٥ هکتار از اراضی منابع ملی و دولتی مسگرآباد به یکی از شرکت‌ها(در حالی که ارزش کارشناسی این اراضی ‌١٣١ ملیارد ریال بوده ) و در قبال آن فقط ‌٢٦ میلیارد ریال نقدی و ‌١٣ دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد ریال به صورت غیرنقدی دریافت شده است.

‌٤/١ - واگذاری ‌٣١٦٢ هکتار از اراضی منابع ملی و حدود ‌١٥ میلیون متر مربع از اراضی شهری در سراسر کشور به یکی از دانشگاه‌های غیردولتی بدون رعایت ضوابط قانونی با اقل بهای ممکن و عمدتا رایگان و این در حالی است که مسولین دانشگاه امکان هر گونه نظارت بر نجوه بهره‌برداری یا استفاده صحیح و طبق ضوابط قانونی و موافقت‌نامه‌های مورد تفاهم را از دستگاه‌های نظارتی به طور کلی سلب نموده‌اند.

‌٥/١ - واگذاری ‌٨٧ هکتار زمین در استان به یک شرکت خصوصی که اعضای هیات مدیره آن از کارکنان یکی از سازمان‌های دولتی بوده‌اند.

‌٦/١- واگذاری ‌٢٣ هزار مترمربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به ‌١٦٠ نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه.

لازم به ذکر است مقرر بوده تا در این زمین‌ها دامداری، طرح درختکاری و علوفه کاری صورت گیرد که عمدتا تبدیل به احداث مسکن شده و قبل از اجرای طرح و بهره‌برداری نیز به فروش رسیده و سند با تخفیف ‌٥٠ درصد به نام متقاضی صادر شده است.

‌٢-جعل و تبانی، تفکیک و تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی

‌١/٢- شرکت عمران شهر جدید هشتگرد شکایتی علیه مسوولین یکی از سازمان‌های دولتی و شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان دیگری طرح نموده و متعاقب آن با پیگیری دادسرای ویژه محترم مجتمع اقتصادی، مشخص گردید سند یک قطعه زمین به نام دولت ثبت و صادرگردیده و با مساحتی معادل ‌١١٩٧ هکتار به شرکت عمران جدید هشتگرد منتقل شده است و قطعه‌ای دیگر که بدوا ‌٩١٠ هکتار آن ملی و با اعتراض مالک ، کل پلاک به علاوه اراضی مزروعی و مستثنیات از اختیار دولت خارج و به ‌٣ هزار قطعه تفکیک و مجوز نقل و انتقال از سوی اداره منابع طبیعی صادر شده است، با جعل و خیانت و تبانی ‌٢ تن از کارمندان اداره فوق‌الذکر در تحدید حدود نقشه‌برداری و تنظیم صورت جلسه، بخشی از پلاکی را که دولتی تشخیص و در اختیار شرکت عمران جدید هشتگرد قرار داشته، جزء پلاک مذکور نموده و به تصرف متصرفین در می‌آید. برابر ارزیابی اداره بازرسی استان تهران بهای این اراضی ‌٢٠٠ میلیارد تومان و برابر نظریه وزیر محترم سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی بالغ بر ‌٦٠٠ میلیارد تومان املاک دولت به ناحق در اختیار افراد غیر صالح قرار گرفته است. پرونده در شعبه سوم بازپرسی مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح رسیدگی است.

‌٢/٢- اعضای یکی از شوراهای اسلامی یکی از شهرهای استان تهران بر خلاف ضوابط باغات را به قطعات جداگانه تفکیک نموده و برای هر یک پروانه احداث بنا صادر می‌کند و برخلاف مقررات از ‌١٨ تا ‌٥/٣٢ درصد تراکم اعطا کرده است و در قطعه دیگر به وسعت ‌١٣ هکتار اراضی در طرح کاربری باغ و جنگل‌کاری که کلا خارج از محدوده قانونی پیش‌بینی شده مجوز تفکیک آن را صادر و پروانه‌های ساختمانی را ظرف مدت کوتاه و غیر متعارفی صادر نموده است. نتیجتا با عدم پرداخت حقوق دولتی که بالغ بر ‌٤٨٠ میلیارد ریال است، سبب تضییع و اتلاف بیت‌المال و مال اندوزی فرد یا افرادی شده‌اند که پرونده در شعبه ‌٢ بازپرسی کارکنان دولت مطرح رسیدگی است.

‌٣/٢- شورای اسلامی و شهرداری یکی دیگر از شهرهای استان تهران با کمک فرمانداری اقدام به تغییر کاربری و تفکیک بیش از ‌٢ هزار قطعه از اراضی کشاورزی منطقه نموده و آنها را به افراد غیر فروخته است. ‌٤٠٠ قطعه از اراضی به فرمانداری تعلق گرفته که به صورت فیش‌های ‌٥٠٠ هزار تومانی در بنگاه‌های املاک به قیمت ‌٥ تا ‌٦ میلیون تومان قبل از این که مراحل ثبتی تفکیک و صدور سند طی شود، به فروش رسانده است.

این پرونده از سال ‌٨٢ تاکنون در مجتمع قضایی امور اقتصادی در حال بررسی است.

‌٣- ارایه گزارش خلاف واقع و جعل عنوان برای تغییر کاربری اراضی و زمین خواری

‌١/٣- برخی از کارمندان یکی از شهرداری‌ها و یک سازمان دولتی، با جعل عنوان و ارایه گزارش خلاف واقع برای تغییر کاربری و تخریب ‌٥٠ هزار مترمربع باغ اقدام نموده که ارزش افزوده این اراضی و رانت ایجاد شده بالغ بر ‌٢٠٠ میلیارد ریال است، این پرونده از سال ‌١٣٨٢ در شعبه دوم دادیاری مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی مطرح رسیدگی است.

‌٢/٣- در قسمت‌هایی از اراضی واقع در قسمت شمالی یکی از شهرهای استان تهران ساخت وسازهایی توسط نهادها و ارگانهای دولتی و اشخاص صورت گرفته و با توجه به ارزش بالای این اراضی عده‌ای سودجو با استفاده از قولنامه‌های عادی و در بعضی موارد جعلی و با تشبث به مراجع قضایی برای این اراضی سند مالکیت گرفته‌اند و یا این اراضی را به صورت قولنامه‌ای به شرکت‌های تعاونی مسکن و نهادها و سازمان‌های مختلف دولتی واگذار نموده‌اند که مسوولین این ارگان‌ها نیز با نفوذ خود در ادارات مختلف سعی دارند برای این اراضی سند مالکیت بگیرند. ‌٢٠٠ هزار متر مربع از این اراضی در اختیار سازمان دولتی قرار دارد که سعی در تغییر کاربری اراضی دارد. در این رابطه نیز پرونده درشعبه سوم بازپرسی مطرح است.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد:

‌١-قوانین و مقررات مربوط به واگذاری زمین در نظام جمهوری اسلامی ایران دستخوش تغییراتی شده و مسوولین ذیربط برداشت‌های متفاوتی از آنها داشته‌اند و در نهایت، ضعف مدیریتی موجبات ابهام و تخلف در شیوه‌های واگذاری را فراهم کرده و سبب بروز سوءاستفاده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شده است، در مصوبات شورای انقلاب اجازه فروش اراضی منابع طبیعی، موات و مراتع به غیر داده نشده است، بلکه هیات‌هایی مانند هیات هفت نفره زمین مسوولیت واگذاری اراضی را طبق ضوابط مصوب بر عهده داشته‌اند.

شرایط قانونی واگذاری و فروش اراضی عبارتند از:

‌١-اراضی با رعایت ضوابط واگذار شده یا بشود.

‌٢-زمین پس از بهره‌برداری از طرح به فروش برسد.

‌٣-قیمت زمین با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز وصول گردد.

‌٤-زمین به کسی که طرح را ارایه داده و آن را اجرا کرده است به فروش برسد که در واگذاری های مذکور شرایط فوق رعایت نگردیده است.

بنابراین عدم تحقق یکی از شروط فوق موجب عدم اجرای قانون می‌گردد.

‌٢-مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضایی بسیار طولانی است و این امر در کنار هزینه پایین تخلف سبب شده جرایم و تخلفات انجام شده به بوته فراموشی سپرده شد و مجرمین و متخلفین را در ارتکاب جرایم جری نمایند، بدین منظور دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی به پرونده‌ها و بالا بردن هزینه جرم مفسدان نسبت به ارایه لایحه اقدام نماید که با استقبال نمایندگان محترم مجلس روبرو خواهد شد.

‌٣- در اکثر پرونده‌های مورد بررسی، مسوولین ذیربط به جای ضابطه طبق رابطه عمل کرده و پیگیری‌های انجام شده حاکی است این قبیل افراد به هشدارهای مراجع نظارتی توجه کافی ننموده و کارکنان سودجوی بعضی از دستگاه‌های اجرایی از موقعیت خود سوءاستفاده نمودند که انتظار می‌رود با شدیدترین تنبیهات مجازات گردند. حداقل مجازات برای مفسدان و سوء استفاده کنندگان از بیت‌المال(طبق اصل ‌٤٩ قانون اساسی )باز پس‌گیری اموال بیت‌المال از آنان می‌باشد.

‌٤-دولت محترم با عنایت به موارد فوق با ایجاد ساز و کارهای مناسب نسبت به متوقف نمودن فرایند خطرناک پدیده زمین‌خواری اقدام فوری معمول دارد.

‌٥- جهت بازدارندگی از وقوع مفاسد در حوزه زمین‌خواری، پیشنهاد می‌شود قوه قضاییه با همکاری دولت طرح کاداستر یا شناسنامه ملک را از طریق ارایه لایحه و تصویب مجلس به مرحله اجرا در آورد، در این ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اصل نود گزارشی را تهیه نمودند که به پیوست تقدیم می‌گردد.

‌٦- علی‌رغم تصریح قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی بر لزوم جوابگویی بعضی از مسوولین ذی‌ربط در مهلت معین، متاسفانه با وجود مکاتبات بسیار از سوی کمیسیون، مسوولین ذی‌ربط بدون توجه به قوانین مربوط از ارایه پاسخ امتناع می‌ورزند.

ملاحظاتی که در این گزارش باید ملحوظ نظر قرار گیرد:

‌١-کمیسیون در نظر داشت نتایج حاصل از رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضایی مشخص گردد تا در گزارش خود درج نماید، لکن به دلیل عدم اعلام نتایج اقدامات مرجع قضایی ارایه گزارش عملکرد کمیسیون با تاخیر روبرو گردید، البته این موضوع به منزله نادیده گرفتن زحمات و تلاش قضات شریف پاکدامن و انقلابی دستگاه قضایی نمی‌باشد.

‌٢- عدم احراز قطعی جرایم و میزان مجازات برای محکومین در هر پرونده به دلیل عدم دسترسی به احکام صادره از سوی مراجع قضایی است و به همین دلیل از ذکر اسامی افراد در گزارش خودداری شده است.

‌٣-قرائت گزارش کمیسیون به منظور جلوگیری و پیشگیری از انحرافات و تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی در قوای سه گانه بوده و نبایستی مستمسکی برای رسانه‌های بیگانه و مغرضان داخلی که به دنبال سیاه‌نمایی هستند، قرار گیرد.

ان‌شاءالله مراجع قضایی به موضوعات اعلامی توسط کمیسیون در اسرع وقت رسیدگی و نتایج آن را اعلام خواهند نمود.

‌٤-بسیاری از پرونده‌های متشکله (که در کمیسیون مورد رسیدگی و پیگیری قرار گرفت) به لحاظ کسب نتایج حاصله مختومه گردیده و از ردیف پرونده‌های در جریان رسیدگی خارج شدند.

‌٥- رسیدگی به پرونده‌ها با استفاده از خدمات کارشناسی صورت گرفته و می‌تواند در پیشبرد اهداف دستگاه‌های اجرایی موثر واقع گردد. ارایه اطلاعات و مدارک به موقع مورد درخواست کمیسیون و تقویت ارتباطات می‌تواند در سالم سازی محیط کار مسوولین امر را یاری نماید.

‌٦- ارقام ذکر شده در گزارش مربوط به ارزش کارشناسی زمان وقوع تخلف و تشکیل پرونده می‌باشد.

در پایان ضمن اعلام این که بخش‌های دیگر این گزارش آماده و به مسوولین ذی ربط منعکس شده کمیسیون وظیفه خود می‌داند مراتب تشکر و قدردانی خود را از کلیه افرادی که در امر مبارزه با فساد تلاش و مجاهدت می‌کنند ابراز نماید.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC