Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

انتقاد طلایی نیک از گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد تحقیق و تفحص از پرونده های مفاسد اقتصادی

سرویس اقتصادی
طلایی نیک در ارزیابی از گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد تحقیق و تفحص از پرونده های مفاسد اقتصادی اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 به جای گزارش از پرونده های مفاسد اقتصادی به ارائه گزارش از عملکرد خود پرداخت.
سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1387 ساعت 15:39

به گزارش خبرنگار خانه ملت، رضا طلایی نیک گفت: گزارش کمیسیون اصل 90 بعد از چند سال انتظار از پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار ضعیف و مبهم بود.

نماینده کبودرآهنگ خاطرنشان کرد: افکار عمومی و نمایندگان ملت بعد از چند سال از عملکرد کمیسیون اصل 90 در انتظار گزارش های شفاف و مستحکم و مبتنی بر جدیت مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادی بودند.

وی افزود: متاسفانه فرمان رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در چندین سال اخیر جدی گرفته نشده است.

طلایی نیک گفت: ضعف مجلس و برخی مراجع ذی ربط در مبارزه با مفاسد اقتصادی علی رغم برخی اقدامات انجام شده مشهود است. مشخص نکردن مصادیق اصلی مفاسد اقتصادی و کلی گویی و عدم ارائه توضیحات لازم از محتوای مفاسد اقتصادی و مبارزه با آن از ضعف های اساسی گزارش کمیسیون اصل 90 بود.

وی افزود: هیات رئیسه و مدیریت مجلس باید در نظارت بر عملکرد کمیسیون ها و تحقق فرامین و رهنمودهای رهبر انقلاب جدی تر و پاسخگوتر باشد. کم توجهی به مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب کاهش اعتماد ملی و بروز شائبه ها و اتهامات بی اساس به بسیاری از نهادها و جایگاه های کشور می شود.

نماینده بهار در پاسخ به این سوال که آیا موارد ضعف گزارش مفاسد اقتصادی ناشی از پیچیدگی فرایند مفاسد اقتصادی یا عدم همکاری دستگاه های اجرایی برای معرفی مفسدین اقتصادی است؟ گفت: هیچگونه گزارشی مبنی بر عدم همکاری دستگاه های قضایی و اجرایی برای انجام تحقیق و تفحص یا رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی تاکنون به اطلاع نمایندگان مجلس نرسیده است.

وی افزود: تعلل چند ساله مجلس در ارائه گزارش نهایی از 10 تحقیق و تفحص معطل مانده از ضعف های دوره هفتم در بخش نظارتی مجلس است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ارزیابی شما در مورد اقدامات برخی دستگاه ها که باعث می شود عملا تحقیق و تفحص ها به نتایج مطلوب نرسد چیست؟ گفت: در صورت رویکرد شفاف و مستقل قوای مقننه و قضاییه امکان نفوذ ملاحظات به شدت کاهش می یابد، مجلس و قوه قضاییه با توجه به اصل تفکیک قوا از صلاحیت و اختیارات قانونی موثر برای مبارزه با مفاسد اقتصادی برخوردار هستند، لذا به میزان حفظ استقلال و صیانت از جایگاه قوای مقننه و قضاییه می توان میزان پیشرفت مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از اعمال نفوذهای سیاسی را ارزیابی کرد.

وی افزود: علی رغم برخی روابط و اعمال نفوذهای سیاسی هنوز مجلس و دستگاه قضایی از ظرفیت لازم برای مبارزه شفاف و قاطع با مفاسد اقتصادی برخوردارند. همکاری بین مجلس و دستگاه قضایی برای مبازره با مفاسد اقتصادی سرنوشت ساز است. در صورت تعلل و تاخیر و کم کاری دستگاه قضایی و مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادی زمینه فرافکنی و سیاسی تر شدن غیر واقعی و واقعی در ارتباط با مفاسد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

نماینده بهار تصریح کرد: سوء استفاده مفسران اقتصادی از برخی جایگاه ها و افراد برخی نهادها سابقه دارد، لذا با توجه به برخی پرونده های مطرح قبلی، دستگاه های نظارتی و امنیتی برای شناسایی و کشف روابط فسادانگیز بین مفسدان اقتصادی و برخی صاحب منصبان جدیت بیشتری داشته باشند.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC