Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

نامه سرگشاده مصباحی مقدم به معاون اول رییس جمهور

سرویس اقتصادی
غلامرضا مصباحی مقدم در نامه سرگشاده ای به معاون اول رئیس جمهور به اظهارات وی در روز تودیع "داوود دانش جعفری" وزیر پیشین اقتصاد انتقاد کرد.
سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1387 ساعت 14:21

به گزارش خانه ملت، متن کامل نامه سرگشاده "غلامرضا مصباحی مقدم" نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به "پرویز داوودی" معاون اول رئیس جمهور به این شرح است:

جناب آقای دکتر داودی

معاون اول محترم رئیس جمهور

سلام علیکم

احتراما، با آرزوی توفیق افزونتر در خدمت به نظام جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران و با عرض خسته نباشید به جنابعالی و همکاران محترم در هیات دولت که در راستای حل مشکلات مردم استراحت و خواب را بر خود حرام کرده اید.

جناب آقای دکتر داودی، شما به خوبی این برادر علاقمند به خود را می شناسید که طی سالیان متمادی از 1361 تاکنون ارتباط دوستانه ای با هم داشته ایم و داریم که انشاالله مستدام باشد و شاید به خاطر دارید که برای ورود جنابعالی به هیات دولت، به دلیل شناختی که از صلاحیت های علمی و توانایی های مدیریتی شما داشتم وظیفه خود را انجام دادم.

آنچه از آشنایی با شما گفتم نه به خاطر یادآوری به شما است که نیازی به آن نیست، بلکه برای آگاهی دیگران است که مبادا تصور کنند اظهارات اینجانب نسبت به شما غیردوستانه یا نسبت به دولت محترم نقد غیرمنصفانه یا کارشکنانه است.

اینجانب تا قبل از سخنرانی حضرتعالی در جلسه تودیع و معارفه وزیر محترم اقتصاد و سرپرست وزارتخانه مزبور تصور می کردم روبه رو شدن اقتصاد ما با شرایط تورمی جدید از سوی دولت محترم امری ناخواسته و ناشی از تصمیمی شتابزده ناشی از شوق خدمت بیشتر به ملت شریف، بویژه محرومان جامعه است و اکنون دولت محترم متوجه اشتباه در تصمیم گیری شده و قصد اصلاح رفتار و تصمیمات خود را دارد، اما توضیحات شما نشان داد که اتفاق رخ داده در افزایش تورم نتیجه یک انتخاب بین دو گزینه تورم و بیکاری است و دولت برای کاهش نرخ بیکاری، تورم ناشی از این اقدام را گریز ناپذیر می داند. طبعا نتیجه این دیدگاه این است که این رویه باید استمرار یابد تا ما با نرخ بیکاری پایین تری در آینده روبرو شویم.

ضمنا توضیحات جنابعالی نشان می داد که افزایش قیمت مسکن و افزایش قیمت بخشی از کالاهای وارداتی را عواملی مهمتر از عامل تزریق نقدینگی در پیدایش تورم می دانید.

جناب آقای دکتر داودی اینجانب حضرتعالی را استاد والامقام دانشگاه در اقتصاد و آشنا با دیدگاه های اقتصاد اسلامی و علاقمند به اجرای آن در نظام جمهوری اسلامی ایران و مدافع ارزش ها و حمایت از محرومان می دانم، اما با اظهارات جنابعالی در روز معارفه و تودیع در وزارت اقتصاد و دارایی مخالفم.

در مورد اینکه بین نرخ تورم و بیکاری در شرایط اشتغال کامل ناگزیر به انتخاب هستیم تردیدی ندارم، اما دو نکته در اینجا مورد غفلت قرار گرفته است: یکی اینکه اقتصاد ما در شرایط حاضر با ظرفیت های خالی گسترده ای رو به رو است، غالب کارخانجات ما زیر ظرفیت کار می کنند، اگر منابع مالی لازم به آنها داده شود می توانند این ظرفیت های خالی را پر کنند و نیروی انسانی بیشتری را به کار بگیرند و عرضه کالاها را افزایش دهند، در این صورت همزمان با افزایش تقاضا با افزایش عرضه روبرو خواهیم شد و نقش تورمی قابل توجهی نخواهد داشت. اما راه اندازی طرح های جدید به صورت گسترده در کوتاه مدت تورم آفرین است، گرچه اشتغال را افزایش می دهد، ولی همزمان عرضه را افزون نمی کند و در نتیجه تورم بیشتر می شود.

نکته دوم اینکه این انتخاب بین تورم و بیکاری در نرخ های پایین یعنی 4/2 درصد و در شرایط کشور ما زیر 10 درصد قبول است نه در شرایط تورم دو رقمی. زیرا با وجود تورم شدید همراه با فقدان نظارت موثر نقدینگی تزریق شده برای افزایش اشتغال از تولید منحرف شده و از واسطه گری های غیر مفید و خرید و فروش زمین و مسکن سردرمی آورد . آنچنان که در دو سه سال اخیر اتفاق افتاد و در نتیجه تورم ایجاد شده اما اشتغال افزایش نخواهد یافت، نمی خواهم به کلی منکر آمار و ارقامی باشم که از سوی مراکز مربوط در مورد کاهش نرخ بیکاری ارائه شده، بلکه در عین تردید جدی در مورد آمارهای مربوط، بیشتر نظر به بیکاری های اتفاق افتاده ناشی از تعطیلی کارخانجات فراوان به دلیل خروج سرمایه ها از صنایع و ورود آنها به خرید زمین و مسکن، دارم.

علاوه بر این، باید توجه داشت که سیستم بانکی ما برای نظارت بر مصرف وجوه ساخته نشده و متاسفانه این نظارت اعمال نمی شود، در نتیجه بخش مهمی از وجوه تزریق شده برای ایجاد اشتغال در طرح های زود بازده اقتصادی به سوی فعالیت های غیر اقتصادی و پر سود منحرف شده است.

اما اینکه تورم کنونی ناشی از افزایش قیمت مسکن و افزایش قیمت کالاهای وارداتی باشد و سهم این دو عامل بیش از سهم عامل تزریق نقدینگی در نظر گرفته شود جای تامل ویژه دارد.

حضرتعالی می دانید که با ارائه طرح تثبیت چند قلم کالاهای دولتی و تصویب آن در سال 83 و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تثبیت نسبی قیمت دلار طی دو سال، نرخ تورم از 1/16 درصد در پایان سال 82 به 1/12 درصد در پایان سال 84 و به 3/10 درصد در فروردین سال 85 کاهش یافت و این در شرایطی بود که قیمت مسکن حدود سه سال پیاپی به دلیل رکود در بخش مسکن ثابت مانده بود. بررسی کنید که چه اتفاقی در سال 85 رخ داد که قیمت مسکن تحریک شد؟ لابد فراموش نکرده اید اطلاعیه های مربوط به پرداخت 10 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و 3 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه پیش پرداخت اجاره مسکن را که بخش مسکن را تحریک کرد و قیمت مسکن و اجاره مسکن را افزایش داد و در پی آن تزریق 40 درصد نقدینگی بیشتر در سال 85 پول لازم برای رشد قیمت مسکن را فراهم ساخت. مبالغ کلانی که برای ایجاد اشتغال تخصیص داده شده بود برای خرید مسکن اختصاص یافت، براین اساس رشد قیمت مسکن معلول تورم است، نه علت اصلی آن، گرچه با بالا رفتن شدید قیمت مسکن اثر انتشاری آن شامل سایر کالاها و خدمات نیز شد.

اما در مورد عامل خارجی تورم، در عین حال که سهم آن غیر قابل اغماض است، ولی نباید نقش آن را مهم تر از آنچه که هست نشان داد، زیرا همان کشورهایی که کالاهای خود را با قیمت های بالاتر به کشور ما صادر می کنند، خود دچار تورم دو رقمی نیستند، چگونه ممکن است کالاهای آنها را که دچار افزایش قیمت شده عامل مهم تورم داخلی شمرد؟!

البته در مورد مواد غذایی و غلات می توان پذیرفت که افزایش شدید قیمت در بازار جهانی عامل انتقال تورم بوده است مانند روغن، خوراک دام و طیور که در افزایش گوشت و لبنیات خود را نشان می دهد.

جناب آقای دکتر داودی، مگر می شود رشد 40 درصد نقدینگی در سال 85 و رشد 36 درصد نقدینگی در سال 86 را عامل فرعی تورم دانست و اعتبار لازم را به آن نداد؟!

برادر عزیز، آنچه گفتم از باب ارادت و دلسوزی برای نظام و دولت محترم بود، به این حساب که تاملی جدی در مورد عوامل تورم پدید آورد و خدای ناکرده این سیاست ادامه نیابد.

تقاضا دارم موضوع را در یک جلسه کاری با حضور صاحب نظران اقتصادی به بحث و گفتگو بگذارید و در راستای مهار تورم با مهار نقدینگی بکوشید.

در پایان عرض می کنم اگر بگویید رفاقت و صداقت اقتضا می کرد این مطالب را حضوری مطرح کنم، پاسخ اینجانب این است که در حاشیه دو جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از شما تقاضا کردم برای بررسی مسایل اقتصادی جلسه مشورتی بگذارید و شما استقبال کردید اما عملا اتفاقی نیفتاد.

و اگر بفرمایید چرا نامه را به طور خصوصی نفرستاده اید؟ پاسخ اینجانب این است که اظهارات شما آشکار و در جلسه عمومی بوده و بازتاب مطبوعاتی یافته است. ناگزیر نقد دلسوزانه آن هم باید علنی باشد.

غلامرضا مصباحی مقدم

نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC