Icana.ir
fa

مجلس دو فوریت طرح پرداخت مطالبات فرهنگیان در سال 86 را تصویب نکرد

مجلس دو فوریت طرح پرداخت مطالبات فرهنگیان در سال 86 و تامین کسری حقوق دانشگاهیان و کارکنان بخش سلامت را تصویب نکرد.5/4/2008 12:05:00 PM5/4/2008 12:05:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

مجلس دو فوریت طرح پرداخت مطالبات فرهنگیان در سال 86 را تصویب نکرد

سرویس فرهنگی
مجلس دو فوریت طرح پرداخت مطالبات فرهنگیان در سال 86 و تامین کسری حقوق دانشگاهیان و کارکنان بخش سلامت را تصویب نکرد.
یکشنبه 15 اردیبهشت 1387 ساعت 12:05

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس درادامه جلسه علنی روز یکشنبه به بررسی دو فوریت طرح پرداخت مطالبات فرهنگیان در سال 1386 و تامین کسری حقوق دانشگاهیان و کارکنان بخش سلامت پرداختند و پس از سخنان موافقان و مخالفان با 86 رای موافق و 79 رای مخالف به دو فوریت این طرح رای منفی دادند.

علی عباسپور تهرانی در دفاع از دو فوریت این طرح گفت: کسری بودجه آموزش و پرورش در سال 86 از اوایل تیر ماه این سال برای کمیسیون آموزش و تحقیقات مشخص شد. دولت در اردیبهشت ماه اقدام خوبی را برای افزایش حقوق فرهنگیان انجام داد و به طور متوسط 80 هزار تومان به حقوق فرهنگیان اضافه شد اما این مساله در بودجه سال 86 دیده نشده بود بنابراین هزار میلیارد تومان کسری ایجاد شد. هزار میلیارد هم از سال 85 به سال 86 منتقل شده بود.

وی افزود: تا کی می خواهیم مدیریت آموزش و پرورش به دلیل کسری درگیر کارهای روزمره باشد. در سال نوآوری و هفته معلم این کسری را که به اثبات رسیده برای آموزش و پرورش تامین کنیم و از این طریق مشکلات این وزارتخانه را حل نماییم.

حسن سبحانی در مخالفت با دو فوریت این طرح اظهار داشت: باید به محتوا و آثار این طرح دو فوریتی که در 45 روز اول مالی سال 87 ارائه شده توجه و عنایت کنیم. در اینکه پرداخت و مطالبات کارکنان دولت یک امر عقلایی است تردیدی وجود ندارد و باید حتما تصمیم گیری شود اما باید منشاء این مطالبات مشخص و معین باشد. اینکه این مطالبات چگونه حاصل شده و از جانب چه کسانی است.

وی افزود: مساله کسری برخی دستگاه ها که هر ساله در مجلس مطرح می شود و هیچ گاه پایانی ندارد تا کی باید ادامه یابد؟ کسری ها از این جهت به پایان نمی رسند که در دولت تصمیماتی خارج از ظرفیت درآمدی کشور اتخاذ می شود و بعد این تصمیمات به مجلس تحمیل می شود.

نماینده دامغان خاطرنشان کرد: اگر دولت احساس می کند که مطالبات کارمندان باید پرداخت شود باید لایحه به مجلس تقدیم کند و صرف اینکه نماینده دولت اعلام کند ما با این طرح موافقیم کافی نیست. عدم فوریت این طرح از این جهت است که دولت طی 10 ماه آینده درآمدهایی خواهد داشت که می تواند از طریق انعطاف پذیری در درآمدهایش مطالبات کارمندانش را بپردازد.

سید کاظم دلخوش که در موافقت با دو فوریت طرح مزبور سخن می گفت، تصریح کرد: دولت در بخش اعتبارات هزینه ای دید واقعی نداشت و ما این نگرانی را در زمان تنظیم بودجه هم داشتیم.

وی افزود: برآورد کسری اعتبارات آموزش و پرورش در 31 استان کاملا مشهود و محسوس است و در هزینه های نقدی اجتناب ناپذیر یا دیون پذیر، هیچ استانی نیست که مطالبات نداشته باشد.

دلخوش گفت: اگر بنا باشد دولت حرف خودش را بزند و مجلس هم حرف خود را، کارکنان دولت زیر دست و پا له می شوند.

این گزارش می افزاید پس از سخنان دلخوش، رضا عبداللهی ضمن اخطار اصل 110 قانون اساسی گفت: در مراحل تصویب بودجه سال 87، مجمع تشخیص به بودجه مصوب مجلس درباره سیاست های کلی نظام ایراداتی گرفت که ما براساس ایراد مجمع متنی را در بودجه به عنوان بند 41 ماده واحده اضافه کردیم که براساس این بند چنین طرحی و مشابه آن قابل طرح نیست. چون طبق این بند دولت با صرفه جویی در هزینه ها سقف اعتبارات هزینه ای را در حد این قانون باید حفظ نماید و افزایش اعتبارات هزینه ای از هر منبعی ممنوع می باشد.

وی افزود: بنابراین ما اجازه خروج از اعتبارات هزینه ای را نداریم و بنابر تاکید رهبری مبنی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت براساس سیاست های کلی نباید از این منبع خرج کنیم.

حدادعادل در پاسخ به این اخطار قانون اساسی گفت: براساس بندی که برای رفع ایراد مجمع به بودجه اضافه کردیم نباید اعتبارات هزینه ای و جاری را اضافه کنیم و از عمرانی به جاری هم نباید بیافزاییم.

وی افزود: در قانون بودجه ما دولت را موظف کردیم اما خودمان را در مجلس که نمی توانیم موظف کنیم. اگر شورای نگهبان این طرح را رد کرد و به مجلس باز گرداند آن وقت رفع ایراد می کنیم.

ابوالفضل کلهر نیز طی اخطار اصل 75 و 52 قانون اساسی تصریح کرد: این کار اصلاح قانون بودجه است که تنها از طریق لوایح متمم میسر است. آقای وزیر به جای اینکه بیایند در مجلس و از این طرح دفاع کنند بروند و در دولت به دنبال تامین این کسری باشند و لایحه بیاورند.

حدادعادل در پاسخ به این اخطار اظهار داشت: مجلس می تواند از بخشی از بودجه به بخش دیگر بیافزاید. نمایندگان هم می توانند طرح اصلاحی بدهند.

توکلی، مرحبا و خوش چهره دیگر نمایندگانی بودند که در خصوص این طرح اخطار قانون اساسی دادند که رئیس مجلس در پاسخ گفت: اخطارها وارد نیست و اجازه بدهید موافقان و مخالفان سخنان خود را بگویند. در رای گیری نظر مجلس مشخص می شود.

علی سرافراز در مخالفت با طرح مزبور خاطرنشان کرد: وزیر گذشته آموزش و پرورش و وزیر فعلی در کمیسیون آموزش اذعان داشتند که این بدهی حق التدریس است و باید دولت پرداخت کند ولی من نمی دانم چرا دولت این حق واقعی معلمان را در داخل بودجه خود نمی بیند.

وی افزود: چرا مجلس یک بار از رئیس جمهور سوال نمی کند که چرا حق معلمان به این صورت باقی مانده؟ چرا مجلس در کار اجرایی مداخله می کند. خود دولت این قضیه را در داخل خود حل کند و راه حل به مجلس پیشنهاد کند ما هم با کمال میل آن را تصویب می کنیم.

عباسی در موافقت با این طرح گفت: دولت قبول دارد این مطالبات وجود دارد، مجلس هم به این نکته رسیده پس هفته معلم را در کام معلمین عزیز تلخ نکنیم.

وی افزود: مدیریت منابع انسانی و مالی وجود ندارد. آیا ما نمایندگان هم باید اجازه دهیم این قطار فرسوده در ریل خود حرکت کند؟

لازم به ذکر است پس از سخنان موافق و مخالف دو فوریت این طرح به رای گذاشته شد که با 86 رای موافق و 79 رای مخالف به تصویب نرسید.

حدادعادل گفت: برای یک فوریت این طرح رای گیری نمی شود چون به این مجلس نمی رسد.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC