Icana.ir
fa

مجلس رسیدگی به لایحه آزادی اطلاعات را آغاز کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه موادی از لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب رساندند.5/7/2008 12:04:00 PM5/7/2008 12:04:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

مجلس رسیدگی به لایحه آزادی اطلاعات را آغاز کرد

سرویس فرهنگی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه موادی از لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب رساندند.
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1387 ساعت 12:04

به گزارش خبرنگار خانه ملت، بر مبنای ماده 2 این لایحه هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

در این ارتباط هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.

همچنین اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد.

با تصویب مجلس در بخش حق دسترسی به اطلاعات:

موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.

در این راستا: اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.

همچنین موسسات خصوصی موظفند با رعایت مقررات این قانون اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری است در دسترس آنان قرار دهند.

با رای مجلس درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می شود.

همچنین موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.

در این راستا موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. ضوابط مربوط به درخواست و مهلت های مربوط به ارائه اطلاعات با توجه به خصوصیات آنها تابع آیین نامه ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنابه پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می رسد.

بند دوم - نحوه پاسخ به درخواست ها:

ماده 10- پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست های دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.

در این لایحه اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا هر وسیله یا شی دیگری ضبط شده باشد.

اطلاعات شخصی عبارتست از اطلاعات شخصی، اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی های محل سکومت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت های فردی، ناراحتی های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.

همچنین اطلاعات عمومی عبارتست از اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.

موسسات عمومی، سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است و موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیر انتفاعی به استثناء موسسات عمومی است.

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC