Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
با تصویب مجلس

مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از پنج کشور مسترد می شود

سرویس اقتصادی
با تصویب مجلس مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی مسترد می شود.
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1387 ساعت 12:46

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه به بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه استرداد مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی پرداختند و با 148 رای موافق و بدون رای مخالف این لایحه را به تصویب رساندند.

براساس ماده واحده این لایحه به دولت (وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت) اجازه داده می شود با رعایت الزامات و ترتیبات رسمی مجامع و سازمان های بین المللی پذیرفته شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، توافقات و روابط دو جانبه، مفاد قراردادهای منعقده و صرفه و صلاح کشور، بدهی های معوق کشورهای بدهکار شامل تانزانیا، سودان، نیکاراگوئه و اردن به دولت جمهوری اسلامی ایران ناشی از تسهیلات اعتباری اعطایی و هزینه های مالی مترتب بر آنها را به شرح ذیل به صورت مرضی الطرفین مورد مذاکره و مصالحه قرار دهد. وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از مذاکره و تعیین شرایط مصالحه، موافقت نهایی خود را پس از تایید کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد داشت: سودان، بدهی های ناشی از اعطای وام جهت خرید نفت خام (سال 1974 میلادی)، صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال 1993 میلادی) و ارائه خدمات و تحویل تجهیزات توسط وزارت دفاع و پیشتیبانی نیروهای مسلح (سال های 1991 لغایت 1993 میلادی)

تانزانیا، بدهی های ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال های 1984 لغایت 1986 میلادی)

نیکاراگوئه، بدهی های ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال 1983 میلادی)

اردن، بدهی های ناشی از اعطای چهار فقره وام (سال های 1973 لغایت 1974 میلادی)

طبق تبصره 1 ماده واحده خریداری و تملیک تاسیسات، کارخانجات، امکانات تولیدی (صنعتی و معدنی)، مستغلات و اراضی کشاورزی و یا اخذ ترجیحات تجاری قابل محاسبه از کشورهای بدهکار موضوع بر پایه توافقات طرفین در قبال مانده بدهی های مورد توافق حسب مفاد این قانون به صورت یک باره و یا به تدریج و همچنین استمهال مابقی بدهی های مورد توافق مجاز می باشد.

براساس تبصره 2 این لایحه فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهی های مورد توافق و یا آنچه که مطابق تبصره 1 فوق الذکر به تملیک دولت جمهوری اسلامی ایران درمی آید از طریق برگزاری مزایده محدود و یا بین المللی مجاز می باشد. اداره امور اموال خریداری و تملیک شده مطابق این قانون تا زمان فروش و یا واگذاری آنها مطابق تبصره 2 به صورت امانی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد. اداره امور اموالی که به فروش نخواهد رسید نیز به عهده وزارتخانه یاد شده خواهد بود.

همچنین براساس تبصره 4 این لایحه معادل ریالی وجوه ارزی مربوط به مطالبات جمهوری اسلامی ایران بر پایه ترتیبات مورد توافق در این قانون و ناشی از فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهی ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد عمومی در خزانه داری کل واریز می شود.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC