Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

تاکید مرکز پژوهشهای مجلس بر لزوم ایجاد یک مرکز راهبری ملی در عرصه فضای سایبر

سرویس فرهنگی
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر لزوم ایجاد یک مرکز راهبری ملی در عرصه فضای سایبر تاکید کرد.
دوشنبه 23 اردیبهشت 1387 ساعت 11:35

به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی، شیوه‌های سالم سازی فضای سایبر را طی جلساتی با حضور صاحبنظران نهادهای مختلف مسئول در این زمینه بررسی کرده و افزود: سالم‌سازی فضای سایبر به معنای عاری‌سازی آن از لوث ناهنجاریهای منحرفانه و مجرمانه، یک مفهوم چند بعدی است و برای تحقق آن باید به تمامی ابعاد توجه داشت و در هر حال وجود یک «مرجع راهبری ملی» که بر تمامی امور این حوزه اشراف جامع داشته باشد و سیاست‌گذاریهای راهبردی و اجرایی لازم را به عمل آورد و همچنین یک نهاد نظارتی که بتواند با تمسک به اختیارات قانونی ضمانت اجراهای لازم را اعمال کند، ضرورتی انکارناپذیر است.

مرکز پژوهشها افزود: توفیق در این راه به یک آماده‌باش سایبری تمام عیار بستگی دارد ضمن این که لایه سیاست‌گذار جامعه همواره باید آمادگی و ظرفیت لازم برای مواجهه با حوزه‌های جدید را داشته باشد تا بموقع تدابیر کلان ملی را تدوین و ابلاغ کند. در این زمینه تشریفات زمان بر تصویب لوایح و طرح‌های قانونی، سهم مهلکی برای ساماندهی و سزادهی قانونی - متخلفان- به منظور سالم‌سازی فضای سایبر به شمار می‌آید و هنجارشکنان می‌دانند که مجریان قانون برای مقابله با آن‌ها راه‌درازی در پیش دارند و در نهایت نیز به نتیجه نمی‌رسند.

این گزارش نبود امکانات فنی و پرسنل متبحر را از نقاط ضعف جدی قابل ذکر در این زمینه دانست و افزود: اگر مجریان قانون در روز‌آمدی کامل به سر نبرند، حتی بهترین قوانین نیز متروک خواهند ماند.

در ادامه این اظهارنظر با اذعان به این که عمده معضلات موجود در این بخش از ناهماهنگی دستگاه‌های مسئول شاخه‌های مختلف سالم‌سازی فضای سایبر نشات می‌گیرد، آمده است: به نظر می‌رسد دلیل اصلی بروز چنین وضعیتی از یک سو نبود یا کمی ظرفیت‌های نهادی لازم در دستگاه‌هایی است که صلاحیت و البته مسئولیت قانونی را دارند و از سوی دیگر فعال شدن تدریجی و رشد دستگاههایی است که به رعم برخورداری از ظرفیت نهادی لازم‌، نیازمند پشتوانه قانونی هستند، لذا چنانچه بتوان میان این عوامل هماهنگی و تعامل سازنده‌ای برقرار و ظرفیت‌ها را بر صلاحیت‌های قانونی استوار کرد، نه تنها بسیاری از مشکلات و نارسایی‌های کنونی حل می‌شود، بلکه یکی از اهداف نظام، یعنی «بهینه‌سازی اندازه حاکمیت» نیز محقق خواهد شد اما اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، نه می‌توان دستگاه قانونی مشخصی را به دلیل عدم انجام وظایفش بازخواست کرد، چون ابتکار عمل لازم از آن سلب شده است، و نه می‌توان دستگاه برخوردار از ظرفیت را در مقابل اقداماتش پاسخگو نگه داشت، زیرا پشتوانه قانونی برای این کار وجود ندارد و در نهایت این ناهماهنگی به تضعیف حاکمیت منجر خواهد شد. نسخه کامل این گزارش پژوهشی در نشانی www. Majlis.ir موجود است.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC