Icana.ir
fa

محبی نیا: بزرگترین مانع پیشرفت اقتصاد ایران را مدیریت می‌دانم

جهانبخش محبی‌نیا با بیان اینکه بزرگترین مانع و رادع پیشرفت اقتصاد ایران را مدیریت می‌دانم، ابراز امیدواری کرد مجلس هشتم و دولت خواست رویه‌ای در پیش گیرند که وزیر اقتصاد بعد از رئیس‌جمهور و معاون اول نفر برجسته کابینه باشد.5/14/2008 2:56:00 PM5/14/2008 2:56:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
نطق پیش از دستور

محبی نیا: بزرگترین مانع پیشرفت اقتصاد ایران را مدیریت می‌دانم

سرویس صحن
جهانبخش محبی‌نیا با بیان اینکه بزرگترین مانع و رادع پیشرفت اقتصاد ایران را مدیریت می‌دانم، ابراز امیدواری کرد مجلس هشتم و دولت خواست رویه‌ای در پیش گیرند که وزیر اقتصاد بعد از رئیس‌جمهور و معاون اول نفر برجسته کابینه باشد.
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1387 ساعت 14:56

به گزارش خانه ملت، متن نطق نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب، اولین ناطق پیش از دستور جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اقتصاد ایران مانند سیاست، فرهنگ و تاریخ جراحتهای عمیق و چرکینی را بر جان دارد. بغیر از سده 15 و 16 میلادی و درواقع نزدیک به 300، 400 سال است که این اقتصاد در دوره‌های متوالی و متناوب با تجربه‌های اندوه‌بار و دردناکی مواجه گشته و با ناخالصیهایی ممزوج شده است. شتاب گرفتن گرفتاریهای اقتصاد ایران بعد از کودتای 1299 و آشتی همراه با انفصال و انفعال و درماندگی با سیاستهای استعماری و تبدیل کشور به بازار مصرف کالاهای خارجی از ویژگیهای دوره‌ای است که به کودتای شوم 28 مرداد منتهی می‌شود. ایجاد صنایع مونتاژ، اشاعه شهرنشینی با محوریت انقلاب سفید و محو کشاورزی و اقامت‌دادن شهروندان در دام فقر و فلاکت و مرگ اوصافی است که در اقتصاد ملی تا سال 53 مشاهده می‌گردد.

سرمایه‌ای وابسته در مقیاس جهانی در سال 53 با افزایش قیمت نفت و تولید متناسب با نیاز کشورهای سلطه‌گر جهانی، دروازه‌های مملکت را بر روی کالاهای خارجی بیشتر گشود. تجمل‌پرستی و تبذیر بارزترین ویژگی اقتصاد این دوره به حساب می‌آید که شکاف طبقاتی وحشتناکی بین مردم بوجود آورد.

سال 57 دوره افزایش حقوق، دستمزدها، انتشار و ازدیاد میزان اسکناس بدون پشتوانه و شروع تورمی دردناکی است که هنوز هم ادامه دارد. تورم به معنای واقعی کلمه نشاط را از مردم می‌گیرد، تولید را با بحران مواجه می‌کند و مناسبات اجتماعی سالم را به فساد می‌کشاند. خوشه‌های نامساعدی که تله محرومیت را تشکیل می‌دهد.

بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی نیز، (به دلیل) عدم ارائه برنامه‌های اقتصادی جامع از طریق شورای انقلاب و طرحهای کوتاه‌مدت و منفصل، دولتهای اوایل هم کاری از پیش نبردند.

داستان جنگ؛ داستان حماسه، شرف، حیثیت و بردباری است و سزاوار نیست آنرا با ترازوی اقتصاد سنجید. دفاع مقدس گنجینه‌ای است که هنوز ترجمان واقعیت‌مداری از آن بر کتابها و دامنه فرهنگ نرفته است.

از این واقعه بگذریم و گرفتارشدن اصلاح و جراحی اقتصاد ایران در دولت سازندگی را بدست حلقه شریف بیاد آریم که در عرصه نظر و آرمانگرایی سرودی خوب خوانده شد اما در کارکرد، دستاورد و پیامد، شرافتی برای اقتصاد بدست نیامد.

هنوز هم مشخص نیست ارابه تعدیل اقتصادی در ایران چرا به گل نشست؟ ماجرای قبض و بسط، فراز و فرود در امتداد اقتصاد نیویورکی و بلشویکی به پایان نرسیده بود که دولت اصلاحات از راه رسید. گرد و غباری بپا شد. جامعه مدنی، توسعه سیاسی، نهادهای انتخابی و انتصابی، دادگاه قانون اساسی، جرایم سیاسی، ایران برای مشارکت و صورت‌بندیهایی از این نوع، افکار را از مدلها و آیین‌های اقتصادی به سیاست، فلسفه سیاسی و حقوق کشاند. با وجود بار سنگین و مضاعفی که با ماشین دولت حمل می‌شد، آموزه‌های اقتصادی علامه طباطبایی فرصتی برای بروز پیدا کرد. درآمدهای ارزی کم، دعواهای سیاسی طاقت‌فرسا، جدال در اردوگاه داخل، مقابله با اردوگاه رقیب، نیم‌نگاهی غیر مطمئن به سوسیال‌دموکراسی و دولت‌رفاهی از سرمایه‌داری سازمان‌یافته و لیبرال‌دموکراسی، نگاه‌ها را متوجه نزول فرشته‌ای از باختران اما با منظری دیالکتیک از سرانجام دولت آقای خاتمی که سرآغاز آن با پایان دوره آقای هاشمی هم‌پیوندی متعارضی داشت، آقای احمدی‌نژاد سربرآورد.

او سرنوشت اقتصاد ایران را با رویگردانی از رویکردهای قبلی به حلقه‌ پرورش‌یافتگان مکتبی سپرد که از دانشگاه شهید بهشتی برخاسته‌ بودند. در هر صورت حاصل کار در ایام غربت، استبداد و دوره استقلال، متأسفانه بیکاری و نرخ تورم بالاییست که موجب شرمساری و سرافکندگی در مقابل ملت ایران است.

بدبختانه در میان کشورهای جهان بلحاظ تورم فقط از 10 کشور موقعیت بهتری داریم، آنهم کشورهایی چون زامبیا، میانمار، افغانستان، زیمباوه. به تعبیری ایران جزء 10 کشور اول دنیاست که بالاترین نرخ تورم را دارد. در حالیکه کشورهایی چون کویت، قطر، امارات متحده عربی با یک الی دو درصد نرخ تورم از 160 الی 170 کشور موقعیت بهتری دارند.

اگر سطح تحلیل را از نظامهای اقتصادی مذکور به حوزه فردی بکشانیم، برنامه‌های ارائه شده توسط وزیران امور اقتصادی و دارایی به معنای واقعی آزاردهنده است. ویژگی بارز برنامه‌های ارائه شده عدم قابلیت اجرایی آنها می‌باشد. مجالس از سر مصلحت، محبت و گاهی اوقات با غفلت رأی اعتمادشان را به ارزانی و با قصد اصلاح امور اقتصادی به رسم امانت به اشخاصی سپرده‌اند که بزرگ‌شدن حجم دولت، شتاب‌گرفتن تورم، رشد نقدینگی، شدت‌بخشیدن به واردات، سیاسی‌شدن پیکره اقتصادی، از مفاهیم و واژگانی است که سوغاتی آنان بعد از ترک ساختمانی بوده است که هنوز بوی قاجار از آن به مشام می‌رسد.

با تأسف حجم نقدینگی از 80 هزار میلیارد تومان دو، سه‌ سال قبل به 160 هزار میلیارد تومان رسیده است. هم اینک بعضی از دوستان اقتصاددان و اقتصادخوان، جمع‌آوری و مهار نقدینگی را تنها را راه مبارزه با تورم می‌دانند، غافل از اینکه تحقق این امر کشاندن اقتصاد ایران به دور رکود ـ تورمی است که آثار آن بسیار بسیار وحشتناکتر از تورم تنهاست.

به ظاهر در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که توان پیشروی و پسروی از ما سلب شده است. دوستانی چون نمازی، محمدخوان، مظاهری، صفدرحسینی و دانش‌جعفری، برنامه‌هایی برای تقویت بنیاد اقتصادی، مسؤولیت‌پذیر نمودن وزارت اقتصادی و دارایی، پررنگ نمودن نقش وزیر در هیأت دولت، ایجاد هماهنگی بین سیاستهای پولی، ارزی و مالی ارائه نموده‌اند اما بدون اینکه قصد رنجش آنان داشته باشم، عدم توفیق آنها را در برنامه‌های ارائه شده به عیان می‌بینیم. ریاست جمهور نیز در هنگامه اخذ رأی اعتماد آنچنان با اتقان و ایقان از اندام‌وارگی برنامه‌ها و ضریب اطمینان بالای عملکردهای آتی سخن بر زبان می‌رانند که جای شک و شبهه‌ای برای تصمیم‌گیران باقی نمی‌گذارند. اما سال به سال به آخر نرسیده انگشت به دهان گذاشته و زبان گاز می‌گیرند که به چه نحوی جبران مافات نمایند.

هرچند در مجلس نیز بسیاری از اقتصاددانان از عضویت در کمیسیون اقتصادی مجلس گریزان هستند و برای حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و حضور در برنامه‌های سیما نالان هستند.

مردم و دانشگاهها بعضی از تحصیلکرده‌های اقتصاد را نخواهند بخشید که علم اقتصاد را در بند عرصه تنظیم درآمدها و هزینه‌های دولت در کمیسیون برنامه و بودجه گرفتار نمایند.

سطح سوم تحلیل تبیین ساختارهاست. ساختار اقتصاد ایران به لحاظ سنتی از یک منظومه سه‌وجهی تشکیل شده است:

1 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی.

2 ـ بانک مرکزی.

3 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که هم‌اکنون به یکی از معاونتهای رئیس‌جمهور تغییر نام داده است.

بانک مرکزی علی‌رغم ایفاء‌گر اثرگذاریهای مورد انتظار در برنامه‌ پنجساله چهارم نشده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شاید بحق در نهاد ریاست جمهوری به گروگان گرفته شده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با سرپرستی برادری مؤمن اداره می‌شود که کفی تجربه کافی ندارد، با مدیریت در سطح کلان آشنا نیست، شجاعت و قدرت ورود به عرصه‌های چالشی در دفاع از اقتصاد ایران را ندارد، بقدری جوان و محفوظ به حیاست که در صحبت با معاونین وزارتخانه گرفتار حجب و حیایی است که ارزش خاص خودش را دارد.

آینده وزارتخانه اگر قصد آقای رئیس‌جمهور ابقاء ایشان باشد، نامطمئن و تاریک است.

آقای رئیس‌جمهور بدانند ابقاء ایشان و خدای ناکرده معرفی وی برای رأی اعتماد خراب‌کردن آشیانه معشیت و شکستن خیمه لرزان اقتصاد ملی است. بعنوان فردی دلسوز به دولت و نگران آینده آن از رئیس‌جمهور خواستارم نیرویی قوی، وارد، مدیر، مدبر، کارکشته، برای وزارتخانه درنظر بگیرند و به اقتصاد ایران آرامش، ثبات، اطمینان، اتکاء و اتکایی را بدهند تا چهره ساختارهای کلان دیگر زرد نگردد.

با تحلیل فوق و با عنایت به ظرفیتهای ارزشمند اقتصاد ایران و باتوجه به برخورداری این سرزمین بزرگ از منابع نفتی، گازی، معادن، گستردگی جغرافیایی، منابع انسانی، بزرگترین مانع و رادع پیشرفت اقتصاد ایران را مدیریت می‌دانم و تا زمانیکه به رشد اقتصادی باثبات و مهمتر از آن به توسعه پایدار نرسیده‌ایم، انتظار دارم مجلس هشتم و دولت رویه‌ای در پیش گیرند که وزیر امور اقتصادی و دارایی حداقل بعد از رئیس‌جمهور و معاون اول نفر برجسته کابینه باشد تا بتواند خدمات، سیاست، تجارت، صنعت، بانکداری و بیمه را در خدمت پویایی و بالندگی اقتصاد قرار دهد.

بهره‌های لازم را از امنیت ببرد اما چهره اقتصاد را امنیتی نکند. در تعامل با اقتصاد جهانی ایده‌آفرینی نماید اما اقتصاد ایران را گرفتار سرسپردگی و وابستگی ننماید.

وزیر اقتصاد عالی باید دیدگاههای اقتصادی مطرح در کشور را به اجماع برساند و از توان کارشناسی گذشته و حال برای فتح آینده بهره بگیرد.

با اطمینان رویکرد مجلس هشتم مبارزه با تورم، مهار بیکاری، توجه جدی و اساسی به تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت برای ملت و تأمین عزت و اقتدار جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی خواهد بود و برای نیل به این اهداف در هماهنگی کامل با سند چشم‌انداز کوتاهی و اغماض نخواهد کرد.

با اطمینان پیش‌بینی می‌کنم مجلس هشتم در این باره با تیم اقتصادی دولت گفتنی‌های زیادی خواهد داشت، اثرگذار، جدی و ان‌شاء‌الله به نفع اقتصاد ایران.

والسلام علیکم جمیعاً و رحمه‌الله

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC