Icana.ir
fa

معاونت‌های ریاست‌جمهوری هم باید مستقیما تحت نظارت باشد

**قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اصراری برای تحت نظارت درآوردن معاونت‌های ریاست جمهوری زیر نظر قوه مقننه وجود ندارد، خاطر نشان ساخت: موضوع اساسی این است که معاونت‌های ریاست جمهوری هم یا باید مستقیما تحت نظارت نهادی باشند یا رییس جمهور شخصا مسئولیت اعمال و تصمیمات آنها را بر عهده گرفتهو پاسخگو باشد.9/14/2010 4:27:00 PM9/14/2010 4:27:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس:

معاونت‌های ریاست‌جمهوری هم باید مستقیما تحت نظارت باشد

سرویس سیاسی
**قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اصراری برای تحت نظارت درآوردن معاونت‌های ریاست جمهوری زیر نظر قوه مقننه وجود ندارد، خاطر نشان ساخت: موضوع اساسی این است که معاونت‌های ریاست جمهوری هم یا باید مستقیما تحت نظارت نهادی باشند یا رییس جمهور شخصا مسئولیت اعمال و تصمیمات آنها را بر عهده گرفته و پاسخگو باشد.
سه‌شنبه 23 شهریور 1389 ساعت 16:27

"حسین نجابت" نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به تکمیل شدن طرح نظارت مجلس بر مجلس اظهار داشت: طرح نظارت مجلس بر مجلس بحث جدیدی بود که با تاکیداتی که مقام معظم رهبری بر این مساله داشتند در مجلس مطرح شد.

وی افزود: اجرای این طرح مطمئنا درجایی نیازمند اصلاحات آئین نامه‌ای و یا آوردن ماده واحده و تبصره است ولی از آنجا که بحث جدیدی است می تواند نیازمند تدوین قوانین جدید نیز باشد.

این نماینده مجلس به نکات مثبت این طرح اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح حواشی کار نمایندگان را کاهش خواهد داد و نگاه عمومی و مردم به مجلس نیز مثبت‌تر خواهد شد.

عضو کمیسیون انرژی در ادامه به نظارت قوه مقننه بر سایر نهادها و دستگاه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: در قانون اساسی و مدنی و قوانین خاص قدرت زیادی به مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای امور و قوانین واگذار شده است و از این لحاظ نمی توان قدرت نظارتی مجلس را محدود یا ناکافی دانست.

وی تصریح کرد: اینکه این نظارت به طور کامل اجرا نمی شود و نقطه ضعف‌هایی وجود دارد را نمی توان ناشی از عدم قدرت کافی مجلس در انجام وظیفه نظارتی‌اش دانست.

قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌ها در خصوص ظرفیت‌های قانون اساسی در نظارت مجلس بر معاونت‌های ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: این مساله یک بحث کارشناسی شده است و ناظر به این مساله است که همه افراد و نهادها در نهایت باید به جایی پاسخگو باشند.

نجابت تاکید کرد: بحث اصلی تحت نظارت درآوردن معاونت‌های رییس جمهوری زیر نظر قوه مقننه نیست و اصراری بر این مساله وجود ندارد، موضوع این است معاونت‌های ریاست جمهوری هم یا باید مستقیما تحت نظارت نهادی باشند یا رییس جمهور شخصا مسئولیت اعمال و تصمیمات آنها را بر عهده گرفته  و پاسخگو باشد.

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC