Icana.ir
fa

نیازمند قوانین جدید برای گسترش وظایف نظارتی مجلس هستیم

**نماینده ناظر در هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایت شوراها،حیطه نظارتی قوه مقننه را ناکافی و محدود دانست و خواستار تدوین قوانین جدید برای گسترش این وظیفه مهم واساسی مجلس شورای اسلامی شد.9/15/2010 1:54:00 PM9/15/2010 1:54:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
یک نماینده ناظر عنوان کرد:

نیازمند قوانین جدید برای گسترش وظایف نظارتی مجلس هستیم

سرویس سیاسی
**نماینده ناظر در هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایت شوراها،حیطه نظارتی قوه مقننه را ناکافی و محدود دانست و خواستار تدوین قوانین جدید برای گسترش این وظیفه مهم واساسی مجلس شورای اسلامی شد.
چهارشنبه 24 شهریور 1389 ساعت 13:54

"عوض حیدرپورشهرضایی" نماینده شهرضا، دهاقان و منظریه درگفتگو با خبرنگار خانه ملت با بیان اینکه نظارت قوه مقننه بر دستگاهها و نهادها ناکافی و محدود است اظهارداشت: سیستم نظارتی قوه مقننه در حال حاضر بسیار محدود است و در همان حدی هم که قانون اساسی برای آن تعریف کرده است اجرا نمی شود.

وی افزود: متاسفانه در کشور ما سیستم نظارتی - بازرسی که باید در دولت داشته باشیم نداریم از طرف دیگر زمینه برای نظارت ما نمایندگان مجلس هم به طور کامل و جامع فراهم نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه سازوکار مشخص و جامعی برای نظارت قوه مقننه وجود ندارد تصریح کرد: نظارت فعلی به عنوان حداقل خوب است اما باید با قانونگذاری جدید و اجرای درست آنها این نقش مهم و اساسی نمایندگی را ارتقا بخشیم.

نماینده ناظر در هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایت شوراها با اشاره به وظایف هیات مذکور گفت: درهمین شورا ما تاکنون توانسته‌ایم با قوانین محدودی که وجود دارد بسیاری از حقوق افراد و شوراها و حتی حقوق جمهوری اسلامی را اعاده کنیم درحالیکه اگر دست ما برای اعمال نظارت بازتر بود و قانون جامع‌تری وجود داشت مطمئنا این وظیفه بهتر انجام می شد.

حیدرپور با تاکید بر اینکه اعمال نظارت دقیق مجلس بسیاری از هزینه‌های احتمالی به کشور را کاهش خواهد داد، افزود: بطور مثال هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایت شوراها در بررسی و نظارتی که بر روی شورای شهر اهواز انجام داد توانست حداقل 20 درصد صرفه جویی از بابت این نظارت انجام دهد که اگر این مساله به تمام نهادها و دستگاه‌ها تعمیم داده شود قطعا بسیاری از هزینه‌هایی که به دلیل عدم وجود نظارت به کشور تحمیل می شود، کاهش پیدا خواهد کرد.

این نماینده شهرضا با بیان اینکه باید حیطه نظارتی مجلس گسترده‌تر از قبل شود خاطر نشان ساخت: بر این اعتقادم که مجلس نباید تنها بر عملکرد وزرا نظارت داشته باشد بلکه نهادها و سازمان‌های دیگر از جمله معاونت‌های ریاست جمهوری هم باید در حیطه نظارتی مجلس قرار گیرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: این معاونت‌ها دارای فرایند و هزینه هستند و وقتی این دو مولفه برای نهاد و مسئولیتی تعریف می شود یعنی باید آن نهاد و مسئولیت نظارت‌پذیر شود. 

حیدرپور در پایان تاکید کرد: به عنوان یک نماینده ناظر که نتیجه نظارت‌ها را به عینه مشاهده کرده‌ام معتقدم باید به سمت تدوین قوانین جدید برای ارتقا وظیفه نظارتی مجلس حرکت کنیم.

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC