Icana.ir
fa

رکود اقتصادی و ضعف قانون دلیل افزایش چک‌های برگشتی است

**اکبرنژاد رکود اقتصادی حاکم بر بازار و فقدان قوانین جامع را دلیلی اصلی افزایش حجم چک‌های برگشتی در دو سال اخیر عنوان کرد و از این پدیده به عنوان ضربه‌ای بزرگ به بدنه بازار یاد کرد.9/15/2010 4:18:00 PM9/15/2010 4:18:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
عضو کمیسیون اقتصادی:

رکود اقتصادی و ضعف قانون دلیل افزایش چک‌های برگشتی است

سرویس اقتصادی
**اکبرنژاد رکود اقتصادی حاکم بر بازار و فقدان قوانین جامع را دلیلی اصلی افزایش حجم چک‌های برگشتی در دو سال اخیر عنوان کرد و از این پدیده به عنوان ضربه‌ای بزرگ به بدنه بازار یاد کرد.
چهارشنبه 24 شهریور 1389 ساعت 16:18

"شکور اکبر نژاد" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به افزایش بی‌سابقه حجم چک‌های برگشتی از افت شاخص اعتماد در بازار خبر داد و گفت: افزایش حجم چک‌های برگشتی دو علت عمده دارد که یکی به عملکرد دولت و دیگری به عملکرد مجلس برمی‌گردد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در تشریح این موضوع، گفت: اولین دلیل افزایش حجم چک‌های برگشتی به رکود حاکم در بازار برمی‌گردد؛ چراکه بسیاری از کسبه از سر اجبار و ناچاری قادر به پرداخت دیون خود نمی‌شوند و چک‌های آنان برگشت می‌خورد که این موضوع مستقیما به رکود حاکم بر بازار برمی‌گردد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین افزود: دلیل دیگری هم که وجود دارد، ضعف قوانین مربوط به چک است که بخاطر خلاهای موجود در آن امکان سوء استفاده را برای افراد سودجو فراهم کرده است و برای رفع آن لازم است که مجلس دست به کار شود و قوانینی جامع، کامل و مانع در این راستا تدوین کند.

اکبر نژاد در ادامه ضمن اذعان به خلا قانونی به نقش اصلی رکود اقتصادی در افزایش حجم چک‌های برگشتی اشاره کرد و گفت: رکودی که در حال حاضر دامن تمام اقتصاد ایران را گرفته است، دلیل اصلی افت شاخص اعتماد در بازار و افزایش حجم چک‌های برگشتی است که حقیقتا برای جامعه‌ای مانند ایران با این همه منابع، شایسته نیست و بعنوان مثال در قیاس با ترکیه که فاقد منابع طبیعی است ما بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.

وی با اشاره به بررسی لایحه هزار ماده‌ای قانون تجارت در مجلس، گفت: این لایحه که توسط قوه قضاییه طراحی شده و به واسطه دولت به مجلس ارائه شده، درصورت تصویب می‌تواند بسیاری از خلاهای موجود در قانون چک را رفع کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی همچنین از عزم جدی رییس مجلس برای تصویب هرچه سریع تر قانون تجارت خبر داد و گفت: رییس مجلس بطور جدی پیگیر تصویب هرچه سریعتر این قانون است و تاکنون بیش از چهارصد ماده از هزار ماده این قانون در دو کمیسیون قضایی و اقتصادی بررسی شده است و امیدواریم هرچه سریع تر کار بررسی مواد باقیمانده نیز به اتمام برسد.

براساس تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رکود معاملات و مشکلات نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از بهار به تابستان کشیده شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی طی چهار ماهه نخست امسال رقم چک‌های برگشتی به 8هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است در حالی که طی دوره مشابه در سال 88 این رقم معادل 6 هزار و 204 میلیارد تومان بوده است که این خود خبر از رشد 37 درصدی رقم چک‌های برگشتی دارد.

از نظر تعداد نیز در چهار ماهه نخست سال جاری یک میلیون و 870 هزار برگ چک در کشور برگشت خورده است و این در حالی است که در دوره مشابه سال 88 تعداد چک‌های برگشتی معادل یک میلیون و 474 هزار برگ بوده است که مقایسه این دو رقم نشان از 27 درصدی تعداد چک‌های برگشتی دارد. افزایش حجم چک‌های برگشتی رابطه مستقیم با افت شاخص اعتماد در بازار دارد.

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC