Icana.ir
fa

مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با پرداخت بدهی دولت به بانکها از محل ذخیره ارزی

ماده الحاقی 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر برداشت از محل حساب ذخیره ارزی بابت پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه دولت در بانکها، مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگرفت و حذف شد.5/18/2008 12:17:00 PM5/18/2008 12:17:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با پرداخت بدهی دولت به بانکها از محل ذخیره ارزی

سرویس اقتصادی
ماده الحاقی 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر برداشت از محل حساب ذخیره ارزی بابت پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه دولت در بانکها، مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگرفت و حذف شد.
یکشنبه 29 اردیبهشت 1387 ساعت 12:17

به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و اجرای اصل 44 قانون اساسی، مصوب مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در دستور کار روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و در هفت مورد رفع اختلاف شد.

طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی مواد 87 و بند 4 ماده 2 این قانون درخصوص شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، با توجه به نظر مکتوب شورای نگهبان در تفسیر ماده 87 در مورد ابهام ، نظر مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفت.

همچنین ماده 9 این قانون در خصوص ایجاد فضاهای فرهنگی، توسعه فعالیت های مذهبی و قرآنی ، انجمن های اسلامی و تشکل های مذهبی خود و هزینه های قابل قبول مالیاتی، نظر شورای نگهبان در مورد حذف این بند تایید شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی بند (و) از ماده 10 این قانون نیز در مورد تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل 5 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه ای بخش تعاون، مصوبه مجلس شورای اسلامی را تایید کرد.

تبصره های 1 و 2 ماده 37 این قانون درخصوص معافیت مالیاتی نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکت های سرمایه گذاری استان و افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه گذاری های استانی و همچنین افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت های سرمایه گذاری استانی مربوط، از این محل نیز از جمله موارد اختلافی بود که بعد از بررسی نظر مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفت.

در مورد ماده الحاقی 3 این قانون نیز مبنی بر برداشت از محل حساب ذخیره ارزی بابت پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه دولت در بانکها، این ماده الحاقی مورد تایید قرار نگرفت و حذف شد.

بند (3) ماده 19 این قانون در خصوص نحوه واگذاری شرکت های دولتی که با تصویب هیئت واگذاری به بخش غیردولتی می شوند، ششمین مورد اختلافی در قانون برنامه چهارم و اجرای اصل 44 قانون اساسی بود که در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی قرار گرفت ودر مورد آن به این شرح تصمیم گیری شد: به هیئت واگذاری اجازه داده می شود: در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های قابل واگذاری به بخش غیردولتی (در مدت یکسال قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت و در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکت‌ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور، این شرکت ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیستند.

موضوع اختلافی بعدی بند (5) از ماده (19) در مورد نحوه واگذاری تصدی های اقتصادی و زیر بنایی که در قالب غیر شرکتی اداره می شوند بود که با تصویب اکثریت اعضا مقرر شد دراجرای این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرح ها و تصدی های اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی شوند یا در قالب غیر شرکتی اداره می شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی باشند و صرفا به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یکسال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های "2" و "3" بند الف ماده (3) این قانون اقدام نماید. این حکم تا پایان سال 1392 معتبر است.

همچنین طبق تبصره این ماده وزارت امور اقتصادی ودارایی جهت امر واگذاری بنگاهها می تواند ازخدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده کند.

در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر اکثریت اعضا، وزیر تعاون، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 و رئیس کمیسیون بودجه و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، رئیس کل اتاق بازرگانی، رئیس سازمان خصوصی سازی و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز حضور داشتند.

 

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC