شهادت امام حسن عسگری
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
نطق پیش از دستور

پاک‌نژاد خواستار بررسی فوریتی طرح های "بیمه کارگران ساختمانی" و "قراردادهای موقت کار" شد

سرویس صحن
نماینده مردم یزد و صدوق بررسی طرح های "بیمه کارگران ساختمانی" و "قراردادهای موقت کار" را در قالب طرح های دو فوریتی خواستار شد.
یکشنبه 29 اردیبهشت 1387 ساعت 13:55

به گزارش خانه ملت، متن نطق "سیدعباس پاک‌نژاد"، چهارمین ناطق پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سلام به حضرت حجت‌ و ارواح‌العالمین له‌افداء، درود بر ارواح شهداء انقلاب، نبرد و روح رهبر کبیرمان حضرت امام، آرزوی سلامتی و طول عمر برای رهبر معظم و تشکر از حضار محترم و همچنین تشکر از جناب آقای محجوب که وقتشان را به من دادند.

نمایندگان محترم، خواهران و برادران! اکنون که به استقبال روزهای پایانی دوره هفتم می‌رویم لازم است مطالبی چند در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کارمندان شاغل و بازنشسته دولت و در جهت اعمال عدالت اداری حضورتان تقدیم کنم.

همکاران گرامی! اگر دولت به کارمندان خود اعتماد نداشته باشد و از طرفی اعمال قوانین و عدالت را نسبت به آنان اجراء ننماید، چگونه می‌توان انتظار داشت قادر به اداره صحیح جامعه و کشور باشد؟ در همه نقاط جهان چنین معمول است که حقوق کارمندان با تورم هماهنگ و متناسب‌سازی شود و در کشور ما قوانین متعددی وجود دارد که این تناسب و انطباق را مکلف می‌سازد که قوانین ناظر بر آنها عبارتند از:

1 ـ تبصره (4) ماده (11) قانون نظام هماهنگ پرداخت 1370.

2 ـ ماده (33) قانون استخدام کشوری.

3 ـ بند «ز» ماده (3) قانون برنامه سوم.

4 ـ ماده (150) قانون برنامه چهارم.

5 ـ بند «ک» تبصره (19) قانون بودجه سال 1386.

که بر طبق قوانین فوق حقوق کلیه کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران را در ابتدای هرسال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با تورم باید افزایش داد. در سال 1370 و مدتی بعد به علت سالهای پس از جنگ تحمیلی هرگونه عذری تا حدی قابل قبول بود ولی از سال 1370 پیشنهاد سازمان مدیریت بر اثر شاخص هزینه زندگی و متناسب با نرخ تورم اعلام شد که فاصله اختلافاتی چندان نبود و قابل تحمل بود اما در این زمان دولت تکالیف قانونی برشمرده شده را نادیده گرفته و مطابق سلیقه خود مصوبه تغییر ضریب و فوق‌العاده شغل را مصوب می‌کند و اکنون که مجلس بر حسن اجرای قانون نظارت دارد، اگر مصوبات دولت مغایر قانون باشد برابر اصل 138 قانون اساسی ریاست مجلس مغایرت آنرا به دولت ابلاغ می‌نماید و دولت موظف است آن مصوبه را اصلاح و در غیر اینصورت آن مصوبه کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.

در دوره ریاست جمهوری پیشین چه از جانب ریاست مجلس سابق و چه از جانب ریاست مجلس حال، چنین اتفاقی افتاده است. دولت تصویب‌نامه تغییر ضریب حقوقی کارمندان شاغل و بازنشسته را کمی کمتر از نرخ تورم پیش‌بینی نموده بود که از جانب ریاست مجلس مغایر قانون شناخته شد و مغایرت به ریاست جمهوری وقت اعلام گردید اما در دوره ریاست جمهوری نهم و در سال 86 با وجود اختلاف فاصله‌ بسیار زیاد از طرف مجلس اقدام قانونی بعمل نیامد. برحسب اعلام بانک مرکزی نرخ تورم 7/13 درصد اعلام داشته که با اعتراض مراجع اقتصادی داخلی و خارجی روبرو شد و بناچار رقم را اصلاح و نرخ رشد تورم را 6/17 درصد اعلام نمودند. دولت ضریب حقوقی را در تصویب‌نامه مذکور 454 یعنی معادل 5 درصد افزایش بصورت ضریب سال قبل دارد و این مغایرت قانونی آشکار دارد. کارمندان به خاطر این بی‌عدالتی به دیوان عدالت اداری شکایت بردند که دیوان عدالت رأی بر ابطال مصوبه دولت صادر نمود و دولت را ملزم به رعایت متناسب‌سازی تورم با ضریب حقوق کارمندان نمود.

متأسفانه این روزها شاهد مصاحبات سخنگوی دولت هستیم که بر رد آراء دیوان عدالت اداری و تقابل با قوه قضاییه صحبت می‌کند. اگر دولت در برابر قوانین و مصوبات مجلس و همچنین در برابر آراء قوه قضاییه تمکین نداشته باشد و قوانین را تفسیر به رأی نماید،‌ چگونه می‌تواند از مردم رعایت قوانین را انتظار داشته باشد؟ اخیراً شنیده می‌شود که دولت با قوه قضاییه مذاکراتی پنهانی داشته و در راه حل این مشکل کوشیده است. باید به دولت چنین گفت که تغییر ضریب حقوقی کارمندان به معنای افزایش حقوق نیست بلکه جلوگیری از کاهش قدرت خرید آنان است و آنان در مصوبات خود صحبت از افزایش حقوقی می‌کنند که این خود به تورم بیشتر دامن می‌زند. متأسفانه دولت نهم به کلیه کارمندان خود کمتر توجه کرده، گرچه مدیران، اعضاء هیأت علمی و قضات (وضعیت) به مراتب بهتری دارند و قانون مدیریت خدمات کشوری که حاصل بیش از 2 سال زحمت مستمر مجلس هفتم می‌باشد همچنان در بوته ابهام مانده و دولت برای اجرای آن فرصتها را از دست می‌دهد. حتی فصل هماهنگی حقوق بازنشستگان که نیازی به آیین‌نامه ندارد و صراحتاً باید در تاریخ 8/7/86 به اجراء درآید، هنوز اقدام نشده است. سخنگوی دولت گفته است رأی دیوان عدالت اداری موجب کاهش حقوق 70 درصدی کارکنان می‌شود. مصوبه دولت با کاهش ضریب حقوق کارکنان دولت، فوق‌العاده تعدیل بصورت به اصلاح پله‌کانی معکوس پیش‌بینی کرده، در حالیکه اگر همان ضریب حقوق را مطابق قانون پیش‌‌بینی و اعمال می‌کردند، وضعیت حقوقی کارمندان بهتر بود و بهتر می‌شد و می‌گویند که دولت برای اینکه حقوقها(ی پایین‌تر را) بهبود بخشد، چنین کرده است. در حالیکه اصلاً چنین اتفاقی نداده و در جدولی که تهیه شده روند این تغییرات بخوبی نشان می‌دهد که با اعمال رأی دیوان عدالت اداری یعنی اعمال ضریب واقعی حقوقهای زیر 300 هزار تومان تا 10 هزار تومان کاهش نشان می‌دهد و حقوقهای بالای 300 هزار تومان افزایش.

سخنگوی دولت باید بداند که کارکنان دولت با حقوق و مزایای زیر 300 هزار تومان وجود ندارد. وقتی ایشان چنین بیان می‌کنند بدین معنی است که 70 درصد از کارکنان دولت زیر 300 هزار تومان حقوق دریافت می‌دارند و اگر اینگونه جریانات را اذعان می‌کنند چگونه می‌توان معادل نفت بشکه‌ای 112 دلار و حقوق زیر 300‌ هزار تومان را حل و فصل کرد؟

نمایندگان محترم! در پایان عرایضم تقدیم می‌کنم:

بیمه کارگران ساختمانی که می‌توانست جزء افتخارات مجلس هفتم باشد، نادیده گرفته شده و همچنین مشکل کارگران شرکت پیمانکار نیروی انسانی و قراردادهای موقت کار که باید با تصویب و بازسازی و سازماندهی قرارداد موقت حل بشود، متأسفانه حل نشد و امیدوارم نمایندگان در این لحظات واپسین در قالب دو فوریت مشکل را حل کنند.

نمایندگان محترم همانطوریکه می‌دانید از نظر قانونی سن من به حد نصابی رسیده که قادر به شرکت در انتخابات نبودم و اکنون که آخرین روزهای مجلس بنده است، از ملت بزرگوار ایران بخصوص مردم عزیز یزد درخواست رضایت دارم.

والسلام‌ علیکم و رحمه‌ الله.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار