Icana.ir
fa

متن کامل گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون اقتصادی مجلس از گمرک

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح تحقیق و تفحص از گمرک ایران در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس قرائت شد.5/18/2008 8:19:00 PM5/18/2008 8:19:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

متن کامل گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون اقتصادی مجلس از گمرک

سرویس اقتصادی
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح تحقیق و تفحص از گمرک ایران در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس قرائت شد.
یکشنبه 29 اردیبهشت 1387 ساعت 20:19

به گزارش خبرنگارخانه ملت، متن کامل این گزارش که توسط کاظم دلخوش مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت شد، به این شرح است:

در اجرای ماده‌ 198 آیین‌نامه‌ داخلی مجلس، عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 154508 مورخ 13/10/85 به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، تحقیق و تفحص از گمرک ایران را درخواست کردند. هیات رییسه‌ی محترم نیز موضوع را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد. پس از بحث‌های کارشناسی مفصل که در چند جلسه کمیسیون انجام گرفت، سرانجام در جلسه‌ی علنی روز سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه 1386 گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان محترم مطرح و به تصویب رسید.

مراتب طی نامه شماره5022 /47 /6 مورخ 4/2/86 به هیات رییسه‌ی محترم مجلس شورای اسلامی اعلام گردید و محورهای تحقیق و تفحص، بر اساس درخواست تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان محترم به این شرح تعیین گردید:

1- بررسی ساختار تشکیلاتی گمرک ایران

2- بررسی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی

3- بررسی رویه‌های گمرکی ترخیص کالا

4- بررسی مکانیزم ارزشگذاری کالا در گمرک

5- اطلاع‌رسانی و نظرسنجی از مراجعین گمرک

6- بررسی نیروی انسانی و وظایف محوله

7- بررسی عملکرد دفتر آموزش و تحقیقات گمرک

8- بررسی عملکرد واحدهای ستادی گمرک

9- بررسی عملکرد دفتر ارزشیابی و نحوه‌ی کنترل و نظارت و بازرسی‌های انجام شده

10- بررسی تخلفات گمرکی

همچنین با صدور اطلاعیه‌هایی از عموم مردم به ویژه صاحب‌نظران و واردکنندگان و صادرکنندگان و کلیه‌ی دست‌اندرکاران در امر تجارت درخواست شد تا نظرات و پیشنهادها و اسناد و مدارک و گزارش‌های مستند پیرامون موضوعات و محورهای اعلام شده را به هیات ارسال دارند. در پی آن مکاتبه با دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سایر سازمان‌ها نیز خواسته شد اسناد و مدارک مربوط به موضوع تحقیق و تفحص را در اختیار این هیات قراردهند. از طرفی مقرر شد برای تحلیل گزارش‌ها و بررسی مدارک و مستندات از تجارب کارشناسان دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و موسسات مطالعاتی و پژوهشی استفاده شود.

با توجه به بررسی‌های انجام شده و تشکیل 20 جلسه‌ی هیات و ده‌ها جلسه‌ی گروه کاری و بازدید از گمرکات اجرایی تهران و شهرستان‌ها تلاش فراوان شده است تا ارزیابی درستی از عملکرد گمرک ایران به دست آید. ذکر این نکته ضروری است که بیان ایرادها و ضعف‌های، هیچگاه به معنی نادیده گرفتن زحمات کارکنان و کارشناسان و مدیرانی که در راه اعتلای اهداف و ماموریت‌های گمرک تلاش فراوان دارند، نیست.

سازمان گمرک به عنوان یکی از سازمان‌های عمومی، مجری بخشی از سیاست‌های اقتصادی تجاری - داخلی، خارجی و بین‌المللی دولت می‌باشد. بر این اساس گمرک مسوول حسن اجرای این سیاست‌ها و متعاقبا تحولات ساختاری لازم در مواقع تغییر سیاست‌ها به ویژه آماده‌سازی ورود ایران به سازمان تجارت جهانی می‌باشد.

بنابراین، انتظارات فوق‌العاده‌ای هم از سوی دولت و سازمان‌های دولتی و هم از سوی تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان، نهادهای اقتصادی و بازرگانی، مدیران و کارکنان خود گمرک و مردم و همچنین از سوی کشورها و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از گمرک ایران توقع دارند.

در این گزارش سعی شده است گمرک را از دید کاربردی آن با بررسی رویه‌های گمرکی ترخیص کالا، مراحل رسیدگی به اختلافات گمرکی، ارزشگذاری کالا در گمرک، اطلاع‌رسانی، ساختار تشکیلاتی گمرک و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، نظرسنجی از مراجعین گمرک، کارکنان گمرک بیان شود و تا جایی که مقدور بوده است پیشنهادات لازم ارایه شده است.

 

1- مشکلات و نارسایی‌های ساختار و تشکیلات گمرک ایران

با مراجعه به ساختار تشکیلاتی گمرک مشاهده می‌شود که متاسفانه با وجود این که ساختار فعلی بنا بر بررسی‌های دقیق گمرک و پیشنهاد گمرک ایران به مدیریت برنامه‌ریزی کشور به تصویب رسیده است. معهذا بعضی از واحدها که از اهمیت خاصی برخوردار بوده‌اند به صورت تعطیل درآمده و یا در تعیین جایگاه واحدها و پست‌های سازمانی از نظر وظایف تخصصی آنها و همچنین در نقش و دامنه حوزه‌های منطقه‌ای نظارت و گمرکات استانی ابهام وجود دارد که به طور خلاصه مشکلات و نارسایی‌های ساختاری و تشکیلاتی گمرک ایران به شرح ذیل است:

1- عدم انطباق ساختار گمرک با تغییرات تکنولوژی و محیطی

2- تعدد گمرکات اجرایی

3- وجود مشکلات ارتباطی بین ستاد مرکزی و گمرکات اجرایی

4- وجود ابهام در نقش و دامنه اختیارات حوزه‌های نظارت

5- متورم بودن ستاد مرکزی گمرک

6- استفاده نامناسب از سیستم اختیارات تفویض شده در گمرک

7- جایگاه نامناسب اداره روابط عمومی در ساختار تشکیلات گمرکی

8- جدا بودن دفتر واردات و صادرات از یکدیگر در ساختار تشکیلاتی گمرک

9- جایگاه نامتناسب اداره کل نظارت بر ترانزیت در معاونت امور حقوقی

10- جایگاه نامناسب اداره کل بازبینی در معاونت امور حقوقی

11- فقدان واحد متولی ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف گمرک در ستاد مرکزی

12- فقدان واحد مستقل برای رسیدگی به امور پژوهش و تحقیقات گمرک

13- حذف اداره کل هماهنگی استان‌ها که در ساختار تشکیلاتی مصوب جایگاه مهمی دارد

14- فقدان شرح وظایف سازمانی کارکنان که همین امر باعث شده است کارکنان به وظایف قانونی خود آشنا نباشند و در هر کاری به صورت سلیقه‌ای و خارج از حیطه وظایف خود عمل نمایند.

بنابراین جهت رفع نقایص ساختار و تشکیلات لازم است موارد زیر در اولویت قرار گیرد:

1- طراحی مجدد ساختار برای رفع مشکلات موجود در زمینه‌ی جایگاه‌های نامناسب واحدهایی نظیر روابط عمومی، اداره کل نظارت بر ترانزیت، دفتر واردات و صادرات، اداره کل بازبینی و همچنین تجمیع کلیه‌ی فعالیت‌های مربوط به نیروی انسانی زیر نظر یک معاونت واحد با نام معاونت توسعه نیروی انسانی ایجاد شود.

2- فرآیندهایی برای ارزیابی عملکرد گمرکات اجرایی و واحدهای ستادی طراحی و تدوین شود.

 

2- مشکلات و موانع وضعیت نیروی انسانی

اهم این نکات عبارتند از:

1- رفتار کارکنان با ارباب رجوع

2- وضعیت دسترسی ارباب رجوع (خدمت‌گیرندگان) به مسوولان ذیربط

3- دسترسی ارباب رجوع (خدمت‌گیرندگان) به ارزیاب

4- امکانات اداری و خدماتی

5- دانش تخصصی کارکنان و کارشناسان

6- سرعت کار

7- اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی

8- ضابطه‌مندی کار ارزیابی

9- راهنمایی و هدایت ارباب رجوع (خدمت‌گیرندگان)

10- انتقادپذیری و پیشنهادپذیری کارکنان

11- امکانات رفاهی ارباب رجوع

12- میزان رضایت‌مندی ارباب رجوع (خدمت‌گیرندگان)

13- روزآمد کردن قوانین و مقررات

14- نبود یا محدود بودن موارد رشوه، توصیه و سفارش

رشوه یا پرداخت غیر قانونی به منظور انجام پذیرفتن کارهای خلاف قانون از طرق رسمی و اداری و توصیه و سفارش افراد متنفذ برای کارهای غیر قانونی و یا انجام شدن کار خارج از نوبت اداری موجب تضعیف قانون و مقررات و تقویت رویه‌های شخصی و اعمال سلیقه می‌شود. در این مورد در گزارش تقدیمی به تفصیل شرح داده شده است.

15- چارچوب‌های نظارتی

قوانین و مقررات مناسب زمانی نتیجه‌ی مساعدی به دست می‌دهند که ساز و کارهای نظارتی معینی بر عملکرد آنها حاکم باشد.

16- سهولت امکان شکایت

17- دقت و مراقبت در کار

18- ماشینی شدن کلیه فعالیت‌های گمرکی

تهیه بانک اطلاعاتی مکانیزه، شامل کلیه‌ی اطلاعات گمرکی از جمله بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات گمرکی، طبقه‌بندی کالا و سوابق آن، سوابق ارزش مستند، تخلفات گمرکی، افراد متخلف، سوابق حق‌العملکاران، صاحبان کالا و بدهی‌های ماده‌ی 14 و غیره باید به صورت یک بانک اطلاعاتی در دسترس کارکنان سرویس ارزیابی گمرکات جهت سرعت و تسهیل در کار از طریق رایانه ایجاد شود.

19- میزان علاقه‌مندی کارکنان به کار و فعالیت سازمانی خود از دیدگاه ارباب رجوع

20- وجود واحدی مستقل در داخل هر گمرک اجرایی برای رسیدگی به شکایات ارباب رجوع می‌تواند به گسترش سلامت اداری و پیشگیری از فساد کمک نماید.

21- ایجاد کمیسیون‌های فرعی رسیدگی به اختلافات گمرکی در حوزه‌های نظارت گمرکات استان‌ها به منظور جلوگیری از ارسال پرونده‌های مورد اختلاف به ستاد گمرک ایران، ایجاد این کمیسیون‌های فرعی می‌تواند در ختم پرونده‌های مورد اختلاف در محل موثر باشد.

22- اصول اخلاقی و حفظ و گسترش درستکاری در سازمان

23- شایسته‌سالاری از دیدگاه ارباب رجوع

24- کاهش تشریفات گمرک

25- میزان اعتماد به عملکرد کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

میزان اعتماد و کارآیی این کمیسیون به عنوان یک شاخص برای بررسی «سلامت اداری» می‌تواند در نظرسنجی‌ها به کار گرفته شود. تاکنون چنین ارزیابی انجام نشده است. افزایش اعتماد به عملکرد نهادها موجب خوشبینی خدمت‌گیرندگان می‌شود.

برای رفع تراکم پرونده‌ها در کمیسیون پیشنهاد می‌شود با توجه به ماده 304 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، کمیسیون اضافی تشکیل دهد.

3- توزیع نیروی انسانی در گمرک ایران و عملکرد گمرکات کشور

تعداد 5857 نفر نیروی انسانی شاغل در گمرک ایران به شرح مندرج در گزارش تقدیمی در گمرکات کشور توزیع شده است. همانطوری که در جدول نشان داده شده است تعداد 3/24 درصد کل نیروهای انسانی در ستاد مرکزی و گمرکات اجرایی تهران توزیع گردیده است و در گمرکات اجرایی سایر استان‌ها بیشترین تعداد نیروها در گمرکات استان هرمزگان (4/11 درصد) و بعد از آن گمرکات استان آذربایجان غربی (5/8 درصد) و گمرکات استان‌های بوشهر، خوزستان، خراسان و آذربایجان شرقی در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. نکته قابل ذکر عدم توزیع صحیح نیروی انسانی در گمرکات با توجه به عملکرد آنها می‌باشد.

اینک با توجه به مقایسه‌ی توزیع نیروی انسانی در گمرک ایران و عملکرد گمرکات کشور نیز نظریه‌ها و پیشنهادات زیر ارایه می‌شود:

حجم بالای فعالیت در گمرک شهید رجایی و بالا بودن میزان اظهارنامه‌های این گمرک در مقایسه با پرسنل و احتمال تضییع حقوق دولت و همچنین در جهت استفاده بهینه از پرسنل گمرکات کم کار و نیمه فعال، پیشنهاد می‌شود در طول سال از نیروی انسانی گمرکاتی که دارای حجم پایین فعالیت می‌باشند در قالب ماموریت‌های چند ماهه و اعزام به گمرک شهید رجایی، استفاده شود.

خواسته‌های منطقی پرسنل گمرکات مناطق محروم و مرزی مورد توجه و احترام بیشتری قرار گیرد.

از سیاست‌های انتقال به گمرکات مرزی کشور به عنوان عاملی در جهت تنبیه و مجازات نیروی انسانی جلوگیری شود.

به منظور ارتقاء کارایی گمرکات فعال، پیشنهاد می‌شود در طراحی مجدد ساختار گمرکات نسبت به کاهش مبادی گمرکی ورودی و خروجی که دارای حجم فعالیت پایین می‌باشند، اقدام گردد.

در راستای امکان استمرار وضعیت مطلوب سازمانی، اخذ مجوزهای لازم استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی از سازمان و جلوگیری از ایجاد خلاء تخصصی و تجربی الزامی بوده و تسریع در این امر ضروری می‌باشد.

تقویت پرسنل گمرکات فعال در زمینه‌ی صادرات و واردات به نحوی که ارایه‌ی خدمات به مراجعه‌کنندگان خصوصا صادرکنندگان کشور سرعت بیشتری به خود بگیرد.

با توجه به خروج نیروهای باتجربه از سازمان در سال‌های اخیر خصوصا در دو سال اخیر و در جهت جلوگیری از خلاء نیروهای کارآزموده، انتقال تجربیات نیروهای باسابقه سازمان به نیروهای جوان طی یک برنامه‌ منسجم، با سرعت و جدیت بیشتری پیگیری شود.

استمرار آموزش‌های ضمن خدمت و دوره‌های جدید مطابق علوم و فنون مدرن و سیستم‌های مکانیزه با برنامه‌ریزی صحیح، با توجه به استفاده از فناوری جدید در سازمان، یک ضرورت مهم و اساسی است.

ارتقاء دانش فنی و تخصصی نیروهای انسانی خصوصا در گمرکات فعال در زمینه‌های مختلف امور گمرکی در جهت جلوگیری از تضییع شدن حقوق دولت، ضرورت دارد.

تعلیم و تربیت و آموزش پرسنل در جهت آمادگی برای پذیرش مسوولیت‌های بالاتر در سازمان، تا از این طریق جایگزینی نیروهای مدیریتی که به سن بازنشستگی می‌رسند به سهولت انجام گیرد.

(مشکلات درون‌سازمانی)

کمبود و نارسایی‌های متعدد در زمینه‌های مختلف در سازمان گمرک وجود دارد که به طور عمده می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- کمبود نیروی انسانی متخصص، مجرب و کارآمد

- فزونی افزایش حجم کار بر افزایش نیروی انسانی در گمرک با توجه به افزایش میزان مبادلات

- مشکلات مربوط به جذب نیروی انسانی

- پایین بودن پرداخت‌ها، حقوق و مزایای کارکنان گمرک در مقایسه با سایز سازمان‌ها

- ضعف کارشناسان گمرک در تشخیص و استنباط معانی متون انگلیسی اسناد تجاری

(کاستی‌های مربوط به تجهیزات)

- عدم ثبات در قوانین و مقررات و عدم سنخیت قوانین و مقررات گمرکی با مقتضیات زمانی

- (تعدد مراجع و مراکز سیاستگذار در امور بازرگانی - گمرکی)

-(مشکلات موجود در قوانین و مقررات ترانزیتی)

مقررات ترانزیت کالا در آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال 1351، یا نیازهای فعلی کشور، مطابقت ندارد و قانون جدید «حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو کشور» مصوب 1374 و آیین‌نامه اجرایی آن نیز دارای نارسایی‌ها و نقائص جدید و در مواردی در تعارض با آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی است و همچنین امور ترانزیتی را از قانون امور گمرکی منفصل نموده و پاسخگوی شرایط جدید ترانزیتی کشور نمی‌باشد.

(مشکلات موجود در قوانین و ضوابط اجرایی بازارچه‌های مرزی)

(تشریفات زائد و مشکلات ساده‌سازی روش‌های گمرکی)

4- رویه‌های گمرکی و تشریفات ترخیص

در فرآیند موجود، تشریفات ترخیص کالا علی‌رغم وجود سیستم رایانه آسیکودا، مدارک و اظهارنامه به صورت دستی در فرآیند کار با همراهی و مراجعه ارباب رجوع به قسمت‌های مختلف جریان می‌یابد. در سیستم رایانه آسیکودا کلیه عملیات باید بدون حضور و ارتباط ارباب رجوع با کارکنان گمرک انجام گیرد.

در شرایط کنونی سیستم اطلاعاتی موجود در بخش اجرایی دارای نارسایی‌های زیر می‌باشد:

1- غیر شبکه‌ای بودن سیستم

2- عدم وجود بانک اطلاعاتی کامل که حاوی کلیه‌ی اطلاعات، بخشنامه‌ها، قوانین و مقررات، سیستم هماهنگ‌شده طبقه‌بندی کالا و سوابق مربوط به طبقه‌بندی، بدهی مالیاتی، کارت بازرگانی، کارت حق‌العمل‌کاری و ... باشد.

3- جدا بودن سیستم ارزش، سیستم ماده 14، سیستم احراز هویت و سیستم صندوق از سیستم آسیکودا

4- دستی بودن اطلاعات بخش درب خروج و عدم ارتباط با سیستم آسیکودا

5- علی‌رغم اینکه تمامی دستگاه‌های دولتی مرتبط با گمرک دارای سیستم کامپیوتری می‌باشند لیکن این سیستم‌ها بهم متصل نمی‌باشند که این امر کنترل‌ها و فرآیند کار را طولانی نموده است.

6- سیستم آسیکودا فاقد اطلاعات ارزشی است. ضمن اینکه سیستم ارزش به روز نمی‌باشد و قیمت‌ها مربوط به دو تا سه نوع کالای مشابه می‌باشد.

7- سیستم مذکور فاقد سیستم طبقه‌بندی کالا، متن یادداشت‌های توضیحی، بخشنامه‌ها، قوانین و مقررات و مصوبات مورد لزوم برای ترخیص کالا می‌باشد.

یکی از اهداف استقرار سیستم انتخاب مسیر (Selectivity) اظهارنامه‌ها در سه مسیر سبز، زرد و قرمز تسریع در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای با ریسک پایین می‌باشد ولی به نظر می‌رسد با وجود ارزیابی ریسک در حجم بالای اظهارنامه‌ها نسبت به امکانات و برنامه‌ریزی صحیح در اجرای سیستم مکانیزه و نحوه انتخاب پارامترهای مسیر سه‌گانه و یا در اثر عدم ایجاد پارامترها به طور مستمر، این امر به نحو مطلوب اجرا نشده است. در بیشتر گمرکات مورد بررسی، میانگین زمان مورد رسیدگی اظهارنامه‌ها در مسیرهای سه گانه بسیار غیر منطقی می‌باشد که بیشتر ناشی از مشکل در سیستم انتخاب مسیر (Selectivity) اظهارنامه‌ها و نحوه‌ی اجرای آن و عدم اجرای کامل سیستم مکانیزه آسیکودا می‌باشد.

5- عملکرد آموزشی گمرک بر اساس دوره‌های آموزشی و ضعف سیستم آموزشی گمرک

به طور کلی دوره‌های آموزشی دفتر آموزش و تحقیقات گمرک ایران شامل دوره‌های شغلی (مشترک اداری - تخصصی) عمومی، توجیهی، بهبود مدیریت، گردهمایی - کارگاه آموزشی و برون‌سازمانی می‌باشد که عملکرد مقایسه‌ای هر دوره آموزشی مربوط به سال‌های 1384 و 1385 به تفکیک مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و ملاحظه می‌شود که دوره‌های برگزار شده در سال 85 نسبت به سال 84 کاهش شدید داشته است.

این نکته بیانگر آن است که در دوره مدیریت فعلی دفتر آموزش و تحقیقات گمرک ایران هیچگونه برنامه آموزشی مدون در مقایسه با برنامه‌های قبلی طی سال‌های مورد اشاره پیش‌بینی نگردیده و بسیاری از برنامه‌های آموزشی دوره‌های قبل نیز برگزار نشده و در بسیاری از گمرکات مهم کشور دوره‌های آموزش تخصصی که از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد، برگزار نگردیده است. نتیجه مقایسه عملکرد دوره‌های آموزشی گمرک ایران طی سال‌های 1384 و 1385 بر اساس آمار ارایه شده از سوی گمرک ایران به شرح ذیل ارایه می‌شود:

1- دوره‌های آموزشی شغلی (مشترک اداری - تخصصی) 4550 ساعت کاهش یافته و از لحاظ تعداد دوره‌های برگزار شده 59 دوره کاهش یافته و از لحاظ نفر - ساعت آموزشی نیز 6530 ساعت کاهش داشته است.

2- دوره‌های آموزشی عمومی 3973 ساعت کاهش یافته و از لحاظ تعداد دوره‌های برگزار شده 58 دوره کاهش یافته و از لحاظ تعداد نفرات شرکت‌کننده (کارکنان گمرک) تعداد 1295 نفر کاهش یافته و از لحاظ نفر - ساعت آموزشی نیز 88993 ساعت کاهش داشته است.

3- دوره‌های آموزش توجیهی از لحاظ تعداد دوره‌های برگزاری سه دوره کاهش یافته و از لحاظ تعداد نفرات شرکت‌کننده 132 نفر کاهش یافته و از لحاظ نفر - ساعت آموزشی نیز 7920 ساعت کاهش داشته است.

4- دوره‌های آموزشی بهبود مدیریت 1522 ساعت کاهش یافته و از لحاظ تعداد دوره‌های برگزار شده 42 دوره کاهش یافته و از لحاظ نفر - ساعت آموزشی نیز 2653 ساعت کاهش داشته است.

5- دوره‌های آموزشی سمینار و کارگاه 200 ساعت کاهش یافته و از لحاظ تعداد دوره‌های برگزار شده هشت دوره کاهش یافته و از لحاظ تعداد نفرات شرکت‌کننده 325 نفر کاهش داشته و از لحاظ نفر - ساعت آموزشی نیز 7560 ساعت کاهش داشته است.

6- دوره‌های آموزشی برون‌سازمانی 420 ساعت کاهش یافته و از لحاظ تعداد دوره‌های برگزار شده شش دوره کاهش یافته و از لحاظ تعداد نفرات شرکت‌کننده 171 نفر کاهش داشته است.

(برای بررسی دوره‌های آموزشی برگزار شده رجوع شود به ضمیمه شماره 1 گزارش هیات تحقیق و تفحص)

به طور کلی ضعف سیستم آموزشی گمرک عبارت است از:

1- فقدان انگیزه کافی در نیروی انسانی گمرک، جهت شرکت در دوره‌های آموزشی.

2- فقدان امکانات و تجهیزات مناسب آموزشی در دفتر آموزش و تحقیقات.

3- فقدان برنامه مناسب برای آموزش مدیران

4- نگرش منفی برخی از مدیران میانی و عملیاتی به امر آموزش کارکنان.

5- عدم توجه کافی به آموزش برون‌سازمانی (حق‌العملکاران، ترخیص‌کاران و دست‌اندرکاران در امر تجارت و غیره).

6- فقدان اهداف و استراتژی مشخص در نظام آموزشی گمرک.

7- عدم انجام نیازسنجی علمی در نظام آموزشی گمرک.

8- ارزیابی نشدن اثربخشی دوره‌های آموزشی برگزار شده.

9- استفاده از بعضی مدرسان غیر متخصص در برگزاری دوره‌های آموزشی در برخی از گمرکات اجرایی شهرستان‌ها.

10- قدیمی بودن برخی متون آموزشی و جزوات آموزشی تهیه شده.

11- عدم امکانات کافی و وسایل سمعی و بصری در محیط آموزشی.

12- عدم استفاده مدرسین از وسایل آموزشی جدید مانند کامپیوتر، Power point، اسلاید فیلم، Cd و غیره.

با توجه به موارد اشاره شده در بالا، طراحی برنامه‌ی جامع آموزشی شامل طراحی سیستم نیازسنجی آموزشی، روش‌های نوین تدریس از جمله آموزش Elearning، تربیت مربی جهت آموزش‌های فنی و تخصصی، طراحی سیستم‌های آموزشی برون‌سازمانی، طراحی ارزیابی اثربخشی دوره‌ها، تجهیز آموزشگاه گمرکات به امکانات سمعی و بصری و تجهیزات کمک آموزشی و برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با سطوح مختلف سازمانی جهت افزایش توانمندی‌های مدیران و نیز پر کردن خلا موجود بین نیروهای جوان و با تجربه در حال بازنشستگی به شرح زیر ضروری است:

1- تربیت مربیانی از کارکنان گمرک جهت ارایه‌ی آموزش‌های فنی و تخصصی

2- برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با سطوح مختلف سازمانی برای افزایش توانمندی‌های مدیران و نیز پر کردن خلا موجود بین نیروهای جوان و با تجربه در حال بازنشستگی.

3- تجهیز آموزش گمرک به امکانات سمعی و بصری و تجهیزات کمک آموزشی.

4- طراحی سیستم نیازسنجی آموزشی، روش‌های نوین تدریس، طراحی سیستم آموزش‌های برون‌سازمانی، طراحی و ارزیابی اثربخشی دوره‌ها.

5- استفاده از آموزش‌های قسمت خدمات توسعه منابع انسانی سازمان جهانی گمرک (WCO)

6- بررسی برنامه زمانبندی واحدهای ستادی گمرک در سال 1386 و مقایسه آن با عملکرد گمرک در شش ماهه اول سال 1386

برنامه‌ریزی یعنی از پیش تصمیم گرفتن برای که چه کاری، چگونه، در چه مدت زمان و به وسیله چه فرد با واحدی صورت پذیرد. برنامه هر یک از حوزه‌ها و واحدهای ستادی گمرک ایران بر اساس عملکرد آنها در شش ماهه اول سال 1386 در مقایسه با برنامه‌ی زمان‌بندی عملیاتی در سال 1386، مستند برنامه‌های ارایه شده از سوی گمرک ایران، به تفکیک هر واحد شامل نکات ضعف و قوت آنها در گزارش تقدیمی ارایه شده است.

7- بررسی عملکرد دفتر ارزیابی و عملکرد و پاسخگویی به شکایات در سال 1385

در این بخش، عملکرد دفتر ارزیابی و عملکرد و پاسخگویی به شکایات گمرک ایران در سال 1385 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همانطور که در جداول ارایه شده نیز اشاره شده است، در سال 85، دفتر ارزیابی عملکرد ... جمعاٌ 38 مورد بازرسی به طور متناوب در 162 روز و با تعداد جمعا 91 مامور به عمل آورده است که دو مورد آن در معیت هیات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و چهار مورد آن بررسی انبارهای اختصاصی و ارایه رهنمون در این مورد و سه مورد آن مربوط به بررسی طرح تکریم ارباب رجوع و موارد دیگر به صورت موضوعی و موردی مثلا رسیدگی به اظهارنامه خاص، تعیین ارزش کالاهای شرکت خاص و یا رسیدگی به کالاهای مستعمل مورد ترخیص بوده است و فقط دو مورد در رابطه با بازرسی و کاربینی از عملکرد سه گمرک بوده است که شرح کامل آن در گزارش تقدیمی آمده است.

با مراجعه به جدول عملکرد دفتر ارزیابی و عملکرد ملاحظه می‌شود، بسیاری از گمرکات مهم مورد بازرسی قرار نگرفته است و مواردی هم به صورت مکرر در فاصله زمانی نزدیک مورد بازرسی قرار گرفته است. نکته‌ی دیگر اینکه از 21/5/85 لغایت 14/8/85 هیچگونه بازرسی از گمرکات به عمل نیامده است.

8- بررسی اصول تعیین ارزش کالاهای وارداتی در گمرک و مشکلات و نارسایی‌های CD ارزش

پیچیدگی روند تعیین ارزش گمرکی کالاهای ورودی و بکارگیری معاملات واقعی ایجاب می‌کند، گمرک به طور مدبرانه‌ای اصول ارزشگذاری، سازمان‌بخشی و سیاست‌های عملی تعیین ارزش را ساماندهی کند. تعیین ارزش گمرکی جدا از کل سیستم کنترل، ارزیابی و ترخیص کالا نمی‌باشد، لذا کیفیت و چگونگی تعیین ارزش کالا بستگی به توجه همه‌جانبه گمرک و نحوه‌ی بکارگیری فناوری اطلاعات (IT) و راهبردهای جدید کنترل دارد.

متاسفانه گمرکات خود را ملزم به اطلاع‌رسانی به واردکنندگان کالا نمی‌داند، نه منابع تصمیم‌گیری خود را ذکر می‌کنند و نه دلایل کتبی توجیهی مستدل برای ادعای خود ارایه می‌دهد. فقط استناد به CD ارزش می‌کنند و به واردکنندگان می‌گویند اگر ارزش CD را نپذیرند، کالای آنها ترخیص نخواهد شد. این امر باعث ترخیص مشروط کالا با پرداخت مبلغ مورد اختلاف به طور سپرده می‌شود و سردرگم است که کالای خود را با چه قیمتی بفروش برساند. در این مراحل است که صاحبان کالا یا واردکنندگان تشویق به ترخیص کالای خود به طرق غیر قانونی می‌شوند و گمرکات نیز چنین می‌پندارند که اکثر واردکنندگان، کالاهای وارداتی خود را با ارزش کمتری اظهار می‌کنند.

یکی از اهداف گمرک در تهیه CD ارزش این بوده است که اطلاعات و سوابق موجود در گمرکات مختلف جمع‌آوری و با توجه به سوابق ارزش کالاها که ضمیمه اظهارنامه‌های ورود قطعی می‌شود، از سوی دفتر تعیین ارزش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و سپس اطلاعات دقیق مربوط به مشخصات کالا با ذکر نام، مارک، مدل دقیق کالا و شرایط خرید کالا و مبدا کالا را با ذکر شماره اظهارنامه و نام گمرک به صورت یک مجموعه نرم‌افزاری (CD) در اختیار کلیه‌ی گمرکات قرار گیرد تا از سلیقه‌ای عمل کردن گمرکات و بروز اختلافات جلوگیری شود.

متاسفانه دفتر تعیین ارزش در تهیه CD ارزش و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ارزش کالاها و خلاصه ارزش‌های ضمیمه اظهارنامه‌ها ناموفق بوده و در بعضی موارد برخلاف مواد قانونی و اختیارات قانونی خود عمل نموده است، اطلاعات و مدارک مستند در این زمینه به طور کامل در گزارش تقدیمی ارایه شده است.

9- گزارش رسیدگی به قاچاق کالا در گمرک فرودگاه حضرت امام خمینی (ره):

تخلفات صورت گرفته عبارت است از:

1- واگذاری انبارهای گمرکی بدون قرارداد و رعایت ماده 58 قانون امور گمرکی و ماده‌ی 34 آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون امور گمرکی و عدم رعایت قوانین و مقررات و عدم انجام مزایده از طریق انتشار آگهی عمومی موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی و فصل پنجم آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1379.

2- عدم وجود تضمین کافی جهت حفظ حقوق بیت‌المال و رعایت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد یک و دو آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی.

3- عدم پیگیری رییس دستگاه اجرایی در رابطه با وصول و ایصال صحیح و به موقع درآمدهای پیش‌بینی شده برای گمرک در قوانین بودجه سنواتی موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومی و عدم پیش‌بینی و اعمال کنترل‌های داخلی مکفی که منجر به بروز تخلفات عدیده حداقل با تقویم ریالی 972/627/713/881 ریال به شرح مندرجات بند (ج) بخش عملکرد این گزارش شده است.

4- نحوه اخذ وجوه دریافتی بابت خدمات فوق‌العاده موضوع ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی نامشخص بوده و با توجه به حجم عملیات انبار، رقم وصولی ناچیز می‌باشد.

5- عدم رعایت مقررات راجع به تشریفات ارزیابی کالا در انبارهای شرکت با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده 94 و ماده 95 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی در خصوص ترخیص کالا با پته گمرکی و عدم انجام رو به جاری گمرک در این مورد از طرف شرکت انباردار، به نحوی که ترخیص کالا می‌بایست با حضور ارزیاب، صاحب کالا و انباردار تواما انجام گیرد.

6- عدم رعایت مفاد ماده 13 آیین‌نامه قانون امور گمرکی در خصوص اخذ وجوه دریافتی بابت انجام خدمات فوق‌العاده

10- تخلفات مربوط به نحوه‌ی واگذاری انبارهای گمرک مهرآباد

تخلفات موضوع قرارداد منعقده با شرکت سان

1- عدم ارایه مستندات مربوط به نحوه‌ی برآورد بهای مورد معامله و انجام مزایده از طریق انتشار آگهی عمومی موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی و مواد 36 و 37 آیین‌نامه‌ی معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی.

2- عدم پیش‌بینی تضمین کافی جهت حفظ بیت‌المال و رعایت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد یک و دو آیین‌نامه‌ی تضمین برای معاملات دولتی.

3- عدم پیگیری رییس دستگاه اجرایی در رابطه با وصول صحیح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومی و عدم رعایت مفاد ماده‌ی شش قرارداد موضوع فسخ قرارداد در صورت تاخیر بیش از یک ماه در واریز مبالغ قرارداد، با توجه به اینکه درآمدها همواره با تاخیر چند ماهه وصول شده است.

4- قبول کالا و خدمات طرف قرارداد و عدم واریز دریافتی‌ها به حساب خزانه برخلاف اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 11 و 39 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/6/1366 و مفاد ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 37/10/1380 مجلس شورای اسلامی.

 

تخلفات موضوع قرارداد منعقده با شرکت‌های پست سریع (DHL) و (TNT):

1- عدم ارایه‌ مستندات مربوط به نحوه‌ی برآوردی‌های مورد معامله و انجام مزایده از طریق انتشار آگهی عمومی موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349.

2- عدم پیش‌بینی تضمین کافی جهت حفظ بیت‌المال و رعایت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد یک و دو آیین‌نامه‌ی تضمین برای معاملات دولتی.

3- عدم پیگیری رییس دستگاه اجرایی در وصول صحیح و به موقع درآمدها موضوع ماده‌ی 37 قانون محاسبات عمومی و عدم رعایت حکم ماده پنج قرراداد جهت فسخ قراردادها در صورت تاخیر بیش از یک ماه در واریز مبالغ قرارداد، با توجه به اینکه درآمدها همواره با تاخیر چند ماهه وصول شده است.

تخلفات موضوع قرارداد منعقده با شرکت تعاونی مصرف گمرک مهرآباد:

1- عدم ارایه مستندات مربوط به نحوه‌ی برآورد بهای مورد معامله و انجام مزایده از طریق انتشار آگهی عمومی موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی و مواد 36 و 37 آیین‌نامه‌ی معاملات دولتی مصوب 27/12/1349.

2- عدم پیش‌بینی تضمین کافی جهت حفظ بیت‌المال و رعایت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد یک و دو آیین‌نامه‌ی تضمین برای معاملات دولتی.

3- عدم پیگیری رییس دستگاه اجرایی در وصول صحیح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومی، با توجه اینکه درآمدها با تاخیر چند ماهه وصول شده است.

4- با توجه به عدم مجوز استخدام، پیش‌بینی بکارگیری نیرو در گمرک از طریق شرکت تعاونی طبق تبصره ذیل ماده یک قرارداد شماره 9930/308/2/100/113 مورخ 18/2/1385 و اقدام گمرک مهرآباد در واگذاری مشاغل غیر دولتی خدماتی تا سطح معاون مدیر کل به این افراد برخلاف تبصره ذیل ماده پنج قانون استخدام کشوری مصوب 31/4/1345 بوده است.

5- با توجه به موارد عدیده مندرج در مفاد قرارداد مشخص می‌گردد که صرفه و صلاح دولت در این قرارداد رعایت نگردیده است.

 

تخلفات موضوع قرارداد منعقده با اتحادیه‌ صادرکنندگان فرش:

1- عدم ارایه مستندات مربوط به نحوه‌ی برآورد بهای مورد معامله و انجام مزایده از طریق انتشار آگهی عمومی موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آیین‌نامه‌ی معاملات دولتی مصوب 27/12/1349.

2- عدم پیش‌بینی تضمین کافی جهت حفظ بیت‌المال و رعایت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد یک و دو آیین‌نامه‌ی تضمین برای معاملات دولتی.

3- عدم پیگیری رییس دستگاه اجرایی در وصول صحیح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومی و عدم رعایت حکم بند (6) قرارداد جهت فسخ قراردادها در صورت تاخیر بیش از یک ماه در واریز مبالغ قرارداد، با توجه به اینکه درآمدها همواره با تاخیر چند ماهه وصول شده است.

4- عدم اقامه جهت خاتمه دادن به همکاری این اتحادیه بعد از تاریخ 31/3/1385.

5- عدم واریز 50 درصد (000/000/5 ریال) اجاره بهاء به حساب خزانه و صدور اجازه انجام هزینه با اتحادیه از این محل برخلاف حکم اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 38 قانون محاسبات عمومی و ماده‌ی چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/10/1380.

تخلفات موضوع قراردادهای انبار فریت با شش شرکت:

1- عدم ارایه مستندات مربوط به نحوه‌ی برآورد بهای مورد معامله و انجام مزایده از طریق انتشار آگهی عمومی موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آیین‌نامه‌ی معاملات دولتی مصوب 27/12/1349.

2- عدم پیش‌بینی تضمین کافی جهت حفظ حقوق بیت‌المال و رعایت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد یک و دو آیین‌نامه‌ تضمین برای معاملات دولتی.

3- عدم پیگیری رییس دستگاه اجرایی در وصول صحیح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومی و عدم رعایت حکم بند سه ماده‌ی شش کلیه قراردادها جهت فسخ قرارداد در صورت عدم واریز مبالغ قرارداد در موعد مقرر، با توجه به اینکه درآمدها همواره با تاخیر چند ماهه وصول شده است.

تخلفات موضوع قراردادهای انبار اختصاصی فروشگاه‌های شاهد:

1- عدم پیش‌بینی تضمین کافی جهت حفظ حقوق بیت‌المال و رعایت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد یک و دو آیین‌نامه‌ی تضمین برای معاملات دولتی.

2- عدم پیگیری رییس دستگاه اجرایی در وصول صحیح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومی، با توجه به اینکه درآمدها با تاخیر چندین ماه وصول شده است.

3- صدور اجازه‌ی ارسال کالا به انبارهای اختصاصی بدون اخذ هزینه‌های گمرکی (برخلاف حکم قسمت اخیر ماده 66 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مبنی بر وصول نقدی کلیه هزینه‌های گمرکی).

تخلفات موضوع قراردادهای انبار اختصاصی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران:

1- عدم پیش‌بینی تضمین کافی جهت حفظ حقوق بیت‌المال و رعایت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد یک و دو آیین‌نامه‌ی تضمین برای معاملات دولتی.

2- عدم پیگیری رییس دستگاه اجرایی در وصول صحیح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومی، با توجه به اینکه درآمدها با تاخیر چندین ماه وصول شده است.

3- صدور اجازه‌ی ارسال کالا به انبارهای اختصاصی بدون اخذ هزینه‌های گمرکی (برخلاف حکم قسمت اخیر ماده 66 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مبنی بر وصول نقدی کلیه هزینه‌های گمرکی).

11- تخلفات گمرک سلفچگان

موضوع تخلفات گمرک سلفچگان طی نامه‌ی شماره 274/176/2 مورخ 19/2/1386 به شرح مدارک پیوست این گزارش به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع گردیده است.

1- موضوع تخلف: مطابق بررسی‌های به عمل آمده (بصورت نمونه) مشخص گردید ریاست گمرک سلفچگان قم در طول سال 1384 با صدور مجوزهایی به صورت مکتوب که در سطح گمرک به حکم ترخیص کالا معروف می‌باشد، مجوز ترخیص تمام کالا یا قسمتی از کالاهای وارد شده به منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی سلفچگان را صادر نموده و در مکاتبات مذکور عنوان شده که کلیه‌ی حقوق و عوارض گمرکی موضوع این کالاها توسط صاحب کالا پرداخت گردیده است.

مستندات قانونی: با عنایت به اینکه وفق ماده (آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون امور گمرکی خروج کالای ورودی از گمرک مستلزم انجام تشریفات گمرکی بوده در قالب یکی از عناوین پنجگانه مذکور در ماده (19) قانون امور گمرکی مجاز می‌باشد و حسب بند ذیل ماده (14) قانون امور گمرکی «گمرک نمی‌تواند قبل از دریافت کلیه وجوه مزبور (حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض) اجازه تحویل کالا را بدهد و از طرفی نیز وفق ماده (280) آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون امور گمرکی، اسناد مثبته و قابل استناد گمرک تعیین گردیده است و صدور و ترخیص کالا با حکم از مصادیق اشاره شده در این ماده نبوده و مراتب برخلاف قوانین و مقررات اشاره شده می‌باشد. از طرفی با عنایت به اینکه صرفا تعدادی از افراد و مراجعین گمرک از آن استفاده نموده‌اند. این تبعیض از مصادیق ایجاد امتیاز برای افراد خاص شده که ناقض جزء (1) بند (پ) تبصره‌ی (7) قانون بودجه‌ی سال 1384 نیز می‌باشد و با توجه به اینکه مطابق مفاد ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور حصول صحیح و به موقع درآمدهای دولت حسب مورد متوجه مسوولین دستگاه‌های اجرایی می‌باشد مراتب برخلاف مستندات مع الذکر می‌باشد. لازم به ذکر است اگر چه مطابق جزء سه ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 8/84 ترخیص کالا با اخذ ضمانت‌نامه یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی مجاز شمرده شده لیکن آیین‌نامه اجرایی این بند تصویب نشده است و اقدام گمرک سلفچگان قم برخلاف مقررات اشاره شده می‌باشد.

مبلغ تخلف:

الف) طی 54 فقره حکم، مبلغ 896/874/693/5 ریال تمام کالای ارایه شده به گمرک ترخیص شده است.

ب) طی 27 فقره حکم، مبلغ 854/970/840/2 ریال از کالاهای ارایه شده به گمرک از 3/17 درصد تا 22/93 درصد کالا ترخیص شده است.

2- موضوع تخلف: مطابق بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید در طول سال 1384 در ازای حقوق ورودی متعلقه به کالاهای وارداتی بالغ بر 506/078/378/62 ریال ضمانتنامه بانکی از واردکنندگان کالاها دریافت و کالاهای این افراد ترخیص شده است.

مستندات قانونی: با رجوع به مبنای قانونی اخذ ضمانتنامه، همانطوری که مطابق مندرجات ماده (14) قانون امور گمرک بدان اشاره شده است «گمرک نمی‌تواند قبل از دریافت کلیه‌ی وجوه مزبور (حقوق گمرکی، سود بازرگانی و ...) اجازه‌ی تحویل کالا را بدهد» و از طرفی مطابق تبصره (2) همین ماده گمرک می‌تواند با موافقت وزارت دارایی کالاهای متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و علاوه کردن بهره به میزانی که هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام خواهد شد و تعیین مهلتی که حداکثر بیشتر از یکسال نباشد به طور قطعی ترخیص نماید، علاوه بر آن در سال 1383 نیز مطابق با جزء (4) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده به منظور جبران کمبود نقدینگی، کالاهای وارداتی را با تعیین مهلت حداکثر یکسال با اخذ ضمانتنامه بانکی، بیمه‌نامه یا سایر وثایق و همچنین نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی، به طور قطعی ترخیص نماید که با توجه به مراتب فوق و سالانه بودن تبصره‌های قانون بودجه، اقدام گمرک استان قم نسبت به اخذ ضمانتنامه، بدون رعایت تبصره (2) این ماده و عدم اخذ بهره به نظر برخلاف مندرجات ماده (14) قانون امور گمرکی می‌باشد. مضافا اینکه به رغم اجازه اخذ ضمانتنامه در جزء سه ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا پایان سال 84 آیین‌نامه موضوع این بند به تصویب هیات محترم وزیران نرسیده است.

مبلغ تخلف: اخذ 506/078/378/62 ریال ضمانت‌نامه بانکی بدون دریافت بهره مدنظر قانونگذار، در صورتی که حسب ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور 5/2 درصد به ازاء هر ماه جریمه دوران تقسیط بدهی مالیاتی موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم را به عنوان ماخذ قابل وصول بهره لحاظ نمائیم به میزان 583/170/262/8 ریال از درآمدهای قابل وصول دولت دریافت نگردیده است.

3- موضوع تخلف: با بررسی تعدادی از اظهارنامه‌های صادره از سوی گمرکات استان قم بالاخص گمرک سلفچگان مبالغی به دلیل اشتباهات محاسباتی یا اختلاف در تعداد یا وزن کالاهای اظهار شده با PACKING LIST یا سایر ضمائم اظهارنامه و نیز مشاهدات و موارد مذکور در ظهر اظهارنامه که به تایید ارزیابان رسیده است در مجموع حقوق ورودی کمتر از میزان قابل وصل از صاحبان کالا دریافت شده است. همچنین به رغم اینکه وفق مندرجات ماده (268) آئین‌نامه‌ی اجرایی قانون امور گمرکی به دلیل مراتب فوق می‌بایست حداقل (10%) و حداکثر یک برابر حقوق وردی متعلقه به عنوان جریمه از اظهارکننده کالا دریافت گردد، بر اساس رسیدگی‌های صورت گرفته بر روی اظهارنامه‌های مذکور عدم اخذ جریمه متعلقه یا دریافت کمتر از میزان مقرر به دلیل اشتباه در محاسبات مشاهده گردید.

مستندات تخلف: عدم رعایت ماده‌ی 37 قانون محاسبات عمومی کشور و عدم حصول صحیح و به موقع درآمدهای دولت.

مبلغ تخلف: 954/940/241 ریال که تاکنون 741/745/27 ریال آن وصول و به حساب خزانه واریز شده است.

4- موضوع تخلف: طی بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید که بر اساس اعلام نظر واردات گمرک ایران به شرح جدول شماره سه گزارش تقدیمی در خصوص موارد مطروحه اقدام گردیده و کالایی که بر روی آنها نام یا مشخصات کشورهای اروپایی و آمریکا ذکر گردیده با این اعلام نظر بر اساس مدارک اظهار شده صاحب کالا به عنوان ساخت کشور چین ترخیص گردیده است. همچنین لازم به ذکر است که با صدور اظهارنامه شماره 3000004 - 17/3/84 در خصوص ورود موقت، گمرک سلفچگان اقدام به ترخیص تعداد 75 دستگاه بیسیم و 100 عدد باتری مربوط به شرکت مهندسی و توسعه نفت بدون اخذ موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نموده که این کالاها نیز جزء کالاهای ممنوع‌الورود بوده است.

مستندات تخلف: طبق مندرجات ماده 40 قانون امور گمرکی کالاهای ممنوع‌الورود احصاء گردیده‌اند و طبق بند ماده 12 این ماده «کالایی که روی خود آنها و یا لفاف آنها نشانی یا نام بنگاه یا علامت یا مشخصات دیگری باشد که موجبات اغفال خریدار و مصرف‌کننده را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی اجناس نامبرده فراهم کند» نیز از اقسام کالاهای ممنوع‌الورود عنوان گردیده است و در اجرای ماده‌ی 31 قانون امور گمرکی و طبق مندرجات بند دو ماده 268 آیین‌نامه اجرای قانون امور گمرکی، نحوه عمل در مورد کالای ممنوع‌الورود و کالایی که نوع آن برخلاف واقع و با نام و مشخصات دیگر اظهار شده باشد در بندهای الف و ب و دو تبصره ذیل آن ترسیم گردیده است. در خصوص بیسیم‌های ترخیص شده نیز عدول از بند شش ماده 40 قانون امور گمرکی صورت گرفته است.

مبلغ تخلف: با توجه به حکمی بودن ماده‌ 42 قانون امور گمرکی و نیز انتخاب نمونه‌ای اظهارنامه‌ها، ارزش ریالی کالاهای مندرج در جدول شماره سه به مبلغ 069/188/064/1 ریال و بیسیم‌های ترخیص شده و متعلقات آن جمعا به بهای 120/735/493 ریال به عنوان مبلغ تخلف اعلام می‌گردد. لازم به ذکر است در مواردی ترخیص این کالاها موجب گردیده تا با انتساب کالا به کشور چین حقوق ورودی کمتری پرداخت که صدور مطالبه‌نامه مربوط به کالاهای ترخیص شده یا مارک BITRON و مربوط به اظهارنامه‌های شماره 4000992 - 4001072 و 4001064 متعلق به آقای (ح - ر) از مصادیق آن می‌باشند. (صفحات 44 تا 46 پیوست قدیمی)

12- عدم وصول مالیات از آهن‌آلات وارداتی سال 1378 در گمرکات کشور

موضوع عدم وصول مالیات از آهن‌آلات وارداتی سال 1378 در گمرکات پس از تهیه گزارش مقدماتی توسط این هیات از طریق دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور حسابرسی وزارتخانه‌ها به دیوان محاسبات استان‌ها ارجاع و موضوع در حال پیگیری بوده که به محض تکمیل اطلاعات، گزارش مربوط تهیه و ارایه خواهد گردید. شایان ذکر است که بر اساس اطلاعات واصله، تاکنون عدم وصول مالیات به مبلغ 34052910000 ریال در گمرکات هفت استان محرز گردیده است.

13- تخلفات صادره صوری از گمرکات خسروی و بندر گناوه

موضوع تخلفات صادرات صوری جمعا به مبلغ 64390913 دلار از گمرکات خسروی و بندر گناوه از طریق دیوان محاسبات استان‌های کرمانشاه و بوشهر قابل پیگیری بوده که به استان‌های مذکور اعلام گردیده است.

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC