Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

متن کامل گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد لایحه ارتقای سلامت نظام اداری

سرویس صحن
گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه "ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" که بر اساس اصل 85 قانون اساسی در این کمیسیون بررسی و به تصویب اعضا رسیده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه قرائت شد.
یکشنبه 29 اردیبهشت 1387 ساعت 12:45

 به گزارش خانه ملت، متن این گزارش که توسط "محمد باقر بهرامی"، رییس کمیسیون در صحن علنی قرائت گردید به این شرح است:

لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به شماره چاپ 2082 که با تذکر نمایندگان محترم در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 11/2/1387 جهت رسیدگی مجدد طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در جلسه روز سه شنبه مورخ 17/2/1387 با حضور مسئولین اجرایی ذی ربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با ملحوظ نمودن نظرات کارشناسی کمیته مربوطه با اصلاحاتی به شرح ذیل تصویب و مدت پنج سال برای اجرای آزمایشی آن پیشنهاد گردید که به تصویب رسید.

اینک گزارش آن را به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می دارد.

رئیس کمیسیون اجتماعی - محمدباقر بهرامی

 

فساد عبارتست از هرگونه فعل یا ترک فعل توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید، نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی در این قانون فساد تلقی می گردد.

موسسات غیردولتی موسساتی هستند که مطابق قوانین و مقررات عهده دار بخشی از وظایف حاکمیتی هستند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی.

تحصیل مال نامشروع: موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 را شامل می شود.

ماده 2- اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

الف) افراد مذکور در مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری.

ب) واحدهای زیرنظر مقام معظم رهبری (نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان های مقدس) با موافقت ایشان.

ج) شوراهای اسالمی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه ای که عهده دار ماموریت عمومی باشند.

د) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون.

با موافقت مجلس تکالیف دستگاه ها در پیشگیری از مفاسد اداری به شرح زیر می باشد:

دستگاه های مشمول بندهای الف و ب و ج ماده 2 و مدیران و مسئولان آنها مکلفند:

الف) کلیه قوانین، مقررات، اعم از تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل، ماموریت ها، شرح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت های اصولی، مفاصا حساب ها، تسهیلات اعطایی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را می باید در دیدارگاه های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.

ایجاد دیدارگاه های الکترونیک مانع از بهره برداری روش های مناسب دیگر جهت اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نخواهد بود.

ب) متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه های مشمول بندهای الف و ب و ج ماده 2 منعقد می گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت ها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.

در این ارتباط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آیین نامه اجرایی مربوط شامل ضوابط و موارد استثناء، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید.

همچنین قراردادهایی که ماهیت نظامی با امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین افشاء اطلاعات آنها ممنوع می باشد و یا قراردادهای محرمانه از شمول این حکم مستثنی است. تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور به عهده کار گروهی مرکب از معاونین وزرای اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد با رای مجلس خواهد بود.

تاخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات برخلاف واقع در پایگاه های مذکور تخلف محسوب شده و مختلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاه های موضوع بندهای الف و ب و ج ماده 2 محکوم خواهد شد.

همچنین به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد تکالیف ذیل بر عهده وزارت اطلاعات گذارده می شود:

نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیت های کلان اقتصادی کشور مانند معاملات و قراردادهای خارجی، سرمایه گذاری های بزرگ، طرح های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه های اجرایی در صورت وجود قرینه گزارش موثق مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد را پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد. در پرونده های فساد مالی کلان، وزارت اطلاعات نیز به عنوان ضابط، دستورات مراجع قضایی را اجرا می نماید.

در ادامه این دستگاه باید نسبت به تهیه پایگاه اطلاعاتی فهرست سیاه از اشخاص حقیقی یا حقوقی متخلف موضوع ماده 5 این قانون جهت محرومیت آنها از حقوق و امتیازات ذیل اقدام نماید:

1- انتصاب به پست ها و مشاغل مدیریتی و حساس در دستگاه های موضوع بندهای الف و ب و ج ماده 2.

2- انعقاد قرارداد، انجام معامله، قبول شرکت در مناقصات و مزایده ها با دستگاه های موضوع بندهای الف و ب و ج ماده 2 و همچنین دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه های مذکور و یا تضمین اشخاص ثالث در معاملات بزرگ مندرج در قانون برگزاری مناقصات.

3- تاسیس شرکت تجاری یا موسسه غیرتجاری، عضویت در هیات مدیره و مدیرت آههآ، بازرس شرکت ها و موسسات مذکور و همچنین واحدهای خصوصی مامور به خدمات عمومی.

4- دریافت یا استفاده از کارت بازرگانی، مجوز واردات و صادرات یا اخذ موافقتنامه های اصولی.

5- عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی و تشکل های حرفه ای و صنفی و شوراها.

ج- نسبت به پشتیبانی اطلاعاتی دستگاه های دولتی و نظارتی و عموم مردم در موضوعات مذکور در پایگاه های اطلاعاتی اقدام نماید.

اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول فهرست سیاه در این لایحه عبارتند از: الف) محکومان به:

1- مجازات حبس از یک سال به بالا یا جزای نقدی در حد میزان معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون مناقصات یا مجازات شلاق در جرائم عمدی مالی.

2- محکوم به جبران خسارت عمدی یا اعاده حقوق دولتی و یا عمومی در جرائم موضوع این قانون با رعایت نصاب مالی بند 1.

3- مجازات دو بار یا بیشتر به هر میزان، در جرائم عمدی مالی.

ب) در صورتی که محرومیت های موضوع بند ب ماده 4 در حکم قطعی دادگاه به عنوان مجازات اصلی یا تکمیلی قید شده باشد، همچنین وقتی که علیه متهم به اقدامات مندرج در بند الف ماده 1 کیفرخواست صادر شود و یا قاضی رسیدگی کنننده با توجه به نوع اتهام، دلایل آن، اهمیت موضوع و متواری شدن متهم، قرار گرفتن نام متهم را در لیست سیاه ضروری تشخیص دهد، هر چند کیفرخواست صادر نشده باشد.

ج) مرتکبین اعمال زیر:

1- ارائه اسناد، صورت های مالی و اظهارنامه های مالی و مالیاتی غیرواقعی به مراجع رسمی ذی ربط.

2- عدم ثبت معاملاتی که در قوانین جاری ثبت آنها در دفاتر رسمی الزامی است یا ثبت معاملات غیر واقعی.

3- ثبت هزینه ها و دیون واهی و یا با شناسه های نادرست.

4- عدم ارائه و یا امحاء عمدی اسناد حسابداری قبل از مواعد پیش بینی شده در قوانین و مقررات.

5- استفاده غیر مجاز از یارانه ها، امتیازات و تسهیلاتی که توسط سازمان های موضوع این قانون به منظور خاص داده شده است.

6- استنکاف از پرداخت بدهی معوق به سیستم بانکی.

7- بدهی معوق مالیاتی و عوارض قانونی.

تبصره - حد نصاب مالی موارد مذکور در بندهای 1، 6 و 7 منفردا و یا جمعا در حد معاملات بزرگ و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات می باشد.

در این ارتباط تشخیص این که شخص مشمول بندهای مندرج در ماده 5 است به عهده هیاتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب قوه قضاییه، نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون است.

در مواردی که تصمیماتی از طرف مقامات قضایی اتخاذ گردیده و یا آرایی از محاکم قضایی یا مراجع اداری صادر شده باشد هیات براساس آن آرا و تصمیمات متخذه عمل می کند. در سایر موارد هیات موظف است ظرف دو ماه نسبت به تعیین زمانی که اسامی افراد می باید در لیست سیاه قرار گیرد اتخاذ تصمیم نماید و در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مقرر، براساس مستندات مراجع ذی صلاح مدت محرومیت دو سال خواهد بود. همچنین مدت قرار داشتن در لیست سیاه بین دو تا پنج سال است که در صورت استمرار یا تکرار تخلف، مدت محرومیت قابل تمدید می باشد. تصمیمات هیات قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

چنانچه متخلف اقدامات موثری در جهت تامین حقوق دولتی یا عمومی و یا حسن جریان امور به عمل آورده باشد، هیات اعم از این که اتخاذ تصمیم نموده و یا پرونده مفتوح باشد می تواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد. در صورتی که متهم از مراجع قضایی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت نماید هیات مذکور نسبت به رفع محرومیت اقدام نماید.

مجلس مقرر کرد اعمال محرومیت های مذکور در ماده 4 این قانون مانع از رسیدگی به تخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذی صلاح نخواهد بود.

مرجع اعلام موارد مذکور به هیات در مورد مصادیق بندهای الف و ب ماده 5 وزارت دادگستری و موارد بند ج ماده مزبور وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

همچنین هیثات می تواند شعب متعدد داشته باشد، تعداد، محل تشکیل هیات، طرز تشکیل و نحوه دسترسی دستگاه های اداری و مردم به فهرست سیاه و سایر امور اجرایی هیات به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه های اطلاعات، دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

با رای مجلس دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگ سازی و ارتقای سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب نسبت به تدوین «منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام» اقدام نماید.

در این ارتباط کلیه دستگاه های موضوع بندهای الف و ب و ج ماده 2 مکلفند براساس وظایف و ماموریت های خود در چهارچوب منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام نسبت به تدوین رفتار حرفه ای و اخلاقی مقامات حرفه ای کارگزاران نظام نسبت به تدوین رفتار حرفه ای و اخلاقی مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مدیران و کارکنان خود اقدام نمایند.

به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد، تکالیف ذیل به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.

الف) نسبت به تدوین سیاست ها و راهکارهای شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظام های اطلاعاتی و استاندارد سازی امور و مستند نمودن فعالیت های دستگاه های اجرایی جهت ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، اطلاع رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تامین نیازهای اطلاعاتی دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی کشور اقدام نماید.

ب) شاخص های اندازه گیری میزان سلامت اداری را با همکاری سازمان بازرسی کل کشور ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد موضوع ماده 27 برساند. سازمان بازرسی کل کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند با توجه به شاخص های مذکور هر سال نسبت به اندازه گیری میزان سلامت اداری اقدام و نتیجه بررسی خود را به ستاد مزبور گزارش نمایند.

ج) درباره آن دسته از فرآیندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیر منقول، ثبت شرکت ها و واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیگانه که انجام آن به چند سازمان مربوط می گردد، نسبت به ایجاد و راه اندازی فرآیندهای مرتبط و مکانیزه اقدام نموده به گونه ای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به حداقل کاهش یابد.

د) ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهای الف و ب و ج ماده 2 تنها از طریق گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس این لایحه مکلف است:

الف) در اجرای وظایف قانونی خود نسبت به اعمال نظارت بر فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام وهرگوه سوء جریان را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی ربط منعکس نماید.

ب) ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به راه اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعات چک های بلامحل و سفته های واخواستی و بدهی های معوق به اشخاص مذکور در بندهای الف و ب و ج ماده 2 این قانون اقدام نماید.

ج) نسبت به راه اندازی پایگاه اطلاعاتی رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت اقدام و در دسترس موسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد.

تبصره - آیین نامه مربوط به نحوه رتبه بندی حدود دسترسی اشخاص و موسسات اعتباری و نحوه همکاری دستگاه ها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بندهای ب و ج توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و تعاون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

د) ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشخص نسبت به بازارچه های مرزی، مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی و اسکله های خاص تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.

هـ) ظرف سه سال از تصویب این قانون قراردادهای تبادل اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بورس از طریق سازمان مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بررسی اوراق بهادار با سازمان های متناظر در کشورهای دیگر منعقد نماید.

وزارت کشور نیز موظف است تمهیدات لازم را در خصوص توسعه و تقویت سازمان های مردم نهاد (سمن) در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخص های فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

با رای مجلس، قوه قضاییه موظف است:

الف) ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزایی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلاهای موجود، لایحه ای جامع با هدف پیشگیری موثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازات ها با جرائم، تدوین و در اختیار دولت قرار داده تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.

ب) ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب می شوند شامل تشکیلات، صلاحیت ها، آیین دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد.

تبصره 1- تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضایی با توجه به حجم جرائم اقتصادی و مالی موضوع این قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاه ها با رعایت صلاحیت های قانونی برای رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات این شعب باید دوره های مصوب آموزش های تخصصی را گذرانده باشند.

تبصره 2- شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دوره های آموزشی تخصصی به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ج) پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده های مطروحه در دستگاه قضایی را ظرف دو سال آینده راه اندازی نماید به گونه ای که:

1- نسخه الکترونیکی از اطلاعات، اسناد و پرونده های مطروحه حداکثر بیست و چهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سیستم ثبت گردد.

2- نوبت دهی رسیدگی به پرونده ها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی به پرونده ها قابل ردیابی و پیگیری باشد.

3- ثبت کلیه نامه های وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضایی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضایی امکان پذیر گردد.

4- امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین مجاز شناخته شده میسر گردد.

5- نسبت به راه اندازی پایگاه اطلاعات آرای صادره قضایی اقدام نماید.

6- خلاصه اطلاعات کلیه پرونده های مطروحه در محلی مشخص در قوه قضاییه متمرکز و سرویس دهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاه های نظارتی امکان پذیر گردد.

تبصره - آیین نامه این سامانه و زمان بندی اجرای آن و نیز موارد استثناء (شامل موارد امنیتی، مصادیق خلاف اخلاق، عفت و نظم عمومی و اختلافات خانوادگی) و نحوه دسترسی اشخاص و دستگاه های نظارتی و سایر موضوعات مرتبط حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

د) ظرف سه سال لوایح معاضدت قضایی با اولویت کشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قراردادهای دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد زیر را دربرگیرد:

1- استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی.

2- استرداد اموال و دارایی های نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه.

3- تبادل اطلاعات در خصوص موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی.

ماده 12- وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم عبارتست از:

الف) ظرف دو سال نسبت به تکمیل و اجرای طرح کاداستر و سایر ترتیبات قانونی لازم اقدام نموده و اطلاعات لازم را در پایگاه اطلاعاتی مربوط وارد نماید. حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آیین نامه اجرایی مشخص می کند.

آیین نامه اجرایی توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه های اطلاعات و دفاع تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ب) ظرف یک سال نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی اقدام نماید.

تبصره 1- ورود اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مذکور در بند ب راجع به آن دسته از اشخاص حقوقی که در سایر مراجع به ثبت رسیده یا می رسند حسب مورد به عهده دستگاه ثبت کننده خواهد بود.

تبصره 2- آیین نامه اجرایی بند ب و تبصره 1 آن توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور تهیه و به تصویب هایت وزیران می رسد.

ج) ظرف یک سال نسبت به راه اندازی شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک اقدام نموده، به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک از طریق نظام مذکور تسهیل متمرکز گردد.

با تصویب مجلس کلیه مسئولین دستگاه های مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی (در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد)، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیر مجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال نامشروع، استفاده غیر مجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیر قانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون پاداش، حق الزحمه یا حق العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه ماموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضایی و داری رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده 606 قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

تبصره - هر یک از کارکنان دستگاه های موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب فورا به مسئول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق خواهد بود.

همچنین بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی حساب ها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسئول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیت های اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضایی ذی صلاح اعلام نمایند، متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاه های مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمن ها، موسسات، اتحادیه صنفی و حرفه ای و یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

در این راستا مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم سازمان های دولتی بند الف ماده 2 هر واحد به تناسب مسئولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی خود، پیشگیری و مقابله با افساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد مراجع ذی صلاح خواهند بود. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت اشخاص مشمول موظف به پیگیری موضوعتا حصول نتیجه می باشند.

با تایید مجلس پس از راه اندازی هر یک از پایگاه های اطلاعات مذکور در این قانون چنانچه افرادی که مسئول ارائه و ثبت اطلاعات در آنها هستند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

همچنین دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تامین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می دهند و به این جهت در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند، اقدام نماید.

اقدامات حمایتی در این لایحه عبارتند از:

الف) عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تامین حق دفاع متهم افشای هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشای هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی نفع، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.

ب) فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که شاغل در دستگاه های اجرایی مرضوع بندهای الف و ب و ج ماده 2 باشند. دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.

ج) جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه وارد کننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان دیده محسوب و می تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.

د) هر گونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردند، بازنشسته نمودن قبل از موعد، تغییر وضعیت، جا به جایی، ارزشیابی غیر منصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایا نسبت به مخبر، گزارش دهنده و منبع که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی صلاح قانونی منعکس نموده باشند ممنوع است.

تبصره - اشخاص فوق وقتی مشمول مقررات این قانون قرار می گیرند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تایید مراجع ذی صلاح باشد.

نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و همچنین میزان جبران خسارت به آنان، طبق ضوابطی است که در آیین نامه اجرایی این ماده که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین می گردد.

با رای مجلس هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاه های مندرج در بندهای الف و ب و ج ماده 2 که در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیت های اقتصادی پیش بینی نشده است ممنوع است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در این ارتباط نسخه پژوهش ها و تحقیقات غیر محرمانه که کلا از محل بودجه عمومی تامین اعتبار شده است باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد.

آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه دسترسی، هزینه ها و نیز موارد محرمانه، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین کلیه اشخاص مشمول بندهای الف و ب و ج ماده 2 مکلفند ظرف مدت دو سال پس از تصویب این قانون فرآیند امور مالی و مکاتبات اداری خود را مکانیزه نمایند.

کلیه اشخاص مشمول بندهای الف و ب و ج ماده 2 موظفند تنها از نرم افزارهای مالی و اداری استفاده نمایند که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده باشد.

تبصره 1- خرید نرم افزارهای خارجی اعلامی از سوی شورای مزبور از شمول این ماده مستثنی می باشد.

تبصره 2- شورای عالی انفورماتیک باید قبل از ثبت هر نرم افزار از رعایت معیارها و استانداردهای مصوب اطمینان حاصل نماید.

تبصره 3- کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم افزارهای مورد استفاده فعلی خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند.

در این خصوص کلیه ذی حساب ها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهای الف و ب و ج ماده 2 و یا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انفورماتیک از اصالت نرم افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.

با تایید مجلس در صورتی که شرکت های تولید کننده نرم افزار برخلاف استانداردهای مصوب نسبت به تغییر در نرم افزار اقدام نمایند رتبه بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو و کلیه مسئولان ذی ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی هیچ نرم افزاری را ندارند. هرگونه تغییر برخلاف استانداردها در نرم افزارهای مذکور ممنوع است و مسئولیت متوجه استفاده کننده خواهد بود.

همچنین هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاه های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فراز از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی نفع محکوم خواهد شد.

هر یک از کارکنان دستگاه ها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه می شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسئول در صورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضایی اعلام می نماید متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند.

در این خصوص دستگاه های مذکور در بندهای الف و ب و ج ماده 2 موظفند نسبت به بازنگری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که دریافت شکایات به طور غیر حضوری توسط واحدهایی که مسئولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد. واحد مزبور موظف است براساس زمان بندی تعیین شده نسبت به ارائه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و در صورت عدم پاسخگویی در مهلت معین، موضوع در سلسله مراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه منعکس شود. واحدهای مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکایت، موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکی اعلام نمایند. کلیه مراحل فوق باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمه یابد. عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انعکاس موضوع به مراجع ذی صلاح یا عدم پاسخ مکتوب به شاکی در مهلت زمانی مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبین طبق قوانین مربوطه برخورد خواهد شد.

تبصره - سازمان بازرسی کل کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده می باشد.

در این لایحه در موارد زیر اشخاص تشویق می گردند:

1- مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند. مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.

2- مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق العاده داشته باشند.

3- هر یک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداری براساس شاخص های موضوع بند ب ماده 8 واحد تحت سرپرستی خود را ارتقاء دهند.

آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره - چنانچه اشخاص مشمول بند د ماده 2 این قانون در جهت تحقق بندهای فوق الذکر اقدام نمایند براساس آیین نامه مشمول تشویقات معنوی و مادی موضوع این ماده خواهند شد.

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در اجرای فرمان مورخ 10/2/1380 مقام معظم رهبری ایجاد گردید، علاوه بر وظایف مذکور در فرمان معظم له، عهده دار وظایف زیر و نظارت بر حسن اجرای این قانون خواهد بود:

- اتخاذ سیاست ها و راهبردهای مناسب برای پیشگیری و مبارزه موثر و کاراتر با فساد و اجرای بهتر و سریع تر این قانون.

- تصویب شاخص ها و استانداردهای سلامت اداری.

- اتخاذ تصمیمات لازم به منظور ارتقای سطح کیفی راهکارهای مبارزه با فساد.

- تقویت ظرفیت ها و فعالیت های دستگاه های مسئول پیشگیری و مبارزه با فساد.

- اتخاذ تدابیر مناسب برای تقویت همکاری دستگاه های نظارتی و مراجع قضایی.

- نظارت بر عملکرد و اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله با فساد دستگاه های مشمول قانون.

- ارائه گزارش عملکرد سالیانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دستگاه های مسئول به افکار عمومی با رعایت سیاست های مذکور در فرمان مقام معظم رهبری.

- ایجاد هماهنگی برای توسعه همکاری ها و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان ها و مجامع بین المللی مبارزه با فساد.

تبصره 1- تشکیل ستاد، نافی وظایف و مسئولیت های دستگاه ها و سازمان های ذی ربط نخواهد بود.

تبصره 2- وزارت اطلاعات مسئولیت دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را برعهده داشته و موظف است با گزارش گیری سالانه از دستگاه های مشمول بندهای الف و ب و ج ماده 2 این قانون و دستگاه های نظارتی و جمع بندی آنها به همراه اقدامات خود، گزارش نهایی سالانه را تنظیم و به ستاد ارائه نماید.

با تصویب مجلس دولت موظف است در بودجه سالانه کل کشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای مقررات این قانون و اعتبارات لازم برای هزینه های قانونی طرح دعاوی جرائم موضوع این قانون و پیگیری آنها از قبیل هزینه دادرسی، کارشناسی و اجرای احکام را در دستگاه های اجرایی پیش بینی نماید. سایر دستگاه هایی که از بودجه سالانه کل کشور استفاده نمی نمایند موظفند هزینه مزبور را از محل بودجه خود تامین نمایند.

در این راستا شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضایی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی موظفند در راستای اجرای برنامه های آموزش عمومی و اطلاع رسانی این قانون که از طریق ستاد ابلاغ می گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.

همچنین مسئولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه های مشمول با وزرا و بالاترین مقام دستگاه ذی ربط می باشدو افراد یاد شده مکلفند با اتخاذ تدابیر و ساز و کارهای مناسب، از حداکثر ظرفیت واحدها و بخش های نظارتی و سایر بخش های مربوط نسبت به کنترل اجرای این قانون استفاده نمایند.

با رای مجلس از تاریخ تصویب این قانون ارائه فهرست کلیه دارایی های منقول و غیر منقول به رئیس قوه قضاییه و وزیر مربوط از شروط احراز سمت های مدیریتی (مدیران کل و بالاتر و همترازان آنها) و دارندگان پایه های قضایی در دستگاه های موضوع بندهای الف و ب و ج ماده 2 این قانون و مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره و مدیران شرکت های دولتی و وابسته به دولت می باشد.

همچنین آیین نامه اجرایی این قانون، در غیر مواردی که تعیین تکلیف شده است، ظرف شش ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارتخانه های اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

با تصویب مجلس هرگونه افشای اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی دستگاه های مذکور برخلاف قوانین و مقررات ممنوع و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 محکوم می گردد.

در این ارتباط هرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاه های اطلاعاتی موضوع این قانون ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه خواهد شد.

گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون اجتماعی، با 113 رای موافق، 27 رای مخالف و 14 رای ممتنع مدت سه سال را برای اجرای آزمایشی لایحه "ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" تعیین کردند.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC