هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی:

انتقال مالکیت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود

سرویس دیگر رسانه‌ها
**عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه انتقال قطعی و وکالتی مالکیت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، گفت: در صورت واگذاری این مسوولیت به نیروی انتظامی حق الثبت باید به خزانه واریز شود.
سه‌شنبه 30 شهریور 1389 ساعت 16:44

موسی قربانی در گفت و گو با ایرنا با یادآوری ارجاع ماده 29 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه به این کمیسیون، اظهار داشت: بر اساس قانون موجود، انتقال مالکیت خودرو به صورت قطعی و وکالتی در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام می شود.

نماینده مردم قائنات در مجلس با بیان اینکه برای انتقال مالکیت اموال منقول و غیرمنقول مبلغی به عنوان حق الثبت از انتقال دهنده اخذ و به خزانه واریز می‌شود، افزود: مجلس در قانون بودجه 1389 از محل واریز این مبالغ 200 میلیارد تومان درآمد برای دولت در نظر گرفت.

قربانی ادامه داد: طبق قوانین 40 درصد از درآمد ناشی از حق الثبت به جمعیت هلال احمر اختصاص می‌یابد یعنی بخش عمده درآمد این نهاد عمومی از این محل تامین می شود.

وی با بیان اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در بررسی این ماده، نقل و انتقال خودرو را به دفاتر ثبت اسناد رسمی واگذار و معاونت راهنمایی و رانندگی را مکلف به بررسی اصالت وسیله نقلیه ، هویت مالک ، پرداخت جرایم و تعویض پلاک کرده بود، اظهار داشت : در هنگام بررسی این ماده در صحن علنی با اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان ، ماده مذکور حذف شد که شورای نگهبان این موضوع را دارای ابهام دانست.

قربانی با انتقاد از اظهار نظر برخی از مسوولان نیروی انتظامی درباره این ماده ادامه داد: شورای نگهبان اعلام کرد اگر قرار است از این پس نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، آیا درآمد ناشی از حق الثبت آن نیز به خزانه واریز می‌شود یا خیر، زیرا در صورت واریز نشدن این مبالغ به خزانه 200 میلیارد تومان از درآمد دولت کسر می‌شود که مغایر با اصل 75 قانون اساسی است.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: شورای نگهبان با طرح این ابهام می‌خواهد مشخص شود که آیا حق‌الثبت ناشی از انتقال مالکیت خودرو به خزانه دولت واریز می‌شود.

قربانی افزود: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس باید برای رفع این ابهام در این ماده به صراحت اعلام کند که حق الثبت طبق روال گذشته از انتقال دهندگان دریافت و به خزانه واریز می شود.

وی اظهار داشت: در جریان رفع ابهام از این ماده در جلسه علنی مجلس اعلام شد که دولت نامه‌ای به مجلس ارایه و اعلام کرده است که بار مالی ناشی از این مصوبه را می پذیرد اما به دلیل آنکه مساله شفاف و روشن نبود، این ماده به کمیسیون قضایی ارجاع شد تا درباره آن تصمیم گیری کند.

قربانی تصریح کرد: هرچند دولت با ارسال این نامه اعلام کرده است که بار مالی ناشی از این ماده را می‌پذیرد اما باید اعلام کند آیا حاضر است سهم 40 درصدی جمعیت هلال احمر که از محل حق‌الثبت‌ها را به این نهاد پرداخت کند؟

وی در پاسخ به این سوال که اگر مسوولیت ثبت انتقال مالکیت خودرو از دفاتر اسناد رسمی به دفاتر زیر مجموعه نیروی انتظامی نظیر دفاتر پلیس +10 واگذار شود، چه تغییری در درآمد دولت و هزینه‌های مردم بوجود می آید، گفت: در صورت واگذاری این مسوولیت، نیروی انتظامی نیز مانند دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو از مردم، هزینه دریافت و باید آن را به خزانه واریز کنند.

قربانی افزود: فارغ از اینکه چه نهادی متولی ثبت معاملات خودرو می‌شود، حق‌الثبت دریافتی از مردم باید به خزانه واریز شود.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: بر اساس قوانین، دفاتر اسناد رسمی مرجع صدور اسناد و نقل و انتقال مالکیت‌ها هستند و مالکیت هر چیز که نیازمند سند رسمی است باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

قربانی افزود: از آنجا که افرادی با تحصیلات حقوقی مسوولیت این دفاتر را بر عهده دارند، بهتر است انتقال مالکیت خودروها نیز همچنان در اختیار آنان باشد.

وی ادامه داد: تنها در صورتی می توان مسوولیت ثبت انتقال مالکیت خودرو را به دفاتر و مراکزی غیر از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرد که قرار باشد از این پس خودروها نیازی به صدور سند نداشته باشند.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000