Icana.ir
fa

گزارش تحقیق و تفحص از مناطق آزاد در صحن علنی قرائت شد

گزارش تحقیق و تفحص از مناطق آزاد امروز سه شنبه در صحن علنی مجلس توسط ایرج ندیمی قرائت شد.5/20/2008 3:26:00 PM5/20/2008 3:26:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

گزارش تحقیق و تفحص از مناطق آزاد در صحن علنی قرائت شد

سرویس صحن
گزارش تحقیق و تفحص از مناطق آزاد امروز سه شنبه در صحن علنی مجلس توسط ایرج ندیمی قرائت شد.
سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1387 ساعت 15:26

به گزارش خانه ملت، متن گزارش تحقیق و تفحص از مناطق آزاد به شرح ذیل است:

سابقه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

اولین تجربه کشور در منطقه آزاد به سال 1358بر می گردد . در آن سال با توجه به وجود بعضی از تاسیسات زیربنایی در جزیره کیش از قبیل فرودگاه ، هتل ، اسکله که قبل از انقلاب احداث شده بود ، این منطقه براساس مصوبه قانونی شورای انقلاب بعنوان بندر آزاد تعیین گردید . مهمترین و به عبارتی تنها ویژگی قانونی بندر آزاد کیش در آن زمان ، معافیت ورود کالا از خارج به جزیره کیش از مقررات صادرات و واردات و حقوق و عوارض گمرکی بود . این مزیت قانونی باعث رواج تجارت چمدانی از آن جزیره به کشور در سالهای بعد گردید .

اولین اقدام قانونی برای ایجاد مناطق آزاد به شکل امروز آنها طی قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی انجام شد و مجلس شورای اسلامی در فاصله کمی بیش از یک دهه از به بار نشستن انقلاب اسلامی با تصویب " قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" که حاوی هدفهای کلی ، خط مشی ها ، هدف های کمی ، سیاست های کلی ، اعتبارات و برنامه های اقتصادی پنج ساله جمهوری اسلامی ایران بود طی تبصره 19 قانون مزبور به اختصار مقرر داشت :

" به دولت اجازه داده می شود ، که  حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی تاسیس نماید " و بدین ترتیب گام اول قانونگذاری در ایجاد مناطق آزاد شکل گرفت .

مجلس شورای اسلامی با قوام و دوام نسبت به گام برداشته شده در سال 1368 این بار در مقام تفصیل و تشریح برآمده و در تاریخ 7/6/1372 با تصویب " قانون چگونگی ادارة مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران " و بیان مشروح و مبسوط مکانیسم  حاکم بر این مناطق طی 28 ماده ، در مادة (1) این قانون و در بیان اهداف حاکم بر این مناطق مقرر می دارد : " به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی ، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.

و سرانجام قانون گذار در تداوم روند اتخاذی با تصویب " قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 5/9/1384 بصورت مبسوط طی (25) ماده و در مادة (1) این قانون در مقام بیان هدف این مناطق چنین مقرر می دارد : " به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا ، انتقال فناوری ، صادرات غیر نفتی ، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، صادرات مجدد ، عبور خارجی ( ترانزیت ) و انتقال کالا ( ترانشیب ) به دولت اجازه داده می شود  در شهرستانهایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید .

تبصره 1 - در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیت های معین ایجاد شده اند ، تعیین محدوده های جغرافیایی ، طرح جامع و کالبدی ، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون و با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

تبصره 2 - ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

تاکنون 16 منطقه ویژه اقتصادی در کشور ایجاد گردیده که نام آنها به شرح زیر می باشد :

مناطق ویژه اقتصادی:

سرخس

سیرجان

ارگ جدید

سلفچگان

پتروشیمی بندر امام

بوشهر

صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس  

انرژی پارس

لرستان

شیراز 

یزد

کشتی سازی خلیج فارس

پیام

بندر امیرآباد بهشهر

بندر بوشهر 

بندر شهید رجائی 

(لازم به ذکر است که مناطق ویژه اقتصادی بندری تحت نظارت سازمان بنادر و کشتیرانی می باشد.)

 

ظرفیت ها، پتانسیل ها و چالش های مناطق آزاد

جانمایی و مکانیابی مناطق آزاد براساس امکانات و قابلیت های موجود در هر منطقه صورت گرفته است . اما اینکه آیا این مکانیابی ها براساس یک بررسی جامع و کارشناسی انجام شده باشد ، نمی توان با اطمینان قضاوت کرد . شاید بتوان نقاط دیگری را یافت که از حیث شاخص های مورد عمل ، شرایط احراز این موقعیت را به نحو مطلوب داشته باشند .

قابلیت ها و پتانسیل های خاص هر6 منطقه آزاد در محورهای کلی بشرح زیر قابل احصا می باشند : 

1 - منطقه آزاد قشم

موقعیت جغرافیایی و اقتصادی در ترانزیت به کشورهای حوزه غربی ایران و کشورهای آسیای میانه

قرار داشتن در دهانه آبراه بین المللی خلیج فارس

استقرار در مسیر پروازهای بین المللی شرق به غرب و بالعکس

وسعت و بزرگی جزیره قشم ( دو برابر سنگاپور ) و قرار داشتن در حوزه میدان های گازی

پتانسیل تبدیل به مرکز سوخت رسانی دریایی در خلیج فارس

برخورداری از امکانات بندرعباس در صورت اتصال به آن منطقه از طریق احداث پل خلیج فارس

2 -  منطقه آزاد کیش

وجود امکانات زیربنایی مناسب در مقایسه با سایر مناطق آزاد کشور

جاذبه های مطلوب گردشگری و ظرفیت بالای پذیرش مسافر

شرایط مناسب جهت ایجاد بورس مالی - تجاری 

امکان ایجاد مرکز خدمات رسانی پشتیبانی و رفاهی به سکوها و حوزه های نفتی پیرامون

پتانسیل تاسیس بورس منطقه ای کالا و خدمات

3 - منطقه آزاد چابهار

نزدیکترین بندر کشور به آب های بین المللی و تنها ساحل اقیانوسی کشور

دور بودن از نقاط بحران خیز خلیج فارس

بهترین مسیر اقتصادی تزانزیت کالا به افغانستان

کوتاه ترین مسیر آسیای میانه به آب های آزاد

قابلیت های گسترده برای فعالیت های مرتبط با شیلات

اتصال به پیکره سرزمینی

4 - منطقه آزاد خرمشهر

استقرار در حوزه منابع نفت و گاز و حامل های انرژی مثل نیروگاه و پالایشگاه و زمینه های گسترده برای تحرک دوباره به ویژه در صنایع مرتبط با نفت

اتصال به پیکره سرزمینی

وجود راه آهن و امکان گسترش راه های ترانزیتی

موقعیت مناسب نسبت به بازار عراق ، کویت و عربستان

برخورداری از ظرفیت بندری نسبتا" مناسب و امکان افزایش توان آن

5 - منطقه آزاد ارس (جلفا)

موقعیت مکانی مناسب جهت ارتباط با آذربایجان ، ارمنستان و منطقه قفقاز

وجود نیروی انسانی متخصص در منطقه به دلیل نزدیکی به تبریز

وجود پسکرانه مناسب در زمینه حمل و نقل ریلی و زمینی وظرفیت هایی گسترده برای ترانزیت

6 - منطقه آزاد انزلی

موقعیت مکانی ویژه نسبت به کشورهای آسیای میانه ، قفقاز و روسیه

وجود پسکرانه مناسب در زمینه حمل ونقل زمینی

امکان استفاده از ویژگی های صنعتی و کشاوزی منطقه

وجود اسکله و امکانات ترابری ، دریایی

 

چالش ها و مشکلات و موانع

مشکلات هر یک از مناطق آزاد را می توان در محورهای عمده بشرح زیر بیان نمود ؛

1- منطقه آزاد قشم

عدم توازن ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و وجود دو گانگی ناشی از محرومیت

عدم کفایت درآمدهای سازمان منطقه آزاد جهت احداث زیرساخت ها

عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی در عمل

کمبود نیروی کار صنعتی و تجاری متخصص

عدم اتصال به سرزمین اصلی تا وقتی که پل خلیج فارس احداث نشده باشد

2 - منطقه آزاد کیش

محدود بودن فعالیت نهادهای مالی و خصوصا" کندی در فعالیت نهادهای مالی و پولی خارجی

فقدان زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی

رقابت شدید با مناطق رقیب در کشورهای همجوار

عدم ثبات مدیریت

3 - منطقه آزاد چابهار

محرومیت شدید منطقه و هجوم جمعیت مهاجر

دوری از منابع انرژی در حال تولید

نبود نیروی کار متخصص و ماهر

وجود تعارضات و تنازعات ارضی با نهادها و دستگاهها

فقدان شبکه ها و تجهیزات ارتباطی و ترانزیتی مثل راه آهن

کم توجهی به مسئله محور شرق توسط مراجع تصمیم گیر

ناکافی بودن امکانات زیربنایی و زیرساخت ها

4 - منطقه آزاد اروند

خسارت ها و ویرانی های باقیمانده از جنگ تحمیلی

فقدان شبکه ها و تجهیزات شهری و امکانات زیرساختی

لایروبی نشدن اروند

عدم ثبات در عراق

نرخ خیلی بالای بیکاری در منطقه

5- منطقه آزاد ارس ( جلفا )

فقدان زیرساخت های ضرروی خصوصا" در زمینه ارتباطات و مخابرات

بالا بودن هزینه ها و خدمات دستگاههای مختلف

شرایط نه جنگ و نه صلح بین کشورهای همجوار

6- منطقه آزاد انزلی

محدودیت شدید ارضی ناشی از موقعیت  خاص منطقه

فقدان فعالیت های نهادهای مالی و پولی خارجی

محدودیت های ناشی از وضعیت خاص زیست محیطی

فراهم نبودن زیرساخت ها

اینک با ذکر محورهای اصلی موانع و کمبودهای هر منطقه آزاد ، بطور کلی می توان اصلی ترین چالش ها و تنگناهای توسعه مناطق آزاد کشور را به ترتیب زیر دسته بندی نمود :

1 -ناکافی بودن شبکه های زیربنایی و خدماتی و فراهم نبودن زیرساخت های اصلی

2 - فقدان سند راهبردی بلند مدت

3 - فقدان دیدگاه مشترک در مورد جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی نزد سیاستگذاران

4 - محدودیت و ابهام در منابع درآمدی این مناطق به همراه تغییر سیاست های اقتصادی دولت در این زمینه

 5 - ضعف تشکیلاتی و نبودن یک سازمان مرکزی کارآمد با اختیارات و مسئولیت های متناسب

 6- وجود گرایش بخشی نگری به همراه عدم هماهنگی در بین دستگاههای اجرائی مستقر در مناطق

 7 - عدم ثبات قوانین و مقررات

 

قــوانین  و مقــررات

مناطق آزاد ایران تابع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد میباشند که قانون خاص محسوب می گردد و در سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است . این قانون دو بار  اصلاح گردیده ، یکی در سال 1375 توسط مجلس شورای اسلامی و دفعه دوم در سال 1378 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شده است . هر دو اصلاح انجام شده در جهت توسعه و گسترش دامنه امتیازات بوده است .

مزیت ها و مشوق ها در مقررات مناطق آزاد ایران

مهمترین امتیازها و مشوق هایی که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد پیش بینی شده بدین شرح میباشند :

1 - معافیت مالیاتی 15 ساله

2 - آزادی کامل ورود و خروج سرمایه 

3 - تضمین سرمایه های خارجی و سود حاصل از آنها

4 - امکان مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی به هر نسبت

5 - امکان ورود کالا از خارج به منطقه بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی

6 - امکان ورود اتباع خارجی به مناطق آزاد بدون اخذ روادید 

7 - عدم اجرای قانون کار ج. ا. ایران در آن مناطق و حاکم بودن مقررات خاص اشتغال

در یک بررسی اجمالی می توان دریافت که در قوانین و مقررات ناظر بر مناطق آزاد ایران مزیت ها و مشوق های خوبی در نظر گرفته شده است . اگر چه می توان ضعف هایی هم مشاهده کرد که در مقایسه با مزیت ها اندک هستند .

 

مشکلات و موانع قانونی

توجه به موارد زیر در خصوص مقررات و قانون مندیهای مناطق آزاد کشورمان ، از جمله مواردی است که در موفقیت و توسعه کمی و کیفی آنها اثر مستقیم و انکار ناپذیر دارد .

- از مهمترین موارد مد نظر سرمایه گذاران باید به ضرورت ثبات قوانین و عدم تزلزل مقررات اشاره نمود زیرا پوشیده نیست که سرمایه گذاران نوعا" با رعایت مقررات موجود و با برنامه ریزی های بلند مدت در تدارک و تثبیت منافع محقق الحصول خود در درازمدت برمی آیند و لذا چنانچه قرار باشد ثبات این مقررات در درازمدت تامین و تضمین نگردد متقابلا" آرامش خاطر مورد نظر آنان حاصل نخواهد گردید و بر اثر این امر رغبت به سرمایه گذاری رو به افول می گذارد و کاهش سرمایه گذاری نیز از نیل به سایر اهداف جلوگیری می کند . حال با عنایت به این ویژگی باید توجه داشت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به عنوان یک قانون خاص واجد احکام ویژه ای چه ایجابی و چه سَلبی برای مناطق آزاد و سازمانهای مناطق آزاد و فعالین در مناطق آزاد می باشد . اما متأسفانه ملاحظه می گردد در متون قانونی دیگر همچون قوانین بودجه یا قوانین برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی-‌فرهنگی احکام قانونی عامی به تصویب می رسد که یا صراحتا" مناطق را تحت شمول قرار می دهد و یا تلویحا" چنین افاده ای را متبادر به ذهن می سازد که البته اختلاف نظرهای ناشی از دلالت تلویحی یاد شده طبعا" کمتر از مواد صریح ضررآفرین نخواهد بود . مثال قابل ذکر در این قسمت این است که اگر چه حکم صریح مادة (5) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، سازمانهای این مناطق را از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی نموده لیکن حکم موضوع ماده " 160" قانون برنامه چهارم توسعه که تمام دستگاههای دولتی را مشمول قرار داده حتی آنهایی را که شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است ، در عمل مشکلات عدیده و برداشت های مختلف و اختلاف نظرهای متعددی را در مورد این مناطق رقم زده است .

- از دیگر مواردی که وحدت مدیریت وروند اداره عادی امور در منطقه آزاد را مخدوش می سازد تعدد و به عبارت رساتر تفرق مرجعیت در تصمیم گیری و نیز اداره منطقه می باشد . البته در این باره قانونگذار نظر خاص داشته و می خواسته با تصویب مادة (27) قانون چگونگی و با استفاده از یکی از 2 راهکار پیش بینی شده در مادة (27) ایده وحدت مدیریت و جلوگیری از تشتت و نابسامانی در اداره امور منطقه وفعالین در منطقه را هموار سازد .لیکن نظر به اختصار متن این ماده و عدم تکافوی لازم در قابلیت و رسایی منظور و به تعبیر بهتر عدم پیش بینی راهکارهای تحقق اجرایی لازم به طور مطلوب باعث گردیده حتی در مواردی حکم ماده (27) صرفا" به عنوان یک اختیار و حق برای وزیر مربوطه مورد تفسیر قرار گیرد و نه به عنوان یک تکلیف . حال اینکه چنین استنباطی از حکم مادة (27) تالی فاسد عملکرد متضاد ورزاء را بدنبال خواهد داشت به طوری که بعضی از آقایان وزراء اختیارات خود در منطقه آزاد را در مقام انجام تکالیف به مدیرعامل منطقه آزاد تفویض می کنند و بعضی نیز با امتناع ازچنین تفویضی معتقد هستند که حق خودرا در این مورد نمی خواهند اعمال کنند. حال بررسی آثار مترتب برچنین عملکردهای 2 گانه ای و دلسردی فعالین و سرمایه گذاران از چنین روندی و احتمالا" وجود مدیریتهای موازی و در پاره ای موارد معارض ، نیاز به توضیح بیشتر ندارد . 

- وجود شوراهای اسلامی که محصول اراده قانونگذار و نوید بخش مشارکت مردمی در اداره امور است ، لازم است در مناطق آزاد به اقتضای مقتضیات خاص مناطق ازاد مورد مطالعه وتوجه واقع گردد. نظرباینکه از یکطرف اهم نمود اجرایی شورای شهر در تعیین شهردار و سپس تعیین عوارض و مواردی از این قبیل متبلور می گردد و از طرفی دیگر وصول هر گونه عوارض در قبال انجام خدمات شهری و غیره به موجب ماده (10) قانون چگونگی ادارة مناطق آزاد تجاری - صنعتی با تصویب هیأت وزیران و در ید سازمان منطقه آزاد می باشد که در این رابطه هیئت وزیران آئین نامه اجرایی اخذ عوارض را در تاریخ 27/10/1372 تصویب نموده و متعاقبا" در آن اصلاحاتی به عمل آورده و یا با توجه به اینکه از طرفی به موجب مواد 5 و6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، منطقه صرفا" از طریق سازمان منطقه اداره می گردد و از طرف دیگر صدور هرگونه مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی و ایجاد بنا و ایجاد تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان منطقه می باشد ، من حیث المجموع به نظر می آید تاثیر وجودی شورا در مناطق ازاد و در زمینه های برشمرده شده برای مردم واجد دستاورد مثبت ، مفید و سازنده ای نخواهد بود و لازم است در این زمینه از طریق اصلاح قانون شوراها ، شفاف سازی لازم انجام شود .

- از دیگر موارد در خور امعان نظر جدی باید به مقررات کار و تامین اجتماعی در مناطق آزاد اشاره نمود . در این خصوص اگر چه مواد 12 و 28 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ضمن ملحوظ نظر داشتن اهمیت موضوع ، اختیار تدوین و تصویب ضوابط مربوط به این امور را به هیئت وزیران محول نموده است که در این راستا هیئت وزیران نیز آئین نامه اشتغال و نیروی انسانی در مناطق آزاد را تصویب نموده و هم اکنون در مناطق آزاد مجری می باشد ، اما به نظر می آید از طرفی این مقررات اشتغال از جامعیت و کفایت و پویایی لازم و متناسب با مقتضیات مناطق آزاد و روشهای امروزین حاکم بر روابط کارگری و کارفرمایی و جمع منطقی و مصلحت آمیز حقوق این 2 برخوردار نمی باشد . همچنین در مجموعه مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد که به منظور تسهیل روابط کار در مناطق آزاد تدوین شده ، ابهامات و نواقصی در زمینه بیمه، ایمنی و حوادث ناشی از کار ، مشاغل سخت و زیان آور و مسائلی مانند عیدی و پاداش و بن کارگری دیده می شود که این موضوع سبب برداشت های سلیقه ای و برخی اوقات معارض با روح و فلسفه مناطق آزاد مبنی بر سادگی و سهولت فعالیت و سرمایه گذاری شده و باعث تضییع حقوق متقابل کارگر و کارفرما می شود .

- مقررات گمرکی حاکم بر مناطق آزاد وبالاخص تعامل میان گمرک با سازمانهای مناطق آزاد به عنوان یکی از محورهای اساسی کاربردی در جلب سرمایه گذاری ، مستلزم بازنگری ورعایت دقت نظری مضاعف نسبت به قبل می باشد چراکه در مواردی ملاحظه شده است عدم وحدت نظرووحدت رویه میان گمرک با سازمانهای مناطق آزاد اسباب بعضی بلاتکلیفی ها و یا حداقل نگرانی ها و تردیدهایی در سرمایه گذاران را فراهم آورده است .

بارزترین عدم هماهنگی بین گمرک و مدیریت مناطق و مناطق ویژه اقتصادی را می توان در تفاوت دیدگاه این دو در اجرای مقررات موضوع بند (ج)  ماده (35) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی نسبت به مناطق آزاد و ماده (11) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی دانست و قابل ذکر است هر دو ماده (35) قانون برنامه چهارم و ماده (11) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی موضوعا" و ماهیتا" یکسان و مشابه هستند .

ظاهرا" قانونگذار به تأسی از ماده (35) قانون برنامه چهارم ، ماده (11) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی را تصویب نموده و قصد داشته عین همان مقرراتی را که بعنوان مشوق تولید در مناطق آزاد در ماده (35) قانون برنامه چهارم ذکر کرده بوده در ماده (11) برای مناطق ویژه اقتصادی نیز تدارک ببیند  لیکن در مرحله اجرا استنباط های مختلفی از مواد مذکور بعمل آمده است.

گمرک ایران به استناد تبصره ذیل مواد یاد شده ، به روشی عمل می نماید که دقیقا" منطبق با مقررات قبل از تصویب این دو قانون است ! هدف از تصویب ماده (35) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (11) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی این بوده که اگر یک کالایی در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی تولید شود متناسب با عواملی همچون مواد اولیه داخلی بکار گرفته شده و ارزش افزوده ایجاد شده در منطقه ، درصدی از کل تولید این کالاها باید کالای داخلی محسوب گردد و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شوند .

این مشوقی است که براساس مواد قانونی فوق الذکر برای مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در نظر گرفته شده است . در صورتی که استنباط گمرک با این دیدگاه متفاوت است و گمرک معتقد است از آن درصدی از کالای تولید شده در منطقه آزاد یا ویژه که باعتبار عوامل مذکور وارد کشور می‌شوند باید حقوق ورودی قطعات ومواد خارجی بکاررفته در آن وصول گردد .

این استدلال کاملا" منطبق بر مقررات قبل از تصویب ماده (35) قانون برنامه چهارم و ماده (11) قانون مناطق ویژه اقتصادی میباشد و چنانچه این دیدگاه مورد قبول باشد ، هر دو آن مواد قانونی عبث و بیهوده خواهند شد . به هر حال این اختلاف دیدگاه باعث ایجاد تبعات منفی از حیث جذب سرمایه گذاری در این مناطق گردیده و لازم است دستگاههای مختلف و حتی اگر لازم باشد مجلس محترم در جهت شفاف سازی آن و هر گونه اصلاحی که در این زمینه لازم باشد ، اقدام نمایند. از دیگر محدودیت های قانونی باید به ماده (28) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اشاره نمود که منطبق و همسو با اهداف و ماهیت مناطق آزاد نمی باشد . طبق ماده (28) مذکور شرکت های بیمه خارجی اجازه فعالیت در این مناطق را ندارند در حالیکه انتظار معقول این است که در مناطق آزاد زمینه های قانونی برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی در عرصه های مختلف فراهم باشد .

از دیگر اشکالات در این عرصه باید به آئین نامه اجرائی ماده (28) مذکور اشاره کرد که براساس آن امکان فعالیت و خدمت رسانی شرکت های بیمه ای تاسیس شده در مناطق آزاد در داخل کشور سلب گردیده است در صورتیکه اگر این عرصه برای شرکت های مذکور مسدود نباشد و فعالیت آنها در داخل کشور ساماندهی شود به این ترتیب از طریق شرکت‌های مذکور دانش فنی و مدیریت در صنعت بیمه داخل کشور تقویت می شود .

 

ساختار تشکیلات و مدیریت مناطق آزاد

تشکیلات مناطق آزاد براساس مواد (5 و 6 ) قانون چگونگی و اداره مناطق آزاد و اساسنامه های سازمانهای مناطق آزاد که در مورد  هر 6 منطقه آزاد مشابه است به ترتیب زیر میباشد:

یک سازمان دولتی که ماهیت حقوقی آن شرکت دولتی است ، اداره امور هر منطقه آزاد را عهده دار می باشد . این سازمان دارای یک هیئت مدیره متشکل از 3 یا 5 نفر است و یکی از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل و با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد . مدیرعامل سازمان بالاترین مقام اجرایی منطقه آزاد محسوب می گردد .

 

ارکان سازمان بشرح زیر می باشد :

1 - مجمع عمومی :

مسئولیت مجمع عمومی سازمان منطقه آزاد طبق ماده (6) قانون فوق الذکر بعهدة هیأت وزیران می باشد . نکته مهم اینکه هیأت وزیران علاوه بر مسئولیت مجمع عمومی سازمانهای مناطق آزاد ، بموجب ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، دارای اختیارات و مسئولیت های  مهم دیگری نیز می باشد که اهم آنها عبارت است از :

تصویب اساسنامه سازمان های مناطق آزاد و شرکت های تابعه .

تصویب برنامه های عمرانی ، فرهنگی ، بودجه سالانه و عملکرد صورت های مالی سازمان های مناطق آزاد

تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد با تائید فرماندهی معظم کل قوا .

 اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد .

 2-  هیأت مدیره  :

هیأت مدیره سازمان از 3 یا 5 نفر تشکیل می گردد و انتخاب آنها در صلاحیت هیأت وزیران است و به مدت 3 سال انتخاب می شوند . مدیر عامل سازمان که ریاست هیأت مدیره را بر عهده دارد ، به موجب حکم رئیس جمهور و از میان اعضای  هیأت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی سازمان میباشد .

 3- بازرس یا بازرسان قانونی

سازمان دارای یک بازرس می باشد که از سازمان حسابرسی بعنوان بازرس هر منطقه تعیین گردیده است . بنابر این همان گونه که بیان شد هیأت وزیران وظایف و اختیارات مهمی را در مورد سازمان های مناطق آزاد بر عهده دارد. از بدو تاسیس مناطق آزاد و ابلاغ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به منظور آنکه اختیارات و مسئولیت ها در گروه کوچکتری متمرکز شود ، هیأت دولت باستناد تصویب نامه شماره 16632/ت 30 هـ مورخ 13/2/1373 مبادرت به ایجاد شورای عالی مناطق آزاد نمود که متشکل از تعدادی از وزرا, و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت بود .

در همین حال هیأت دولت به استناد اصل 138 قانون اساسی که مقرر داشته هیأت وزیران می تواند قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیونی از وزراء واگذار نماید ، تمام اختیارات و مسئولیت های خود در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را به کمیسیون وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد واگذار نمود و بنابر این شورای عالی مذکور در تصمیم گیری ها جایگزین هیأت وزیران گردید .براساس همان تصویب نامه که ترکیب و ساختار شورای عالی مناطق آزاد تعیین نمود، یک دییرخانه تحت عنوان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز برای آن شورا در نظر گرفته شد که زیر نظر شورا انجام وظیفه نماید .

یکی از نواقص مهم و کلیدی تشکیلات مناطق آزاد که بنظر می رسد تاثیر منفی زیادی در عملکرد این مناطق داشته و یکی از دلایل و منابع اصلی فقدان انسجام در تصمیم گیری ها بوده خلائی است که به لحاظ سازمانی و تشکیلاتی بین دولت و سازمانهای مناطق آزاد وجود دارد .

در حال حاضر 6 منطقه ازاد وجود دارد که مروری بر عملکرد آنها به خوبی مؤید این است که در پاره ای موارد ( فارغ از کلی یا جزئی بودن این موارد ) اتفاق نظر یا اتفاق عمل وجود ندارد و این در حالی است که 3 منطقه آزاد انزلی ، اروند و ارس بسیار نوپا بوده و تنها 2 سال از عملیاتی شدن آنها می گذرد .

اگر چه در پاره ای موارد ابراز وجود مناطق نشان دهنده انگیزه های بالایی برای پویایی و تکامل و سودمندی می باشد ولی آنچه در این بین جایش کاملا" محسوس میباشد ، وجود مرجع و مجرایی است که ضمن حفظ این روحیات و حتی تقویت آنها بتواند برای اعمال این انگیزه ها و نتیجه بخش بودن آنها و تناسب این روند با روند کلی توسعه و در همه مناطق آزاد و یا دارا بودن ابزار قانونی لازم و اختیارات کافی مبادرت به جهت دهی به حرکت هر یک از مناطق آزاد به طریق شایسته و هماهنگ با سایر مناطق نماید .

در حال حاضر تنها مرجعی که در کنار سازمانهای مناطق آزاد دستی بر رتق و فتق امور در مناطق آزاد دارد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد می باشد که اگر چه در راستای تحقق اهداف و ضرورت های گفته شده از تلاش های ممکن دریغ نورزیده ، اما متأسفانه بلحاظ عدم وجود مقررات قانونی متضمن اختیارات قاطع برای دبیرخانه ، در حال حاضر شرایط به گونه ای است که دبیرخانه نقشی فراتر از ارشاد و نظارت آن هم از نوع اطلاعی دارا نمی‌باشد و عدم کفایت چنین نقشی در نایل گردیدن به مقاصد ذکر شده کاملا" آشکار و مشهود می باشد . زیرا سازمانهای مناطق آزاد به شرح پیشین با انگیزه و اعتقاد به مواضع اتخاذی خویش قائم هستند و لذا طبیعی است که در همة موارد به رهنمودهای ارشادی دبیرخانه التزام عملی و تمکین نشان ندهند .

اهمیت نقش مدیریت سازمانهای مناطق آزاد و تاثیر فراوان آن در نحوه اداره مناطق مذکور بر کسی پوشیده نیست. با توجه به اینکه بسیاری از وظایف سازمانهای مناطق مذکور دارای جنبه حاکمیتی است و نه تصدی گری ، لیکن مدل فعلی این تشکیلات بصورت شرکت دولتی است و با ارکان تعریف شده فوق بیشتر مناسب عملیات تصدی گری است نه عملیات حاکمیتی .

بالاترین مقام اجرایی منطقه یعنی مدیرعامل سازمان ، در حال حاضر در قالب تشکیلات شرکت دولتی سازمان ، به مجمع عمومی سازمان یعنی هیأت وزیران پاسخگو است و اعمال نظارت مجمع عمومی بر اقدامات هیأت مدیره و مدیرعامل از طریق ارکان شرکت امکان پذیر است و همانطوری که گفته شد ، نظارت بر وظایفی که بخش مهمی از آنها حاکمیتی است، از طریق ارکان شرکت دولتی تقریبا" غیر ممکن خواهد بود .

هیأت وزیران و شورایعالی مناطق ازاد هم به دلیل تعداد زیاد اعضاء و ماهیت کاری، امکان نظارت مستقیم را ندارند . در سالهای گذشته دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد عملا" این نقش را بر عهده داشته ، اگرچه فاقد حداقل اختیارات قانونی لازم و کافی بوده ولی دستگاههای اداری و حکومتی، این دبیرخانه را بعنوان دستگاه مسئول سازمانهای مناطق آزاد مناطق ویژه تلقی نموده و موارد مربوط را از طریق آن دبیرخانه پیگیری نموده اند.

برای رفع این خلاء مهم مدیریتی و تشکیلاتی بنظر می رسد با ارتقای سطح اختیارات و مسئولیت های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تا حد زیادی هدف حاصل خواهد شد .

البته تصمیم اخیر مبنی بر ارتقای سطح مسئولیت دبیر شورای عالی مناطق آزاد به مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حکایت از توجه خاص رئیس جمهور محترم به این موضوع دارد و گام مثبتی در این زمینه میباشد . لیکن در تکمیل این حرکت لازم است مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای یک تشکیلات کارآمد و مؤثر و با اختیارات قانونی کافی باشد تا بتواند نسبت به اعمال مدیریت هماهنگ و متناسب با اهداف و برنامه های مناطق آزاد و ویژه به شرحی که قبلا" گفته شد، اقدام نماید .

بنظر میرسد چنین تشکیلاتی لازم است مستقیما" زیر نظر رئیس جمهور فعالیت نماید و از صلاحیت ها و اختیارات وسیعی در امور مناطق آزاد و ویژه از حیث عزل و نصب ها ، نظارت بر عملکردها و تصویب برنامه ها و خط مشی ها برخوردار باشد ، به گونه ای که قابلیت لازم را برای ساماندهی امور مناطق آزاد و ویژه داشته باشد .

 

اهداف ، چشم اندازها

اهدافی که برای مناطق آزاد ایران در ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ذکر گردیده از آنچنان تنوعی برخوردار هستند که بررسی تحقق اهداف مناطق آزاد کشورمان را با دشواری مواجه می سازند. این یکی از مهمترین اشکالات مناطق آزاد کشور می باشد . زیرا تنوع و گستردگی این اهداف باعث گردیده زمینه برای انعطاف مسئولان اجرایی دستگاههای متولی مناطق آزاد به نحوی غیر معقول فراهم شود . این زمینه انعطاف نامحدود به گونه ای است که مشکلاتی را بر سر راه ارزیابی عملکرد مدیریتی و اجرائی آن ایجاد می نماید .

بطور مثال در اهداف مقرر برای مناطق آزاد در ماده (1) قانون یاد شده گفته شده تسریع در انجام امور زیربنایی که بعنوان یک هدف ذکر شده و عمران و آبادانی که بعنوان هدفی دیگر تحریر گردیده و توسعه اقتصادی که هدف سوم تعریف شده و پس از آن سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی و همینطور اهداف متعدد دیگری که در ادامه ذکر شده است .

ناگفته پیداست هر کدام از این هدف ها ، حوزه هایی مستقل را شامل می شود و بعضا" نمی توان همخوانی یا سنخیتی برای آنها قائل شد . چنانکه بین هدف های عمران و آبادانی یک منطقه و جذب سرمایه گذاری هیچ سنخیتی وجود ندارد و یا موارد دیگری از این قبیل  .

در کنار این چالش مهم ، اقدام مؤثرو در خور توجهی توسط قوه مجریه در جهت تدوین سیاست های کلی و راهبردهای اساسی حاکم بر فعالیت مناطق آزاد انجام نشده باستثنای تلاش های پراکنده ای که تاثیر تعیین کننده ای در فعالیت های این مناطق بر جای نگذاشته است . بعنوان نمونه می توان به تعیین و ترسیم چشم اندازهای کلی ناظر بر سه منطقه آز اد کیش ، قشم و چابهار اشاره نمود که توسط شورایعالی مناطق آزاد در نیمه دهه 1370 تصویب گردید . لیکن این چشم اندازها به دلیل عدم توجه به خط مشی ها و ساز و کارها و مشخص نبودن تکالیف دستگاههای اجرایی مختلف، عملا" حاصلی نداشتند .

در سال 1382 با توجه به تکالیف مقرر در تصویب نامه شماره 18808/ت 28574 هـ مورخ 10/4/82 هیأت وزیران، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ماموریت یافت تا نسبت به تعیین هدف ها ، راهبردها و سیاست های مناطق آزاد در طول برنامه چهارم توسعه و همچنین احکام مرتبط با این مناطق در برنامه اقدام نماید . در نهایت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، پیش نویس سند ملی توسعه مناطق آزاد کشور را تهیه نموده و آن را به مراجع تصمیم گیرنده ارائه نمودند .

این سند با توجه به قابلیت ها ، امکانات و تنگناهای توسعه مناطق آزاد ، ضمن تعیین نقش و جایگاه مناطق آزاد در تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام ، اصلی ترین جهت گیری ها در زمینه ترانزیت و حمل و نقل ، بازرگانی ، فن آوری اطلاعات ، انرژی ، صنعت و معدن ، علوم و فنون و آموزش ، گردشگری ، توسعه امور زیربنایی و عمران شهری ، فرهنگی هنری و اجتماعی را پایه گذاری نموده است .

 

بودجه و نقش آن در توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور

عدم تامین اعتبارات لازم اولیه ازمحل بودجه عمومی کشوربرای ایجاد زیر ساخت ها، و یا کمبود سقف اعتبارات عمرانی که در سال های اخیر(از سال 1382) برای ایجاد امور زیر بنائی از محل منابع مالی دولت ( بودجه کل کشور) در اختیار سازمان های مناطق آزاد قرارگرفته  از عمده ترین عوامل کاهش موفقیت وبا نگاهی بد بینانه تر شاید بتوان گفت عدم موفقیت آنها در تحقق اهداف ، رشد وتوسعه اقتصادی ، جذب سرمایه گذاری وجلب سرمایه گذار وبطریق اولی ایفای نقش به عنوان پایلوت اقتصادی برای توسعه اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی کشور بوده است . 

مناطق آزاد کشور در شرایطی دچار این بحران ها ومشکلات می باشند که کشورهای همجوار وآنسوی خلیج همیشه فارس ، علیرغم اقدام دیر هنگام برای ایجاد مناطق آزاد توانسته اند با مساعدت دولت های خود و استفاده بهینه از اعتبارات عمومی و ایجاد زیر ساخت های مناسب ضمن پیشی گرفتن از مناطق آزاد ما ، به عنوان رقیب جدی برای مناطق آزاد سایر کشور‌های پیشرفته در این امر ، خود نمائی کنند .

بررسی علل کندی پیشترفت مناطق آزاد علاوه بر تاثیر پذیری آنها از عوامل برون سازمانی ، متاثر از مسائل درون سازمانی از قبیل سوء مدیریت ، عدم برنامه ریزی صحیح واصولی ، بی توجهی به ضرورت اولویت بندی طرح ها وپروژه های عمرانی(ولزوم اولویت دادن به طرح های زیر بنائی ) با توجه به محدودیت منابع مالی واعتباری  ، کم دقتی در برقراری انضباط مالی ، کم توجهی به تخصص وتوانائی های افراد در زمان انتخاب مدیران ارشد واجرائی برای مناطق آزاد و....... نیز بوده است .

کم مهری دولت های ادوار مختلف نسبت به مناطق آزاد ومتکی کردن آنها صرفا" به منابع مالی ودرآمدهای مکتسبه خودشان در طی 14 سال فعالیت ، به مرورزمان موجب فاصله گرفتن مناطق آزاد از اهداف اصلی گردیده تا آنجا که بجای توسعه صنعتی وصادرات ، گرایش به واردات کالای ساخته شده ، سرلوحه امور جاری وفعالیت های مناطق آزاد گردید واجبارا" تبدیل به یکی از مبادی ورودی کالا به سرزمین اصلی شدند وصد البته نبایستی سازمان های مذکور را مقصر اصلی قلمداد کرد ، چرا که در طی این مدت مدیران دلسوزی بوده اند که بدنبال تحقق اهداف وانجام رسالت واقعی مناطق برای رشد و توسعه اقتصادی کشور کمر همت بستند، ولی عدم همراهی و مساعدت سایر سازمان ها و ارگان ها ناکارآمدی آنها را رقم‌زدند .

چنانچه در موضوع قاچاق کالا با توجه به  تعاریفی که از مناطق آزاد در اصول تجارت جهانی گردیده کلمه قاچاق در مناطق مذکور معنا ومفهمومی ندارد ، لیکن برخی سازمان ها وارگان هائیکه به نحوی با مسأ له قاچاق کالا وارز مرتبط می باشند ، مناطق یادشده را در مظان  اتهام قرارداده و هراز گاهی درر سانه ها ی عمومی وجراید ، این مناطق را متهم به قاچاق کالا به سرزمین اصلی  می نمایند ، در صورتی که نظارت بر ورود کالا به کشور ویا کنترل ومراقبت وجلوگیری از خروج غیر مجاز آن از مبادی مجاز ویا غیر مجاز در مناطق آزاد بر عهده سازمان هائی به جز سازمان های مناطق آزاد می باشد (ازجمله گمرک ایران وستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز ) ، واین واقعیتی است که مدیران اجرائی کشور  باید آن را باور کنند.

مطالعه وتحقیق اعضای هیات  در خصوص علل تفاوت از منظر توسعه ، بین مناطق آزاد کشورما با سایرین ، بیانگر آنست که مناطق آزاد درچین ، دبی و......قبل از شروع فعالیت های خود ، با استفاده از اعتبارات دولتی ، زیرساخت های لازم را آماده نموده وپس از آن اقدامات اجرائی وتبلیغات ودعوت از سرمایه گذاران در سطح گسترده و بین المللی صورت پذیرفته است ، عملی که در کشور ایران صورت نگرفت واز همان اغاز کار سازمان های مناطق آزاد را خود کفا انگاشته وبدون هیچ توجیه منطقی که چرا وچگونه !؟ سازمان های مزبوربدون منابع مالی ودرآمدی لازم طرح های عمرانی مرتبط با امور زیر بنائی را اجرا کنند ، آنهارا به حال خود رها کردند . 

علیرغم آنکه مناطق آزاد ما از همان ابتدا با توجه به شرایط جغراقیائی و اکولوژی منطقه ای از مزیت های نسبی وبالقوه واز نظر قوانین ومقررات مصوب نسبت به سایر مناطق آزاد جهان از امتیازات بهتر ومشوق تری برخوردار بوده اند ، ولی با استناد به موارد متذکره در "گزارش نهایی" نا کار آمدی آنها تا به امروز متاثر از عدم همکاری  دولت ها در ادوار مختلف در خصوص ساخت وساز امور زیر بنائی قبل از شروع فعالیت از محل اعتبارات دولتی ( به دلیل محدودیت منابع مالی ودرآمدی‌شان ) بوده و در صورت عدم چاره‌اندیشی ، مشکل تداوم خواهد داشت . ( مناطق آزاد شیامین و های نان کشور چین به ترتیب با سرمایه گذاری اولیه 5/4 میلیارد دلار و 5/2 میلیارد دلار و منطقه جبل علی امارات با سرمایه گذاری 5/2 که بعد ها به 11 میلیارد دلار افزایش یافت ، تاسیسات وامکانات اولیه را ایجاد نمودند) .

در هر حال اگر بعداز  این مشکل اساسی، سوء مدیریت وانتخاب نادرست مدیران اجرائی برای اداره سازمان های موصوف ، عدم تدوین طرح های جامع وتفصیلی منطقه ای که می بایست درهمان ابتدای کار و به عنوان اولویت اول صورت می‌پذیرفت را به عنوان دومین وسومین اشتباه جدی در زمینه کند شدن توسعه وپیشرفت های اقتصادی مناطق آزاد کشور، بپذیریم ، موفقیت نسبی وبخشی آنها را با وضعیت موجود می توان در حد نسبتا" مطلوب ارزیابی وپذیرا شد.

علی ایحال ، مسئولان اجرائی این بخش از سیاست های توسعه اقتصادی کشوربا قبول واقعیت خود اتکائی برای تامین منابع  مالی مورد نیاز ، ودراجرای دستور مقامات ارشد اجرائی کشور مبنی بر مساعدت وحمایت مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، از سال 1372که مناطق آزاد بصورت قانونی  فعالـیت های خودرا آغاز کردند ، ضرورت بودجه بندی  و برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت ها که زمینه ساز ایجاد امکانات اولیه برای جذب سرمایه گذاری وجلب  سرمایه گذار ( اعم از داخلی وخارجی) در مناطق آزاد می باشد را با قبول این باور که بودجه ریزی تبیین کننده سیاست های استراتژیک و اجرائی کوتاه مدت یک‌ساله وهم چنین یکی از اساسی ترین وبلکه مهمترین ابزار نظارتی وکنترلی وارزیابی هر سازمان یا شرکت ( اعم از دولتی یا خصوصی )  خواهد بود ، در دستور کار خود قراردادند  .

 

سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران

در ماده " 1 "  قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، سرمایه گذاری به عنوان یکی از اهداف اصلی مناطق آزاد که در توسعه اقتصادی آنها وکشور نقش موثری دارد  ، تعریف ومورد تاکید قرارگرفته است .وبه همین دلیل در مواد مختلف قانون مذکور و آئین نامه ها ومقررات مناطق به طرق متعدد مورد حمایت وبحث قرارگرفته است .که از آن جمله می توان به مواد " 20 " و " 21 " و " 28 " اشاره داشت . علیرغم حمایت های پیش بینی شده در قوانین ومقررات مناطق آزاد ، بررسی ها مبیین ناموفق بودن مناطق در جذب سرمایه گذاری وجلب سرمایه گذار اعم از داخلی یا خارجی است . به منظور بررسی علل آن قوانین و مقررات حاکم برمناطق آزاد موردتعمق وبررسی قرارگرفت.

نبود زیرساخت های مناسب ( به جز منطقه کیش ) موجب گردیده که سرمایه گذاران اعم از داخلی یا خارجی از موضوع سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد استقبال ننمایند ، حال اگر به این عامل ، عوامل دیگری از قبیل عدم اعتمادبه ثبات مقررات و اعتقاد سرمایه گذاران به نبود امنیت سرمایه گذاری وحمایت دولت را اضافه کنیم وضعیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد آن خواهد شد که امروزه شاهد آن هستیم ، هر چند سرمایه گذاری های تقریبا" هنگفتی در برخی مناطق طی سال های اخیرصورت گرفته ، لکن میزان آن با توجه به حدود 15 سال فعالیت ، بسیار کم است وضرورت دارد مسئولان اجرائی کشور در این خصوص چاره‌اندیشی کنند وتصمیمات مناسب که تضمین واقعی را به سرمایه گذار بدهد ، اتخاذ نمایند . به اعتقاد اعضای هیات با شرایط فعلی کشور وضعیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد را می توانند امیدوار کننده اعلام کنند مشروط بر آنکه مسئولان هر چه سریعتر برای فعال شدن این بخش از اقتصاد در مناطق آزاد ( تا دیر تر نشده ) برنامه ریزهای لازم را طراحی واجرائی نمایند .

از طرفی با توجه به مردد بودن سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در مناطق مذکور وبعضا" تعطیل شدن برخی فعالیت ها و انصراف از سرمایه گذاری ، موجب گردیده تا آمارهای نسبتا" دقیقی از میزان سرمایه گذاری ها دردسترس نباشد. ولی براساس آمارهای کلی اعلام شده به هیات،میزان سرمایه گذاری خارجی طی سالهای  86-1380 به ترتیب : سال 1380مبلغ  3/378 میلیون دلار ، سال 1381 مبلغ 2/459میلیون دلار ، سال 1382 مبلغ 2/520میلیون دلار ، سال 1383 مبلغ 5/453 میلیون دلار ، سال 1384 1/523میلیون دلار و سال 1385 بالغ بر 6/516 میلیون دلار بوده است . ومیزان سرمایه گذاری داخلی در همین فاصله زمانی ( 85-1380) به ترتیب :سال 1380 مبلغ  3143 میلیاردریال ، سال 1381 مبلغ 4002میلیاردریال ، سال 1382 مبلغ 8407میلیاردریال ، سال 1383 مبلغ 9804میلیاردریال ، سال 1384 7/3354 میلیاردریال وسال 1385 بالغ بر 4/4290 میلیاردریال اعلام شده است .

 

مشکلات صنعت در مناطق آزاد

بخش تولید و صنعت در کنار بخش های بازرگانی و گردشگری یکی از بخش های مهم کارکرد مناطق آزاد می باشد به گونه ای که یکی از دلایل اصلی ایجاد مناطق آزاد در کشور پردازش تولید و ایجاد اشتغال در این مناطق بوده است . با این حال تولید و صنعت در مناطق آزاد و ویژه با مشکلاتی مواجه است که در این گزارش به برخی از آنها اشاره خواهد شد .

هم اکنون بالغ بر 500 واحد تولیدی و صنعتی فعال در 6 منطقه آزاد کیش ، قشم ، ارس ، چابهار ، انزلی و اروند مشغول فعالیت هستند که بسیاری از آنها به دلیل مشکلات ایجاد شده یا از بین رفتن مزیت های قبلی به فکر کاهش و یا حتی تعطیلی واحدهای خود هستند که این امر اشتغال و تولید در این مناطق را به مخاطره افکنده است .

بنابر این ضروری است تا با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مناسب ، مزیت های لازم برای رونق تولید و ایجاد اشتغال پیش‌بینی شود .

عمده مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را می توان در زمینه های دسترسی به نیروی کار ماهر و نیمه ماهر، هزینه گران آب و برق ، بالا بودن هزینه زندگی ، هزینه بالای حمل و نقل ، شرایط نامساعد آب وهوایی و آماده نبودن زیرساخت‌های تولید و همچنین مشکلات بانکی و عدم حمایت شبکه بانکی از بخش تولید و مقررات گمرکی دسته بندی کرد . به طور مثال صاحبان واحدهای تولیدی در مناطق آزاد عمدتا" سرمایه اولیه یا ثابت برای راه اندازی واحد تولیدی را می‌بایست خود و نه از طریق شبکه بانکی تامین کنند که این امر موجب گران تر شدن منابع لازم خواهد بود که لازم است سیستم بانکی و به ویژه بانک مرکزی به فکر تمهیدات لازم برای تامین منابع واحدهای تولیدی و صنعتی در این مناطق باشد .

از سوی دیگر عدم ثبات قوانین و مقررات و صدور بخشنامه های متناقض و متعدد از سوی دستگاهها و وزارتخانه‌های مختلف به ویژه گمرک ، وزارت بازرگانی ، وزارت صنایع ، بانک مرکزی از مشکلات اساسی تولید کنندگان در مناطق آزاد می باشد .

واحدهای تولیدی مناطق آزاد مجبور هستند برای تامین نیروی انسانی متخصص خود از شهرهای بزرگ و به ویژه تهران تامین نیرو کنند که با توجه به گرانی و بالا بودن هزینه زندگی در مناطق از جمله کیش باید دستمزد بالاتری پرداخت نمایند که این امر به افزایش هزینه های تولید منجر می شود البته با راه اندازی موسسات آموزش عالی و شعبات دانشگاهها در مناطق آزاد تا حدودی این مشکل برطرف شده است اما با از بین رفتن برخی مزیت های تولید در مناطق آزاد باید اقدامات جبرانی در این زمینه انجام گیرد .

به هر تقدیر به نظر می رسد برای تحقق سیاست توسعه صادرات و یا حتی جایگزینی واردات باید مقوله تولید در مناطق آزاد جدی گرفته شود . کاهش هزینه های تولید ، اعطای تسهیلات بانکی همانند سرزمین اصلی ، رفع مقررات و بخشنامه های ضدتولید و شفاف کردن قوانین و مقررات و رفع بورکراسی و اعطاء امتیازات بنگاههای داخل سرزمین اصلی به واحدهای فعال در مناطق آزاد از جمله مواردی است که می تواند به رشد و توسعه تولید در مناطق ازاد و ویژه کمک نماید .

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC