Icana.ir
fa

کمیسیون اصل 90 آخرین نشست کاری خود را برگزار کرد

کمیسیون اصل 90 آخرین نشست کاری خود را عصر سه شنبه تشکیل و به کار چهار ساله خود پایان داد.5/20/2008 5:58:00 PM5/20/2008 5:58:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
با ارائه آخرین گزارش اعضاء

کمیسیون اصل 90 آخرین نشست کاری خود را برگزار کرد

سرویس کمیسیون ها
کمیسیون اصل 90 آخرین نشست کاری خود را عصر سه شنبه تشکیل و به کار چهار ساله خود پایان داد.
سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1387 ساعت 17:58

به گزارش خبرنگار خانه ملت، علی ریاض نایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 در حاشیه این نشست گزارشی از عملکرد کمیسیون از ابتدای دوره هفتم قانونگذاری مجلس ارائه کرد و گفت: مسیر کمیسیون اصل 90 در دوره هفتم به گونه ای برای مردم و رسیدگی به مشکلات آنها طراحی شد در صورتی که مطالعات نشان می دهد که سبک و سیاق این کمیسیون در دوره ششم به شکل دیگری بود و مسایل عمدتا سمت و سوی سیاسی و جنجال های سیاسی داشت. در حالی که کمیسیون اصل 90 در مجلس هفتم علاوه بر اینکه آرامش و نظم سیاسی مجلس را برقرار کرد. اقدامات و عملکرد این کمیسیون مشخص است. ممکن است برخی دوستان بگویند که رسانه ها انتظار خروجی بیشتری داشتند اما مصلحت کمیسیون اینطور بود که ما بدین شکل که در طی این دوره بودیم اتفاق بیفتد.

وی افزود: در این کمیسیون پنج کمیته فعالیت می کرد و زحمات ارزنده ای را انجام دادند. کمیته فرهنگی، رفاهی، اجتماعی - کمیته اقتصادی، فنی، عمرانی - کمیته سیاسی، نظامی - کمیته قضایی - کمیته امور محرمانه.

ریاض ادامه داد: تاکنون 28000 فقره مکاتبه شکایت وارده به اصل 90 بوده است. امروز 225 جلسه رسمی کمیسیون می باشد. این کمیسیون بسیار فعال بوده و اعضای آن حضور جدی داشتند. همچنین کمیسیون از اکثریت دستگاه هایی که مرتبط با پرونده ها بودند مانند معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری، رئیس و معاونین سازمان بازرسی کل کشور، وزرای صنایع و معادن، ارتباطات و فناروی - دادگستری، کشور، کار، بازرگانی، اطلاعات و معاونین وزارتخانه ها، سازمان ها را دعوت کردیم که برای پاسخگویی پرونده ها در جلسه حاضر می شدند.

وی در خصوص بازدیدهای کمیسیون اصل 90 گفت: بازدید از عسلویه، پروژه راه آهن اصفهان، شیراز، نمایشگاه دستاوردهای وزارت کشور، مترو تهران، ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، UCF اصفهان، سازمان حواف اصفهان، یزد، مشهد، پروژه حرم مطهر امام رضا (ع) و شهرداری ثامن در مشهد ماموریت های رسمی کمیسیون بود. البته سفرهای رسمی به خارج از کشور نیز در سه دوره صورت گرفت.

وی در مورد اهم پرونده های رسیدگی شده در این کمیسیون گفت: پرونده آیین نامه داخلی مجلس که بطور جدی رسیدگی شد همچنین پرونده های شکواییه کانون هموفیلی ایران، قرارداد با شرکت های تاو، ایرانسل، پروژه ال 90، طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور، سفرهای خارجی کارکنان دولت، پرونده رسیدگی به حق ماموریت معلمین مدارس خارج از کشور، صندوق های قرض الحسنه، پرونده گرانی کالاها و خدمات، زلزله زدگان شهرستان بم، پرونده شکایتی داوطلبان آزمون دستیاری پزشکی تخصصی سال 82 که گزارش آن قرائت شد، پرونده ورزشگاه بزرگ اصفهان، شکواییه علیه سازمان پژوهش های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پرونده حادثه مسجد ارگ تهران، پرونده تخلفات کنکور سراسری، پرونده باغ قلهک، بیع متقابل در وزارت نفت، گزارش مبارزه با مفاسد اقتصادی که به تازگی در صحن علنی قرائت شد و... از اهم پرونده های رسیدگی شده در کمیسیون می باشد.

وی ادامه داد: گزارش آلودگی هوا نیز مقرر شد فردا صبح چهارشنبه در صحن علنی قرائت شود. دستور دیگری که آماده است بحث گزارش سردار نظری است که شکایتی از پایان دوره ششم به دوره هفتم رسید و در این کمیسیون رسیدگی شده و مختوم گردید و گزارش آن را به صحن خواهیم داد. گزارشی هم که برای قرائت در صحن آمده است بحث حسابرسی است که به هیات رئیسه تقدیم شده است.

سیدمحمود مدنی بجستانی نیز گزارشی از عملکرد کمیته محرمانه ارائه داد و گفت: در این کمیته تاکنون 878 پرونده تشکیل شد که در این رابطه بیش از 4000 مکاتبه با دستگاه های مختلف و 196 جلسه هم از طرف این کمیته با شاکی و متشاکی و دستگاه های ذی ربط صورت گرفته است.

وی افزود: تعداد 76 پرونده مهم مربوط به این کمیته بعنوان کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی جداسازی شد که تعدادی را به پایان رساندیم و گزارش آن به زودی ارائه خواهد شد. برخی از این 76 پرونده را مجددا به کمیته امور محرمانه برگشت داده شد که توسط خود کمیته دنبال شد.

مدنی ادامه داد: معمولا بیشترین پرونده ها در امور محرمانه مربوط به یک مساله زمین و واگذاری های غیر قانونی یا تصرفات غیر قانونی بود. مواردی وجود دارند که براساس شکایات زمین هایی واگذار شده که قانونی نبوده و کمیته نیز موضوع را پیگیری کرد و برخی از آن را به قوه قضاییه ارجاع داد و در بعضی از موارد هم شایبه بود و برای کمیته تخلف احراز شد.

وی افزود: مباحث دیگر کمیته بحث قراردادها در مزایده ها و مناقصه ها بود که متاسفانه تخلفات قانونی صورت می گرفت و هنوز احساس ما این است که هم به قانونگذاری نیاز داریم زیرا خلاء های قانونی وجود دارد و هم تقویت دستگاه های نظارتی کشور ضروری می باشد که سر پلی است که باید نسبت به آن حساسیت بیشتری نشان داده شود. البته منظور از ارائه گزارش تخلفات این نیست که فضای سیاهی بر همه جا حاکم است بلکه به عنوان یک گزارش واقعی و صادقانه فضا بسیار خوبی داریم و مسئولین پاکدست و درستکار بسیاری هست که در گوشه های کشور تلاش می کنند و زحمت می کشند ولی در نظام مقدس اسلامی انتظار ما این است که هیچ تخلفی وجود نداشته باشد و طبیعتا برای همین نیز تلاش می شود.

مدنی خاطرنشان کرد: در بحث قراردادها کمیته پیشنهاداتی را بصورت قانون های مدونی را که باید در صحن علنی تصویب شود، در کمیسیون مطرح کرد و البته برخی از آنها به هیات رئیسه تقدیم شده که در نوبت رسیدگی قرار دارد و برخی نیز نیازمند کار کارشناسی بیشتر است و برخی نیز که مربوط به آیین نامه می شد در اختیار کمیته آیین نامه مجلس قرار گرفت.

وی افزود: بحث دیگر کمیته در مورد تخلفاتی بود که در واگذاری تسهیلات صورت می گرفت. این موارد پیگیری شد و برخی پرونده به قوه قضاییه ارسال شد و برخی موارد نیز هنوز مفتوح است زیرا مستندی وجود نداشت و دلیلی برای این تخلف اثبات نشد. پرونده های دیگری هم بصورت مختلف در این مجموعه بود بسیار به سرنوشت خوبی رسیده است، مثلا قراردادهایی که اصلاح و یا ابطال شد مانند قرارداد فرودگاه امام خمینی که منجر به ابطال آن شد و کار بسیار ارزشمندی بود. قرارداد ال 90 بود که با دخالت کمیته اصلاح شد و نیز قرارداد خرید تجهیزات موبایل بود که تا حدودی اصلاح شد و هوز نیز مسایل باقیمانده در حال پیگیری است. پرونده مهم گلف egency که بعد از 10 الی 12 سال معطل ماندن رسیدگی و نهایی شد و با دخالت رئیس قوه قضاییه حکم قضایی آن صادر شد.

وی ادامه داد: البته در رابطه با شرکت ها کمیته پیشنهادات قانونی هم داریم که انشاالله در مجلس هشتم مطرح خواهد شد که نسبت به قانونمند کردن بیشتر شرکت ها و اجازه نظارت بهتر و دقیق تری که در عین حال دست مدیریت را ببندد توسط مجلس و دیوان محاسبات در آنها اعمال شود.

حسین فدایی نیز گزارشی از کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کرد و گفت: شاید یکی از رویکردهای جدی و خوب مجلس هفتم برخورد با مفاسد اقتصادی بود. سطوح برخورد مبارزه با مفاسد هم در مجلس متفاوت بود. از تصویب قوانینی که مورد نیاز بود مثل قانون پولشویی و ارتقای سلامت اداری تا بالابردن ارتقای سطح نظارت که مشخصا تشکیل شورای عالی نظارت مجلس بود که نمایندگانی که از طرف مجلس در دستگاه های مختلف بودند بطور منظم هفتگی گزارش کار از دستگاه مربوطه ارائه می دادند.

وی افزود: از موارد دیگر شکل گرفتن تحقیق و تفحص های مهم بود که آخرین آن تحقیق و تفحص از قوه قضاییه است که احتمال به یقین فردا چهارشنبه در دستور جلسه قرار می گیرد و قرائت می شود.

وی ادامه داد: یکی از کارهای خوب و جدی که در این راستا در کمیسیون اصل 90 صورت گرفت یک کارگروهی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد و حدود 70 الی 80 پرونده بررسی شد و بررسی 50 الی 60 پرونده بصورت جدی در کمیسیون به انتها رسید و گزارش کلیات آنها نیز در صحن علنی قرائت شد و بخش مربوط به بانک ها نیز آماده است و به هیات رئیسه نیز اعلام شده اما ظاهرا فرصتی برای قرائت وجود ندارد که باید چاره اندیشی شود.

فدایی گفت: غیر از پرونده ها یا در ضمن رسیدگی به پرونده ها متوجه نقص هایی شدیم که به طرز کار دستگاه اجرایی و یا به ضرورت اصلاح قوانین مربوط می شد مثل نبودن یک نرم افزار جامع برای حسابداری و حسابرسی که هوشمند باشد. که این نرم افزار با مشارکت مرکز پژوهش ها آماده شد و برای قرائت در صحن تقدیم هیات رئیسه شد و یا تهیه و اصلاح و تقویت طرح کار است که پیشنهادات به کمیسیون منتقل شده که امیدواریم اجرایی و عملیاتی شود.

وی همچنین با بیان بررسی طرح هماهنگی نظام جامع آماری کشور در این کمیته ادامه داد: با توجه به اینکه تولید آمار از مراکز متعدد صورت می گیرد یک ناهماهنگی وجود داشت و لازم بود هماهنگی در این زمینه صورت گیرد.

فدایی گفت: کمیسیون اصل 90 در مجموع کارنامه درخشانی داشته است که باعث افتخار مجلس هفتم خواهد بود.

حجت الاسلام ولامسلمین موحد نیز گزارشی از عملکرد کمیته قضایی ارائه کرد و گفت: آن چیزی که بیرون نسبت به کمیسیون اصل 90 مطرح است و جایگاهی که این کمیسیون در بین مردم و افراد دیگر دارد به نحوی مورد اجحاف قرار می گیرد در حالی که این کمیسیون از ویژگی خاصی برخوردار است.

وی افزود: ما در طول این مدت چهار سال شاهد بودیم که بسیاری از دستگاه های اجرایی به محض آنکه متوجه می شدند بحثی در مورد آنها در کمیسیون اصل 90 مطرح است به طرق مختلف سعی می کردند از آن موضوع اطلاع پیدا کنند.

موحد خاطرنشان کرد: در کمیته قضایی که سطح وسیعی از شکایات را شاهد بودیم دیدیم که این جایگاه اضافه بر آنکه در قانون اساسی و قوانین عادی برای آن پیش بینی شده فعالیت می کند که به نظر بنده آقای فاکر بعنوان رئیس کمیسیون در بالا بردن این منزلت و جایگاه نقش ارزشمندی را ایفا کرده اند.

وی افزود: ما در کمیسیون اصل 90 توانستیم رضایت نسبی مردم را در اجرای قانون به دست آوریم که این کار در راستای تقویت نظام و رضای خداوند بوده است.

علی بنایی نیز گزارشی از کمیته سیاسی نظامی ارائه کرد و گفت: این کمیته مکاتبات و رسیدگی به مشکلات مردم و شکایت آنها از وزارتخانه های کشور، اطلاعات، دفاع و ناجا و نیروهای مسلح را مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: موارد مهم که در دستور کار بود بحث شکایت از سازمان های مردم نهاد (NGO) بود که از طریق کمیسیون تلفیق با اصلاحیه ای که انجام شد به این مشکل رسیدگی کردیم. بحث دیگر مربوط به پرونده قاچاق کالا و شکایت از واردات بی رویه کالا از چین بود که مورد پیگیری قرار گرفت و نیز پرونده های واردات پارچه چادر مشکی و زنانی که همسران خارجی دارند نیز رسیدگی شدند و برخی از مشکلات حل گردید.

بنایی ادامه داد: در بررسی شکایات بیش از 64 مورد از طرفین دعوا دعوت کردیم. پرونده خودرو ال 90 در دستور کار کمیسیون قرار داشت و مرتب پیگیری می شود و هنوز هم پرونده آن مفتوح است و مکاتبات و بازدیدها همچنان ادامه دارد و به دنبال این هستیم که در این خصوص احقاق حق شرکت ها محفوظ باشد مبادا در این قضیه اجحافی صورت گیرد.

نماینده قم خاطرنشان کرد: یکی از کارهای دیگر کمیته در مورد عدم اجرای آرا دیوان عدالت اداری توسط شهرداری ها بود که آن را پیگیری کردیم و تذکر دادیم و با صورتجلسه مشکلات را حل کردیم همچنین بحث رسیدگی به جایگاهای CNG در تهران و دیگر نقاط کشور را نیز در دستور داشتیم و مکرر جلساتی را برگزار کردیم و امیدواریم با پیگیری های صورت گرفته مشکلات مرتفع شود.

حسین شیخ الاسلام هم گزارشی از عملکرد کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی ارائه کرد و گفت: در سال اول تشکیل کمیسیون به این نتیجه رسیدم که برخی امور فنی نفت و گاز نیاز به کار جداگانه دارد و پرونده‌هایی در مورد آن فعال‌ هستند.

وی قرارداد بیع متقابل، رانت نهفته در مواد اولیه پتروشیمی و انرژی را از جمله پرونده‌های مهم این کمیته عنوان کرد و با بیان این‌که در دولت قبل شورای اقتصادی تصویب کرده بود که 15 درصد از مواد اولیه پتروشیمی به کارخانه‌های پایین دستی با نرخ پایین داده شود، گفت: توجیه این امر آن‌ها این بود که به دلیل آنکه مواد اولیه پتروشیمی در همه جا نقش دارد، می‌توان با پایین آوردن این قیمت و در اختیار قرار دادن آن به کارخانه‌های پایین دستی با تورم مقابله کرد؛ اما کمیسیون متوجه شد که رانت بزرگی در این مساله نهفته است.

وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد که حدود 500 میلیارد تومان رانت از طریق این مصوبه به برخی افراد می‌رسید، بنابراین وزارت اطلاعات به بررسی و مطالعه موضوع پرداخت و مشخص شد که از هزار و ده کارخانه پتروشیمی که مواد اولیه پتروشیمی با نرخ پایین را دریافت می‌کنند، 350 کارخانه به صورت واقعی وجود نداشته و افراد حواله مواد اولیه پتروشیمی را گرفته و آن را به فروش می‌رسانند، بنابراین ما نامه‌ای به رییس‌جمهور نوشته‌ایم که در نهایت تبدیل به یک بند در بودجه سال 86 شد و از اوایل سال 86 کلیه‌ی کارخانجات پتروشیمی با نرخ شناور مواد اولیه دریافت کردند.

وی آخرین کار این کمیته را در بررسی کارخانجات پتروشیمی، کارخانه بندر امام عنوان کرد و اظهارداشت: پس از این‌که نرخ آزاد مواد پتروشیمی اعلام شد، حدود 500 میلیارد تومان را که عده‌ای بدون کارخانه و تولید مواد دریافت می‌کردند، تبدیل به سود شد و نزدیک به یک میلیارد دلار با تورم مقابله شد.

وی از دیگر پرونده‌های مورد بررسی در کمیته نفت و گاز را پرونده انرژی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل آنکه نرخ گاز در کشور ارزان است همه تلاش دارند که همه وسایل گازسوز شود که این کار درستی نیست.

وی همچنین به قرارداد بیع متقابل اشاره کرد و اظهارداشت: قراردادهای نفتی در ابتدا به صورت امتیازی بود یعنی کمپانی‌ها مبلغی را به عنوان حق مالکیت و یا اجازه پرداخت می‌کردند و کل منابع را در اختیار می‌گرفتند که ایران با ملی کردن نفت چنین امتیازی را شکست، اما قبل از آن هفت کمپانی منابع همه کشورها را در اختیار داشتند و از اکتشاف تا تولید بنزین را در دست خودشان گرفته بودند.

وی همچنین به قرارداد مشارکت در تولید اشاره کرد و افزود: همچنین در حال حاضر نرم‌افزار ایران در انحصار مایکروسافت است که دارای کد می‌باشد که اگر ما بخواهیم به سازمان تجارت جهانی بپویندیم مبلغ گرانی را باید برای استفاده از آن بپردازیم ضمن آنکه آنها می‌توانند دیگر چنین نرم‌افزاری را در اختیار ما قرار ندهند، بنابراین ما برای مقابله با این موضوع می‌توانیم از نرم‌افزارهای دیگری که کد‌های باز دارند استفاده کنیم.

همچنین شایق عضو کمیسیون اصل 90 در جملاتی کوتاه در این جلسه ابراز داشت: مجلس هفتم از تنش‌ها کاسته و به خدمت پرداخت که عامل اصلی این کاهش تنش‌ها کمیسیون اصل 90 بود.

وی گفت: ما با بررسی اجمالی که از مجلس ششم داشتیم متوجه شدیم که با توجه به اینکه کمیسیون اصل 90 در آن مجلس رویکرد سیاسی داشته گزارشات خود را در صحن علنی مطرح می کرد که موجب تنش می‌شد؛ اما مجلس هفتم که شعار خدمت بی‌منت را داده بود انصافا توانست کارهای زیادی انجام دهد که این نشان دهنده فعالیت دو جانبه کمیسیون و صحن است.

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC