Icana.ir
fa

گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در صحن علنی مجلس قرائت شد

گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه امروز چهارشنبه توسط محمد دهقان مخبر کمیسیون قصایی و حقوقی، در صحن علنی مجلس قرائت شد.5/21/2008 12:07:00 PM5/21/2008 12:07:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در صحن علنی مجلس قرائت شد

سرویس صحن
گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه امروز چهارشنبه توسط محمد دهقان مخبر کمیسیون قصایی و حقوقی، در صحن علنی مجلس قرائت شد.
چهارشنبه 1 خرداد 1387 ساعت 12:07

به گزارش خانه ملت، متن خلاصه گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به شرج ذیل است:

مقدمه:

«دستگاه قضائی معیار سلامت کشور است اگر دستگاه قضائی درست کارکند دیگر ظلم و فساد، تبعیض تباهی و فسق و بقیه موارد که جامعه را فاسد و زمین گیر می کند، ریشه کن خواهد شد و اگر هم دستگاه قضائی  سالم نباشد همه این جرایم رشد می کند»      (مقام معظم رهبری مدظله العالی)

با صلوات بر پیامبر اعظم(ص) پیامبر نور و رحمت و خاندان پاکش، احتراماً به استحضار می‌رساند: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی به منظور صیانت و پاسداری از حقوق حقه مردم و استیفای حقوق نمایندگی و شهروندی، بر اساس استنباط، استنتاج و ضرورتی که از بطن جامعه احساس و ادراک می کردند طی نامه ای به عنوان هیأت رئیسه محترم مجلس درخواست انجام تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را نمودند.

امر مزبور برابر نص صریح ماده (198) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از طرف هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بعنوان کمیسیون تخصصی ارجاع گردید.

کمیسیون مذکور در اوّلین فرصت از نمایندگان متقاضی دعوت بعمل آورد و دلایل آنان مبنی بر ضرورت انجام امر تحقیق و تفحص از دستگاه مذکور را استماع و پس از بررسی، در تاریخ 2/10/83  نظر خود را دایر بر تصویب تقاضای نمایندگان مزبور به مجلس محترم تقدیم نمود.

مجلس شورای اسلامی به عنوان مظهر اراده ملی با درک صحیح از وضعیت موجود به منظور حسن جریان امور، تقویت و تحکیم دستگاه قضایی کشور، شناسایی و معرفی موانع، مشکلات و چالش‌های پیش روی قوه قضائیه، یافتن نقاط ضعف و قوت، ارتقای کارایی و بهره‌وری، یافتن راهکارها و سازوکارهای مناسب و مؤثر به منظور سرعت بخشیدن به روند رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌ها و در نهایت رفع هرگونه آثار و مظاهر فساد و تبعیض احتمالی از پیکر این نهاد مقدس در شصت و نهمین جلسه علنی مورخ بیست و نهم دی ماه 1383 خود، ضرورت انجام امر تحقیق و تفحص از عملکرد قوه قضائیه را حول محورها و موضوعات ذیل به تصویب رسانید:

1- بررسی گزارشهای مربوط به بهره‌برداری شخصی برخی ازقضات ومقامات قضائی ازموقعیتهای اداری وشغلی

2- نظارت بر سلامت مالی و اخلاقی کارکنان و قضات دادگستری

3- عملکرد قوه قضائیه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی

4- بررسی نحوه برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی

5- بررسی وپیگیری گزارشهای واصله درخصوص عملکرد سازمانهای ثبت اسنادواملاک، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان زندانها

6- عملکرد قوه قضائیه درتکریم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصدیان و قضات

7- نحوه هزینه مبالغ مربوط به ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

8- نحوه اجرای فرامین مقام معظم رهبری

9- عملکرد قوه قضائیه در اجرای اصول 49 و 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کمیسیون متعاقباً اقدام به انتخاب اعضای هیأت نمود و در مرحله اول جناب آقای حسین نجابت و سپس آقای حسن کامران به عنوان رئیس و آقایان: محمد خوش‌چهره، علیرضا زاکانی، الیاس نادران، محمد دهقان، سیدمحمدصادق نیرومند، رشید جلالی جعفری، سیدحسن‌آقا حسینی طباطبایی، سیدمرتضی موسوی، حسن نوعی اقدم، محسن کوهکن، سیدحسن شجاعی کیاسری، بایرام‌گلدی برمک، سعید ابوطالب، مهدی کوچک زاده و خانمها نیره اخوان بیطرف، فاطمه آجرلو و عشرت شایق به عنوان اعضاء و آقای ابوالقاسم بهجویان بعنوان دبیر هیأت معرفی گردیدند.

در این راستا دستگاه قضایی کشور علی رغم فرمایشات و رهنمودهای مؤکد مقام معظم رهبری که در زمینه‌ی ضرورت پاسخگویی مسؤولان به مردم، مکرراً رهنمودهایی را اعلام فرموده اند،  نه تنها به هیچیک از مکاتبات و بیش از 300 سؤال مطروحه از سوی هیأت بعنوان نمایندگان مردم در مقام پاسخ برنیامد بلکه در مقام حافظ و مجری قانون نیز علی رغم صراحت نص ماده (201) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و اصل (76) قانون اساسی، در فرایند پاسخگویی، گزینه اتلاف وقت را انتخاب نمود.

معذالک هیأت در جهت صیانت و حفظ مصالح نظام و جلوگیری از بروز هرگونه چالش احتمالی در روابط بین دو قوه، از بدو حرکت با هدف تشویق و ترغیب قوه قضائیه به اجراء و تن دادن به قانون و ابهام زدایی و شفاف سازی موارد مطروحه بدور از هرگونه مصاحبه و جنجال سیاسی، پیوسته تلاش خود را از طریق رایزنی با مقامات دستگاه قضایی آغاز نمود و در این راستا جلسات متعددی را با برخی از مسؤولان قوه قضائیه برگزار کرد تا اینکه نهایتاً در روزهای پایانی سال 84 یعنی مقارن با روزهای اتمام وقت قانونی کار هیأت، بر اساس دستور شفاهی ریاست محترم قوه قضائیه به مسؤولان و مقامات دستگاه قضایی، آمادگی خود را جهت همکاری با هیأت اعلام نمودند که منجر به تشکیل جلسه مورخ 9/12/84 بعضی از مسؤولان قوه قضائیه و اعضای هیأت در محضر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی گردید لیکن متأسفانه مقامات قوه قضائیه نه تنها در زمینه تفاهمات موردپذیرش خود، هیچگونه اقدام جدی بعمل نیاوردند بلکه طی نامه ای به هیأت مجدداً سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را نیز از انجام امر تحقیق وتفحص مستثنی اعلام نمودند.

بهر تقدیر با اینکه هیأت در زمان قانونی کار خود، بر اساس اسناد و مدارک در اختیار، نسبت به تهیه و تنظیم پیش‌نویس گزارش خود اقدام نموده بود، در تاریخ 22/1/1385 ریاست محترم قوه قضائیه طی نامه ای خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مرقوم فرمودند: "بنابر قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس، وجود چنان اختیاری، محل تردید و تأمل می باشد. با این حال در جهت تعامل فی مابین قوا و پیشگیری از بروز چالش های احتمالی از بحث قانونی اغماض می گردد و آمادگی این قوه را برای اجرای تحقیق و تفحص و بررسی عملکرد حوزه معاونت اداری و مالی و سازمانهای تابع (غیر از سازمان قضایی نیروهای مسلح) اعلام می‌دارد... "

در پاسخ به نامه مذکور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 2/2/85 طی نامه‌ای بعنوان حضرت آیت ا... شاهرودی مرقوم فرمودند: "... از نظر مجلس شورای اسلامی، تحقیق و تفحص از قوه قضائیه امری منطبق با قانون اساسی و درحدود وظایف و اختیارات مجلس محسوب می شود و اگر تردید و تأملی در این مسأله وجود داشته باشد طبعاً تنها راه رفع تردید، تقاضای تفسیر از شورای نگهبان خواهد بود. که در این زمینه در تاریخ 9/4/1362 ، از جانب شورای نگهبان در پاسخ استفساریه شماره 4536 مجلس شورای اسلامی، تفسیری اعلام شده که دال بر وجود چنین اختیاری است و..."

در این فرایند قوه قضائیه دایره استثنائات و محدودیت‌های تعامل و همکاری با هیأت را گسترش داد تا جایی که محدوده‌ی تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را صرفاً درچارچوب و محدوده‌ی اداری و مالی جایز دانسته و در این حوزه نیز بعد از سپری شدن ماهها، معاونت اداری و مالی قوه قضائیه پاسخ قانع کننده ای ارائه نداده است.

لازم به یادآوری است که هیأت تحقیق و تفحص جهت نشان دادن حسن نیت خود و تعامل مثبت با قوه قضائیه در تاریخ 4/2/86 در نامه ای به شماره 860117/12 بعنوان حضرت آیت اله شاهرودی بدین مضمون (احتراماً از آنجا که گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به اتمام رسیده و هیأت در نظر دارد پاسخ مسئولین محترم را در ارتباط با مراتب مورد نظر استماع نماید مزید تشکر خواهد بود فرد یا افرادی را جهت این مهم معرفی فرمائید) ارسال نمود و حضرت آیت اله شاهرودی طی نامه شماره 354م/الف مورخ 15/2/86 مقرر فرمودند «بررسی شود» و تا زمان تصویب کلیات گزارش در کمیسیون احدی جهت بررسی پیشنهاد به این هیأت معرفی نشده است.

همچنین هیأت تحقیق و تفحص در آذرماه 86 عین گزارش 81 صفحه ای تحقیق و تفحص را طی نامه ای برای ریاست محترم قوه قضائیه ارسال نمود که در صورت وجود اسناد معتبردر این قوه و دستگاههای ذیربط در مقام پاسخ به گزارش هیأت برآیند لیکن قوه قضائیه این بار نیز هیچ پاسخ مستدلی به گزارش هیأت ارائه نکرد. هیأت تحقیق و تفحص گزارش خود را برای کمیسیون قضایی و حقوقی ارسال نمود و پس از استماع نقطه نظرات اعضای محترم کمیسیون و رفع برخی ایرادات وارده، جلسه مشترک کمیسیون و اعضای هیأت تحقیق وتفحص در تاریخ 10/2/87 در کمیسیون با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه برخی اعضای هیأت رئیسه مجلس بر لزوم خلاصه شدن گزارش به صفحات کمتر جهت امکان قرائت آن در صحن تأکید نمودند لذا هیأتی برای خلاصه نمودن گزارش انتخاب و در نهایت متن خلاصه شده گزارش در جلسه مشترک کمیسیون قضایی و حقوقی و هیأت تحقیق و تفحص در تاریخ 17/2/87 با حضور نایب رئیس محترم مجلس قرائت شد و بتصویب اکثریت اعضای جلسه رسید.

با پیگیری مقامات قضایی و میانجیگری مسئولان دلسوز مجلس شورای اسلامی به اعضای هیأت توصیه گردید در صورت ارائه اسناد جدید از اصلاح گزارش دریغ نشود، اعضای هیأت نیز از باب وظیفه اعتقادی (نه قانونی) و از این جهت که هیچ حقی از کسی ضایع نشود در چندین جلسه فشرده که حدود بیست ساعت به طول انجامید اسناد ارائه شده توسط برخی مقامات قضایی را مورد بررسی قرار داد و بدون تعصب گزارش خود را بر اساس اسناد قبلی و اسناد ارائه شده جدید تنظیم نمود.

با توجه به مطالب فوق بسیار روشن است که امکان تحقیق وتفحص مطلوب و کامل و فراگیر از قوه قضائیه برای هیأت وجود نداشته است و اعضای هیأت با سختی و صرف وقت بسیار تنها توانسته اند به گوشه‌هایی از مسائل قوه قضائیه دست یابند و اکنون این گوشه های خلاصه شده را بعنوان اولین گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در تاریخ انقلاب اسلامی تقدیم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ملت شریف ایران می نماید. امید است این اقدام فتح بابی باشد تا نمایندگان دوره هشتم مجلس‌شورای اسلامی این‌وظیفه نظارتی‌را که با تلاش ومجاهدت فراوان درمجلس هفتم نهادینه شده بنحو مطلوبتری به‌انجام ‌برسانند.

1- نحوه اجرای فرامین مقام معظم رهبری

نقش ویژه و اهمیت جایگاه قوه قضائیه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاب می نمود تا قوه قضائیه با بهره‌گیری از رهنمودها و فرامینی که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) کراراً در دیدارها و ملاقاتهای خصوصی و عمومی خود با مقامات، مسئولین و اصحاب قضاء ابلاغ فرموده اند گام موثری بر می داشت تا نماد بیرونی آن اقدامات مشهود و ملموس شود.

2-عملکرد قوه قضائیه در رابطه با سوءاستفاده برخی مسئولان و قضات از موقعیت شغلی خود:

الف) فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سالهای 1382 و1383 و آزمون دستیاری پزشکی سال 1382

در سالهای اخیر موضوع افشاء فروش سئوالات کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی و آزمون دستیاری پزشکی باعث تشویش اذهان عمومی بخصوص جوانان شد تا جائی که این مهم به یک موضوع ملی وکشوری تبدیل گردید.

 در خصوص پرونده های فروش سئوالات و پاسخنامه های کنکور دانشگاه آزاد اسلامی  در سال 1382چهار پرونده  که اصلی بودن سئوالات و پاسخنامه های آنها در مجاری قانونی محرز گشته و صورت جلسات کشف آنها نیز مربوط به قبل از برگزاری آزمون می باشد تشکیل شده است. دو پرونده در تهران به کلاسه 82/2د/854 مورخ 17/7/1382 و کلاسه 82/ب/1365 مورخ تیرماه 82 بوده و یکی در یزد ودیگری مربوط به کرمان تحت کلاسه 82/12/933 می باشد.  پرونده های یزد وکرمان تحت عنوان حضور متهمان اصلی در تهران با صدور قرار عدم صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به صلاحیت تهران به دادسرای تهران و سپس به بازپرسی شعبه اول دادسرای ناحیه یک تهران ارجاع می شوند. در شعبه مربوطه پرونده ارجاعی از یزد و پرونده تشکیل شده در تهران به کلاسه 82/ب/1365 بدون ثبت در شعبه ارجاع شده، مفقود شده که با پیگیری انجام شده بدل آنها در این شعبه بعد از بیش از دو سال برای پرونده ارجاعی از یزد و بیش از یک سال برای پرونده کلاسه 82/ب/1365 بازسازی می شوند. چهار پرونده مذکور قریب  دو سال دچار اطاله دادرسی شده و تاریخ قرار مجرمیت و کیفرخواست آنها بعد از پیگیری نمایندگان مجلس و تشکیل جلسه مشترک نمایندگان مجلس با دادستان تهران در کمیسیون اصل نود در مورخ 14/4/1384 می‌باشد.

تغییر مکرر شعب رسیدگی کننده وبازپرس پرونده هاو تاخیر در تعیین ضابط پرونده ها تا بعد از برگزاری جلسه کمیسیون اصل نود مجلس در مورخ 14/4/1384از یک سو و عدم پیگیری جهت دستیابی به متهمان اصلی پرونده های کلاسه 82/2د/854  و کلاسه 82/ب/1365 که یکی ازآنها معاون وقت دانشگاه آزاد اسلامی و دیگری از مرتبطین با این دانشگاه می باشد، سبب اطاله دادرسی و از ابهامات رسیدگی به این پرونده ها می باشد. مفقودشدن پرونده کلاسه 82/ب/1365 با شکایت برخی از مطلعان در کمیسیون اصل نود مطرح شد و از سوی دادسرای عمومی انقلاب تهران پاسخ قانع کننده ای دریافت نگردید.

درسال 1383 در ادامه رسیدگی به تخلفات آموزشگاههای کنکور پرونده ای در شعبه 12 ناحیه 7 تهران تشکیل و با بررسی شبکه فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی وسراسری، بیش از دویست نفر ازمتهمین احضار وبعضاً بازداشت  می شوند. در بازپرسی، متهمان اقاریر صریحی را در خصوص فروش سئوالات ویا سوء استفاده و فساد بیان می نمایند ولی با ادامه پیگیری‌های بازپرس این شعبه واحضاریکی از متهمان مرتبط با یکی از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 16/3/1384 ، در مورخ 23/3/1384 دادستان تهران با دستور مورخ 21/3/84 ریاست محترم قوه قضائیه ایشان را جابجا و رسیدگی به پرونده ها را به بازپرسی شعبه دوم ارجاع می نماید وبازپرس این شعبه ضمن اعلام کفایت تحقیقات، برای اکثریت متهمین فوق الذکر با اعلام فقد ادله اثباتی قرار منع پیگرد صادر می‌کند!     

در موردفروش سئوالات آزمون دستیاری که از اواخر دهه هفتاد آغاز و در سال های 81 و 82 گسترش یافت، موضوع با تحقیق وتفحص نمایندگان مجلس وبا تاکیدات کمیسیون اصل 90 پیگیری شد.

در پی ارائه گزارش تخلفات برگزاری آزمون دستیاری سال 82 به نمایندگان مجلس شورای اسلامی وانجام تحقیق وتفحص در خصوص آن،  پرونده ای در شعبه 12 ناحیه 7 تهران تشکیل وبا بررسی بیست ودو حوزه برگزاری امتحانات در هفت حوزه شصت وهشت نفر را احضار وبا بازداشت تعدادی از آنها شصت وسه نفر به جرم خویش اقرار نموده و طی تشریفات قانونی شش نفر اولیه به دادگاه معرفی گردیدند که دو نفر آنها در دادگاه بدوی وتجدید نظر محکوم گردیده اند.

با ادامه پیگیری ها، بازپرس این شعبه در تاریخ 23/3/1384 جابجا شده واین پرونده ها نیز به بازپرس شعبه دوم ارجاع می شود و با اعلام کفایت تحقیقات توسط بازپرس این شعبه عملاً پیگیری موضوع در 15 استان دیگر منتفی می شود. جالب توجه است که پس از جابجا شدن بازپرس مستقل این پرونده در تاریخ 23/4/84 شکایتهای هماهنگ شده ای با متون واحد از طرف متهمین علیه او اقامه می‌گردد. لازم به ذکر است با صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس  شعبه 12 ناحیه 7 در مورخ 11/8/84  یکی از کارمندان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی آقای "م- ر- ح" به عنوان متهم ردیف اول پرونده در دادگاه  به سه سال حبس ، انفصال ابد از خدمات دولتی ، پرداخت 000/000/183 ریال معادل دو برابر مال نامشروع تحصیل شده و ضبط 000/500/91 ریال اصل مال نامشروع محکوم گردیده که احکام وی  دردادگاه تجدید نظر ابرام شد ولی در ادامه پیگیری این پرونده بازپرس جدید مستقر در شعبه دوم  ضمن اعلام کفایت تحقیقات، برای همین فرد( م ر- ح) که در شبکه تحت نظر وی بالغ بر چهارمیلیاردوهشتصدو پنجاه میلیون ریال سئوال فروخته شده که برای ده درصد آن حکم فوق الذکر صادر شده بود برای نود درصد دیگر از اتهاماتی که دقیقاً شبیه اتهامات قسمت اول می باشد، بدون اینکه نسبت به ضبط مبالغ نامشروع مکتسبه حکمی صادر شود،توسط بازپرس شعبه دوم با بیان فقد ادله اثباتی قرار منع پیگرد صادر می شود که با عدم قبول نظر بازپرس توسط دادستان و تأیید نظر دادستان توسط دادگاه مجدداً پرونده به همان شعبه ارجاع شده است. توضیح اینکه بازپرس شعبه دوم، پرونده 41 نفر از خریداران سوال را برای بررسی در کمیته منتخب قانون نحوه رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری مصوب 6/7/84 به وزارت بهداشت ارسال می نماید. برابر این قانون کمیته منتخب 21 نفر از افرادی که با خرید سوال در امتحان دستیاری سال 82 قبول شده بودند را از ادامه تحصیل محروم نموده لیکن با توجه به مفاد قانون مذکور دادسرا نیز موظف به برخورد با جرائم این افراد بوده که در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است.

ب) اشاره به عملکرد ریاست اسبق دادگستری خراسان (آقای ی)

آقای "ی" رئیس سابق دادگستری استان خراسان رضوی چندین هکتار از اراضی اطراف مشهد را بصورت غیرقانونی به تصرف خود درآورده و با روابط ناسالم اقدام به تنظیم سند ملک به نام مادر خود نموده است. ایشان با استفاده از موقعیت شغلی خود موفق به اخذ مجوز حفر چاه در دشت ممنوعه مشهد و امتیاز برق شده است که در مورد عملکرد ایشان سوالاتی از ریاست محترم قوه قضائیه طرح گردید که تا این تاریخ بدون جواب مانده است.

ج) اشاره به عملکرد ریاست سابق دادگستری خوزستان (آقای س.ب)

گزارش سوءاستفاده آقای "س.ب" در دوره مسئولیت خود بعنوان ریاست دادگستری استان خوزستان به هیأت تحقیق و تفحص واصل شده است. طبق اسناد موجود نامبرده علاوه بر قبیله گرایی در دوران مسئولیت و انتصاب اقوام خود بعنوان دادستان و یا معاون اداری و مالی و ریاست حفاظت اطلاعات دادگستری در استان.

در مورد ایشان گزارشاتی نیز در مورد سوءاستفاده مالی و حذف نیروهای ارزشی و میدان دادن به افراد مسئله دار به هیأت واصل شده است. یادآوری می شود ایشان پس از طی دوران مسئولیت در خوزستان به عنوان معاون قوه قضائیه منصوب می شود که پس از مدتی توسط ریاست محترم قوه عزل و بعنوان رئیس دادگستری یکی از استانهای شمالی منصوب می گردد. درخصوص نامبرده نیز سئوالاتی از ریاست محترم قوه قضائیه مطرح شده که پاسخ سئوالات به این هیأت نرسیده است.

3- عملکرد قوه قضائیه در ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدر:

ایران اسلامی به دلیل موقعیت جغرافیائی از مضار مواد مخدر مصون نبوده ودولت در این مسیر سالانه چندهزار میلیارد تومان هزینه می نماید دراین راستا تعامل ناجا و قوه قضائیه و تأثیرات اقدامات هرکدام بر دیگری اهمیت ویژه ای دارد. براساس بررسی های بعمل آمده عدم دقت کافی برخی قضات در رسیدگی پرونده ها، مماشات و ضعف برخورد برخی محاکم در رابطه با محکومین مواد مخدر، اعطای مرخصی، رهاسازی، متواری شدن و عقیم گذاشتن ادامه اقدامات پلیسی و قضائی و اطاله دادرسی باتوجه به ماهیت پرونده های مواد مخدر می تواند اتهاماتی را متوجه مراجع مزبور نماید.

متأسفانه در سالهای اخیر پس از آزاد شدن قاچاقچیان از زندان برخی از احکام صادره نقض و اموال مصادره شده آنها برگردانده شده است بعنوان مثال در سالهای 80 تا 82 حدود 1785 دستگاه خودرو مصادره شده مربوط به سالهای 67 تا 82 با نقض حکم به قاچاقچیان برگشت داده شده و یا بهای خودرو به نرخ روز به قاچاقچیان مواد مخدر پرداخت گردیده است.

در مورد مرخصی زندانیان ناشی از جرایم مواد مخدر به قانون ماده واحده مصوب 20/10/67 مجمع تشخیص نظام عمل نشده و مبنای قانونی اعطای مرخصی به این زندانیان معلوم نیست تا جائیکه تنها در یازده استان کشور تعداد 1271 نفر قاچاقچی مواد مخدر به مرخصی رفته و متواری شده اند که تعداد 616 نفر آنها محکوم به حبس ابد بوده یا محکومیت بالای ده سال داشته‌اند. از طرفی تعداد زیادی از اسناد وثیقه که از این قاچاقچیان برای مرخصی اخذ شده سند واهی و جعلی بوده است. تحقیقات بعمل آمده نشان می دهد عموم کسانی که پس از مرخصی متواری شده اند مجدداً به چرخه قاچاق مواد مخدر وارد شده اند. گزارش مشروح این مهم همراه با اسامی این افراد در اسناد هیأت تحقیق و تفحص موجود می باشد، از باب نمونه قاچاقچی با مشخصات معلوم با 90 کیلوگرم هروئین دستگیر و توسط شعبه 25 دادگاه انقلاب تهران با سپردن وثیقه آزاد می شود و با وجود اعتراض ناجا نتیجه ای حاصل نمی شود. محکوم دیگری در سال 1379 با 1327 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر و به اعدام محکوم می شود ولی در مرحله تجدیدنظر با تخفیف در حکم او به حبس ابد محکوم می شود وی پس از 2 سال آزاد و مجدداً در سال 81 در شهر بیرجند با 91 کیلوگرم کوکائین دستگیر و به دو سال زندان محکوم می شود و پس از آزادی مجدد به اتهام مشارکت در حمل 1500 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر و به 20 سال زندان محکوم می شود. وی برای چندین بار از زندان آزاد می شود. یکی دیگر از قاچاقچیان معروف و حرفه ای به همراه 850 کیلوگرم تریاک دستگیر می شود و به 5 سال حبس و 45 میلیون‌تومان جریمه محکوم می‌گردد نامبرده درتاریخ 26/3/82 با قرار وثیقه  57میلیون‌تومانی به مرخصی رفته ومتواری می‌شود.

در پایان این قسمت جهت استحضار نمایندگان مجلس و ملت شریف ایران معروض می دارد تعداد 17 پرونده از این نوع در اختیار هیأت تحقیق و تفحص قرار دارد که در این پرونده ها قاچاقچیان مواد مخدر پس از دستگیری و صدور حکم محکومیت به انحاء مختلف از زندان خارج شده و مجدداً در حین ارتکاب جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. در این خصوص در تاریخ 1/9/1384 طی نامه ای سوالاتی از ریاست محترم قوه قضائیه مطرح شد که پاسخ سوالات مطروحه به هیأت ارسال نشده است.

بهر تقدیر قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای اهدافی است که محاکم مکلف به اجرای آن هستند و مسامحه در اجرای احکام صادره یا اصولاً عدم وجود اراده کافی برای صدور احکام متناسب با جرائم این افراد و عودت دادن اموال مصادره شده و اعطاء مرخصی های بی مورد و صدور رأی باز برای محکومین مواد مخدر و غیره باعث می‌شود اقتدار نظام مخدوش و امر پیگیری و تعقیب متهمین از ناحیه مأمورین انتظامی با یأس و ناامیدی صورت گیرد و متهمین نیز با اعتقاد به اینکه اگر امروز دستگیر شوند فردا آزاد خواهند شد و آثار تنبیهی زندان تأثیر چندانی بر آنان ندارد، لذا با این نوع برخورد هر روز بر مشکلات مربوط به مواد مخدر و تأثیر آن بر جوانان کشور و خانواده های آنان اضافه تر شده است.

4- نگاهی گذرا به عملکرد قوه قضائیه در رابطه با نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادی:

برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی از درخواست های مقام معظم رهبری بوده که سالهاست به یک تقاضای ملی تبدیل شده است. از بررسی اسناد و مدارک موجود و بررسی پرونده های مربوط به رسیدگی به جرائم اقتصادی به خوبی می توان نتیجه گرفت که متأسفانه در قوه قضائیه اراده لازم برای مجازات مجرمان اقتصادی کمتر مشاهده شده است بلکه با توجه به پرونده هایی که به هیأت تحقیق و تفحص رسیده است بخوبی می توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادی و بعضاً تبانی با مفسدان را دریافت. در این خصوص با اینکه با ارسال سوالات زیادی برای قوه قضائیه هیأت تلاش نمود که قوه مذکور را به پاسخگویی وادارد. متأسفانه به سوالات هیأت پاسخی داده نشد علیهذا هیأت 45 پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی را خدمت نمایندگان محترم و ملت شریف ایران اعلام می دارد که انشاءا... با ارسال گزارش به مرجع صالح قضایی تخلفات برخی قضات و مسئولان ذیربط مورد پیگیری و رسیدگی قرار خواهد گرفت. باشد که بیان این دردها منجر به ایجاد اراده جدی جهت درمان آنها گردد.

5- عملکرد قوه قضائیه در ارتباط با مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی:

در پی رشد آمارهای ناشی از افزایش فعالیت اشرار، اراذل و اوباش در جوامع شهری بالاخص در شهرهای بزرگی چون تهران که امنیت شهروندی را در سنوات اخیر مورد تهدید و مخاطره جدی قرار داده است لذا ایجاب می نمود با فعالیت اطلاعاتی، انتظامی و قضایی و با همکاری این قوه با نیروهای امنیتی و انتظامی جهت شناسایی سران اصلی باندهای زورگیر اراذل و اوباش در سراسر کشور با مستندسازی از فعالیتهای رفتاری آنان که مخل نظم و امنیت عمومی شهر هستند برخورد قضایی قاطع بعمل می آمد تا از رشد این پدیده مذموم و مخل نظم و امنیت عمومی در جامعه جلوگیری بعمل می آمد لیکن عملکرد نیروی انتظامی و قوه قضائیه در این زمینه موجبات رشد و ترویج فرهنگ اباحیگری در بین برخی از جوانان را فراهم آورده بود.

پدیده زنان خیابانی و اشاعه فساد و فحشا بعنوان یک آسیب و واقعیت اجتماعی پدیده‌ای است که سلامت و امنیت روحی، روانی، جنسی، اخلاقی و اجتماعی خانواده ها را در معرض تهدید جدی قرار داده است. افزایش نسبی شمار دختران فراری در هر سال که زمینه ساز اصلی فعالیت زنان خیابانی هستند نیز از آسیبهای شدید اجتماعی است که بسیاری از دستگاههای فرهنگی و انتظامی در این مشکل اجتماعی مسئول هستند اما آنچه از قوه قضائیه انتظار می رود برخورد قاطع با اراذل و اوباش و باندهای سوءاستفاده کننده از زنان و دختران می باشد. گزارشاتی از عملکرد ضعیف دستگاه قضایی کشور در برخورد با این پدیده و باندها و شبکه های سوءاستفاده از زنان و دختران در داخل وخارج کشور به هیأت تحقیق وتفحص واصل شده است که نشان دهنده ضعف قوه قضائیه در برخورد با این ناهنجاری ها می باشد. روند موجود موجب تجری مجرمان و مفسدان اجتماعی و دلسردی ضابطین قضایی در برخورد با این مشکل در سالهای اخیر شده بود که بحمدا... با دخالت مقامات عالیرتبه کشور برخورد با مفاسد اجتماعی و اراذل و اوباش در یکسال اخیر روند خوبی پیدا کرده است. در این خصوص چندین پرونده در اختیار هیأت تحقیق و تفحص قرار دارد که به دلیل حفظ حرمت مجلس شورای اسلامی و رعایت حرمت قلم امکان بیان چگونگی برخورد این قوه با مفاسد اجتماعی وجود ندارد. اینک تنها به ذکر سه نمونه از موارد در اختیار، بسنده می‌شود:

1- مجازات‌جریمه سیصدهزارتومانی برای خانمی که اقرار به اغفال دختران‌جوان ومعصوم باقصد فسادوفحشاء‌نموده‌است.

2- آزاد کردن متهمان تهیه و توزیع مشروبات الکلی و مفاسد اجتماعی با اخذ وثیقه های سبک برای  نمونه دادیار شعبه اول دادسرای انقلاب تهران سردسته یکی از باندهای مفاسد اجتماعی بنام (ع- ش) را پس از دستگیری با وثیقه سبک آزاد می کند.

3- عدم برخورد مناسب با دو نفر از اراذل و اوباشی که باعث هتک یکی از دختران دبیرستانی در تهران شده بودند.

6- تکریم ارباب رجوع

همانگونه که مقام معظم رهبری بارها فرموده اند دستگاه قضایی باید مأمن و پناهگاه مظلومان باشد اما متأسفانه وضعیت این دستگاه بگونه ای است که بسیاری از افراد حاضرند از حقوق خود بگذرند ولی مراجعه ای به دادگاهها نداشته باشند. عدم برخورد شایسته برخی قضات و رؤسای دفاتر دادگاهها با مردم و عدم حضور به موقع تعدادی از قضات در محل کار خود و سردرگمی مردم در مراجعه به دادگاههااز جمله مواردی است که در 350 فقره گزارش مردمی به این هیأت رسیده است که این موارد موجبات نارضایتی مردم را از این دستگاه فراهم کرده است.

7- بررسی عملکرد سازمانهای تابعه قوه قضائیه

الف) نگاهی گذرا به عملکرد سازمان زندانها:

1- ورود مواد مخدر از جمله هروئین، تریاک، کراک و شیشه به زندانها از طرق مختلف توسط برخی کارکنان، سربازان و پرسنل نظامی و ملاقات کنندگان که بعضاً منجر به فوت برخی از زندانیان معتاد در زندان شده و اخیراً 13 مورد آن به هیأت گزارش گردیده است. 2- اعطای ملاقاتهای حضوری و شرعی بدون ضابطه قابل قبول 3- عدم کنترل دقیق کارکنان، سربازان وظیفه هنگام ورود به زندان ها 4- عدم برخورد جدی و قاطع مسؤولین قضایی با متخلفین در زندان 5- سوء جریان و سوءاستفاده مالی در اعطای مرخصیهای بی رویه به زندانیان 6- غیبت و متواری شدن برخی از زندانیان 7-سوءاستفاده مالی برخی از مأمورین از زندانیان 8- وضعیت ناهنجار برخی زندانیان نسوان 9- حمل مواد مخدر توسط زندانیان 10- زندانیان بلا تکلیف 11- درگیری دسته جمعی در زندان 12- مفقود شدن پرونده ها در دفتر برخی قضات ناظر زندان 13- ضعف و کمبود نیروی انسانی (فقدان نیروی کافی آموزش‌دیده) 14- کمبود فضای نگهداری زندانیان 15- وضعیت نامناسب امکانات بهداشتی 16- شیوع بیماریهای واگیردار مانند ایدز و هپاتیت در برخی موارد 17- گزارش برخی شورشهای دسته جمعی علیه مامورین زندان 18- نامناسب بودن ساختمان زندانها و ایجاد شرایط برای فرار.

ب) بررسی پرونده های سازمان بازرسی کل کشور

بدون تردید یکی از دستگاههای وابسته به قوه قضائیه که در مقایسه با سایر دستگاههای وابسته به این قوه از سلامت و کارآمدی بیشتری برخوردار است سازمان بازرسی کل کشور است. سازمان بازرسی کل کشور هنوز در برخی از استانهای کشور فاقد یک دفتر است و دفاتر این سازمان در سطح برخی از استانها نیز فاقد نیروی کافی و اعتبار لازم می باشد.

با همه فراز و نشیب‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور داشته است لازم است این سازمان تقویت شده و از ابعاد مختلف مدیریتی، نیروی انسانی و مالی مورد توجه قرار گیرد. در ذیل به برخی از فعالیتها و اشکالات سازمان بازرسی کل کشور اشاره می‌شود:

1-  نگاه کلی به نتیجه بازرسی های سازمان

الف- از تاریخ 1/1/80 تا 10/7/85 با بازرسی های صورت گرفته از دستگاههای اداری 2307 نفر به هیأت تخلفات اداری معرفی شده‌اند که از این تعداد 605 نفر در این هیأتها محکوم شده‌اند.

ب- از تاریخ 1/1/80 تا 10/7/85 ، 1669 نفر به عنوان متهم به مراجع قضایی معرفی شده‌اند که در مورد حدود 500 فقره از پرونده‌ها حکم برائت متهمان صادر شده است و 896 مورد از پرونده‌ها تا زمان بررسی هیأت در جریان رسیدگی بوده و هنوز منجر به صدور رای نشده است و حکم محکومیت حدود سیصد نفر از متهمان معرفی شده صادر شده است.

2- نگاهی گذرا از باب نمونه به برخی از پرونده هایی که توسط سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته است:

1- ضعف در پیگیری پرونده معروف به المکاسب:

 تاسیس موسسه خصوصی همیاری کوثر توسط مدیران و اعضاء هیأت مدیره بانک ملی و انتقال شرکت المکاسب متعلق به بانک ملی به این موسسه خصوصی مسئولان کشور و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده بود.

سازمان بازرسی کل کشور پس از تشکیل پرونده با استناد به ماده 598 قانون مجازات اسلامی از دادگاه برای متهمان تقاضای مجازات می نماید قاضی پرونده با توجه به قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی واگذاری سهام شرکت المکاسب به موسسه خصوصی همیاری کوثر را ممنوع اعلام نموده اما متاسفانه با توجه به توصیه های رئیس وقت دادگستری استان تهران و با این استدلال که عده ای از متهمان ادعا کرده اند شرکت المکاسب را خصوصی می پنداشته‌اند از حیث جهل به قانون متهمان را تبرئه کرده است هرچند قاضی پرونده درخصوص ابطال معامله رأی قانونی صادر نموده است لیکن درخصوص برائت تعدادی از متهمان حکم قانونی صادر نشده است. 

2- پرونده واگذاری اراضی ملی

وزیر وقت جهادسازندگی صد هکتار از اراضی محدوده شمال اتوبان کرج را در مورخ 27/2/74 با سند رسمی در قبال دریافت 65 دستگاه خودرو پراید به شرکت سایپا واگذار نموده است. در مهرماه 1378 تخلف وزیر در دیوان محاسبات محرز می‌شود و وزیر مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت روز زمین با خودروها و واریز آن به حساب خزانه می شود.

شرکت جهاد نصر که دریافت کننده خودروها بوده است مکلف به واریز بهای خودروها به خزانه دولت می شود. اقدام وزیر جهادسازندگی برخلاف ماده 32 آئین نامه لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی دولتی مصوب 31/2/59 و برخلاف تبصره یک قانون الحاق دو تبصره به ماده 32 مصوب 9/11/68 به دلیل عدم ارائه طرح مصوب از سوی شرکت سایپا، عدم بررسی طرح توسط جهادسازندگی و عدم انعقاد قرارداد اجاره بوده است.

متعاقب ارجاع پرونده به دادگاه، قاضی پرونده پس از ارجاع موضوع به کارشناس و معاینه محلی پرونده را مشمول مرور زمان دانسته و قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.

سازمان بازرسی کل کشور 4 پرونده دیگر واگذاری غیرقانونی زمین با تخفیفات 50 درصدی را به دادگاه ارجاع می دهد که مطابق آن پرونده وزیر مذکور 668 هکتار از اراضی اطراف تهران را به برخی از وزراء و خانواده های برخی مقامات و دستگاههای اجرایی و تنی چند از مسئولان کشوری واگذار نموده است.

با وجود اعتراض سازمان بازرسی متاسفانه تا زمان بررسی این هیأت حکمی درخصوص اتهامات مذکور صادر شده است.

قاضی پرونده درخصوص 100 هکتار واگذاری به شرکت سایپا از قانون تخلف نموده است استناد به مرور زمان پس از ارجاع به کارشناس و معاینه محلی هیچ وجاهت قانونی نداشته است هرچند سازمان بازرسی کل کشور برای نقض قرار موقوفی تعقیب اهتمام لازم را معمول داشته است لیکن جا داشت سازمان مذکور از طریق مقامات ذیربط قوه قضائیه برخورد با قضات متخلف این پرونده‌ها را مورد پیگیری قرار می داد و رسیدگی مجدد به این پرونده های زمین خواری را از ریاست قوه قضائیه تقاضا می نمود.

3- پرونده شرکت تام ایران خودرو

در این پرونده که حدود 450/3 میلیون ریال از اموال دولتی شرکت ایران خودرو به تصرف شرکت آپکو درآمده که 65 درصد شرکت اخیر متعلق به بخش خصوصی بوده است متأسفانه مدیر وقت بازرسی صنایع و معادن از ارسال گزارش به دادگاه اجتناب نموده است (سند شماره 7 سازمان بازرسی) و به لحاظ وجود نظرات مختلف در بازرسی گزارشی جهت ارسال به مرجع ذیصلاح تهیه نشده است.

4 - واگذاری سهام شرکت داروسازی الحاوی

در سال 1371 واگذاری 33 شرکت دولتی توسط مدیرعامل سازمان صنایع ملی از وزیر وقت صنایع تقاضا می‌شود واگذاری این شرکتها عمدتاً بدون رعایت تشریفات قانونی و صرفاً از طریق مذاکره با خریدار صورت گرفته است که برای اکثر آن واگذاریها در بازرسی کل کشور پرونده تشکیل شده است. بعنوان نمونه می‌توان به واگذاری شرکت مجتمع پشتیبانی پارس فستون اصفهان - شرکت بافت آزادی- شرکت کارخانجات رادیو و تلویزیون پیام - شرکت سهامی نازنخ - شرکت دارویی الحاوی - دستمال کاغذی حریر - لعاب ایران - داروسازی امین - داروسازی کوثر - کیان تایر - پارس توشه - سولفور سدیم سیمان لوشان - الکتریک البرز - دستمال کاغذی نوظهور اشاره نمود که در این مختصر با توجه به مشابه بودن پرونده‌ها به واگذاری شرکت الحاوی اشاره می‌کنیم.

وزیر صنایع وقت در تاریخ 27/4/73 با واگذاری شرکت مذکور به مبلغ هفت میلیارد ریال بصورت بیست درصد نقد و هشتاد درصد با اقساط 4 ساله موافقت می‌نماید. مبلغ هفت میلیارد ریال بر اساس نظر کارشناسی سال 71 بوده است که در سال 73 با توجه به تورم ویژه آن دو سال توجهی به افزایش قیمت نشده است.

با وجود تصویب قانون نحوه واگذاری سهام دولتی مصوب 12/5/73 و صراحت ماده 11 این قانون مبنی بر «موظف بودن دولت جهت متوقف کردن معاملات موضوع این قانون در هر مرحله‌ای که باشد» متأسفانه سهام مذکور به دو نفر از خریداران بصورت غیرقانونی با ثمن بخس واگذار می‌گردد.

بازرسی کل کشور با تشکیل پرونده مدیرعامل وقت سازمان صنایع ملی و معاون ایشان را به همراه دو نفر از خریداران متخلف به دادگاه معرفی می‌نماید. در طول ده سال یعنی از سال 74 تا سال 84 با وجود مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور از سوی دادگاه حکمی در این زمینه صادر نشده است. ریاست سازمان بازرسی طی نامه‌ای از ریاست قوه قضائیه برای دستور رسیدگی به این پرونده استمداد نموده است و ریاست قوه به رئیس دادگستری تهران دستور پیگیری داده است. با وجود دستور ریاست قوه قضاییه متأسفانه علت اطاله دادرسی ده ساله بررسی نشده و با قضات پرونده برخورد لازم صورت نگرفته است و از نتیجه هنوز اطلاعی در دست نمی‌باشد.

5 - پرونده شرکتهای موسوم به خادمی

محمدرضا خادمی با تأسیس شرکتهای متعدد از چند شعبه بانک صادرات و چند شعبه بانک تجارت، سپه، ملی و سایر مؤسسات مالی وامهای کلانی دریافت نموده و بدلیل عدم پرداخت وامها و عدم بازپرداخت وجوه صندوق ضمانت صادرات با شکایت صندوق مذکور و تشکیل پرونده در شعبه 25 دادگاه عمومی مشهد، قاضی پرونده بدون اخذ وثایق لازم متهم را آزاد می‌کند که پرونده‌ای علیه قاضی دادگاه در دادسرای انتظامی قضات تشکیل می‌شود، سپس متهم در این پرونده به دو سال حبس و پرداخت خسارت دیرکرد به مبلغ بیش از 18 میلیارد ریال محکوم می‌شود. همچنین متهم مبلغ بیش از بیست میلیارد ریال از دو صندوق دیگر قرض‌الحسنه وام دریافت نموده که بدلیل عدم پرداخت و اعلام گزارش آن به سازمان بازرسی کشور موضوع به دادگاه جرایم اقتصادی ارجاع می‌شود که در این پرونده ها نیز به شش سال حبس و پرداخت بیش از ده میلیارد ریال جزای نقدی و پرداخت اصل و خسارت وامها محکوم می گردد اما با دخالت ریاست سابق دادگستری استان تهران ایشان با سپردن وثایق غیرمعتبر از زندان چندبار به مرخصی رفته و به خارج کشور متواری می شود. که دخالت رئیس سابق دادگستری استان تهران در این پرونده و نقش ایشان در متواری شدن محکوم علیه در گزارش سازمان بازرسی کل کشور نیز ذکر شده است.

6- پرونده خودروهای کارشناسی (معیوب)

مطابق سند شماره 18 سازمان بازرسی کل کشور شرکت ایران خودرو تعداد 1900 دستگاه خودرو سالم را به نام خودرو معیوب (کارشناسی) به برخی از موسسات دولتی و دستگاههای حکومتی واگذار نموده است که از قبل این اقدام که بدون مزایده و طی روند قانونی انجام شده است. سودهای نامشروع میلیاردی (که در یک مورد مبلغ 88 میلیارد ریال بوده است) نصیب برخی رانت خواران و سوء استفاده کنندگان شده است بعنوان مثال خودرو پژو پارس با قیمت 15 میلیون تومان بعنوان خودروی کارشناسی به قیمت ده میلیون تومان فروخته شده است.

متأسفانه 1350 دستگاه خودرو معیوب که باید بعنوان خودرو کارشناسی به افراد واگذار می گردید تحت عنوان خودرو سالم به خریداران بی اطلاع واگذار شده است که موجبات ضرر و ایراد خسارت را برای مردم فراهم کرده اند. متأسفانه در این پرونده وقتی مسئولان ذیربط در بازرسی کل کشور پرونده را جهت تعقیب سوءاستفاده کنندگان به مرجع قضایی ارسال می دارند متوجه می شوند که توسط شعبه سوم بازپرسی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به اعتبار امر مختومه و عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر شده است و بدین سان سوءاستفاده های میلیاردی از اموال بیت المال بدون تعقیب رها می شود.

7- پرونده احداث پارکینگ های طبقاتی در فرودگاه مهرآباد

در این پرونده که یک شرکت خصوصی از طریق آشنایی و رابطه با مدیر وقت فرودگاه جهت احداث پارکینگ و بهره‌برداری از آن قرارداد می بندد و مطابق پرونده بازرسی کل کشور سوء جریان مالی و اداری و حیف و میل میلیاردها ریال از حقوق بیت المال محرز شده است. لیکن در یکی از پرونده ها دادسرای ناحیه 22 ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی قرار منع تعقیب متهمان را صادر می کند.

متعاقباً ریاست محترم قوه قضائیه دستور رسیدگی قاطع به این پرونده را صادر فرمودند. لیکن معاون دادستان فرودگاه مهرآباد و قاضی شعبه 1159 دادگاه کیفری تهران و سرپرست دادگاه عمومی فرودگاه نیز به این دستور بی‌اعتنایی نمودند و با وجود مدارک متقن مبنی بر تبانی در معاملات دولتی و تضییع حقوق دولت متأسفانه پیگیریهای مسؤولان اجرایی و دستور رئیس قوه در این سیستم به نتیجه‌ای منجر نمی‌شود. ریاست سازمان بازرسی کل کشور جابجایی معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 9 فرودگاه مهرآباد را از ریاست قوه قضائیه تقاضا نمود و با دستور رئیس قوه قضائیه نسبت به جابجایی ایشان اقدام شد و همچنین نسخه ای از گزارش جهت تعقیب انتظامی قاضی مزبور به دادسرای انتظامی قضات ارسال گردید. (سند شماره 19 و 7 سازمان بازرسی)

8 - پرونده شرکت سهامی دارویی کشور

شرکت دولتی مذکور واردات دارویی را بدون رعایت تشریفات قانونی انجام داده:

1- با واردات فاکتورهای خونی و داروهای آلوده عده‌ای از هموطنان و بیماران را مبتلا به ایدز و هپاتیت نمودند که متأسفانه تا زمان بررسی هیأت پرونده متهمان با وجود مدارک مستند در مرجع قضایی به نتیجه نرسیده بود.

2- در سال 81 بیش از 275 تن دارو در کهریزک دفن گردید.

3- در سال 84 ، 112 تن داروی وارداتی و شیرخشک غیرقابل مصرف در انبار شرکت مذکور کشف می‌شود و نتیجه پرونده مذکور با وجود ارسال گزارش به دادگستری (شعبه اول دادیاری ناحیه 19) و ارائه 17 صفحه تذکرات لازم به وزارت بهداشت تا زمان تهیه گزارش مشخص نشده است.

9 - واگذاری 2 هکتار از عرصه مرغوب جنگل نهارخوران گرگان به قضات دادگستری گرگان

مدیرکل اسبق منابع طبیعی استان مذکور که تحت تعقیب کیفری بوده جهت جلب توجه قضات بصورت غیرقانونی 2 هکتار از مرغوبترین اراضی جنگل نهارخوران گرگان را به قضات واگذار می‌کند.

در این پرونده که درختان شش هزار مترمربع از بهترین منطقه جنگل توسط 18 نفر از قضات در مرداد ماه سال 74 قطع گردید با دخالت مأموران جنگلبانی و با درگیری بین قضات و مأموران از ادامه تقطیع درختان جلوگیری به عمل آمد اما متأسفانه بجای برخورد با قضات متخلف و متجاوز و برخورد با مسئولان واگذارکننده سابق حکم بازداشت رئیس وقت منابع طبیعی صادر می‌شود که البته با دخالت مسؤولان ذیربط حکم بازداشت وی لغو و از زندان آزاد می‌شود که در این پرونده نشانه بارزی از سوء‌‌استفاده برخی قضات از یکسو و از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به مسؤولان حکومتی از سوی دیگر وجود دارد که در سال 83 با تقاضای بازرسی کل کشور، رئیس محترم قوه قضاییه برای حل مشکل دستور جایگزینی زمین دیگری بجای اراضی جنگلی را صادر نمودند. پیگیری سازمان بازرسی جهت نتیجه نهایی تا زمان تهیه گزارش ادامه داشته است. ضمناً پرونده قضات متخلف به لحاظ شمول مرور زمان در دادسرای انتظامی قضات بایگانی گردیده است.

ج) نگاهی گذرا به عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

1- برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و سامان دهی علمی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طرح کاداستر از ابتدای برنامه دوم توسعه در سال 74 آغاز گردید و بر اساس استراتژی متخذه، مناطق جنگ زده در اولویت قرار گرفت. مع الوصف روند اجرایی طرح تا سال 78 طبق یک روش ثابت و البته به کندی در حال اجرا بود لیکن در سال 78 با تغییر مدیریت سازمان ثبت؛ نحوه نگرش به کاداستر دچار دگرگونی و تحول گردید تا آنجا که تا سال 84 قریب به شش مجری برای آن انتخاب شد همچنین اعمال نظرهای غیرفنی از سوی افراد غیرذیصلاح بصورت سلیقه ای در زمانهای مدیریتی مختلف موجب شد که کاداستر را یک بانک اطلاعات بنامند و تهیه نقشه و دقت آن زیر سوال برده شود و مطالعات چندین ساله بدون هرگونه مطالعه جدید و بررسی دقیق کنار گذاشته شد. به بیان دیگر این دیدگاه از نظر فنی همان دیدگاه سنتی ثبت بود که آن را بازسازی نموده و نظام سنتی و دانش و فن آوری را بطور ناقص در هم آمیخته است و امروز بدلیل ضعف عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایران جزو چند کشور عقب مانده در زمینه تهیه کاداستر می باشد و بسیاری از دعاوی دادگستری ناشی از فقدان نقشه اراضی کشور و عدم امکان احقاق حقوق مالکان و کشاورزان می باشد.

2- با وجود گذشت 76 سال از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک کشور و با وجود تحولات بسیار عمیق در دنیا و رشد و توسعه ساخت و سازها و لزوم تغییرات اساسی در قانون ثبت متأسفانه از سوی سازمان ذیربط اقدام موثری جهت ارائه لایحه اصلاح قانون ثبت به عمل نیامده است و آئین نامه و روشها و دستورالعمل های قدیمی و عملکرد سنتی این سازمان یکی از دلایل بروز فساد در برخی اجزای این سازمان می باشد.

3- طبق بررسی های بعمل آمده نارضایتی مردم از فساد مالی و اداری و اخذ رشوه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط برخی از کارکنان این سازمان و علیرغم وجود کارکنان دلسوز و شایسته و سالم روز بروز گسترش یافته است.

4- با وجود انقضای اجرای پرونده های مربوط به مواد 148 و 147 در تاریخ 23/10/83 سازمان ثبت اسناد و املاک بدون توجه به صراحت قانون اقدام به رسیدگی و صدور سند بر اساس مواد مذکور نموده است و با این ادعا که قبل از تاریخ مذکور ثبت نام از متقاضیان بعمل آمده است اقدام خلاف قانون خود را توجیه می کند.

5- اشکالات اداری از قبیل نقایص موجود در چارت سازمانی، مکانیزه نبودن سیستم بایگانی و اقدامات موازی با شهرداریها در زمینه تهیه نقشه مستحدثات نیز از دلایل نارضایتی مردم و کارکنان این سازمان از دستگاه مذکور است.

6- نابسامانی در برخی دفاتر اسناد رسمی و عدم اجرای قانون در برخی از این دفاتر و وجود سوء جریان مالی و اخذ مبالغ غیرقانونی از ارباب رجوع و برخی تبانی ها با زمین خواران از مواردی است که به هیأت تحقیق و تفحص بصورت مستند گزارش شده است.

د)  نگاهی گذرا به عملکرد سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

گزارشاتی درخصوص عملکرد سازمان مذکور و مبنای قانونی اقدامات این سازمان و سوابق ریاست قبلی این سازمان به هیات واصل شده است. علاوه بر وجود ابهاماتی در سوابق رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضائیه عملکرد نامبرده در طول دوران مدیریت خود ابهامات زیادی را برانگیخته است. گرچه نامبرده در نهایت پس از احراز سمت مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بدلیل پرونده شهرام جزایری توسط حضرت آیت ا... شاهرودی از این سمت نیز برکنار شد لیکن شایسته بود سئوالات این هیأت در زمینه عملکرد نامبرده از جمله دخالت سازمان در مسائل خارج از حیطه اختیارات خود، فامیل گرایی در سازمان و برخی تخلفات و تبانی ها پاسخ داده می شد تا هیأت بتواند در مورد ایشان و افرادی که وی در دوران مسئولیت منصوب نموده است و اتهاماتی که متوجه آنان است اظهارنظر دقیق تر نماید.

لازم به ذکر است طبق اطلاع اعضای هیأت با تغییرات مدیریتی اخیر در سازمان مذکور تلاش لازم برای به سامان رسیدن سازمان و برخورد با تخلفات معمول می گردد.

8- عملکرد قوه قضائیه درارتباط بانحوه اعمال ماده(191) قانون‌برنامه‌سوم توسعه

دولت به استناد ماده (191) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف گردیده همه ساله معادل پنجاه درصد درآمد کلیه دادگاهها و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه را که برابر قانون وصول و به حساب خزانه دولت واریز شده است طی بودجه های سنواتی به عنوان کمک در اختیار قوه قضائیه قرار داده تا پس از تصویب رئیس قوه قضائیه در دادگستری و سازمانهای وابسته به آن هزینه نماید. همچنین با توجه به اختیار رئیس قوه قضائیه جهت استفاده از وجوه سپرده اشخاص در دادگستری هیأت طی نامه ای به عنوان ریاست محترم قوه قضائیه، میزان سپرده ثابت از وجوه مردم نزد قوه قضائیه، سود سپرده از گردش مالی حسابهای مذکور و مجوز و نحوه هزینه کردن آنها را به تفکیک هر مورد برای سالهای 1380 تا 83 یعنی سالهای اجرای قانون برنامه سوم توسعه بر اساس جداول تقدیمی را جویا می شود. مع‌الاسف قوه قضائیه علی رغم پیگیریهای متعدد پاسخی در این موضوعات ارائه ننموده است.

متعاقباً کمیته اداری و مالی هیأت از معاونت اداری و مالی قوه قضائیه موضوع را کتباً جویا می شود. مشاور معاون اداری و مالی قوه قضائیه طی نامه ای در این راستا فقط اعلام می دارد "میزان سپرده انجام شده تاکنون 1400 میلیارد ریال در دفاتر قوه قضائیه به ثبت رسیده" و از سوابق مربوط به سود حاصل از سپرده گذاری، مجوز، چگونگی و نحوه هزینه آن ابراز بی اطلاعی نموده است.

این درحالی است که بر اساس اطلاعات واصله از بانک مرکزی و بانک ملی ایران، مبلغ سپرده ثابت از محل وجوه مردم نزد قوه قضائیه تا پایان آذرماه سال 1385  مبلغ 2/1584 میلیارد ریال و سود متعلقه بالغ بر 5/1091 میلیارد ریال بوده است که این هیأت بدلیل عدم همکاری قوه قضائیه از نحوه هزینه مبالغ مذکور اطلاع دقیقی بدست نیاورده است.

9- عملکرد قوه قضائیه در رابطه با نحوه اجرای ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

بر اساس ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بمنظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده شده است تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید.

آئین نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. در توجیه تصویب این قانون در زمینه موضوع اشتغال جوانان بیکار و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی بحثها و گفتگوهای فراوانی صورت گرفته است قوه قضائیه در اجرای قانون مذکور با توجه به شرح ذیل به نحو صحیحی عمل ننموده است:

1- مقنن در تدوین این ماده صرفاً دارندگان مدرک لیسانس حقوق را واجد اعطاء پروانه دانسته است و حال آنکه قسمت‌هایی از آئین نامه اجرایی قانون مذکور دقیقاً مخالف با قانون و مغایر با انگیزه تدوین کنندگان لایحه، تنظیم و تصویب شده است از جمله تبصره (2) ماده (10) آئین نامه اجرایی مقرر می دارد: "داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و سه سال سابقه قضایی بوده از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و..." اعطای پروانه وکالت به افرادی که فاقد لیسانس حقوق می باشند خلاف آشکار نص صریح ماده (187) بوده است.

2-  هدف غائی مقنن اشتغال زایی بالاخص برای جوانان فارغ التحصیل بیکار بوده است لیکن مسؤولین قوه قضائیه به این مهم توجه نداشته، طبق تبصره (1) ماده (10) آئین نامه اجرایی به اعضای هیأت علمی دانشکده‌های حقوق، بشرط داشتن سه سال سابقه تدریس بدون آزمون ورودی پروانه اعطاء می‌کنند.

3-  طبق تبصره (3) ماده (10) آئین نامه اجرایی به کلیه کارمندان قوه قضائیه که در محاکم مشغول به خدمت بوده اند با داشتن حداقل 15 سال سابقه کار بدون شرکت در آزمون ورودی و کارآموزی پروانه وکالت اعطاء می شود.

4- برابر تبصره (3) ماده 17 آئین نامه اجرایی این قانون، معاونان و مدیران کل حقوقی و امورمجلس و کارشناسان حقوقی وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها از کارآموزی معاف بوده پروانه وکالت اعطاء می گردد. این قسمت از آئین نامه اجرایی نیز با ماده (187) مغایر می‌باشد.

5-  بر اساس ماده (5) آئین نامه اجرایی حداکثر سن برای داوطلبان 65 سال تعیین شده است این قسمت نیز با قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء مصوب سال 1355 مغایرت دارد و با فلسفه وضع ماده (187) که ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار است در تعارض است. با کمال تأسف علاوه بر اینکه قسمت هایی از آئین نامه اجرایی مصوب با ماده (187) در تضاد است مسؤولین ذیربط در اجرای همین آئین نامه نیز مرتکب تخلفاتی شده اند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 1- به آقای "م-ا-ب" قاضی سابق دادگستری توسط مرکز مشاوران پروانه وکالت اعطاء شده است. مشارالیه در تاریخ 6/2/1383 به کانون وکلاء مراجعه و به استناد بند (1) ماده (8) قانون استقلال کانون وکلاء مصوب سال 1333 تقاضای صدور پروانه وکالت می نماید. سوابق ایشان از قوه قضائیه استعلام و پاسخ طی نامه شماره 5/3/223615/2/83 دفتر امور نظارت و ارزشیابی قضات واصل، بعلت عدم احراز حسن شهرت، تقاضای وی مردود اعلام شده است. شایان ذکر است مشارالیه فاقد مدرک لیسانس حقوق بوده است. 2- آقای "س-‌خ-ش" قاضی بازخریدشده دادگستری در تاریخ 29/7/81 از کانون وکلاء تقاضای صدور پروانه وکالت نموده و سوابق وی از قوه قضائیه استفسار و پاسخ آن طی نامه شماره 8441/7-4392-17/11/81 واصل، هیأت مدیره کانون بدلیل عدم احراز حسن شهرت تقاضای وی را مردود اعلام داشته است مشارالیه از این تصمیم به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نموده دادگاه عالی انتظامی قضات برابر دادنامه شماره 41-12/2/83 ضمن تأیید نظریه هیأت مدیره، شکایت وی را وارد ندانسته است. علیرغم سوءشهرت این فرد، مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه به مشارالیه پروانه وکالت اعطاء کرده است. 3- آقای "ا-ص" قاضی سابق دادگستری در تاریخ 17/4/72 از کانون وکلای دادگستری تقاضای پروانه وکالت می نماید. کانون سوابق مشارالیه را از قوه قضائیه مطالبه، طبق نامه دفتر ارزشیابی قضات، نامبرده به علت ارتکاب فعل حرام از خدمت معلق و هیأت مدیره به علت عدم احراز حسن شهرت، تقاضای وی را مردود اعلام می دارد. آقای "ص" از تصمیم هیأت مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نموده و دادگاه برابر دادنامه شماره 13-14/7/75 ، اعتراض وی را وارد ندانسته و معترض از دادنامه مذکور، تقاضای اعاده دادرسی را نموده است. برابر مدارک فوق، مرکز مشاوره‌موضوع ماده (187) به ‌وی پروانه‌ وکالت اعطاء‌ نموده ‌است.

آقای "ن-‌م-پ" قاضی سابق دادگستری از کانون تقاضای پروانه وکالت نموده بعلت عدم احراز حسن شهرت تقاضای وی مردود اعلام گردیده با اعتراض وی به نظریه مذکور، دادگاه عالی انتظامی قضات برابر دادنامه شماره 183-6/9/75 ضمن رد شکایت، تصمیم کانون وکلاء را تأیید کرده است. مرکز امور مشاورین حقوقی موضوع ماده (187) به وی پروانه وکالت اعطاء نموده است. رسیدگی دقیق به پرونده های موجود در مرکز مذکور نشان خواهد داد که این مرکز اصولاً دقت لازم و کافی در مورد صدور پروانه وکالت نداشته است. از طرفی فلسفه مقنن در تفویض اختیار به کانون برای احراز حسن شهرت قضات متقاضی پروانه وکالت، نوعی پالایش افراد و ایجاد تنبه برای سایرین است که متأسفانه مورد توجه مرکز مذکور قرار نگرفته است. از همه مهمتر بودجه مرکز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و قوه قضائیه برای تأمین هزینه های قابل توجه این مرکز، آنرا از سایر موارد تأمین نموده است و تحت عنوان هزینه ثبت نام، هزینه صدور پروانه و هزینه تمدید پروانه مبالغی از متقاضیان دریافت نموده که به خزانه واریز نشده است و توسط مرکز مشاوران حقوقی مطابق سلیقه خود هزینه می گردد که هیچگونه اطلاعی در زمینه میزان هزینه و درآمدهای آن مرکز به هیأت گزارش نشده است. همچنین با پایان یافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفیذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعالیت مرکز مذکور اصولاً غیرقانونی می باشد که علیرغم تذکرات لازم، این مرکز کماکان به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می دهد.

در فراز آخر این گزارش باستحضار نمایندگان ملت شریف ایران می رساند هیأت تحقیق و تفحص صرفاً بر اساس وظیفه قانونی خود و علیرغم وجود ناملایمات و عدم همکاری برخی از مسئولان قوه قضائیه این گزارش را تهیه نموده است.

بدیهی است بیان اشکالات در قوه قضائیه توسط تدوین‌کنندگان این گزارش حضور خیل کثیری از دلسوزان و قضات متعهد و خادمان ملت را در بدنه قوه قضائیه و سازمانهای تابعه نفی نمی نماید.

در پایان معروض می دارد متن ارائه شده تنها خلاصه ای از تحقیق و تفحص است. گزارش تفصیلی این هیأت همراه با مستندات آن و ذکر پیشنهادات اصلاحی برای ریاست محترم قوه قضائیه ارسال خواهد شد تا با همکاری سایر نهادها و دستگاههای ذیمدخل اصلاحات لازم را در این قوه معمول دارند.

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC