هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

نقد و بررسی مواد 6 و 9 قانون مناقصات در مرکز پژوهش‌های مجلس

سرویس اقتصادی
پنجمین جلسه نقد و بررسی مواد ‌٦ و ‌٩ قانون جدید برگزاری مناقصات در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
شنبه 11 خرداد 1387 ساعت 15:54

به گزارش خانه ملت به نقل از مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌ها در پنجمین نشست نقد قانون‌ برگزاری مناقصات، مواد ‌٦ و ‌٩ این قانون را با حضور کارشناسانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، دیوان محاسبات و انجمن صنفی‌ شرکت‌های تاسیساتی و تجهیزاتی - صنعتی بررسی کرده و افزود: اصلاح قوانین و مقررات مربوط به فرآیند برگزاری مناقصات همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها بوده است، زیرا این فرایند میزان تخصیص بهینه منابع و کارآیی آنها، شفافیت و فساد اقتصادی را از یک طرف و عدالت اجتماعی، رقابت‌پذیری و تبعیض را از طرف دیگر به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و در ایران نیز ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به مناقصات همواره مورد بحث محافل مالی و اقتصادی بوده است که در همین راستا در سال ‌١٣٧٩ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بنا به درخواست عده‌ای از نمایندگان مجلس، با نظرخواهی از حدود ‌١٣٠ شرکت خصوصی، انجمن صنفی، کارشناسان مستقل و دست‌اندرکاران دستگاه اجرایی، پیش نویسی را پس از ‌٣٥ جلسه کارشناسی تدوین کرد و در اختیار مجلس گذاشت. این پیش نویس پس از طی ‌٢٧ جلسه کار کارشناسی در کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس سرانجام در تاریخ ‌٢٥/١/١٣٨٣ به تصویب مجلس رسید.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر چه در تدوین - اولیه - قانون مناقصات هم برخی الزامات نهادی موجود در کشور از جمله قانون محاسبات عمومی و هم الزامات مقررات بین‌المللی از جمله قانون «آنستیرال (Uncitral)» ملاک عمل بوده است، ولی چیزی که نهایتا از تصویب نمایندگان مجلس گذشت و بعدا در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تغییراتی به ویژه در زمینه دایره شمول این قانون مواجه شد، تا حدودی با چارچوب اولیه آن تفاوت داشت و با این وصف تصویب آن حتی به شکل کنونی موجب یکسان سازی مقررات مربوط به مناقصات، شفاف‌سازی فرآیندها و مسائلی از این قبیل شده است که می‌تواند نتایجی همچون کاهش فساد و افزایش کارآیی اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هم‌چنین خاطرنشان ساخت که اجرای هر قانونی صرف نظر از کیفیت تصویب آن، حداقل از دو منظر با چالش رو به رو است: از یک سو هر قانون جدید، در مطابقت با ساز و کار نظام سنتی دچار مشکلات و تعارض‌هایی می‌شود و از سویی دیگر به دلیل جابه‌جایی در منافع گروه‌های ذی‌نفع - که با تغییرات قانون شکل می‌گیرد - موانع جدیدی بر سر راه اجرای قانون جدید بروز می‌کنند که قانون مناقصات نیز از این امر مستثنی نیست. بنابراین پیگیری اجرای دقیق هر قانونی اگر از تصویب دقیق آن با اهمیت‌تر نباشد، کم‌ اهمیت‌تر هم نیست، بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش می‌کند همزمان با اجرای این قانون، مشکلات احتمالی آن را بررسی و راه‌حل‌های متناسب با آن را پیش‌بینی کند و اگر چه پس از گذشت قریب دو سال از زمان تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون بالاخره ابلاغ شده (که به نظر می‌رسد بتواند برخی از مشکلات موجود را مرتفع کند) با این حال طی این گونه نقد و بررسی‌ها می‌توان همزمان با انتقال مقصود قانونگذار در زمان تصویب (جهت پرهیز از هرگونه تفسیرهای مغایر) برخی ابهامات موجود در اجرا را نیز تا حدودی برطرف کرد.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000