آغاز امامت امام زمان (عج)
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

ابتکار پارلمان فرانسه برای افزایش اختیارات نمایندگان در زمینه بودجه‌ریزی

سرویس صحن
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ابتکار اخیر پارلمان فرانسه در زمینه بودجه‌ریزی را بررسی کرد.
شنبه 25 خرداد 1387 ساعت 14:46

به گزارش خانه ملت به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در ادامه سلسله بررسی‌های خود پیرامون چارچوب حقوقی نظام بودجه‌ریزی در برخی کشورها، فرآیند اثرگذاری پارلمان فرانسه در نظام بودجه‌ریزی را ارزیابی کرده و خاطرنشان ساخت که قانون اساسی مصوب سال 1958 فرانسه نقش پارلمان را در موضوعات بودجه‌ای به تغییر ترکیب هزینه‌ها محدود کرده بود، اما به ابتکار پارلمان و برای برطرف کردن این محدودیت، در آگوست سال 2001 قانون ارگانیک بودجه دیگری در ارتباط با قانون اساسی به تصویب رسید که این قانون اساسی مالی، رویکرد فلسفی جدیدی را در زمینه مدیریت بودجه مطرح کرد و پس از 35 بار تلاش - ناموفق - نمایندگان برای تغییر قانون سال 1959 سرانجام با اجماعی گسترده به تصویب پارلمان فرانسه رسید.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که اهداف عمده قانون بودجه ارگانیک فرانسه نوسازی کشور با ارایه بودجه براساس ماموریت و افزایش اختیارات بودجه‌ای‌ پارلمان و نیز افزایش پاسخگویی قوه مجریه بوده عنوان شده است، افزود: طبق این قانون، نوسازی کشور با ارایه بودجه بر اساس ماموریت‌ها در سطح نخست با رای‌گیری پارلمانی و برنامه‌ها و در سطح دوم در چارچوب مدیریت اصلی که اهداف و شاخص‌های نتایج با آن مرتبط هستند، انجام می‌شود. به عبارت دیگر هدف از این کار استفاده از بودجه‌ریزی بر مبنای صفر و نتیجه‌نگر به جای بودجه‌ریزی تفاضل‌گرایی یا افزایشی مبتنی بر ورودی‌هاست. در این شیوه حدود 850 ردیف بودجه جای خود را به 158 برنامه داده‌اند و این اصلاحات بودجه‌ای با حسابداری تعهدی همراه شده است.

از سوی دیگر افزایش اختیارات بودجه‌ای پارلمان و افزایش پاسخ‌گویی - دولت - در راستای اعلامیه - معروف - سال 1789 حقوق بشر فرانسه مبنی بر این که «جامعه حق دارد کارگزاران بخش دولتی را درباره نحوه مدیریت‌شان به پرسش بکشد» صورت گرفته است و بدینسان با کاهش اختیارات قوه مجریه در فرآیند بودجه از طریق افزایش پوشش بودجه دولتی به منظور شمول فعالیت‌های غیربودجه‌ای (که قبلا در کنترل وزارت اقتصاد، دارایی و صنعت بود)، افزایش وضوح و شفافیت بودجه سالیانه و افزایش نقش پارلمان در نظارت و اصلاح ترکیب هزینه‌های بودجه پیشنهادی امکان‌پذیر شده است. همچنین در زمینه‌های پیش‌بینی بودجه و نتایج اجرای بودجه نیز اطلاعات بیشتری در دسترس پارلمان و عموم - مردم - قرار می‌گیرد و به ویژه گزارش‌های سالیانه به گونه‌ای تهیه می‌شوند که پارلمان بتواند به نتایج و اهداف برنامه‌ها دستیابی داشته باشد.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار