Icana.ir
fa

بررسی پرونده شرکتی با 400میلیارد بدهی بانکی در کمیسیون اصل 90

**سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به بررسی یکی از پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی در جلسه امروز این کمیسیون، معوقات بانکی را مشکلی جدی برای سیستم بانکداری کشور عنوان و بر لزوم اصلاح ساختار قانونی بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات تاکید کرد.10/26/2010 7:16:00 PM10/26/2010 7:16:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

بررسی پرونده شرکتی با 400میلیارد بدهی بانکی در کمیسیون اصل 90

سرویس کمیسیون ها
**سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به بررسی یکی از پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی در جلسه امروز این کمیسیون، معوقات بانکی را مشکلی جدی برای سیستم بانکداری کشور عنوان و بر لزوم اصلاح ساختار قانونی بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات تاکید کرد.
سه‌شنبه 4 آبان 1389 ساعت 19:16

"حسین اسلامی" سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، مهمترین موضوع مورد بررسی در نشست امروز این کمیسیون را بررسی پرونده شرکتی عنوان کرد که نزدیک 400میلیارد معوقات بانکی بر عهده دارد.

نماینده مردم ساوه در تشریح این موضوع گفت: بحث امروز کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بیشتر بر روی اعمال مدیریت سیستم بانکی در قبال اعطای تسهیلات کلان به برخی مشتری‌ها بود که در برخی موارد بدون اخذ ضمانت‌های معقول صورت گرفته است که به عنوان مثال در مورد پرونده امروز بانک به جای اسناد معتبر از سفته بعنوان ضمانت استفاده کرده است و استدلال این بانک هم این است که در متن قانون برای اعطای تسهیلات، دریافت " تضمین کافی" آمده است و سفته نیز از نظر بانک تضمین کافی به شمار رفته است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود با بیان این مطلب که موضوع معوقات بانکی یکی از مشکلات اساسی اقتصاد و سیستم بانکداری ماست، افزود: در مورد اعطای تسهیلات به خاطر شفاف نبودن قانون برخوردهای دوگانه صورت می‌گیرد و نتیجه این می شود که در برخی موراد ضمانت های بسیار سختگیرانه و غیر قابل قبول از افراد درخواست می شود و در مواردی دیگر با دریافت ضمانت‌هایی سطحی وام‌های کلان به افراد داده می‌شود.

اسلامی با تاکید بر لزوم شفافیت قانون در این زمینه، گفت: قانونگذار باید این موضوع را برای مردم و بانک ها شفاف کند که منظور از تضمین کافی چیست.

وی همچنین افزود: به خاطر شفاف نبودن قانون در پرونده‌هایی مثل پرونده امروز، نمی‌توان به کار بانک ایراد قانونی وارد کرد؛ چراکه خلا قانونی و تفسیر پذیری قانون موجب بروز این مشکل شده است که این موضوع لزوم بازنگری و اصلاح این قوانین را بارزتر می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از احتمال تدوین طرحی برای حل مشکل معوقات بانکی خبر داد و گفت: این موضوع یکی از مشکلات اساسی سیستم بانکی و اقتصادی کشور ماست که باید هرچه سریعتر نواقص قانونی آن رفع شود.

 

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC