Icana.ir
fa

روند نزولی رشد کمی و میزان اشتغال در بخش تعاون

**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عملکرد وزارت تعاون در زمینه توسعه تعاونی‌ها را بررسی کرد.10/27/2010 9:56:00 AM10/27/2010 9:56:00 AMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد:

روند نزولی رشد کمی و میزان اشتغال در بخش تعاون

سرویس اقتصادی
**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عملکرد وزارت تعاون در زمینه توسعه تعاونی‌ها را بررسی کرد.
چهارشنبه 5 آبان 1389 ساعت 09:56

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که بخش تعاون هم اکنون با مشکلات قابل توجهی برای تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای خود مواجه است که حل آنها مستلزم شناسایی موانع و رفع آنها از طرق مختلف است، افزود: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اصلاح قانون بخش تعاون در این برهه از زمان، فرصت‌های مناسبی برای رفع این موانع ایجاد کرده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: وزارت تعاون در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در حوزه تعاون علیرغم پیش‌بینی و تدارک انواع کمک‌ها، مشوق‌ها و حمایت‌های بی‌دریغ از قبیل انواع تخفیف‌های مالیاتی، کمک‌های بلاعوض، تخفیف‌های بیمه‌ای، پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و... توفیق چندانی نداشته است به گونه‌ای که در حال حاضر هیچ تعاونی فراگیر ملی فعالی وجود ندارد و تنها 8 تعاونی فراگیر ملی در وزارت تعاون به ثبت رسیده و چشم انتظار دریافت تسهیلات هستند. از طرف دیگر در شکل‌گیری تعاونی‌های سهامی عام نیز استقبال قابل توجهی صورت نگرفته است و جز 10 شرکت سرمایه‌گذاری استانی که به عنوان آنها تعاونی سهامی عام اضافه شده است، تنها یک شرکت تعاونی سهامی عام به ثبت رسیده است . تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت نیز در بلاتکلیفی بسر می‌برند و نه آینده مشخصی می‌توان برای آنها پیش‌بینی کرد و نه الحاق نام تعاونی به آنها با اصول واقعی تعاونی سازگاری دارد. در مورد تعاونی‌های متعارف نیز اگر چه آمارها حاکی از افزایش رشد تعداد تعاونی‌ها، اعضا و میزان اشتغال در بخش تعاون در سال‌های پس از روی کار آمدن دولت نهم نسبت به دوره قبل از آن است، اما دلیل اصلی این مسئله لحاظ فعالیت تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت به عنوان عملکرد بخش تعاون بوده است. این در حالی است که تعاونی بودن این شرکت‌ها محل تردید است. همچنین رشد تعداد تعاونی‌ها ، تعداد اعضا و میزان اشتغال در بخش تعاون از سال 1385 تا 1388 روند نزولی داشته است.

مرکز پژوهش‌ها افزود: اینکه چرا با وجود پیش‌بینی مشوق‌های ویژه، شکل‌گیری تعاونی‌ها و به خصوص تعاونی‌های نوع جدید محدود بوده و در حد انتظار نبوده است، نشان از وجود مشکلات ریشه‌ای در حوزه تعاون دارد. بر اساس شواهد موجود مهمترین موانع موجود برای توسعه تعاونی‌ها عبارتند از: مداخله دولت در امور تعاونی‌ها، ساختار نامناسب نهادهایی نظیر اتاق تعاون، عدم مشارکت اعضا در فعالیت تعاونی، عدم شایسته سالاری و گردش مدیریت تعاونی‌ها، مقیاس محدود فعالیت تعاونی‌ها، تداخل و تناقض قوانین مقررات به خصوص در مورد برخی از تعاونی‌ها نظیر تعاونی‌های اعتبار، فضای نامناسب کسب و کار برای فعالیت تعاونی‌ها و فعالیت محدود تعاونی‌ها در بازارهای مالی و پولی. تنها زمانی می‌توان به توسعه بخش تعاون امیدوار بود که مشکلات اصلی این بخش شناسایی شده و قدم‌های واقعی برای رفع آنها برداشته شود.

بررسی لوایح برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اصلاح قانون بخش تعاون توسط دولت و وزارت تعاون، نشان می‌دهد که فعالیت‌های وزارتخانه مذکور در این راستا نبوده است لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی در حوزه تعاون تنها بحث توسعه نقش تعاون در بازارهای پولی پرداخته و لایحه اصلاح قانون بخش تعاون تدوینی نیز که پتانسیل بالایی برای حل ریشه‌ای بسیاری مشکلات تعاونی‌ها دارد، در این راستا تدوین نشده است.

در این لایحه، راهکارهای مناسب برای مشارکت اعضا در فعالیت تعاونی‌ها، حاکمیت شایسته سالاری در مدیریت تعاونی‌ها، گردش مدیریت تعاونی‌ها، کاهش مداخله دولت، انطباق شرایط تعاونی‌ها با ارائه قوانین و مقررات موجود در سایر حوزه‌ (نظیر تعاونی‌های اعتبار ) و... ارائه نشده است.

با توجه به جمیع این مسائل پیشنهاد می‌شود که وزارت تعاون نسبت به تعدیل در مواد پیشنهادی برای اصلاح قانون بخش تعاون به نحوی که رافع مسائل این بخش باشد، اقدام کند، ایجاد بسترها و زمینه‌های رشد تعاونی‌ها می‌تواند، جوشش تعاونی‌ها را به دنبال داشته باشد.

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC