Icana.ir
fa

بخشی از ماده 81 مغایر سیاست های کلی ابلاغی رهبری است

**نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مخالفت با حذف بخشی از ماده 81 طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی اعلام کرد: بخشی از ماده 81 با سیاست های کلی ابلاغ مقام معظم رهبری مغایرت دارد.10/27/2010 10:03:00 AM10/27/2010 10:03:00 AMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
ابوترابی فرد با اشاره به طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی

بخشی از ماده 81 مغایر سیاست های کلی ابلاغی رهبری است

سرویس صحن
**نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مخالفت با حذف بخشی از ماده 81 طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی اعلام کرد: بخشی از ماده 81 با سیاست های کلی ابلاغ مقام معظم رهبری مغایرت دارد.
چهارشنبه 5 آبان 1389 ساعت 10:03

به گزارش خبرنگار خانه ملت، "محمدحسن ابوترابی فرد" نایب رئیس مجلس در موافقت با حذف این عبارت « به منظور اجراء تکالیف موضوع این قانون به وسیله بخش خصوصی، اعتبار مورد نیاز با اولویت و بدون نوبت از محل تسهیلات صندوق ملی تخصیص می یابد»، در ماده 81 طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی، گفت: بحث صندوق توسعه ملی با توجه به سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در دستور کار مجلس و کمیسیون قرار دارد.

وی افزود: شاخص هایی که رهبری در سیاست های کلی ابلاغی تاکید داشتند این است که از منابع صندوق توسعه ملی برای رشد بخش غیردولتی استفاده شود که بالاترین بهره وری را در کشور داشته باشد.

ابوترابی ادامه داد: بنابراین آوردن قیدی در ماده 81 برای اینکه هزینه های حوزه این قانون از اولویت برخوردار باشند با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری همخوانی ندارد.

پس از سخنان ابوترابی، پیشنهاد حذف بخشی از ماده 81 طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی به رای گذاشته شد که به تصویب نمایندگان نرسید.

پس از آنکه پیشنهاد حذف بخشی از ماده 81 رای نیاورد، اصل ماده هم رای نیاورد و حذف کل ماده به رای گذاشته شد که با موافقت نمایندگان روبرو شد.

در ماده 81 آمده بود: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور موظف است جهت انجام فعالیت ها و اجراء طرح های مرتبط با این قانون اعتبارات مورد نیاز را حسب مورد در قالب بودجه دستگاه ها، وجوه اداره شده، منابع داخلی شرکت های دولتی یا ایجاد تعهد از محل تسهیلات داخلی و خارجی بازپرداخت آن از محل صرفه جویی های حاصل از اجراء همان طرح در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید به منظور اجرای تکالیف موضوع این قانون به وسیله بخش خصوصی، اعتبار مورد نیاز با اولویت و بدون نوبت از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی تخصیص می یابد.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC