Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

جدول تطبیقی لایحه دولت و گزارش کمیسیون تلفیق در مورد برنامه پنجم

سرویس صحن
**جدول تطبیقی لایحه دولت و گزارش کمیسیون تلفیق در مورد برنامه پنجم
یکشنبه 9 آبان 1389 ساعت 19:11
 

لایحه دولت

گزارش کمیسیون تلفیق

فصل اول: فرهنگ اسلامی ـ ایرانی

ماده 1: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که در این قانون به اختصار "معاونت" نامیده می شود با همکاری دستگاه‌های ذیربط «الگوی اسلامی - ایرانی توسعه» را تا پایان سال دوم برنامه تدوین و شاخص ها و معیارهای منبعث از الگوی فوق را به کلیه دستگاه‌های اجرایی برای اجرا ابلاغ می نماید.

ماده 1- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که در این قانون به اختصار «معاونت» نامیده می‌شود با همکاری دستگاههای ذی‌ربط «الگوی اسلامی- ایرانی توسعه» را تا پایان سال دوم برنامه تدوین و پس از تأیید  کارگروهی شش نفره  متشکل از دو نفر نماینده معرفی‌شده ازسوی هریک از سران سه قوه، شاخصها و معیارهای منبعث از الگوی فوق را از طریق دبیرخانه (معاونت) به کلیه دستگاههای اجرائی برای اجرا ابلاغ می‌نماید.

ماده 2: دولت موظف است براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی که تاپایان سال اول برنامه پنجم به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم و جدید اقدام نماید.

تبصره - معاونت در سال اول برنامه عناوین طرح‌های مهم موضوع این ماده را تهیه و اعلام می‌نماید.

ماده 2- دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی که تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم و جدید اقدام نماید.

تبصره- معاونت در ابتدای هر سال عناوین طرح های مهم موضوع این ماده را تهیه و به دستگاههای ذیربط جهت اجرا ابلاغ می نماید.

ماده 3: به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی - ایرانی، اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکار، قناعت و ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، حسب مورد حمایت های مالی موضوع این قانون (از قبیل اعطای تسهیلات بانکی در قالب وجوه اداره شده و غیر آن ، پرداخت کمک نقدی و غیر نقدی و یارانه ازجمله یارانه مابه التفاوت سودو کارمزد در قالب وجوه اداره شده و غیر آن، تسهیل اعطای مجوزهای مربوط و خرید محصولات فرهنگی و واگذاری مالکیت، ‌منفعت و مدیریت در زمینه تصدی ها و بنگاههای مربوط دولتی و حق بهره برداری از اموال منقول و غیر منقول به صورت رایگان یا اجاره ارزان قیمت و بخشودگی دیون دولتی و جرائم مالیاتی و بانکی و تعیین قیمت و تعرفه ترجیحی و استفاده از درآمدهای حاصل از اقدام‌های مزبور در جهت اهداف مذکور ) از بخش غیر دولتی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی در موارد زیر به عمل می آید :

الف - برنامه های اجرایی مربوط (از قبیل برنامه ترویج و توسعه فرهنگ اهل بیت، نماز، زکات، وقف، امربه معروف و نهی از منکر، فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، اصلاح الگوی مصرف، وجدان کاری، خودباوری و تقویت نهاد خانواده، اماکن مذهبی و فرهنگی از قبیل مصلی‌ها، مساجد، نمازخانه‌ها، بقاع متبرکه و سایر اماکن مذهبی و فرهنگی و حمایت از میراث فرهنگی مشترک در زمینه زبان، ادبیات، هنر و آداب و رسوم به ویژه نوروز و عاشورا و سایر برنامه های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، ‌علمی، ‌تربیتی و هنری اعم از سینما، موسیقی، هنرهای تجسمی و ..... )که به تصویب هیات وزیران می رسد .

ب- طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، صنایع دستی و میراث فرهنگی.

ج - توسعه تولیدات و فعالیتهای رسانه ای نوین دیجیتال و نرم افزارهای چند رسانه ای (به ویژه بازیهای رایانه ای ) و نیز حضور فعال و تاثیر گذار درفضای مجازی .

د- گسترش سامانه های مبتنی برخط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی برای استفاده در تمامی نرم افزارها و سخت افزارهای دیجیتال.

هـ - توسعه و راه اندازی موسسات، هیات ها و تشکلهای فرهنگی، اجتماعی، هنری و قرآنی.

تبصره- حداکثر تا یک (1) درصد از سرجمع اعتبارات و منابع مندرج در ردیف‌های بودجه کل کشور علاوه بر اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوطه در بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا با تصویب هیئت وزیران در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده قرار دهد.

ماده 3- دولت مجاز است:

الف- به منظور تعمیق ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی- ایرانی، اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکار، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، انفاق، احسان و نیکوکاری، تبلیغ ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی و گسترش خط و زبان فارسی، حمایت های لازم را از بخش غیر دولتی (اعم از حقیقی و حقوقی) در موارد زیر به عمل آورد:

1- برنامه های اجرایی دینی، مذهبی، هنری، فرهنگی، آموزشی و علمی

2- طراحی، تولید، توزیع،انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، صنایع دستی و میراث فرهنگی.

3- توسعه تولیدات و فعالیت های رسانه ای، فرهنگی و هنری دیجیتال و نرم افزارهای چند رسانه ای و نیز حضور فعال و تاثیرگذار در فضای مجازی.

4- توسعه و راه اندازی موسسات، هیات ها و تشکل های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، دینی و قرآنی.

ب- مطابق اصل هشتم قانون اساسی اقدامات قانونی لازم را جهت تأسیس و توسعه نهاد امر به معروف و نهی از منکر معمول نماید.

 

ماده 3مکرر- در اجرا منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، معاونت موظف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، اسناد راهبردی توسعه حوزه‌های آموزش عمومی، تبلیغ و ترویج، پژوهش و آموزش‌عالی قرآنی کشور را براساس پیشنهاد شورای توسعه فرهنگ قرآنی تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند.

ماده 4: به منظور تبیین مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و نیز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی - ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیات فارسی بویژه برای ایرانیان خارج از کشور، تا پایان سال اول برنامه «سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل» با تاکید بر تقویت گفتگو و همگرایی بین پیروان ادیان و مذاهب و نخبگان علمی و فکری جهان و توسعه همکاری و ارتباط با مراکز ایرانشناسی، اسلام شناسی و صیانت از مفاخر معنوی، فرهنگی و علمی، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ) با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط و شورای عالی حوزه علمیه قم تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 4- به منظور تبیین مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و نیز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی - ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیات فارسی به‌ویژه برای ایرانیان خارج از کشور، با تأکید بر تقویت گفت و گو و همگرایی بین پیروان ادیان و مذاهب و نخبگان علمی و فکری جهان و توسعه ارتباط و همکاری با مراکز ایرانشناسی، اسلام شناسی و صیانت از مفاخر معنوی، فرهنگی و علمی«سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل» تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای مرتبط و شورای عالی حوزه علمیه قم تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 5: به منظور توسعه فضا های مذهبی و بهره‌گیری بهینه از بقاع متبرکه و اماکن مذهبی وتثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می شود :

الف- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک‌های جدید الاحداث، اراضی مناسبی را برای احداث مساجدپیش بینی و پس از آماده سازی و بدون دریافت هزینه در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره - تائید نقشه مجتمع های تجاری و اداری، مستلزم پیش بینی محل مناسبی برای نمازخانه براساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی خواهد بود.

ب- سازمان جنگلها و مراتع کشور و شهرداری‌ها موظفند نسبت به اختصاص فضای کافی و مناسب برای ایجاد مسجد یا نمازخانه در پارک‌های ملی و بوستانهای شهری اقدام نمایند.

ج - کلیه دستگاه‌های اجرایی ، مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مجموعه های ورزشی (اعم از دولتی یا غیر دولتی ) موظفند نسبت به اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه براساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی اقدام نمایند.

ماده 5- به منظور توسعه فضاهای مذهبی و بهره‌گیری بهینه از بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به‌عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها موظفند در طراحی و اجرا طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرکهای جدیدالاحداث، اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و خانه عالم پیش‌بینی و پس از آماده‌سازی ، بدون دریافت هزینه در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

ب - مالکان اماکن تجاری و اداری و خدماتی جدید الاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. تایید نقشه مجتمع های مذکور منوط به پیش بینی محل مناسب برای نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورایعالی معماری و شهرسازی است.

ج- سازمان جنگلها و مراتع کشور و شهرداری‌ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در پارکهای ملی و بوستانهای شهری اقدام نمایند.

د- کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستانها و مراکز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

بند الحاقی- وزارتخانه‌های راه و ترابری و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافری و جایگاه های عرضه سوخت بین شهری اقدام و نسبت به نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های مذکور از طریق بخش غیردولتی اقدام نمایند.

ماده 6: الف - به منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تدوین الگوی اسلامی - ایرانی توسعه در تمام سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها و تسری آن در مجموعه ارکان نظام ، نشان ملی حضرت امام خمینی(ره) با رعایت اصل 139 قانون اساسی به پدید آورندگان آثار برتر علمی و فرهنگی، هنری و ادبی مرتبط و نیز چهره ها وشخصیت‌های انقلابی و عدالتخواه در سطح جهان بویژه افرادی که اقدام های موثری در جهت ترویج اندیشه حضرت امام خمینی (ره) انجام دهند، اعطاء می شود. همچنین به دولت اجازه داده می شود نسبت به ضرب سکه یادبود با تمثال مفاخر دینی و فرهنگی و تصویر اماکن و نشانها و مواریث مقدس و فرهنگی اسلامی - ایرانی اقدام نماید.

ب - دولت ازانجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی، پژوهشی، آموزشی وتاسیس رشته‌های تخصصی لازم با تکیه بر علوم، فناوری و بهره گیری مناسب از ظرفیت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی با موضوعاتی مرتبط با حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی در داخل و خارج از کشور و تجهیز کتابخانه های عمومی کشور و کتابخانه های معتبر خارجی به آثار منتشر شده در این زمینه حمایت مالی می نماید.

ماده 6-  دولت مجاز است به منظور زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تدوین الگوی توسعه اسلامی - ایرانی و سیاستگذاری ها و برنامه ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام، از انجام پژوهش‌ها و مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی، آموزشی و تاسیس رشته‌های تخصصی لازم با تکیه بر علوم، فناوری و بهره گیری مناسب از ظرفیت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی با موضوعاتی مرتبط با حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ایثار و شهادت در داخل و خارج از کشور و تجهیز کتابخانه های عمومی کشور و کتابخانه های معتبر خارجی به آثار منتشر شده در این زمینه، در قوانین بودجه های سنواتی حمایت مالی نماید. همچنین برای تشویق پدید‌آورندگان آثار برتر علمی، فرهنگی، هنری و ادبی مرتبط و نیز چهره ها و شخصیت های انقلابی و عدالتخواه در سطح جهان به ویژه افرادی که اقدامات موثر درجهت ترویج اندیشه امام خمینی‌(ره) و مقام معظم رهبری انجام دهند با رعایت اصل 129 قانون اساسی نشان ملی حضرت امام و رهبری اعطاء نماید.

ماده 7: به منظور توسعه انجمن‌ها و قطب‌های علمی حوزوی و کرسی‌های نظریه پردازی نقد و مناظره ، دولت از توسعه آموزشها و پژوهش‌های بنیادین کاربردی در حوزه‌های دین و نشر فرهنگ و معارف اسلام و گرایش‌های تخصصی مرتبط حمایت‌های لازم را در ابعاد مالی، حقوقی به عمل آورد.

ماده 7- به‌منظور توسعه انجمن‌ها و قطبهای علمی حوزوی و کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزشها و پژوهشهای بنیادین کاربردی در حوزه‌های دین و نشر فرهنگ و معارف اسلامی و گرایشهای تخصصی مرتبط حمایتهای لازم را در ابعاد مالی، حقوقی به عمل می آورد.

ماده 8: حداقل یک (1 ) درصد از سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای بصورت ردیف متمرکز در بودجه سنواتی پیش بینی می شود تا با تصویب هیات وزیران به منظور حمایت مالی در زمینه های فرهنگی، هنری و اجتماعی اختصاص یابد .

ماده 8- حذف شد.

ماده 9: به دولت اجازه داده می شود از تاسیس و فعالیت صندوق های غیر دولتی به منظور توسعه فعالیتهای فرهنگی، هنری و رسانه ای در سطح ملی و بین المللی و تولید، توزیع و صادرات محصولات، خدمات فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی و ورزشی حمایت مالی و حقوقی نماید.

ماده 9- حذف شد.

ماده 10: به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش سرانه بهره مندی اقشار مختلف مردم از فضاهای فرهنگی و هنری و ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه فعالیت فرهنگی و هنری اقدام های زیر را انجام دهد:

الف - حداکثر پنجاه (50) درصد هزینه تکمیل مراکز فرهنگی، هنری، دینی و قرانی ( دارای پیشرفت فیزیکی حداقل 50 درصد) بخش غیردولتی و همچنین احداث اماکن ورزشی همجوار و متعلق به مساجد راکه تکمیل و بهره برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران به صورت کمک بلاعوض تامین نماید.

تبصره - در صورت تغییر کاربری این گونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی، وجوه دولتی پرداخت شده به قیمت روز از دریافت کنندگان این کمک ها دریافت خواهد شد.

ب - حمایت مالی از شهرکهای سینمایی، تلویزیونی و رسانه‌ای.

ماده 10- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور افزایش سرانه بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از فضاهای فرهنگی ، هنری و ورزشی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت فرهنگی و هنری اقدامهای زیر را انجام دهد:

الف- حداکثر پنجاه درصد (50%) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی (دارای پیشرفت فیزیکی حداقل پنجاه درصد(50%)) بخش غیردولتی و همچنین احداث اماکن ورزشی همجوار و متعلق به مساجد را که تکمیل و بهره‌برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است بر اساس آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران به‌صورت کمک بلاعوض تأمین نماید.

تبصره - در صورت تغییر کاربری این‌گونه مراکز یا تغییر استفاده از عمومی به خصوصی، وجوه دولتی پرداخت شده به قیمت روز از دریافت‌کنندگان این کمکها اخذ می شود.

ب- از تأسیس شهرکهای سینمایی، تلویزیونی و رسانه‌ای و اداره آنها حمایت مالی و حقوقی نماید.

ماده 11: به دولت اجازه داده می شود:

الف - به منظور ساماندهی فضای رسانه ای کشور، مقابله با جرایم و ناهنجاری‌های رسانه ای نسبت به ارتقاء سلامت فضای مجازی، رسانه ای دیجیتالی و شبکه های ارتباطی غیرمکالماتی و ایجاد سازوکار مناسب برای نظارت بر آن‌ها در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید.

ب - نسبت به ارتقاء آگاهی ، دانش و مهارت همگانی وتسهیل دسترسی مردم به اطلاعات مورد نیاز در فضای رسانه های نوین ، تقویت رسانه های ماهوره ای و اینترنتی همسو ومقابله با رسانه های معارض خارجی اقدام نماید.

ماده 11- دولت مجاز است به منظور ساماندهی فضای رسانه ای کشور، مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانه و جرائم و ناهنجاریهای رسانه ای و فراهم آوردن زمینه بهره برداری حداکثری از ظرفیت رسانه ای اقدامات ذیل را انجام دهد.

الف- تدوین لایحه نظام جامع رسانه ها حداکثر تا پایان سه ماه اول سال نخست برنامه‌ با رویکرد تسهیل فعالیت های بخش غیر دولتی.

ب- ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت همگانی و تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات مورد نیاز در فضای رسانه های نوین و مقابله با رسانه های معارض بیگانه و تهدیدات فضای مجازی.

ج- تدوین سیاست ها و مقررات مورد نیاز و ایجاد و تقویت ساز و کارهای اجرایی لازم برای ارتقاء سلامت، ساماندهی، نظارت و پالایش محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری در فضای رسانه‌ای کشور اعم از رسانه های مکتوب، دیداری، شنیداری، دیجیتال و شبکه های ارتباطی غیر مکالماتی (به‌ویژه خطوط تلفن همراه) شبکه‌های داده و ماهواره‌ای و سامانه‌های مخابراتی و ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 12: صندوق توسعه گردشگری به صورت موسسه عمومی غیر دولتی با هدف تشویق و تسهیل سفرهای ارزان قیمت برای عموم مردم بویژه برای کارکنان دولت، دانش آموزان و دانشجویان ایجاد و از طریق اعطای کمک مالی بلاعوض و تسهیلات توسط دولت حمایت می‌شود.

اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 12- حذف شد.

ماده 13: به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه داده می شود نسبت به موارد زیر اقدام نماید :

الف -صدور مجوز فعالیت و حمایت از ایجاد مراکز و موسسات تخصصی در زمینه میراث فرهنگی از قبیل امور موزه‌ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی در چارچوب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب -صدور مجوز تاسیس و حمایت از موسسات خصوصی و تعاونی به منظور اعمال نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری.

ج - حمایت مالی از راه اندازی موزه‌های تخصصی توسط موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی .

د - حمایت مالی ازایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و تعاونی به منظور توسعه گردشگری آن مناطق .

هـ - حمایت مالی و معنوی از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناهاو آثار و اشیاء تاریخی منقول در جهت حفظ، صیانت وکاربرد مناسب آنها.

و - شناسایی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشورهای همسایه و منطقه به عنوان میراث فرهنگی .

تبصره- به منظور مرمت و احیای بافت‌ها و بناهای تاریخی فرهنگی، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیون‌های ماده (5) [قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدی] تهران و شهرستان‌ها عضویت می‌یابند.

ماده 13- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است:

الف- حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون ضوابط و مقررات ایجاد مراکز موسسات تخصصی غیر دولتی را در زمینه میراث فرهنگی از قبیل امور موزه‌ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی تهیه و ابلاغ نماید.

ب- ضوابط و مقررات تاسیس مراکز غیر دولتی برای نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با استاندارد لازم و شرایط سهل و آسان را حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

ج- از راه اندازی موزه های تخصصی به ویژه موزه های دفاع مقدس و شهدا توسط موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، تعاونی و بخش خصوصی حمایت مالی نماید.

د- از ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تعاونی به منظور توسعه گردشگری آن مناطق حمایت مالی نماید.

هـ- از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناها و آثار و اشیاء تاریخی منقول در جهت حفظ، صیانت و کاربرد مناسب آنها و اقدامات لازم جهت بیمه آثار فرهنگی، هنری و تاریخی حمایت مالی و معنوی نماید.

و- آثار فرهنگی تاریخی و میراث معنوی حوزه فرهنگی ایران، موجود در کشورهای همسایه و منطقه و سایر کشورها به عنوان میراث فرهنگی را شناسایی و از آنها حمایت نماید.

ماده 14: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی مدیریت بر امور زائران در مشهد مقدس، قم و شیراز و ارایه خدمات مناسب به آنان اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- تدوین سازوکارهای لازم برای ساماندهی و مدیریت امور زائران توسط بخش غیر دولتی.

ب- توسعه امور فرهنگی ازجمله زیر ساخت‌های فرهنگی و اجرای پروژه‌های زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه‌های سنواتی

ماده 14- دولت مجاز است به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت علیهم‌السلام، و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی بویژه در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز نسبت به انجام امور ذیل تا پایان برنامه اقدام نماید:

الف- شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائرین، برنامه ریزی و تدوین ساز و کارهای لازم جهت ساماندهی امور زائرین و تامین زیر ساخت های لازم از طریق حمایت از شهرداریها و بخشهای غیر دولتی.

ب- توسعه امکانات، فعالیتهای فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب های زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه‌های زیر بنایی مورد نیاز در قالب بودجه های سنواتی.

ورزش

ماده 15: به سازمان تربیت‌بدنی اجازه داده می‌شود به منظور توسعه و احداث مکانهای ورزشی مورد نیاز، زمین‌های تحت تملک خود از جمله فضاهای موجود در مجتمع های ورزشی را به صورت اجاره بلند مدت با قیمت ترجیحی و ارزان قیمت به بخش غیردولتی ومراکزدینی و مذهبی واگذار نماید.

ماده 15- به سازمان تربیت بدنی اجازه داده می‌شود اماکن ورزشی در حال بهره‌برداری، آماده بهره‌برداری ، نیمه‌تمام و زمینهای تحت تملک خود ازجمله فضاهای موجود در مجتمع های ورزشی را با حفظ کاربری ورزشی به صورت فروش یا اجاره بلند مدت بیش از ده سال از طریق مزایده یا به قیمت ترجیحی به بخش های  خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

ماده 16: به منظور توسعه ورزش همگانی و ورزش قهرمانی و توسعه زیر ساختهای ورزشی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند یک (1) درصد از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش هزینه نمایند.

تبصره - اعتبارات موضوع این ماده بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، هزینه خواهد شد.

ماده 16- دولت مکلف است به‌منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد:

1- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای مورد نیاز را  در ردیفهای مستقل در قالب بودجه‌های سنواتی منظور نماید.

2- اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمکهای بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تکمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه‌های سنواتی پیش بینی نماید.

3- نسبت به فروش اماکن ورزشی در حال بهره‌برداری، آماده بهره‌برداری و یا نیمه‌تمام مشروط به عدم تغییر کاربری اقدام و وجوه حاصله را به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی برای تکمیل واحدهای در دست اجرا و یا پرداخت تسهیلات براساس شرایط مندرج در بند(2) این ماده برای تحقق احکام مذکور در بند(1) اختصاص یابد.

تبصره ـ پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است.

ماده 17: وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی غیر کشاورزی و غیرمناطق چهارگانه محیط زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است ، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تامین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. ضمنا وزارت مذکور موظف است با تائید سازمان تربیت بدنی ، اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش غیر دولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار نماید.

ماده 17- وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی ملی غیرکشاورزی به استثناء اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است، به‌منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی با اولویت واگذاری به تعاونی‌های ایثارگران تأمین و به‌طور رایگان به سازمان تربیت‌بدنی واگذار نماید. همچنین وزارت مذکور موظف است با تأیید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش غیردولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار نماید. تغییر کاربری این قبیل اراضی ممنوع است.

فصل دوم: علم و فناوری

ماده 18: به منظور تحقق تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور و با هدف ارتقاء کیفی در سه حوزه دانش ، مهارت و تربیت اسلامی بویژه علوم انسانی و جنبش نرم‌افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، اقدام‌های زیر انجام می گیرد :

الف - بازنگری متون، محتوا و برنامه‌های آموزشی و درسی مبتنی بر آموزه‌ها و ارزش‌های دینی و هویت ایرانی - اسلامی و انقلابی و تقویت دوره‌های تحصیلات تکمیلی، تدوین و ارتقاء شاخص‌های کیفی در رشته‌های علوم انسانی و مطالعات میان‌رشته‌ای و توسعه همکاری و تعامل فعال دستگاه‌های متولی آموزش کشور با حوزه‌های علمیه به ‌منظور تدوین رشته‌های جدید و میان‌رشته‌ای در حوزه علوم انسانی بویژه در رشته‌های علوم قرآن و عترت.

ب - بازنگری اساسی در فرآیند هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه، بسترسازی و ایجاد انگیزه لازم برای ورود دانش‌آموزان مستعد به رشته‌های علوم انسانی و برنامه‌ریزی برای برقراری توازن بین تعداد دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف تحصیلی متناسب با نیازهای جامعه.

ج- نهادینه کردن تجارب علمی و عملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با انجام فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و نظریه پردازی در حوزه های مرتبط .

د - تعمیق ارزشهای اسلامی و اخلاق حرفه‌‌ای در آموزش، پژوهش و فناوری، گسترش کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و آزاداندیشی با هدف تولید علم بومی و توسعه قطب‌های علمی با تأکید بر علوم انسانی.

هـ- همکاری حوزه و دانشگاه و بهره‌مندی از ظرفیت‌های حوزه در عرصه‌های مختلف.

و - حمایت مالی از آموزش ها و پژوهش های بنیادین و کاربردی در رشته ها و گرایش های تخصصی علوم دینی با هدف رفع نیازهای نظام اسلامی از طریق مراکز مدیریت حوزه های علمیه که از نظر این قانون و اجرای برنامه و بودجه نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شوند.

ماده 18- به منظور تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشته‌های علوم انسانی، تحقق جنبش نرم افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، ارزش های اسلامی و اخلاق حرفه ای و با هدف ارتقای کیفی در حوزه دانش و تربیت اسلامی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- بازنگری متون، محتوا و برنامه های آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر آموزه‌ها و ارزش‌های دینی و هویت اسلامی- ایرانی و انقلابی و تقویت دوره‌های تحصیلات تکمیلی با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای دانش بشری، با اولویت نیاز بازار کار

تدوین و ارتقاء شاخص‌های کیفی به خصوص در رشته‌های علوم انسانی به‌ویژه در رشته‌های علوم قرآن و عترت و مطالعات میان رشته‌ای با بهره‌گیری از امکانات و توانمندیهای حوزه‌های علمیه و تأمین آموزشهای مورد نیاز متناسب با نقش‌های دختران و پسران

ب- حذف شد.

ج- نهادینه کردن تجارب علمی و عملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و نظریه پردازی در حوزه های مرتبط.

د- ( درمتن صدر ماده درج شده است)

هـ - همکاری با حوزه های علمیه و بهره مندی از ظرفیت های حوزه در عرصه‌های مختلف

و- حذف شد.

بند الحاقی1- گسترش کرسیهای نظریه‌پردازی، نقد و آزاد اندیشی، انجام مطالعات میان رشته‌ای، توسعه قطبهای علمی و تولید علم بومی با تأکید بر علوم انسانی با همکاری شورای عالی حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

بند الحاقی2- استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی ورتبه بندی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس شاخصهای مورد تائید وزارتخانه‌های مذکور با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی

تبصره- پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت ، هر گونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروه ها و مقاطع تحصیلی موکول به رعایت شاخصهای ابلاغی از سوی  وزارتخانه‌های ذی‌ربط توسط دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش‌عالی و تحقیقاتی است. وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی حسب مورد مجازند عملیات اجرائی سنجش کیفیت و رتبه‌بندی را بر اساس این نظام به مؤسسات مورد تأیید در بخش غیر دولتی واگذار نمایند.

ماده 19: به منظور تثبیت جایگاه دوم و دستیابی به آستانه جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه اقدام‌های زیر توسط دستگاههای ذیربط انجام می شود :

الف- بازنگری آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی توسط دولت به نحوی که پس از پایان سال دوم برنامه (50) درصد امتیازات پژوهشی اعضای هیات علمی در راستای رفع مشکلات کشور و در حوزه های کاربردی باشد.

ب- برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات لازم برای افزایش ورودی به دوره های تحصیلات تکمیلی .

ج- ساماندهی و ارتقاء شاخص نسبت عضو هیأت علمی تمام وقت به دانشجو در دانشگاه‌های آزاد اسلامی و موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور.

د - دولت مجاز است از طریق دستگاههای اجرایی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها نسبت به ایجاد و تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه کاربردی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی اقدام نماید .

هـ- به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی، به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی سالانه به میزان نیم (5/0) درصد افزایش یافته و تا پایان برنامه به (3) درصد برسد.

ماده 19- به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم، دولت مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- بازنگری آئین‌نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی به نحوی که تا پنجاه درصد(50%) امتیازات پژوهشی اعضای هیأت علمی معطوف به رفع مشکلات کشور باشد.

برای تحقق این امر تمهیدات لازم برای ارتقاء هیأت علمی از جمله توسعه و تقویت دوره‌های تحصیلات تکمیلی، افزایش فرصت‌های مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در داخل و خارج از کشور و ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوری پیشرفته علوم و فنون در کشور، تسهیل ارتباط دانشگاهها با دستگاه‌های اجرایی از جمله صنعت فراهم خواهد گردید.

ب- ایجاد ظرفیت لازم برای افزایش درصد پذیرفته‌شدگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی آموزش عالی، با ارتقاء کیفیت به‌گونه‌ای که میزان ورود دانش‌آموختگان دوره کارشناسی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی به بیست درصد(20%) برسد.

ج- برنامه‌ریزی و حمایت لازم برای تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به‌منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هیأت علمی تمام وقت به دانشجو در تمامی دانشگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی به‌گونه‌ای که تا پایان برنامه حداقل نسبت کل دانشجو به هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی غیردولتی به حداکثر40 و در دانشگاه پیام نور به حداکثر250 برسد.

د- نسبت به ایجاد ، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، شهرک‌های دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرک‌های فناوری، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها اقدام نماید. بخشی از نیروی پژوهشی این آزمایشگاه‌ها می‌تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرایی یا شرکت، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تأمین گردد. دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌ها می‌توانند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود را از طریق این آزمایشگاه‌ها هزینه نمایند.

هـ- به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالانه به‌میزان نیم درصد(5/0%) افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد(3%) برسد. در این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را هرسال در بودجه سنواتی در قالب برنامه‌های خاص مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع این بند را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

و- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری سایر دستگاههای ذی‌ربط ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخصهای آن را پایش نموده و گزارش عملکرد سالانه را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

1- ارتقاء کمی و کیفی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی براساس عدالت آموزشی و اولویتهای سند چشم‌انداز با رعایت سایر احکام این ماده

2- اصلاح هرم هیأت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی با فراهم آوردن بسترهای لازم و با تأکید بر شایسته‌سالاری

3- گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی از طریق راه‌اندازی دانشگاههای مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، اجرا مشترک طرح‌های پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با کشورهای دیگر با تأکید بر کشورهای منطقه و جهان اسلام به‌ویژه درزمینه‌های علوم انسانی، معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویت‌دار جمهوری اسلامی ایران براساس نقشه جامع علمی کشور با هدف توسعه علمی کشور و توانمندسازی اعضاء هیأت علمی

4- ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های پژوهشی کشور جهت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

5- تدوین و اجرا طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی در نخستین سال اجرا برنامه به‌منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی با توجه به نیازها و امکانات

6- استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور تحت نظر شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هماهنگی مرکز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی کشور در مقیاس ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و تعیین میزان دستیابی به اهداف اسناد بالادستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویای آمار ثبتی و ارائه گزارش سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

7- انجام اقدامات قانونی لازم برای تکمیل و اجرا نقشه جامع علمی کشور در راستای بند(11) سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم

8- برنامه‌ریزی برای تحقق شاخص‌های اصلی علم و فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و میانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری، تعداد گواهی ثبت اختراع، تعداد تولیدات علمی بین‌المللی، نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیت‌های علم و فناوری به هزینه‌های تحقیقات کشور و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان دولت موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان برنامه پنجم حداقل به جایگاه رتبه دوم در منطقه در این زمینه برسد.

ماده 20: دولت مجاز است اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف- حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور مشترک با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ویژه مواردی که ناظر به حل یکی از مشکلات موجود کشور می‌باشد و طرح های علمی خاص مانند رصدخانه ملی از طریق پیش‌بینی اعتبار متمرکز در بودجه سنواتی این دو وزارتخانه، مشروط به اینکه حداقل (50) درصد از هزینه‌های آن را کارفرما از بخش غیر دولتی تأمین و تعهد کرده باشد.

ب- حمایت مالی از شرکت‌های دانش بنیان و تجاری سازی نتایج حاصل از تحقیق، تولید و صادرات خدمات فنی و مهندسی به ویژه محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته .

ج - تدوین ضوابط و ارائه حمایتهای لازم در راستای تشویق طرف‌های خارجی قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی.

د - تسری مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی به شرکتهای دانش بنیان مستقر در شهرک‌های فناوری و پارک‌های علم و فناوری.

تبصره- دستگاه‌های اجرایی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را به‌صورت رایگان یا با نرخ ترجیحی در اختیار مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیانی که مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشته باشند در چارچوب مصوبه هیئت وزیران قرار دهند.

هـ- حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیت‌های علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخش صنعت، کشاورزی و خدمات.

و- حمایت مالی از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی که در راستای حل مشکلات بخش دولتی و غیردولتی می باشد.

ز- در راستای توسعه و انتشار فناوری، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است را به مؤسسات یاد شده واگذار نمایند.

ح- تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدکنندگان برای خرید دانش و امتیاز اختراعات.

ط- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذیصلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید.

ی- حوزه‌های علمیه از معافیت‌هایی که برای سایر موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین گردیده، برخوردار می‌باشند.

تبصره - اعضای هیات علمی می توانند با تصویب هیات امنا در شرکتهای دانش بنیان مشارکت نمایند . اعضای هیات علمی برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم یا غیر مستقیم با دستگاههای اجرایی مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نخواهند بود.

ماده 20- دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف- حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور مشترک با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات موجود کشور مشروط به اینکه حداقل پنجاه درصد(50%) از هزینه‌های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد.

ب- حمایت مالی و تسهیل شکل گیری و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی که در زمینه تجاری سازی دانش و فناوری به‌ ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌کنند و نیز حمایت از راه‌اندازی مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری از طریق بخش غیر دولتی.

ج- حمایت‌های قانونی لازم در راستای تشویق طرف‌های خارجی قراردادهای بین‌المللی و سرمایه گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکت‌های داخلی.

د- (بعنوان تبصره 1 آمده است)

ه‍- حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیت‌های علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخش صنعت، کشاورزی و خدمات.

و‍- حمایت مالی از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی که در راستای ارتقای بهره وری و حل مشکلات کشور باشد.

ز- (بعنوان تبصره 2 آمده است)

ح- تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدکنندگان برای خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات.

ط- (بعنوان تبصره 3 آمده است)

ی- (در تبصره بند الف آورده شد)

تبصره1- دستگاه‌های اجرائی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را با نرخ ترجیحی در اختیار مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان مورد تأیید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران قرار دهند.

تبصره 2- در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است به دانشگاه‌ها و مؤسسات یاد شده واگذار نمایند.

تبصره 3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذیصلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید.

تبصره4- اعضاء هیأت علمی می‌توانند با تصویب هیأت امناء نسبت به تشکیل شرکتهای صد درصد(100%) خصوصی دانش‌بنیان اقدام و یا در این شرکتها مشارکت نمایند. این شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نخواهند بود.

تبصره 5- حوزه‌های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده یا می‌شود، برخوردار هستند.

ماده 21: به منظور اعطای تسهیلات و حمایت مالی از توسعه خلاقیت و فعالیت های نوآورانه و طرح های پژوهشی در حوزه های پژوهش های بنیادی، کاربردی، توسعه ای و تجاری سازی با تأکید بر توانمندسازی بخش غیردولتی و حمایت هدفمند از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری «صندوق توسعه علمی و فناوری کشور» به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی ایجاد می شود. اساسنامه صندوق با پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. منابع صندوق از طرق زیر تامین خواهد شد:

1- بخشی از اعتبارات موضوع بند " هـ " ماده 19

2- کمک از بودجه عمومی دولت

3- کمک اشخاص حقیقی و حقوقی

4- کمک نهادهای علمی بین المللی

تبصره - مازاد اعتبارات جذب نشده پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در پایان هر سال مالی با تایید معاونت، به این صندوق واریز خواهد شد، به استثنای مواردی که با تایید معاونت قبلا بطور قانونی تعهد شده است.

ماده 21- حذف شد.

ماده 22: به منظور گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری اقدام‌های زیر انجام می شود:

الف- ارتقاء منزلت اجتماعی از طریق فرهنگ‌سازی .

ب- تسهیل در ارتقاء تحصیلی و ورود به رشته‌های تحصیلی مورد علاقه در دوره‌های قبل از دانشگاه و دانشگاهی .

ج- اعطای حمایت‌های مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد ملی نخبگان.

د- هدایت تحصیلی در زمینه ها و رشته‌های اولویت‌دار مورد نیاز کشور .

هـ- تامین بیمه تأمین اجتماعی و بیمه پایه سلامت فرد و خانواده وی.

و- رفع دغدغه خطر‌پذیری مالی در انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه.

ز- حمایت از تجاری سازی دستاوردهای آنان.

ماده 22- به‌منظور گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فنآوری دولت می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- ارتقاء منزلت اجتماعی از طریق فرهنگ‌سازی.

ب - تسهیل در ارتقاء تحصیلی و ورود به رشته‌های تحصیلی مورد علاقه در دوره‌های قبل از دانشگاه و دانشگاهی.

ج - اعطاء حمایتهای مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد ملی نخبگان.

د - هدایت تحصیلی در زمینه‌ها و رشته‌های اولویت‌دار مورد نیاز کشور.

ه‍ـ برقراری بیمه تأمین اجتماعی و بیمه پایه سلامت فرد و خانواده وی .

و - رفع دغدغه خطرپذیری مالی در انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه.

ز - حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای آنان.

بند الحاقی1- تقویت ابعاد معنوی، بصیرت افزایی، خودباوری و تعلق ملی.

بند الحاقی2- ایجاد و تقویت مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری توانمند در تراز بین‌المللی و با امکانات خاص در شاخه های مختلف علوم و فنون بنیادی و راهبردی با بکارگیری نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ایده های نو و تبدیل علم به ثروت در طول برنامه پنجم.

بند الحاقی3- ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای نخبگان و استعدادهای برتر متناسب با تخصص و توانمندی های آنها و اولویت های کشور با حمایت از سرمایه‌گذاریهای خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به بازار کار.

بند الحاقی4- ایجاد ساز و کارهای مناسب برای افزایش سهم مشارکت انجمن های علمی، نخبگان و استعدادهای برتر در تصمیم سازیها و مدیریت کشور.

بند الحاقی5- ایجاد ساز و کار لازم برای مشارکت انجمن های علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایشها، کنفرانس ها و مجامع علمی و پژوهشی بین المللی و برتر جهان و بهره گیری از توانمندی های دانشمندان و نخبگان ایرانی در جهان و فراهم کردن فرصت های مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور

بند الحاقی6- تامین و پرداخت بخشی از هزینه های ثبت جواز امتیاز علمی (patent) در سطح ملی و بین‌المللی و ایجاد تمهیدات و تسهیلات لازم برای انتشار آثار مفید علمی آنان.

ماده 23: به منظور ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور (قبل و بعد از دانشگاه) و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی آموزشی با هدف ارتقاء کیفی در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی (از دبستان تا دانشگاه) و ارتقاء مهارت‌های حرفه‌ای دانش‌آموزان و دانشجویان در جهت کارآفرینی و فن‌آفرینی از طریق کارورزی و کارآموزی در حین آموزش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و براساس نیازها و اولویت‌های کشور، «طرح جامع تحول بنیادی نظام آموزشی و پرورشی» در سال اول برنامه تهیه و پس از تصویب دولت اجرا می‌گردد.

ماده 23- الف- ‌در راستای تحقق بند(8) سیاستهای کلی ابلاغی و با هدف ارتقاء کیفی سه حوزه دانش، مهارت و تربیت اسلامی به دولت اجازه داده می‌شود برنامه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور را در چهارچوب قوانین موضوعه و با رعایت اولویتهای ذیل تدوین نموده و پس از تصویب در هیأت وزیران به اجرا درآورد:

1- تحول در برنامه های آموزشی و پرورشی و درسی جهت کسب شایستگی‌های مورد نیاز فرد ایرانی توسط دانش آموختگان دوره آموزش عمومی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و نیاز‌سنجی و به کارگیری فناوری.

2- هدایت تحصیلی بر اساس علایق و ویژگی های دانش آموزان، توسعه حرفه‌ای و سرمایه انسانی مورد نیاز کشور.

3- اصلاح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تاکید بر رویکرد ارزشیابی برای تحقق فرایند یاددهی- یادگیری در کلیه دوره های تحصیلی و تحقق کامل این فرآیند تا پایان برنامه

4- بسترسازی و ایجاد انگیزه لازم برای ورود دانش آموزان مستعد به رشته‌های علوم انسانی.

5- برنامه ریزی برای برقراری توازن بین تعداد دانش آموزان در رشته های مختلف تحصیلی متناسب با نیازهای جامعه به تدریج و در طول برنامه  و برقراری توازن تا پایان برنامه.

6- بسترسازی مناسب برای کسب حداقل یک شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار کار تا پایان برنامه برای تمامی دانش آموزان دوره متوسطه نظری

7- استقرار نظام تضمین کیفیت جهت پایش، ارزشیابی، اصلاح و افزایش بهره وری

8- سنجش و ارتقای صلاحیت های حرفه ای نیروی انسانی موجود و مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس شاخص های آموزشی و پرورشی

9- ارائه برنامه جامع آموزش قرآن (روان خوانی و فهم قرآن) و برنامه تلفیقی (قرآن، معارف اسلامی و عربی) با اهداف قرآنی.

10- برنامه ریزی جهت تدوین برنامه های آموزشی ارتقاء سلامت جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی.

11- تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحی دانش‌آموزان

12- بهره برداری از اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی در ساعات بلا استفاده جهت ارتقاء سلامت جسمی دانش آموزان.

13- افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانش آموزان.

14- بکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرآیندهای موجود و ارائه برنامه های آموزشی و دروس دوره‌های تحصیلی به صورت الکترونیکی

15- ایجاد تعامل و ارتباط موثر با دیگر نظام های آموزشی در کشور از جمله آموزش عالی به‌عنوان زیر نظام یک نظام واحد

16- ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر کشورها و مراکز بین المللی مانند یونسکو، آیسسکو، یونیوک

ب- به منظور افزایش بهره وری ،دولت موظف است از طریق بهینه سازی در منابع انسانی و منابع مالی در وزارت آموزش و پرورش به نحوی اقدام نماید که در طول برنامه سهم اعتبارات غیر پرسنلی به پرسنلی افزایش یابد.

ج- آموزش و پرورش مجاز است گویش محلی و ادبیات بومی را در مدارس تقویت نماید.

د- وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصت های عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت و نیاز مناطق به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و رفع محرومیت آموزشی، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه ای و تأمین هزینه های تغذیه، رفت و آمد، بهداشت و سایر امور مربوط به مدارس شبانه‌روزی اقدام نماید.

هـ- وزارت آموزش و پرورش مکلف است برای تامین نیازهای ویژه و توانبخشی گروههای مختلف آموزشی اقدامات زیر را انجام دهد:

1- منعطف سازی مدارس و گسترش اجرای برنامه‌های تلفیقی و فراگیر

2-  تدوین برنامه های جامع اطلاع رسانی جهت آگاه سازی و آموزش والدین کودکان با نیازهای خاص.

3-  تقویت طرح سنجش کودکان و افزایش امر مشاوره در این مدارس.

4-  توسعه مدارس استثنایی و کودکان با نیازهای خاص و فراهم آوردن شرایط و امکانات خاص لازم جهت توانمندسازی و افزایش مهارتهای مورد نیاز اینگونه آموزش پذیران.

و- سازمان صدا و سیما موظف است در راستای ترویج ارزشهای اسلامی- ایرانی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی، تقویت و گسترش برنامه های آموزشی، علمی و تربیتی در شبکه های مرتبط به ویژه برای دانش آموزان و دانشجویان در جهت حمایت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقویت هویت ملی جوانان را در اولویت قرار دهد.

ماده 24: به منظور زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، ‌دانش مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری، با هدف توسعه کمّی و کیفی:

الف- هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای دولت و هزینه های خدمات پژوهشی، تحقیقاتی، ‌ فناوری مورد حمایت در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی برای هر دانشگاه و مؤسسه آموزشی، تحقیقاتی و فناوری محاسبه و بطور سالیانه تأمین می‌گردد.

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد خود براساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی با تأیید هیأت امنا در مقاطع مختلف پذیرش دانشجو نمایند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد به حساب درآمدهای اختصاصی منظور نمایند.

ب - به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اداره خودگردان تمام و یا بخشی از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با اخذ تمام یا قسمتی از هزینه تحصیلی از دانشجویان به صورت نقد یا مؤجل یا اقساطی اقدام نماید.

ج - دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات امور آموزش عالی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و صرفاً در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری - استخدامی - تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین‌نامه‌های مصوب قبلی نیز می‌گردد و مصوبات یاد شده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی خواهند ماند.

تبصره - اعتبارت اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء قابل هزینه خواهد بود. هیأت امناء در این چارچوب پاسخگو می باشد.

د - معادل درآمدهایی که مؤسسات و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری از محل تبرعات، هدایا و عواید موقوفات جدید جذب می نمایند از محل درآمد عمومی به عنوان تملک دارائی‌های سرمایه‌ای تامین می گردد.

هـ - حمایت از توسعه مبادلات و همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری و تبادل استاد و دانشجو بویژه در زمینه‌های علوم انسانی،معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویت‌دار جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر با تاکید بر کشورهای منطقه‌ و جهان اسلام.

و- ایجاد «سازمان آموزش، تحقیقات و فناوری مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی» به منظور ساماندهی، نظارت و ارزیابی این مؤسسات .

ز- ایجاد «سازمان امور دانشجویان کشور» به منظور کاهش تصدی گیری، تقویت نقش حاکمیتی وزارت علوم، وحدت رویه در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، ارتقاء کمیت و کیفیت ارائه خدمات دانشجویی، افزایش رضایت‌مندی دانشجویان، تقویت امر نظارت و ارزیابی و صرفه‌جویی در کلیه امور مرتبط.

ح- واگذاری امور خدمات رفاهی دانشجویان به بخش غیردولتی و جداسازی از بدنه دانشگاهها از نظر ساختاری به منظور رهاسازی مؤسسات و افزایش کارآئی مأموریت‌های اصلی دانشگاهها (آموزش، پژوهش و فناوری) در هر سال حداقل 20 درصد.

ط- حمایت و پشتیبانی ویژه از 10 دانشگاه برتر که دارای عملکرد برجسته در راستای توسعه پایدار و رفع نیازهای آموزشی و بازار کار داشته‌اند.

ِی- اعطای بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان (بالای 50 درصد)، آزادگان (بالای 5 سال اسارت) و فرزندان شهدا.

تبصره: ایجاد سازمان های موضوع‌ بندهای "و" و"ز" این ماده با پیشنهاد معاونت و تصویب هیات وزیران می باشد ضمنا در این خصوص و دیگر موارد، امور با استفاده از منابع موجود به نحوی ساماندهی می شود که بار مالی جدید بر دولت تحمیل نشود، همچنین متناسب با واگذاری فعالیت ها منابع تعدیل گردد.

ماده 24 - الف- به‌منظور زمینه‌سازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد،‌ دانش مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری،‌ باهدف توسعه کمی و کیفی دولت مجاز است :

1 - هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای کشور بر اساس هزینه‌های آموزشی و هزینه‌های خدمات پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری مورد حمایت را در چهارچوب بودجه‌ریزی عملیاتی برای هر دانشگاه و مؤسسه آموزشی، تحقیقاتی و فنآوری دولتی محاسبه و به‌طور سالانه تأمین کند.

2- حمایت مالی و تسهیل شرایط برای افزایش تعداد مجلات پژوهشی و ترویجی کشوردر زمینه‌های مختلف علمی با حفظ کیفیت به‌گونه‌ای که تا پایان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمی داخلی نسبت به سال پایانی برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزایش دهد. همچنین تمهیدات لازم برای دسترسی به بانکهای اطلاعاتی علمی معتبر را فراهم نماید.

3- از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که دارای عملکرد برجسته در راستای گسترش مرزهای دانش و فناوری هستند حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه نماید.

4- از انجمن‌های علمی، حمایت مالی به عمل آورد.

ب- دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند. اعضاء هیأت علمی ستادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آئین نامه‌های قبلی نیز می‌گردد و مصوبات یاد شده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی هستند.

تبصره 1- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی- اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است.

تبصره 2- اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء و با مسئولیت ایشان قابل هزینه است.

ج- معادل درآمدهایی که مؤسسات و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و فرهنگستانها در سال قبل از محل تبرعات، هدایا و عواید موقوفات جذب می‌نمایند از محل درآمد عمومی نیز به‌عنوان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای محاسبه و تأمین می‌گردد.

د- به‌منظور افزایش کارآیی مأموریتهای اصلی دانشگاهها در امورآموزش، پژوهش و فنآوری در هرسال حداقل بیست درصد (20%) از  امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غیر دولتی واگذار گردد.

ه‍- دولت مکلف است به‌منظور کاهش تصدی‌گری، جلوگیری از انجام امور موازی و تقویت نقش حاکمیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وحدت رویه در سیاستگذاری و برنامه ریزی، ارتقاء کمیت و کیفیت ارائه خدمات دانشجویی نسبت به ایجاد مدیریت واحد ساماندهی امور مربوط، بهره گیری از مجموعه امکانات و توانمندیهای حقوقی، پرسنلی و اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان، فدراسیون ورزشی دانشجویان، ‌اداره تربیت بدنی و معاونت دانشجویی وزارت علوم، طی سال اول برنامه اقدام کند.

و- اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت به دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها بر اساس ردیف مستقل در بودجه سنواتی آنها در قالب اعتبارات ملی اختصاص می‌یابد.

ز- به دولت اجازه داده می‌شودبه منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، علمی- کاربردی و پیام نور و آموزشکده‌های فنی و حرفه ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی که دارای مجوز از یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند تسهیلات اعتباری به صورت وام بلند مدت قرض الحسنه در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.

ح- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند.

ط- به دانشگاهها اجازه داده می‌شود بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از طریق پذیرش دانشجوی خارجی با دریافت شهریه ارزی تکمیل کنند. درموارد خاص به‌منظور ترویج ارزشهای اسلامی و انقلابی پذیرش دانشجوی خارجی با تصویب هیأت امناء بدون دریافت شهریه یا با تخفیف، مجاز است.

ی- دانشگاه های کشور، حسب مورد به‌تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

تبصره 1- پذیرش دانشجو در شعب دانشگاههای مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد. ضوابط پذیرش دانشجوی برای دوره کارشناسی توسط کارگروه موضوع ماده(4) قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 و برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود.

تبصره 2- میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی ارائه شده، توسط هیأت امناء دانشگاه تعیین و اعلام می شود.

اجرا دوره‌های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی طبق ضوابط وراتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این‌گونه شعب بلامانع است.

تبصره 3- دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء ویزا و اجازه اقامت برای اعضاء هیأت علمی و دانشجویان خارجی این شعب دانشگاهی و جامعه المصطفی العالمیه اقدام کند.

تبصره 4- دانشجویان ایرانی این شعب دانشگاهی همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود.

ماده 25: دولت مجاز است به منظور توسعه و تقویت آموزش‌های رسمی، علمی- کاربردی، فنی و حرفه‌‌ای و مهارتی اقدام‌های زیر را انجام دهد :

الف- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی مکلفند بر اساس نیازهای جامعه در کلیه رشته های غیرپزشکی دانشگاهها (به استثنای رشته های محض) و در مقاطع تحصیلی راهنمایی، دبیرستان و آموزش های کوتاه مدت مهارتی ، نظام کارآموزی، کارورزی و کارآفرینی را در آموزش های رسمی و غیررسمی طراحی و با مشارکت سایر دستگاه های ذیربط و بخش غیردولتی حداکثر در سال دوم برنامه به اجرا در آورند.

ب- در راستای ارتقاء سطح مهارت در کشور، از طریق مشوق‌های مالیاتی، اعطای تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی و تأمین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل، زمینه حضور فعال و مؤثر بخش غیر‌دولتی در توسعه آموزش‌های رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی ـ کاربردی کشور را فراهم سازد.

ماده 25- به منظور توسعه و تقویت آموزشهای مهارتی:

الف- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی مکلفند بر اساس نیازهای جامعه در کلیه رشته‌های غیرپزشکی دانشگاهها (به استثناء رشته‌های محض) و در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان ، آموزشهای کوتاه مدت مهارتی، نظام کارآموزی، کارورزی و کارآفرینی را طراحی و با مشارکت سایر دستگاههای ذی‌ربط و بخش غیردولتی حداکثر در سال دوم برنامه به اجرا درآورند.

ب- دولت مجاز است در راستای ارتقاء سطح مهارت در کشور، از طریق مشوقهای مالی، اعطاء تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی و تأمین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل، زمینه حضور فعال و مؤثر بخش غیردولتی در توسعه آموزشهای مهارت و علمی، کاربردی کشور را فراهم سازد.

ماده 26: به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود ساز و کار اداره امور مدارس و مجتمع‌های آموزشی در استان‌ها و مناطق خود را در چارچوب مواد 13 و 16 قانون مدیریت خدمات کشوری و به صورت هیأت امنای مردمی (با امکان بهره‌گیری از مشارکت مردم) تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند به نحوی که تا پایان برنامه حداقل (20) درصد مدارس دولتی (براساس قیمت تمام شده متوسط مدارس دولتی) به صورت هیأت امنای مردمی اداره شوند.

ماده 26- وزارت آموزش و پرورش مکلف است ساز و کار اداره امور مدارس و مجتمع های آموزشی در استان‌ها و مناطق خود را در چهارچوب مواد 13 و 16 قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت غیر دولتی تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تائید معاونت برساند به نحوی که از سال دوم برنامه سالانه حداقل سه درصد(3%) و در طول برنامه حداقل پانزده درصد(15%) مدارس دولتی به صورت غیر دولتی اداره شوند.

ماده 27: دولت مجاز است مابه التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته (با احتساب تعدیل سال های اجرای طرح) موضوع قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 30/1/85 مجلس شورای اسلامی را برای مقاوم سازی مدارس بدون استحکام از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین و سیاستهای حمایتی از خیرین مدرسه ساز را تنظیم و اجرا نماید.

تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده در سال اول برنامه پنجم توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 27- دولت مجاز است ما به التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته (با احتساب تعدیل سالهای اجرای طرح) موضوع قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای بازسازی و مقاوم سازی مدارس بدون استحکام مصوب 30/1/1385 را از محل منابع عمومی در قالب بودجه سنواتی تامین نماید.

تبصره - دولت مجاز است نسبت به تنظیم و اجرای سیاستهای حمایتی از خیرین مدرسه ساز اقدام نماید و معادل کمکهای تحقق‌یافته آنان را جهت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در بودجه سنواتی منظور نماید.

ماده 28: به دولت اجازه داده میشود به منظور کاهش تصدی گری، با حفظ سیاست‌گذاری و نظارت کیفی، از توسعه مدارس غیردولتی از طریق واگذاری مدیریت، فروش اقساطی یا اجاره بلند‌مدت، فروش ساختمان‌های نیمه‌تمام یا آماده بهره‌برداری و واگذاری زمینهای دولتی با کاربری آموزشی بصورت اجاره بلند مدت (با حفظ کاربری آموزشی) با نرخ ترجیحی و ارزان قیمت توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط حمایت نماید.

ماده 28- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور کاهش تصدی‌گری، با حفظ حق سیاستگذاری و نظارت کیفی، از توسعه مدارس غیردولتی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق واگذاری مدیریت، فروش اقساطی یا اجاره بلندمدت، فروش ساختمانهای نیمه تمام یا آماده بهره‌برداری و واگذاری زمینهای دولتی با کاربری آموزشی به‌صورت اجاره بلندمدت (با حفظ کاربری آموزشی) با نرخ ترجیحی و ارزان قیمت حمایت نماید. درصورت تغییر کاربری واگذاری‌های صورت گرفته، این اشخاص موظفند دو برابر قیمت روز را  به دولت پرداخت نمایند.

 

ماده 28مکرر1- به‌منظور ارتقاء کیفیت آموزش و استفاده بهینه از منابع، اقدامات زیر به‌عمل می‌آید:

الف- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در اجرا قانون مدیریت خدمات کشوری در طول برنامه نسبت به واگذاری منافع حداقل بیست درصد(20%) از اموال منقول و غیرمنقول اعم از مدارس و واحدهای آموزشی خود به متقاضیان تأسیس مدارس غیردولتی با اعطاء اجازه تکمیل و بهینه‌سازی و حداکثر استفاده از ظرفیتهای اقتصادی ناشی از آن در قالب قرارداد اجاره و مشابه آن برای دوره‌های بلندمدت اقدام نماید.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است نیروی انسانی موردنیاز این مدارس و واحدهای آموزشی یادشده را به‌صورت مأمور از بین نیروهای شاغل در منطقه با پرداخت حقوق و مزایا و کسور قانونی مربوط ازسوی مدرسه یا واحد آموزشی تأمین نماید. این‌گونه مدارس و واحدهای آموزشی مکلفند دانش‌آموزان را با رعایت اصل سی‌ام(30) قانون اساسی با معرفی وزارت آموزش و پرورش و محاسبه، کسر و تهاتر هزینه سرانه تعیین شده توسط وزارت مذکور بابت هر دانش‌آموز و اجاره بها و سایر حقوق مادی استحقاقی آن وزارتخانه پذیرش نمایند.

در اجرا حکم این ماده کارکنان و مدیران ذی‌ربط آموزش و پرورش در اولویت خواهند بود.

شرایط و ضوابط واگذاری و نمونه قراردادهای واگذاری به‌تصویب کمیته‌ای متشکل از وزارت آموزش و پرورش، معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می‌رسد.

 

ماده 28مکرر2- وزارت آموزش و پرورش مکلف است:

الف- کلیه سازمانهای وابسته و تابعه خود را با حفظ وظایف و مسؤولیتها در معاونتهای آموزش و پرورش ادغام و سازماندهی کند. وزارت آموزش و پرورش درصورت نیاز می‌تواند بدون رعایت ماده(29) قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر تا سقف دو معاونت به معاونتهای موجود اضافه نماید.

ب- به‌منظور استفاده از نیروهای انسانی شاغل در رده‌های ستادی و اداری و کاهش هزینه‌های جاری غیرضرور، ساختار اداری این وزارت در استانها را در دو سطح ادارات کل و شهرستان تعریف، سازماندهی و اجرا نماید.

 

ماده 28مکرر3- الف- دولت موظف است نهضت سوادآموزی را در معاونت ذی‌ربط وزارت آموزش و پرورش ادغام نماید. نیروی انسانی مازاد همراه با اعتبارات و منابع مربوط به سازمان خدمات عمومی موضوع ماده(62) این قانون انتقال می‌یابند.

ب- از ابتدای برنامه پنجم آموزشکده‌های فنی وزارت آموزش و پرورش با کلیة امکانات و فضاهای آموزشی از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‌گردد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این آموزشکده‌ها اقدام نماید.

فصل سوم: اجتماعی

ماده 29: به منظور ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با سطح توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخص‌های آموزش ، بهداشت و اشتغال در کشور سند راهبردی "ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی" پس از تصویب هیات وزیران اجرا شود.

ماده 29- به‌منظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخص‌های آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردی «ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی» پس از تصویب هیأت وزیران اجرا می‌شود.

 

ماده 29مکرر- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار و منافع حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید.

بیمه های اجتماعی

ماده 30: به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها براساس اصول زیر اقدام نماید :

الف - کاهش وابستگی این صندوق‌ها به کمک ازمحل بودجه عمومی دولت ( به استثنای مشارکت دولت در پرداخت حق بیمه )در طول برنامه پنجم .

ب- استفاده از روشهای نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوق‌ها از طرق مختلف از جمله تجدید نظر در ساختار بیمه های اجتماعی ، درمانی ، سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه بویژه صندوق خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی براساس اساسنامه مصوب دولت.

تبصره - شرایط احراز، زمان بهره‌مندی، نظام امتیاز بندی بازنشستگی، (مشاغل غیر تخصصی)، تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوق‌ها براساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 30- به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوقها بر اساس اصول زیر اقدام قانونی را به‌عمل آورد:

الف- کاهش وابستگی این صندوقها به کمک از محل بودجه عمومی دولت (به‌استثناء سهم قانونی دولت در حق بیمه) در طول برنامه پنجم از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق‌ها منطبق بر محاسبات بیمه ای، کاهش حمایتهای غیر بیمه‌ای صندوقها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت ساز و کارهای وصول به موقع حق بیمه ها و تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری سود آور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه‌گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.

انجام هر گونه فعالیت بنگاه داری جدید ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهامی که در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار می شود باید طی برنامه زمانبندی شده‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود. همچنین ایجاد هر گونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی ممنوع است. تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجرا است.

ب- استفاده از روشهای نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوقها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه های اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوقهای وابسته به دستگاه‌های اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که  بر کاهش هزینه های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی گری تاکید نماید.

ج- اصلاح زمان بهره مندی از مزایای بازنشستگی به نحوی که در هر سال از برنامه، یک سال به حداقل سنوات خدمت مورد نیاز برای بازنشستگی اضافه شود.

د- اصلاح سن بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی در کشور به نحوی که جز در مورد از کار افتادگی، حداقل سن لازم برای بازنشستگی کمتر از پنجاه سال نباشد و این حداقل برای هر یک از سالهای برنامه به میزان یک سال افزایش و در پایان برنامه به پنجاه و پنج سال بالغ گردد.

تبصره - شرایط احراز، زمان بهره مندی، نظام امتیاز بندی بازنشستگی (مشاغل غیر تخصصی) تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوقها بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 31: دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی چند لایه با رعایت لایه های متفاوت مساعدت‌های اجتماعی، مستمری‌های پایه، بیمه های اجتماعی، بیمه‌های مکمل اجتماعی و درمان اقدام نماید.

ماده 31- دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه مساعدتهای اجتماعی (شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی)، بیمه های اجتماعی پایه (شامل مستمریهای پایه و بیمه های درمانی پایه) و بیمه های مکمل (بازنشستگی و درمان) با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه ها در کشور اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 32: الف- بیمه های اجتماعی و صندوق های بازنشستگی خصوصی توسط بخش غیر دولتی بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب دولت می رسد ، ایجاد گردد.

ب- کلیه بیمه شدگان ( به استثنای کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات ) می توانند نسبت به تغییر صندوق بیمه ای خود به صندوق های موضوع بند «الف» اقدام نمایند . ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های موضوع این بند در آئین‌نامه بند "الف" این ماده تعیین می گردد.

ج - سهم دولت از حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد که خود را نزد یکی از صندوقهای بیمه و بازنشستگی بیمه می نمایند در آیین نامه موضوع بند"الف" این ماده ، تعیین می گردد .

د- کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران می‌باشند.

ماده 32- الف- به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه های اجتماعی اجازه داده می شود صندوقهای بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال و جلوگیری از ایجاد هر گونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوقهای بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی بر اساس آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد ایجاد گردد.

ب- کلیه بیمه شدگان (به‌استثناء کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات) می توانند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه‌ای نسبت به تغییر صندوق بیمه ای خود به سایر صندوقها از جمله صندوقهای موضوع بند «الف» این ماده اقدام نمایند. ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوقهای موضوع این بند در آئین‌نامه مربوطه تعیین می‌گردد.

ج- صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی هستند.

د- کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران می باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات برعهده  بیمه مرکزی ایران است که به تأیید معاونت می‌رسد.

هـ- به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی صندوقهای بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی خصوصی جهت بیمه شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.

ماده 33: دولت مکلف است تاپایان برنامه ضمن جلوگیری ازایجاد بدهی های جدید به سازمان‌های بیمه ای وکاهش بدهی‌های معوقه از محل منابع صندوق توسعه ملی، واگذاری دارائی‌ها و یا سهام شرکتهای دولتی و سایر منابع، همه ساله نسبت به پرداخت سهم مشارکت درحق بیمه و سایرتعهدات خود اقدام نماید.

ماده 33- الف- دولت مکلف است در طول برنامه ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی‌های جدید به سازمانهای بیمه‌ای و صندوقهای بازنشستگی و کاهش بدهی‌های معوقه از محل واگذاری دارایی‌ها و یا سهام شرکتهای دولتی و سایر منابع، همه ساله نسبت به پرداخت سهم مشارکت در حق بیمه و سایر تعهدات خود اقدام نماید به‌نحوی که این بدهی‌ها تا پایان برنامه تسویه گردد.

ب- صندوقهای بازنشستگی مجاز به بنگاه داری نبوده و موظفند در طول برنامه هر سال حداقل بیست درصد(20%) سهام بنگاههای موجود را واگذار نمایند به گونه‌ای که در پایان برنامه سرمایه‌گذاری صندوقها صرفاً از طرق سرمایه‌گذاری در بازار پول و سرمایه بدون بنگاه‌داری انجام شود.

تبصره- کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات مراجع وضع‌کننده از جمله هیأتهای امناء و سایر مقامات و مراجع به‌استثناء احکام محاکم قضائی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت باشد درصورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این‌صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار بوده و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود. احکام این قانون و سایر قوانین و مقررات مختلف نیز مشمول مقررات این حکم است. دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به اجرا احکامی که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرا احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوقها غیر قابل پذیرش می‌باشد. مسؤولیت اجرا این بند به‌عهده رؤسای دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است.

ماده 34: به کارکنان مشمول صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده می شود در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها، بازخریدی، اخراج، انصراف واستفاده از مرخصی بدون حقوق (بدون محدودیت زمان ) کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. حق بیمه سهم بیمه شده وکارفرما (به استثنای افراد منتقل شده ) به عهده بیمه شده می باشد.

ماده 34- به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده می‌شود درصورت انتقال به سایر دستگاهها، بازخریدی، اخراج، انصراف و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما (به استثناء افراد منتقل شده) به عهده بیمه شده است.

ماده 35: در صورتیکه نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغلی نباشد سازمان تامین اجتماعی می‌تواند مابه‌التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل را از کارفرمای ذیربط دریافت نماید.

ماده 35- درصورتی‌که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه‌شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه‌شدگان بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن‌که این افزایش دستمزد به‌دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمه‌ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌شده را برمبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.

آئین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر نحوة تشخیص موارد تخلف و تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض ذی‌نفعان به‌تصویب هیأت وزیران می رسد.

سلامت

ماده 36: به منظور حفظ یکپارچگی در سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش سلامت به دولت اجازه داده می شود :

الف- استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح‌های بزرگ توسعه ای با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت تدوین و توسط معاونت برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ب - سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع و با اولویت استفاده از ظرفیتهای بخش غیردولتی را در سال اول برنامه باز طراحی و از ابتدای سال دوم در سراسر کشور اجرا نماید.

تبصره 1 - پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز درمانی دولتی و عمومی غیر دولتی می باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی نمی باشند . به دولت اجازه داده می شود تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه بیمارستان ها حداکثر معادل هزینه تمام شده خدمات به منظور جبران خدمات پزشکان تعیین نماید. پزشکان در صورت ماموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی می باشند . مشروط به آنکه صرفاً از یک محل به میزان بخش دولتی بدون هیچگونه دریافتی دیگری حقوق ومزایا دریافت نمایند.

تبصره 2- ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی درمانی کشور، تاسیس، تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط بخش های دولتی برمبنای نیازهای کشور و در چارچوب سطح بندی خدمات سلامت صورت خواهد گرفت.

ماده 36- الف- فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذائی که برابربند الف ماده (84) قانون برنامه توسعه چهارم با ادغام شورای غذا و تغذیه و شورای عالی سلامت تشکیل گردیده در مدت اجرای برنامه پنجم ادامه می یابد. ساختار و شرح وظایف شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تأیید معاونت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب- استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرحهای بزرگ توسعه ای با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت تدوین و پس از تصویب شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی توسط معاونت برای اجرا ابلاغ می گردد. مصادیق طرحهای بزرگ توسعه ای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت مشخص می‌شود.

ج- سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح‌بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده(13) قانون مدیریت خدمات کشوری وبا تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال اول برنامه و حین اجرا باز طراحی می‌شود و برنامه اجرائی آن با هماهنگی معاونت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهره مندی مناطق کمتر توسعه یافته به‌ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب می‌رسد. سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی گردد.

تبصره 1- کلیه ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی موظفند از خط مشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیر دولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی نبوده و از یارانه ها و منابع عمومی کشور مرتبط با امور سلامت بهره‌مند نمی‌شوند.

تبصره 2- پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی درمانی دولتی و عمومی غیر دولتی می باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در این گونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین نماید.

پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی می‌باشند مشروط به این‌که صرفاً از یک‌محل به میزان بخش دولتی بدون هیچ دریافتی دیگر حقوق و مزایا دریافت نمایند.

کارکنان ستادی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیأت رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستانها و شبکه‌های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیر دولتی درمانی، تشخیصی وآموزشی نمی‌باشند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسؤولیت اجرا این بند به‌عهده وزراء وزارتخانه‌‌های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسؤولین مالی دستگاههای مذکور می‌باشد.

تبصره 3- ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی- درمانی، تأسیس و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی بر مبنای نیاز کشور در چهارچوب سطح بندی خدمات سلامت صورت می‌گیرد.

ماده37: بمنظور پوشش تامین اجتماعی مشمولان وظیفه نیروهای مسلح در صورت از کارافتادگی یا فوت بلحاظ خدمتی یا غیر خدمتی صندوق بیمه مستمری از کارافتادگی، بیمه عمر و حوادث کارکنان فوق در سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تشکیل می‌گردد.

اساسنامه صندوق فوق طی سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پس از تائید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 37- مشمولان وظیفه نیروهای مسلح در صورت ازکارافتادگی یا فوت به لحاظ خدمتی یا غیرخدمتی از نظر ازکارافتادگی، بیمة عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می‌گیرند.

ماده 38: به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت:

الف- دولت حمایت مالی لازم را از بخش غیردولتی برای ایجاد شهرک های دانش و سلامت به عمل آورد. آیین نامه این بند طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ب- دولت سالانه فهرست مواد و فرآورده های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروه‌های سنی مختلف را اعلام و مورد حمایت مالی قرار دهد.

ماده 38- به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت:

الف- دولت از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به‌عمل آورد. آئین‌نامه اجرائی این بند طی سال اول برنامه تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- برای تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم اشخاص به حداکثر معادل سی درصد (30%) از هزینه‌های سلامت از طریق ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، درمانی و توان بخشی، دولت می‌تواند درصد معینی از وجوه خالص حاصل از اجرا قانون هدفمند کردن یارانه ها را به منظور کمک به تأمین هزینه‌های تحمل ناپذیر از جمله درمان و پوشش دارو و درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج و همچنین تقلیل وابستگی هزینه سلامت به درآمد اختصاصی، پرداخت و هزینه نماید.

ج- به منظور متناسب سازی کمیت و کیفیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیر دولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور استخراج و اعمال کند.

د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده‌های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروه های سنی مختلف را اعلام کند.

هـ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است زمینه لازم برای توسعه طب سنتی واستفاده از داروها و فرآورده های طبیعی و گیاهی را فراهم نماید.

ماده 39: به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت ، اقدام های زیر انجام می شود:

الف - وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران و براساس اطلاعات طبقه بندی شده اقدام می‌نماید. کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می باشند.

ب - وزارت رفاه وتامین اجتماعی با همکاری سازمانها و مراکز خدمات درمانی و بیمه ای, حداکثر ظرف دو سال اول برنامه، خدمات بیمه سلامت را بصورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات و در تعامل با سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان ساماندهی می‌نماید. کلیه واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می باشند.

ماده 39- به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیر دولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.

ب- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمانها و مراکز خدمات درمانی و بیمه ای حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بیمه سلامت را به‌صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان ساماندهی می نماید.

کلیه واحدهای ذی‌ربط اعم از دولتی و غیر دولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.

ماده 40: به پزشکانی که براساس اعلام نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مناطق کمتر توسعه یافته که فهرست آنها به تایید معاونت می رسد بطور مستمر (حداقل دوسال ) خدمت نمایند با تصویب هیات وزیران فوق العاده خاص علاوه بر موارد موجود قانونی در مدت خدمت در مناطق یادشده پرداخت می شود .

ماده 40- الف- به پزشکانی در مناطق کمتر توسعه یافته به‌طور مستمر(حداقل دو سال متوالی) در «سامانه خدمات جامع و هماهنگی سلامت» انجام وظیفه نمایند به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت با تصویب هیأت وزیران تسهیلات ویژه علاوه بر موارد موجود قانونی در مدت خدمت در مناطق یاد شده پرداخت می‌شود.

ب- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی متمرکز و کلیه امور تصدی‌گری ارائه خدمات بهداشتی، درمانی از وزارت مذکور منتزع می‌گردد.

ماده 41: برای مقابله با بیماری‌ها و عوامل خطرساز سلامتی که دارای بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی هستند، اقدام های زیر انجام می‌شود:

الف- فهرست کالاهای مباح ولی آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، رفاه و تامین اجتماعی و معاونت تعیین و ابلاغ می شود.

ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدام های لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در تمامی واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی، انتقال آنها در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق، عوارضی معادل (10) درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکت‌های بیمه تجاری بطور علی الحساب به حساب درآمد های اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مزبور با تایید معاونت بر اساس عملکرد واحدهای فوق الذکر برمبنای تعرفه های مصوب، هر سه ماه یک بار صورت می گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید.

ج - تبلیغ خدمات و کالاهای تهدید کننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند الف تعیین و اعلام می شود. از سوی کلیه رسانه ها ممنوع است.

تبصره- عدم رعایت مفاد بند « ج » این ماده مستوجب جزای نقدی از 100میلیون ریال تا یک میلیارد ریال خواهد بود . در صورت تکرار برای هر دفعه بیست 20 درصد به نصاب حداقل و حدکثر مذکور و قبلی حسب مورد اضافه می‌شود.

ماده 41- برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- فهرست اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتداء هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ می‌شود.

ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی وهمچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده‌درصد(10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکتهای بیمه تجاری اخذ و بطور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری‌کل کشور به‌نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت، بر اساس عملکرد واحدهای فوق‌الذکر بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یک‌بار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید.

ج- تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند(الف) این ماده تعیین و اعلام می‌شود از سوی کلیه رسانه‌ها ممنوع است.

تبصره_ عدم رعایت مفاد بند(ج) این ماده مستوجب جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد(1.000.000.000) ریال خواهد بود. در صورت تکرار برای هر بار حداقل بیست درصد(20%) به جریمه قبلی اضافه می‌شود.

بیمه سلامت

ماده 42: به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به (30) درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق‌ها، مدیریت منابع، کاهش تعرفه‌ها، استفاده از منابع داخلی صندوق‌ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت و منابع صندوق توسعه ملی اقدام های زیر انجام می‌شود:

الف - دولت مکلف است ضوابط و سازوکارهای لازم برای بیمه همگانی را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نموده و زمینه های لازم را برای تحت پوشش قرار گرفتن آحاد جامعه فراهم نماید.

ب - بمنظور تعمیم عدالت در بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، درمانی، خدمات بیمه پایه سلامت روستاییان و عشایر معادل مناطق شهری تعریف و اجرا می‌شود.

ج - حق بیمه پایه سلامت به شرح زیر سهمی از درآمد بیمه شونده خواهد بود:

1- اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی وموسسات خیریه معادل 5 در صد حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که ‌صددرصد آن از بودجه عمومی دولت تامین می شود.

2- خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل 5 در صد حقوق و مزایای مستمرکه حداکثرآن تا دو برابر حق بیمه مشمولین جزء یک این بند خواهد بود، تعیین می گردد. بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.

3- خانوارهای کارگران و مشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی.

4-‌ سهم حق بیمه پایه سلامت خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه های درآمدی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره - دستگاه های اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه گر مربوطه واریز نمایند.

د ـ وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند سالانه نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات استاندارد سلامت در بخش‌های دولتی و غیردولتی و خصوصی حداکثر معادل قیمت تمام شده در شرایط رقابتی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نمایند.

تبصره 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید،‌ نظارت بر موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی مصوب به موسسات مورد تایید در بخش غیردولتی واگذار نماید. به نسبتی که نظارت به موسسات مذکور واگذارمی شود ، منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد و تعدیل می گردد.

تبصره 2- استانداردهای خدمات پایه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و قبل از پایان سال دوم برنامه به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید.

هـ - سازمان‌های ارایه کننده بیمه پایه سلامت مکلفند با رعایت نظام ارجاع نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت، فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت و الزام رعایت راهنماهای بالینی ظرف مدت یک‌سال توسط وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

و- کلیه شرکت‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای صرفاً با رعایت ضوابط ابلاغی از طرف هیات وزیران مجاز به ارایه خدمات بیمه سلامت می‌باشند.

ز- سازمان‌های بیمه‌گر تجاری صرفاً در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط مصوب هیات وزیران مجازند در زمینه ارایه خدمات بیمه درمان به فعالیت بپردازند. بیمه‌شدگان مجازند نسبت به جابجایی صندوق‌های بیمه خود اقدام نمایند. آیین نامه نحوه جابجایی بیمه‌شدگان بین صندوق‌های بیمه‌ای پایه سلامت ظرف مدت یکسال به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 42- به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به سی درصد(30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه‌ها، استفاده از منابع داخلی صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- دولت مکلف است ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نموده و زمینه های لازم را در قالب بودجه های سنواتی برای تحت‌پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نماید.

صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول عموم قوانین و مقررات تأمین اجتماعی خواهند بود.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود بخشهای بیمه‌های درمانی کلیه صندوقهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید"سازمان بیمه سلامت ایران "نامیده می‌شود. کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می شود.

اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 1- شمول مفاد این بند به صندوقهای خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری خواهد بود.

تبصره 2- بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود.

تبصره 3- با تغییر نام شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی به شورای‌عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای این شورا و دبیرخانه آن به‌پیشنهاد معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 4- دارایی‌ها و تعهدات و اموال منقول و غیرمنقول و منابع انسانی و مالی و اعتباری و امکانات و ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه‌های درمان به‌استثناء صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می‌گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می‌گردد.

تبصره 5- عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمه‌های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی برعهده افراد بیمه‌شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

ج- به دولت اجازه داده می‌شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم افراد کشور به‌صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به‌تدریج اجرا نماید.

د- حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

1- خانوارهای روستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه معادل پنج درصد(5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهای اول و دوم و سوم برنامه و شش درصد(6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهای چهارم و پنجم برنامه  صد در صد(100%) حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود.

2- خانوارهای کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد(5%) ‌حقوق و مزایای مستمر در سالهای اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد(6%) حقوق و مزایای مستمر در سالهای چهارم و پنجم برنامه مشروط بر این‌که حداکثر آن از دو برابر حق مشمولین جزء(1) این بند تجاوز نکند، بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.

3- مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی

4- سهم حق بیمه پایه سلامت خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی با پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت به‌تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره_ دستگاه های اجرایی ملکفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز نمایند.

هـ - شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت و درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی درجهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و براساس بند(8) ماده(1) و مواد(8) و(9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب راپس از تأیید معاونت جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

و- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بارمالی جدید، نظارت بر مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت را براساس استانداردهای اعتبار بخشی مصوب، به مؤسسات در بخش غیردولتی واگذار نماید. به نسبتی که نظارت به مؤسسات مذکور واگذار می‌شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد می‌شود. بخشی از منابع مالی آزاد شده مذکور در قالب موافقتنامه مبادله شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.

ز- سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است بارعایت نظام ارجاع و سطح بندی خدمات براساس سیاستهای مصوب نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخشهای دولتی و غیردولتی اقدام نماید. دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت ظرف یک سال توسط وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

بند الحاقی- به منظور ارتقاء شاخصهای سلامت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و کاهش تصدیهای دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به‌عنوان سیاستگزار و ناظر عالی سلامت در کشور) با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماکن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت تعیین و پرداخت جریمه‌ها و خسارتها بر اساس آئین‌نامه‌ای که پس از تأیید معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد تدوین و تا پایان برنامه در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت به اجرا بگذارد.

در این راستا دولت از توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای مواد غذایی حمایت می‌نماید.

حمایتی و توانمندسازی

ماده 43: به منظور تحقق عدالت در تخصیص منابع و امکانات مادی کشور، کاهش فقر و نابرابری درآمدی، دولت در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نسبت به تدوین سیاست‌ها و ساز و کار‌های اجرایی مورد نیاز، اصلاح ساختاری نهادهای حمایتی و صندوق های بیمه ای از طریق ادغام یا تجمیع ساختاری یا مدیریتی یا واگذاری وظایف و منابع و انحلال ادغام نماید.

تبصره: اجرای این حکم در مورد نهادهای حمایتی زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان خواهد بود.

ماده 43- به‌منظور تحقق عدالت در تخصیص منابع و امکانات مادی کشور، کاهش فقر و نابرابری درآمدی، دولت در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نسبت به تدوین سیاستها و ساز و کارهای اجرائی مورد نیاز، اصلاح ساختاری نهادهای حمایتی و صندوقهای بیمه‌ای از طریق ادغام یا تجمیع ساختاری یا مدیریتی یا واگذاری وظایف و منابع و انحلال اقدام نماید.

تبصره- اجرا این حکم درمورد کمیته امداد امام خمینی(ره) و نهادهای حمایتی زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

ماده 44: به منظور توانمند سازی افراد و گروه‌های نیازمند بویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه های اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی کشور، کمک‌های مردمی، کمک دستگاه‌های اجرایی و منابع صندوق توسعه ملی اقدام های زیر توسط دولت انجام می شود:

الف- طراحی نظام سطح بندی خدمات حمایتی و توانمند سازی متناسب با شرایط بومی، منطقه ای و گروه‌های هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیت های لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه.

ب- اجرای برنامه های توانمند سازی بگونه ای که حداقل سالانه (10) درصد خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی به استثنای سالمندان و معلولین ذهنی، توانمند شده و از پوشش حمایتهای مستقیم خارج شوند.

ج- تامین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی سرپرست و معلولین نیازمند درطول سالهای اجرای برنامه .

ماده 44- به‌منظور توانمندسازی افراد و گروههای نیازمند به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه‌های اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمکهای مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود:

الف- طراحی نظام سطح‌بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‌ای و گروههای هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیتهای لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه.

ب - اجرا برنامه‌های توانمندسازی به‌گونه‌ای که حداقل سالانه ده‌درصد (10%) خانوارهای تحت پوشش دستگاههای حمایتی به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی، توانمند شده و از پوشش حمایتهای مستقیم خارج شوند.

ج - تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‌سرپرست و معلولین نیازمند در طول سالهای اجرا برنامه.

 

ماده 44 مکرر- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلف است به‌منظور ارتقاء ظرفیت‌های انسانی و زیرساختهای لازم برای بهبود وضعیت ایمنی در کشور اقدامات زیر را با همکاری دستگاههای اجرائی مرتبط انجام دهد:

1- تقویت توسعه و آمادگی شبکه امداد و نجات کشور از طریق نیازسنجی، تهیه، تأمین و نگهداری اقلام امدادی مورد نیاز آسیب دیدگان تجهیزات ارتباطی و مخابراتی و تجهیزات امداد و نجات اعم از زمینی، هوایی، دریایی به میزان استانداردهای تعیین‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح کشور

2- افزایش و گسترش آموزشهای همگانی و عمومی امداد و نجات در سراسر کشور

سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده

ماده 45: سندجامع ملی ساماندهی امور جوانان توسط سازمان ملی جوانان تهیه و پس از تایید معاونت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 45- سند جامع ملی ساماندهی امور جوانان توسط سازمان ملی جوانان تهیه و پس از تأیید معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 46: به منظور تحقق بخشیدن به منزلت و کرامت انسانی زنان خانه دار و ارزشگذاری مادی و معنوی امر مقدس خانه داری و خدمات آنان در فرآیند اقتصادی و اجتماعی جامعه، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی، معاونت و بانک مرکزی ومرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در سال اول برنامه نسبت به تعریف و شناسایی کارخانه داری زنان در خانه به عنوان فعالیت اقتصادی و اجتماعی اقدام و مرکز آمار ایران اثر فعالیتهای مذکور را در حسابهای ملی و سایر حسابهای اقتصادی کشور لحاظ نماید.

تبصره - دولت مجاز است مشوقهای مالی لازم را برای حمایت از فعالیت‌های خانه‌داری زنان خانه‌دار موضوع این ماده از جمله برنامه بیمه زنان خانه دار تدوین و ابلاغ نماید.

ماده 46- دولت مجاز است خانواده‌هایی را که سرپرست آنها تحت پوشش هیچ گونه بیمه‌ای نیست، تحت پوشش مقررات عام تأمین اجتماعی قرار دهد.

ماده 47: به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و با تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تاسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره ای روان شناختی ـ اجتماعی نیازمند اخذ مجوز بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران می باشد.

ماده 47- به منظور ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ‌اسلامی- ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تأسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌ای روان شناختی - اجتماعی نیازمند اخذ مجوز بر اساس آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران است.

ایثارگران

ماده 48: به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت ها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران ( پدر و مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان ) اقدام های زیر انجام می‌شود:

الف - تأمین صددرصد سرانه درمانی بیمه پایه سلامت و درمان شامل بیمه همگانی و مکمل برای ایثارگران و افراد تحت تکفل آنها و هزینه کامل درمانی خاص (صرفاً برای بیماری‌های خاص ناشی از جراحات منجر به ایثارگری) توسط دستگاه‌های اجرایی و در خصوص ایثارگران غیرشاغل توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران.

ب - کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا (20) درصد اعتبارات فرهنگی خود را با تایید معاونت صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند.

ج - به منظور کاهش هزینه های مهندسی ساخت مسکن، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذیربط مجاز به ارائه خدمات مربوطه بوده و خدمات ارائه شده جایگزین خدمات مهندسی موضوع قانون نظام مهندسی ساختمان می باشد.

د - صددرصد هزینه تحصیلی فرزندان شهید و جانبازان بالای 70 درصد و آزادگان با سابقه حداقل پنج 5 سال اسارت غیرشاغل توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و چنانچه شاغل باشند توسط دستگاه اجرایی مربوط تامین و پرداخت می‌شود.

هـ دولت مجاز است حمایت‌های مالی و حقوقی موضوع این قانون را از ایثارگران در امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به عمل آورد.

و- دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل بیست و پنج (25) درصد نیاز استخدامی خود را از میان جانبازان بالای پنجاه (50) درصد و آزادگان با حداقل سه 3 سال سابقه اسارت و فرزندان شهدا و جانبازان بالای 70 درصد و آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، و آزمون تامین و ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.

ز- دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات اموزشی و پژوهشی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند حداقل ده 10 درصد اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود را از بین جانبازان بالای 50 درصد و آزادگان با حداقل 3 سال سابقه اسارت و فرزندان شهدا و جانبازان بالای 70 درصد و آزادگان با سابقه 5 سال اسارت که دارای مدرک دکتری تخصصی می‌باشند حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال با کارکنان دیگر دستگاه‌ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیئت علمی تامین و از ابتدا انان را به صورت عضو هیئت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق اموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تاثیر آن در در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسئولیت اجرای این حکم به طور مستقیم متوجه وزرا و روسای دستگاه‌های مذکور می‌باشد و مقامات یاد شده در این خصوص راسا مجاز به اتخاذ تصمیم می‌باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیئت علمی فعلی دارای شرایط علمی فوق خواهد بود.

ماده 48- به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت ها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران (پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان) اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانبازان پنجاه درصد(50%) به استثناء تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعات کاری، قانون حالت اشتغال و سهمیه کنکور برخوردارند.

ب- تعهد دولت درخصوص سرانه درمانی افراد موضوع ماده(51) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط دستگاههای اجرائی ودرخصوص افراد غیر شاغل در دستگاههای اجرائی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران اجرا می‌گردد.

ج- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند تا بیست درصد(20%) اعتبارات فرهنگی خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند.

د- به منظور کاهش هزینه های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده های شهداء و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعایت قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان تا صددرصد(100%) هزینه‌های خدمات مربوطه را برای یک بار و حداکثر برای یکصد متر مربع تأمین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

و- صددرصد(100%) هزینه‌های ثابت و متغیر ثبت نام هر ترم دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و دوره های غیر انتفاعی دانشگاههای دولتی فرزندان شهدا و جانبازان بالای 70% و آزادگان با سابقه حداقل پنج سال اسارت غیر شاغل در دستگاههای اجرائی، توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و چنانچه شاغل در دستگاههای اجرائی باشند، توسط دستگاه اجرائی مربوطه تأمین و پرداخت می‌شود.

ز- اعطاء بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و درخصوص اعزام به خارج مشروط به احراز شرایط علمی موضوع قانون اعزام

ح- دستگاههای اجرائی موظفند حداقل بیست و پنج درصد(25%) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهدا، 5% نیاز استخدامی خود را از میان جانبازان پنجاه درصد(50%) و بالاتر و آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند و فرزندان جانبازان هفتاد درصد(70%) و بالاتر، بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تامین و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند و نیز پنج درصد(5%) سهمیه استخدامی به جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می یابد.

ط- دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد(10%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعة ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست‌وپنج درصد(25%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد(50%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتدا آنان را به‌صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرا این حکم به طور مستقیم برعهده وزراء و رؤسای دستگاههای مذکور است مقامات یاد شده در این خصوص خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‌باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز خواهد بود.

ی- دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمین معیشت و پوشش بیمه ای آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام نماید.

ک- دولت می تواند نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام نماید.

 

ماده 48مکرر- ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابه‌التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از انتقال سوابق بیمه‌ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به‌عنوان مطالبه صندوق منتقل‌الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود.

فصل چهارم: نظام اداری و مدیریت

فناوری اطلاعات

ماده 49: به منظور بسط خدمات دولت الکترونیکی و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام های زیر انجام می‌شود:

الف - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به توسعه شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش غیر دولتی، امکان دسترسی گسترده و پر سرعت را برای کلیه کاربران این شبکه فراهم نماید.

ب - کلیه دستگاه‌های اجرایی ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات، پایگاه‌های اطلاعاتی خود را با رعایت استانداردهای لازم به منظور ایجاد سامانه اطلاعاتی در این شبکه به اشتراک گذاشته و بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات تدوین و ابلاغ خواهد شد نسبت به تامین و حفظ امنیت تولید, پردازش, نگهداری و تبادل اطلاعات رایانه ای خود اقدام می نمایند.

ج - دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه پنجم، خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیکی خود را از طریق این شبکه عرضه نمایند.

د - وزارت کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام می نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند.

- آیین نامه اجرایی این بند شامل زمانبندی، مصادیق موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

هـ- معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده های مکانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها اقدام می نماید.

تبصره - کلیه دستگاه‌ها مکلفند اطلاعات پایه ای مکانی خود را تولید و بر اساس دستورالعملی که توسط معاونت تدوین و ابلاغ خواهد شد، بر روی NSDI قرار دهند.

و - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است :

1- با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور و همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک اقدام نماید.

2 - در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و املاک، نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات, ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

3- نسبت به اعطای شناسه یکتا به اشخاص حقوقی و تکمیل پایگاه اطلاعاتی شرکتها و موسسات ثبت شده بر اساس الگو و استاندارد های اعلام شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با ذکر مشخصات سهامداران، اعضاء هیات مدیره و شماره کد ملی آنها و با قابلیت جستجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ز ـ وزارت بازرگانی نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام می نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می باشند.

ح - وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نماید. دانشگاه‌ها، ‌حوزه های علمیه، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم بر روی شبکه علمی قرار دهند.

تبصره - بخش غیر دولتی در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی کشور موظف به رعایت مفاد این بند می باشد.

ماده 49- به‌منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاههای اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد(60%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهنای باند اینترنت بین‌الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‌ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم افزار و امنیت باید به‌گونه‌ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد(2%) برسد. دستورالعمل حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و بازرگانی با هماهنگی معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تدوین می‌گردد.

ب- کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت دستورالعمل‌های امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند و بر اساس دستورالعملی که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات با هماهنگی معاونت، تدوین و ابلاغ خواهد شد نسبت به تبادل و به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند.

ج- کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند:

1- تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با  استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.

2- تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیردولتی(خصوصی یا تعاونی) ایجاد و مدیریت می‌شود، واگذار کنند. سایر دفاتر دائر فعلی که این نوع خدمات را ارائه می‌کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند. دستورالعمل این جزء ظرف مدت شش ماه، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی معاونت تدوین می‌گردد.

3- دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونه‌ای تهیه نماید که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.

د- وزارت کشور(سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی(امضاء الکترونیک) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم اقدام نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آئین‌نامه اجرائی این بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

هـ- ‌معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده های مکانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

تبصره - کلیه دستگاه‌ها مکلفند اطلاعات پایه‌ای مکانی خود را تولید و بر اساس دستورالعملی که توسط معاونت، تدوین و ابلاغ می شود، بر روی زیرساخت ملی داده های مکانی قرار دهند.

و- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است :

1- با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور و همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح کاداستر اقدام نماید.

2- در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و املاک، نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

3- نسبت به تکمیل پایگاه داده اطلاعات شرکت‌ها و مؤسسات ثبت شده و بر اساس الگو و استانداردهای اعلام شده توسط معاونت با ذکر مشخصات سهامداران، اعضاء هیأت مدیره و شماره کد ملی آنها و نیز شناسه یکتا و با قابلیت جست‌وجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ز- وزارت بازرگانی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرائی ذیربط موظف به همکاری برای اجرا کامل این سامانه می‌باشند.

ح- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نماید. دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم بر روی این شبکه قرار دهند.

تبصره- حوزه‌های علمیه و بخشهای غیردولتی(تعاونی و خصوصی) در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی کشور موظف به رعایت مفاد این بند می‌باشند.

ط- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به‌عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعه یافته در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌گردد.

ی- به دولت اجازه داده می‌شود مبالغ واریزی و پرداختی از حسابهای دولتی را به نحوی ساماندهی نماید که با اولویت استفاده از کارتهای الکترونیکی و یا سایر دستگاهها و ابزار واسط الکترونیکی- رایانه‌ای قابل رهگیری باشد.

تبصره 1- در اجرای احکام موضوع این ماده استفاده از منابع موجود دارای قابلیت، اولویت دارد.

تبصره 2- شبکه ملی اطلاعات (IP )کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچها و مسیریابها و مراکز داده ای است به صورتی‌که درخواستهای دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می شوند به هیچ وجه ازطریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

تبصره 3- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند جهت ارزیابی شاخصها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین المللی نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نماید. کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات غیردولتی موظف به ارائه اطلاعات و آمار مورد نیاز و مرتبط، به این وزارتخانه هستند.

گزارش میزان تحقق اهداف این ماده هرساله توسط این وزارتخانه به اطلاع مجلس‌شورای‌اسلامی می‌رسد.

 

ماده 49 مکرر- نظر به اهمیت روزافزون توسعه بخش فضا و دستیابی به علوم و فناوریهای نوین در راستای تأمین نیازهای کشور به کاربرد و خدمات فضایی، دولت می‌تواند اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

1- بسترسازی و انجام حمایتهای لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساختها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی (ماهواره، ماهواره‌بر و ایستگاه‌های زمینی)

2- حفظ و نگهداری از موقعیت‌های مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساختها و اجرا پروژه‌های ماهواره‌ای ملی در راستای حفظ نقاط یاد شده

ماده 50: به منظور توسعه دولت الکترونیکی, تجارت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی و کاهش اسناد کاغذی اقدام های زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضای الکترونیکی به نحوی اقدام می نماید که تا پایان سال سوم برنامه سامانه‌های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند.

ب ـ سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آنکه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.

ج ـ در هرمورد که به موجب قانون, تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطای مجوز, اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد, انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مجاز بوده و کفایت می نماید.

ماده 50- به منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی اقدامهای زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضاء الکترونیکی به نحوی اقدام می‌نماید که تا پایان سال سوم برنامه سامانه‌های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند.

ب- سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آن‌که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.

ج - در هر مورد که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می‌نماید.

ماده 51: به منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

الف- استقرار کامل سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking) و تبدیل کلیه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حسابهای متمرکز توسط بانک ها با رعایت استانداردها و دستورالعمل های بانک مرکزی .

ب- ایجاد و بهره برداری مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی با تعامل با مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی ج.ا.ا به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الکترونیکی.

تبصره - کلیه بانکها امکان استفاده از امضای الکترونیکی در تعاملات بانکی خود را تسهیل نمایند.

ماده 51- به‌منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- استقرار کامل سامانه(سیستم)بانکداری متمرکز(Core Banking) و تبدیل کلیه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حسابهای متمرکز توسط بانکها با رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی.

ب- ایجاد و بهره‌برداری مرکز صدور گواهی الکترونیک برای شبکه بانکی با تعامل با مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الکترونیکی.

تبصره - کلیه بانکها امکان استفاده از امضاء الکترونیک را در تعاملات بانکی خود تسهیل نمایند.

نظام اداری

ماده 52: الف - هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهید (حداکثر تا پنجاه درصد) و تعیین امتیاز عیدی و امتیاز پاداش شش ماهه (صرفاً برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند) و تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم، تعیین می گردد. مصوبات هیئت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی می باشد.

ب- استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی دستگاه‌ها با جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.

ج - حداکثر ده (10) درصد از منابع و اعتبارات سالانه مربوط به حقوق و مزایای کارکنان مندرج در قوانین بودجه سنواتی و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی با تصویب هیات وزیران به منظور رفع نابرابری و فاصله حقوق و مزایای کارکنان دولت قابل هزینه خواهد بود.

د- به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیات وزیران مجاز است.

هـ - دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه‌های اجرایی، صندوق توسعه ملی، و منابع حاصل از مشارکت بیمه شدگان و از سال دوم برنامه پنجم اجرا نماید.

و - بکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی صرفاً در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری (به استثنای تمدید قراردادهای قبلی) مجاز است.

ماده 52- الف- هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری درمورد فرزندان شهدا (حداکثر تا پنجاه درصد«50%») و تعیین عیدی و پاداش شش‌ماهه (صرفاً برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند) و تعیین موارد و سقف کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم با رعایت ماده(125) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین می‌گردد. مصوبات هیأت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است.

ب- استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی دستگاهها با جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.

ج - حذف شد.

د - به‌منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران مجاز است.

هـ - دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرائی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشارکت بیمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجرا نماید.

و - به‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرا وظایف پستهای سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری (به استثناء تمدید قراردادهای قبلی) مجاز است.

بندالحاقی1- به دولت اجازه داده می شود با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد «سازمان خدمات عمومی» اقدام نماید. کلیه کارکنان مازاد بر نیاز یا غیر ضروری دستگاههای اجرائی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی همراه با پست سازمانی و اعتبارات مربوط، بدون نیاز به موافقت کارمند به سازمان خدمات عمومی منتقل می‌شوند.

سازمان خدمات عمومی از طریق قرار دادن نیروی انسانی در اختیار دستگاهها و یا انجام خدمات در قالب قرارداد و نیز همکاری و مشارکت در برنامه‌های ملی نظیر اخذ آمار، برگزاری انتخابات، فعالیتهای مربوط به بهداشت عمومی و نیز فعالیتهای ترویجی در زمینه‌های کشاورزی، فناوری اطلاعات و نظایر آن انجام وظیفه خواهد نمود. نیروی انسانی مورد نیاز دستگاهها از طریق مأموریت و انتقال کارکنان سازمان خدمات عمومی به دستگاه متقاضی قابل تأمین است. با موافقت سازمان مذکور بخشهای تعاونی و خصوصی می‌توانند با پرداخت اضافه کار یا بخشی از حقوق کارکنان سازمان از خدمات آنان در قالب قرارداد استفاده نمایند. استخدام در این سازمان به هر نحو ممنوع است.

آئین‌نامه اجرایی این بند شامل چگونگی و مرجع تشخیص مصادیق نیروهای مازاد و غیرضروری و چگونگی فعالیت و وظایف و اختیارات نیروهای سازمان خدمات عمومی با پیشنهاد معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی2- انتقال یا مأموریت کارکنان رسمی و پیمانی و طرف قرارداد دستگاههای اجرائی به سایر دستگاههای اجرائی با توافق دستگاهها در شهرستان محل خدمت مجاز است.

بند الحاقی3- تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده(78) قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق‌العاده‌های موضوع بند(9) ماده(68) قانون مذکور لحاظ نمی‌شود.

بند الحاقی4- هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر درمورد فوق‌العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه‌های مشمول ماده(4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایة انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.

ماده 53 : به منظور متناسب سازی مجموع تعداد کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی با اهداف و مأموریت‌های اصلی آن‌ها، اقدام‌های زیر انجام می‌شود:

الف- در سال اول برنامه سقف تعداد نیروی انسانی (رسمی، پیمانی، کارمعین، ساعتی و عناوین مشابه) دولت و دستگاه‌های اجرایی به نحوی که به وظایف حاکمیتی لطمه ای وارد نگردد توسط دولت تعیین می شود.

ب - سهمیه استخدامی سالانه هر یک از دستگاه های اجرایی با توجه به میزان خروج نیروی انسانی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد.

ج - انتقال یا ماموریت کارکنان رسمی و پیمانی و طرف قرارداد مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح شهرستان بدون موافقت مستخدم و با توافق دستگاه‌ها و انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم صورت خواهد گرفت.

د - مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه‌ها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجرا خواهد بود.

هـ - هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند

(به استثنای مقامات و اعضای هیئت علمی) در دستگاه‌های اجرایی و وماحدهای سازمانی ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف بودجه‌ای ممنوع و مشمول ماده 598 قانون مجازات‌های اسلامی می باشد.

تبصره1 - ایثارگران موضوع این بند مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.

تبصره 2- هرگونه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این حکم لغو می‌گردد.

و - جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی حداکثر 5 درصد مجوزهای استخدامی یک دستگاه به تشخیص بالاترین مقام دستگاه بدون نیاز به آزمون مجاز می‌باشد.

ز - تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق العاده های مربوط به ایثارگران (جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و فرزندان شهید) و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان می‌تواند به‌گونه ای صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمونهای استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجرا و اعمال گردد. مناطق جنگ زده موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت تعیین می شود.

ح - اصلاح، تغییر و تصویب اساسنامه دستگاه‌های اجرایی بنا به پیشنهاد معاونت و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود. نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ( اعم از بانک ها و شرکت ها و موسسات بیمه دولتی) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع عمومی به عهده وزیر مسئول، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران تعیین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.

ط - نظام امتیازدهی حقوق و مزایا در شرکتهای دولتی و بانکها و نحوه استقرار آن بر اساس ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.

ی - در دستگاه‌هایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می شوند و نیز در موارد خاص با تصویب دولت رعایت سقف تعداد معاونت دستگاه مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست.

ک - آن دسته از کارکنان دستگاه‌هایی که مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند از جهت شرایط بازنشستگی نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن خواهند بود.

ل - دولت مجاز است با بکارگیری روشهای جدید بویژه از طریق تحقق اهداف دولت الکترونیک، امکان اجرای وظایف پست‌های سازمانی و امور محوله به کارمندان در غیر محل اداری را فراهم و نسبت به تدوین و اجرای «طرح کار در خانه» اقدام نماید.

ماده 53- حذف شد.

ماده 54: سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله توسط دولت تعیین می شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت «وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (1)، (2) و (4) و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» معتبر خواهد بود.

ماده 54- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد(82) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده(85) قانون مذکور به‌جای عبارت «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت «وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1) و (2) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری (و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرا فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن)، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» جایگزین می شود.

ماده 55: اجرای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تمرکززدایی و واگذاری وظایف و واحدهای مربوط به بخش غیردولتی بویژه در بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و امور فرهنگی، اجتماعی با رعایت اصول (29) و (30) قانون اساسی و مقررات مربوط مجاز است.

ماده 55- دستگاههای اجرائی موظفند درمورد واگذاری و اداره تصدی‌های قابل واگذاری از جمله تصدیهای موضوع ماده(9) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت مقررات فصل دوم قانون یاد شده اقدام نمایند.

بند الحاقی- دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد.

 

ماده 55مکرر1- به‌منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:

الف- مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

ب- مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوریهای نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی استقرار نظام آمارهای ثبتی، استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاههای اجرائی لازم‌الاجرا است.

ج- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای‌عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند.

نظارت بر حسن اجرا این ماده برعهده معاونت و درصورت تفویض با معاون ذی‌ربط آن(رئیس مرکز آمار ایران) است.

 

ماده 55 مکرر2- به‌منظور ایجاد یکنواختی در امر تولید نقشه و اطلاعات مکانی در کشور، راهبری، هماهنگی و اقدامات موردنیاز در زمینه کلیه فعالیتهای مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاسهای مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه‌برداری کشور است. ضوابط، دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوطه توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌گردد.

 

ماده 55 مکرر3- به‌منظور حذف تشکیلات موازی، تمرکز ساخت و ساز ساختمانهای دولتی و عمومی، ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرا ساختمانهای مزبور را در وزارت مسکن و شهرسازی(سازمان مجری ساختمانها، تأسیسات دولتی و عمومی) متمرکز نماید. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و اطلاعات و نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و مواردی که به‌پیشنهاد معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از شمول این حکم مستثنی است.

معاونت توسعه و سرمایة انسانی موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاههایی که به ساخت و ساز ساختمانهای عمومی و دولتی می‌پردازند، اقدام نماید.

تبصره- از سال دوم برنامه پیش‌بینی اعتبار ساخت و ساز برای سایر دستگاهها ممنوع است.

 

ماده 55مکرر4- جذب نیروی انسانی به‌صورت رسمی یا پیمانی با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موکول به آزمون عمومی است.

تبصره 1- ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند.

تبصره 2- تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است.

تبصره 3- در دستگاههائی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می‌شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیأت وزیران، رعایت سقف تعداد معاونتهای دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست.

 

ماده 55مکرر5- حق‌الزحمه تشویقی مدیریت برای کارآیی و تولید محصول اعم از کالا یا خدمات یا فعالیت بیش از ارقام پیش‌بینی شده در تفاهم‌نامه مربوط در واحدهایی که براساس قیمت تمام‌شده و کنترل محصول و نتیجه در قالب تفاهم‌نامه به مدیران مربوط واگذار می‌شود، برمبنای تحلیل منابع و مصارف و کارآیی واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعایت محدودیتهای مقرر در قوانین و مقررات استخدامی پرداخت می‌گردد.

اجراء این حکم در دستگاههای اجرائی ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.

ماده 56: در شرکتهایی که مشاغل آنها به تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در چارچوب سیاستهای مصوب دولت در زمره مشاغل کارگری موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرد و همچنین در سایر موارد مشمول ماده مذکور رعایت مقررات قانون کار بویژه حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار ضروری است.

ماده 56- آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن خواهند بود.

کسانی که تا قبل از اجرا قانون مدیریت خدمات کشوری(1/1/1388) از فوق‌العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد. در دستگاه هایی که در آنها طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری در اجرای ماده(124) قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا شده است. کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایای قانون کار استفاده می‌نمایند.

ماده 57: اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، مانع استمرار امتیازات مکتسبه قانونی افرادی که از مزایای نخبگی یا ایثارگری (در مورد جانبازان، آزادگان رزمندگان و فرزندان شهید) استفاده نموده اند، نخواهد بود. معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور نحوه معادل سازی امتیازات نخبگی و ایثارگری را در حوزه اداری و استخدامی با امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و به تصویب شورای توسعه مدیریت میرساند.

ماده 57- تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌های مربوط به ایثارگران(جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید و جانبازان 70% و بالاتر) و اجرا سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری درمورد آنان باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمونهای استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجرا و اعمال گردد.

تبصره- ... مناطق جنگ‌زده موضوع بند(2) ماده(68) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.

ماده 58: کارکنانی که طبق مصوبه دولت نخبه شناخته می شوند (اعم از اینکه قبل یا بعد از این قانون شرایط نخبگی را احراز نموده باشند) علاوه بر استفاده از سایر مزایای قانونی با تصویب دولت از مزایای زیر نیز برخوردار خواهند بود:

1- کاهش ساعات موظفی با دریافت حقوق کامل در چارچوب مصوبه هیئت وزیران.

2- کسب رتبه ارشد در ابتدای خدمت.

3- اولویت در استفاده از بورسهای داخل و خارج کشور که در اختیار دستگاه‌ها قرار می گیرد.

4 - سایر مزایای مصوب دولت .

ماده 58- حذف شد.

ماده 59: احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی( به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری و نیز در مورد تجمیع ساختمان های اداری موجود و تمرکززدایی) ممنوع می باشد.

ماده 59- علاوه بر موارد ممنوعیت موضوع ماده(23) قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرائی و دارندگان ردیف به‌استثناء موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری ، تجمیع ساختمانهای اداری موجود بدون بار مالی جدید ، تمرکززدایی بدون بار مالی جدید ، تبدیل به احسن بدون بار مالی جدید و نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی ممنوع است. توسعه و نوسازی فضاهای فیزیکی صرفاً در همان محل (اراضی محل استقرار ساختمان) در سقف بودجه مصوب و بدون خرید اراضی جدید و با تأیید معاونت و بدون تحمیل کسری اعتبار مجاز است.

ماده 60: به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری ، فقط برای یکبار سهام ترجیحی اعطاء می گردد . دولت مجاز است به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان سهم واگذار نماید . پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگذاری سهام قابل عرضه در بورس به صندوقهای بازنشستگی و تعاونی ها و دستگاه های اجرایی مربوط نیز مجاز است . چگونگی واگذاری سهام مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 60- به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری، فقط برای یکبار سهام ترجیحی اعطاء می‌گردد. دولت مجاز است به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم یا سایر اموال و دارایی‌ها را واگذار نماید. پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگذاری سهام و بنگاهها و اموال و دارایی‌ها به صندوقهای بازنشستگی و تعاونی‌ها و دستگاههای اجرایی مذکور با رعایت تبصره(1) ماده(6) قانون اجرا سیاستهای کلی اصل(44) نیز مجاز است. دستگاه‌ها و صندوقهای مذکور موظفند اموال و سهامی را که در اجرا این حکم تملک می‌نمایند به بخش خصوصی یا تعاونی برابر قوانین و مقررات به‌نحوی واگذار نمایند که در هیچ مورد فعالیت سرمایه‌گذاری آنها به‌صورت بنگاه‌داری نباشد.

ماده 61: الف - ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری لغو می‌شود.

ب - اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد 27 و 28 قانون مذکور به مواردی که معامله براساس مزایده انجام می شود تسری می یابد.

ج - تمامی معاملات وقراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (000/ 000/ 1) دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375، تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی ( با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد می شود. موارد استثنا به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاونت و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید. در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

ماده 61- الف- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص و حجم کار معین و قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را به‌صورت خرید خدمت تأمین نمایند. این حکم شامل قراردادهای گذشته نیز می‌گردد. ماده(17) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ می‌شود. در هر صورت تأمین نیروی انسانی از طریق شرکتهای مذکور ممنوع است.

ب- اختیارات هیأت وزیران درمورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد(27) و(28) قانون مذکور به مواردی که معامله براساس مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

ماده 62: به منظور ارتقاء شفافیت و سلامت در امور اداری و اجرایی کشور و تضمین حقوق مردم، دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه قوانین و مقررات و احکام لازم الاجرای مورد عمل خود را در قالب مجموعه های موضوعی تدوین و از طریق پایگاه ملی انتشار قوانین و مقررات در اختیار مجریان و مردم قرار دهند . در هر حال دستگاه‌ها نمی‌توانند برای ارایه خدمات به مردم یا اجرای وظایف قانونی، مدارک، مستندات یا تکالیفی بیش از موارد مصرح در مجموعه های موضوعی مذکور را مورد مطالبه یا استناد قرار دهند. آیین نامه اجرایی این بند از جمله در مورد چگونگی اداره پایگاه ملی انتشار قوانین و مقررات ظرف سه ماه به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و تایید معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 62- در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز (اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن) از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی است. دستگاه‌های مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروهی (متشکل از معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیونهای برنامه و بودجه، اصل نود و اقتصادی) به‌عنوان ناظر اعلام نمایند. درصورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسؤول حسن اجرا این حکم می‌باشند.

کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه‌های مختلف و حذف مجوزهای غیر ضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه‌ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روشها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس جمهور اقدام نماید. این دستورالعمل جایگزین مقررات و دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرائی لغو یا اصلاح شده به‌موجب این ماده محسوب و برای همه دستگاه‌های اجرائی مذکور لازم‌الاجرا است.

تغییر یا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

تبصره 1- کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان‌بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می‌سازد به اطلاع عموم برساند. کلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات (موضوع این ماده) خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیان دیده به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره 2- مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی یاد شده از جمله سازمان‌های ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و کلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که بر اساس قوانین و مقررات در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص (حقیقی و حقوقی) اخذ می‌شود، نیز است.

درخصوص مقررات و مواردی که مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رهبری است و همچنین درخصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر ایشان است اجرا این حکم منوط به اذن معظم له است.

تبصره 3- دستگاه‌های اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است (حتی با توافق) نمی‌باشند. تخلف از اجرا این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده(600) قانون مجازات اسلامی است.

ماده 63: به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه های اجرایی به ویژه در زمینه های بودجه ریزی، برنامه ریزی، حقوقی ، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد معاونت های حقوقی ، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ، برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده 63- به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به‌ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه‌بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد معاونت و معاونتهای «حقوقی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 64: در مواردی که در اجرای قوانین وظایف تصدی‌ دولت (و یا بنگاه‌ها و واحدهای مربوط) به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی واگذار شده یا می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت کلی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این موارد تنظیم رابطه دولت و مؤسسه یا نهادهایی که عهده‌دار وظیفه تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است براساس ضوابطی است که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. این ضوابط شامل مواردی که قبلاً واگذار شده است نیز می‌باشد. در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر با توجه به ضوابط موضوع این ماده دولت با پرداخت هزینه‌های متعارف انجام شده از سوی مؤسسه یا نهاد عمومی مربوط مجدداً عهده‌دار وظیفه تصدی و بنگاه‌ها و واحدهای یادشده می‌باشد و مکلف است ضمن تداوم خدمت رسانی مستقیماً یا از طریق موسسات یا شرکت های وابسته و تابعه خدمت‌رسانی به مردم در چارچوب سیاست‌های کلی در مورد آن تعیین تکلیف نماید.

ماده 64- در مواردی که در اجرا قوانین، وظایف تصدی دولت (و یا بنگاه‌ها و واحدهای مربوط) به بخش غیردولتی از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی واگذار شده است یا می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت دولت در مقابل شهروندان نیست. در این موارد تنظیم رابطه دولت و مؤسسه یا نهادهایی که عهده‌دار وظیفه تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است براساس ضوابطی است که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، این ضوابط شامل مواردی که قبلاً واگذار شده است نیز می‌باشد. در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر با توجه به ضوابط موضوع این ماده ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین و مقررات مربوط ، دولت مکلف است وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش غیردولتی واگذار نماید به‌گونه‌ای که خدمت‌رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. هزینه‌هایی که بخش غیردولتی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تأمین است. دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین می‌تواند برای محاسبه هزینه‌های قابل قبول و خسارات وارده به طرفین از کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاههای اجرائی مربوط استفاده نماید. مصوبات شورا پس از ابلاغ دبیرخانه آن (معاونت) لازم‌الاجرا است. واگذاری‌های موضوع قانون اجرا اصل(44) مشمول احکام قانون مذکور است.

ماده 65: الف- تغییر ساعات رسمی کشور و ترتیب و تنظیم ساعات کار دستگاه‌های اجرایی در طول سال با احتساب 44 ساعت در طول هفته با هیئت وزیران است.

ب- اعطای مرخصی تشویقی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی در چارچوب مصوب هیئت وزیران مجاز است.

ج- علاوه بر تعطیلات رسمی در موارد ضرورت هیئت وزیران می‌تواند در تمام کشور یا برخی از مناطق تعطیلی عمومی اعلام نماید.

ماده 65- الف- ترتیب و تنظیم ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرائی در طول سال با احتساب متوسط چهل و چهار ساعت در هفته با هیأت وزیران است. دولت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که کسری ساعات هر هفته یا ماه نسبت به میزان یادشده ناشی از تصمیمات موضوع این بند در طول سال جبران شود.

ب- اعطاء مرخصی تشویقی به کارکنان دستگاههای اجرائی درمورد افرادی که خدمات برجسته و فوق برنامه انجام می‌دهند یا موارد خاص در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران به‌میزان حداکثر یک هفته در سال مجاز است.

ج- علاوه بر تعطیلات رسمی در موارد ضرورت، هیأت وزیران می‌تواند در تمام کشور یا برخی از مناطق نسبت به اعطاء مرخصی اجباری به کارکنان دستگاههای اجرائی اقدام نماید.

د- ذخیره مرخصی کارکنان که از ابتداء سال اول برنامه صورت می‌گیرد قابل باز خرید نیست. از سال چهارم برنامه، ذخیره مرخصی (قبلی و بعدی) به هیچ وجه قابل بازخرید نخواهد بود.

 

ماده 65مکرر1- به‌منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت:

1- هرگونه انتقال یا مأموریت به‌استثناء مأموریت روزانه به کلان‌شهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها درمورد کارکنان پیمانی و قراردادی(درطول قرارداد) قابل اجرا است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.

2- هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرا قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند(به‌استثناء مقامات و اعضاء هیأت علمی و فرزندان شهداء و ایثارگران) در دستگاههای اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور یا دارندگان ردیف بودجه‌ای ممنوع است. کلیة قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این حکم به‌استثناء ماده(41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(91) قانون استخدام کشوری لغو می‌گردد.

3- تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدی‌های قابل واگذاری(اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه) به‌استثناء اعضاء هیأت علمی سالانه حداقل دو درصد(2%) کاهش می‌یابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می‌شود.

4- هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌استثناء مقامات ممنوع است.

 

ماده 65مکرر2- دیون دولت به دستگاههای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و صندوقها و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به‌استثناء دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه از محل منابع ناشی از اجرا احکام این قانون محاسبه و تهاتر می‌گردد و هرگونه تعهد جدید نیز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتی کل کشور قابل اجرا می‌باشد.

دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه صندوقها پس از محاسبه بخشی که از باقیمانده منابع اجرا این قانون و بودجه سنوات قبل کشور با رعایت مسؤولیت قانونی مدیران در رعایت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمایه‌گذاری‌ها تهاتر می‌شود، از طریق پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل پرداخت و تأمین است.

 

ماده 65مکرر3- کلیه دستگاههایی که به‌موجب قوانین بودجه سنواتی مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ازمحل اعتبارات قوانین یادشده می‌باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار که در مرکز توسط معاونت و در استانها توسط کمیته تخصیص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغی معاونت انجام می‌شود، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده کمک و یا سهامداران اصلی و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضاء هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برای این منظور ایجاد می‌گردد اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. کمک ازمحل منابع و ردیفهای دراختیار معاونت نیز مشمول این حکم است.

 

ماده 65مکرر4- به‌منظور تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز برای محاسبه شاخصهای حوزه‌های تخصصی مختلف ازقبیل:

1- الگوی توسعه اسلامی- ایرانی

2- ارزیابی سند چشم‌انداز بیست ساله کشور

3- ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم

4- بهره‌وری ملی

5- توسعه انسانی

6- الگوی مصرف

7- تدوین استانداردهای ملی

8- داده‌های مکانی

9- آمایش سرزمین

10- نظام اداری و مدیریت و فناوری اطلاعات

11- اهداف توسعه هزاره(MDG)

12- نقشه جامع علمی کشور

مرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخصها، نسبت به عملیاتی‌کردن برنامة اجرائی مربوط شامل طرحهای آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه‌های اطلاعاتی- عملیاتی، زمان‌بندی اقدام کند و اعتبارات موردنیاز را حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به‌تصویب شورای‌عالی آمار برساند.

دستگاههای اجرائی متولی حوزه‌های تخصصی فوق مکلفند شناسنامه‌های مربوط را حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مرکز آمار ایران ارائه نمایند.

یک نفر از اعضاءکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر در جلسات شورای‌عالی آمار شرکت می‌کنند.

فصل پنجم ـ اقتصادی

بهبود فضای کسب و کار

ماده 66: به منظور بهبود فضای کسب و کار در کل کشور، به دولت اجازه داده می شود فهرست مقررات و سیاستهای تشویقی لازم از جمله اهدای جوایز یا اعطای تسهیلات یا کمکهای مالی برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده فروشی و عمده‌فروشی را به گونه ای تدوین و اجرا نماید که تا پایان برنامه پنجم، تولید، عرضه، صدور و ورود محصولاتی که امکان استفاده از نام و نشان تجاری دارند فقط با نام و نشان تجاری ارائه گردد.

تبصره - کلیه فعالان اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به ارائه اطلاعات شفاف و به‌روز از طریق سامانه اطلاع رسانی دولت می باشند. استنکاف از ارائه اطلاعات موضوع این تبصره بعد از مطالبه دستگاه مربوط ، مشمول جریمه ای حداکثر معادل مبلغ کالا یا خدمت موضوع این ماده می باشد. مرجع رسیدگی به پرونده های این تبصره سازمان تعزیرات حکومتی می باشد .

ماده 66- به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای ذی‌ربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجه‌های سنواتی، مقررات و سیاستهای تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات یا کمکهای مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده فروشی و عمده فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجرا ابلاغ نماید.

تبصره- بهره‌برداری از نشانهای تجاری صاحب نام بین‌المللی توسط بنگاههای اقتصادی داخلی به منظور دستیابی به فناوری پیشرفته، ارتقاء کیفی محصولات، افزایش قدرت رقابت و جذب سرمایه خارجی مجاز بوده و مورد حمایت و تشویق دولت خواهد بود.

ماده 67: در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت ، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل مجوز را به عهده خواهد داشت به گونه ای که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها ، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای اصل 44 تجاوز ننماید .

ماده 67- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد (به صورت حقیقی یا در فضای مجازی) با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده در قانون نحوه اجرا سیاست‌های کلی اصل44 تجاوز ننماید.

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل «پنجره‌های واحد» و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف به‌تصویب کارگروه موضوع ماده(62) این قانون می رسد.

ماده 68: شرکتهای دولتی که با تصویب هیات وزیران مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی می‌شوند صرفاً طی مدت تعیین شده در مصوبه هیات وزیران برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی از جمله مقررات مالی ، معاملاتی ، محاسباتی ، استخدامی ، تشکیلاتی ، مالیاتی ونظارتهای خاص نظیر نظارت دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت و قانون کار و قوانین ناظر بر بخش خصوصی اداره می‌شوند. خروج شرکت از فهرست واگذاری صرفا با تصویب هیات وزیران ممکن میباشد و در این صورت اجرای مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی از تاریخ تصویب خروج شرکت الزامی خواهد بود.

ماده 68- شرکتهای دولتی که مشمول واگذاری به بخش غیردولتی می‌شوند، در مدت تعیین‌شده برای واگذاری، مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند و در چهارچوب قانون تجارت و قانون کار و قوانین ناظر به بخش خصوصی، اداره می‌شوند.

 

ماده 68مکرر1- اختیارات، مسؤولیتها و وظایف مقامات و مراجع قضائی(ازجمله ضابطان قضائی) و اجرائی در توقیف و بازداشت و اجرا احکام و اسناد و قطع خدمات نظیر آب، برق، گاز و مخابرات باید به‌گونه‌ای اعمال گردد که منجر به تعطیلی بنگاههای تولیدی یا توقف یا محدودیت تولید نگردد. موارد استثناء درخصوص بنگاههای دارای کمتر از 50 نفر کارمند و کارگر حسب مورد به تأیید بالاترین مقام قضائی استان(درمورد مراجع قضائی و ضابطان قضائی) یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی استانی، برای بنگاههای دارای 50 تا 500 نفر کارگر و کارمند حسب مورد با تأیید بالاترین مقام قضائی استان یا استاندار و درمورد بنگاههای بیش از 500 نفر حسب مورد با تأیید دادستان کل کشور یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ملی است.

 

ماده 68مکرر2- در راستای بهبود بهره‌وری نظام اداری، افزایش رضایت عمومی و دسترسی آسان و سریع شهروندان به خدمات عمومی و دولتی، دولت می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید که کلیة دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه‌ای و کلیة دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، واحدهای سازمانی یا بخشهایی از خود را که موظف به ارائة خدمات به مردم هستند به‌نحو مقتضی و ممکن اعم از حضوری و مجازی، تنظیم ساعت کار نیروی انسانی و با استفاده از امکانات موجود در طول شبانه‌روز و یا در دو نوبت کاری فعال و آماده خدمت نگهدارند.

تبصره 1- فهرست مصادیق دستگاههای مشمول این ماده و نحوه، روش و جزئیات اجرائی به‌موجب دستورالعملی است که توسط معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره 2- جذب هرگونه نیروی انسانی، گسترش تشکیلات و ایجاد تأسیسات و ساختمان جدید در اجرا تکالیف این ماده ممنوع است.

 

ماده 68مکرر3- به‌منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمتها ازجمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی- صادراتی، بیمه مرکزی ایران مجاز است ازطریق شرکتهای تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.

 

ماده 68مکرر4- دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد زیر به‌عمل آورد:

1- ایجاد انعطاف برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف

2- تقویت بیمه بیکاری به‌عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران درشرایط قطعی اشتغال

3- تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی

4- تقویت شرایط و وضعیتهای جدید کار باتوجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات

5- تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکلها

 

ماده 68مکرر5- در راستای شکل‌گیری بازارهای رقابتی و تحقق بند(ی) ماده(45) قانون اجرا سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی، چنانچه شرکت در حال واگذاری(مشمول واگذاری) برای اجرا موضوع فعالیت یا تأمین عوامل تولید ازجمله مواد اولیه، یا فروش کالا و خدمات و یا محل و ترکیب آنها و یا نرخ تأمین عوامل تولید شامل مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی ازسوی دستگاههای دولتی، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد، ضروری است قبل از واگذاری، کلیة اطلاعات مربوط به تداوم و یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد. تغییر در این سیاستها براساس آئین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، امکان‌پذیر است.

 

ماده 68مکرر6- به‌منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل می‌شود:

1- وزیر امور اقتصادی و دارایی(رئیس شورا)

2- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

3- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

4- وزیر صنایع و معادن

5- وزیر تعاون

6- وزیر بازرگانی

7- وزیر جهاد کشاورزی

8- وزیر کار و امور اجتماعی

9- وزیر نفت

10- وزیر نیرو

11- دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه

12- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

13- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

14- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

15- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

16- دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

17- شهردار تهران

18- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف با انتخاب بقیة اعضاء شورا

تبصره 1- نحوة انتخاب اعضاء ردیف(18) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار می‌گردد و ارائة پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسة شورا تهیه می‌شود.

تبصره 2- محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

 

ماده 68مکرر7- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها به‌طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورد.

تبصره 1- گزارشهای موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلأ قانونی، اجرا نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاریها و ظرفیتهای موجود است.

تبصره 2- کمیته یک نسخه از همة گزارشهای ارسالی را به شورای‌عالی اجرا سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و شورای گفت‌وگو موضوع ماده(الحاقی38) این قانون ارسال می‌نماید.

 

ماده 68مکرر8- کلیه اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.

 

ماده 68مکرر9- با رعایت قانون اجرا سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده(7) قانون برنامه سوم و بند(ی) ماده(7) قانون برنامه چهارم توسعه برای اجرا در طول برنامة پنجم تنفیذ می‌شود.

 

ماده 68مکرر10- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تسهیل شکل‌گیری و گسترش بنگاههای بزرگ، به‌ویژه تعاونیهای فراگیر، نوآور، برخوردار از صرفه‌های ناشی از مقیاس و حضور مؤثر و رقابت‌پذیر در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و جهش صادرات غیرنفتی کشور و نیز ارتقاء سطح و جذب فناوریهای نوین و برتر به داخل کشور، با رعایت قانون اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی:

1- از شکل‌گیری نهادهای مالی بزرگ در زمینة فعالیتهای بانکی، بیمه‌ای و نظایر آن به‌ویژه توسط بخش غیردولتی با سرمایه‌گذاری مشترک خارجی جهت تأمین مالی و کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری طرحهای بخش غیردولتی حمایت نماید.

2- نسبت به سازماندهی ارائة خدمات تخصصی بانکی به بنگاههای بزرگ در نظام بانکی کشور اقدام کند.

3- نسبت به شناسایی و رفع موانع توسعه بنگاههای بزرگ به‌ویژه با سرمایه‌گذاری مشترک خارجی دارای نام و نشان تجاری معتبر در سال اول برنامه اقدام قانونی به‌عمل آورد.

4- به‌منظور حمایت از ادغام شرکتهای کوچک و متوسط جهت تبدیل آنها به بنگاههای رقابت‌پذیر به‌ویژه در عرصه منطقه‌ای، منابع لازم را در بودجه‌های سنواتی در قالب وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات پیش‌بینی نماید.

5- از تشکیل کنسرسیومهای پیمانکاری بزرگ که منجر به حضور فعال آنها در سایر کشورها شود در قالب توسعه روابط خارجی با سایر کشورها حمایت نماید.

تبصره- هرگونه تبعیض به ضرر بنگاههای بزرگ در ارائة کالاها و خدمات یکسان ازجمله قیمت مواد اولیه تحویلی به این بنگاهها، نرخ حق بیمه، ضرایب مالیاتی، نرخ خدمات آب، برق، سوخت، نرخ تسهیلات، خرید محصولات تولیدی آنها و هرگونه نرخ تعرفه و غیرتعرفه‌ای توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در طول برنامه به‌استثناء موارد قانونی مربوط به حمایت بنگاههای کوچک ممنوع است.

آئین‌نامة اجرائی این ماده به‌پیشنهاد مشترک معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز ملی رقابت، اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن ایران حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بهره وری

ماده 69: در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، رقابتی نمودن اقتصاد و دستیابی به افزایش سهم ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی و برای برنامه ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره وری کلیه عوامل تولید ( نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک) سازمان ملی بهره وری ایران به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت نسبت به تدوین برنامه جامع بهره وری کشور شامل شاخصهای استاندارد بهره وری و نظام اجرایی ارتقای بهره وری شامل توزیع نقش ها و مسئولیت ها در کلیه بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی لازم الاجرا برای کلیه دستگاههای اجرایی اقدام نموده و به تصویب هیات وزیران می رساند.

حداکثر 3 درصد از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاه در خزانه نگهداری و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تایید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره وری خواهد بود .

-آیین نامه اجرایی این ماده شامل زمانبندی و تعیین میزان تخصیص در سقف ذکر شده در تبصره فوق الذکر و نحوه پایش شاخصها و گزارش دستگاهها توسط هیات وزیران تصویب می شود .

ماده 69- در راستای ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به‌منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک،‌ سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخصهای استاندارد بهره‌وری و نظام اجرائی ارتقاء بهره‌وری که دربرگیرنده توزیع نقشها و مسؤولیتها در کلیه بخشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخشهای دولتی و غیردولتی، به‌صورت برنامه لازم‌الاجرا برای تمامی بخشهای یاد شده تدوین نماید و به‌تصویب هیأت وزیران برسد.

تمام دستگاههای اجرائی موظفند از سال دوم برنامه  تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را بطور مستمر منتشر نمایند و سیاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری را شناسایی کنند تا اثر بهره‌وری از دستگاههای مزبور رشد صعودی داشته باشد. سیاستهای مذکور می‌تواند حاوی سیاستهای تشویقی بخشهای غیردولتی و شرکتهای دولتی باشد.

حداکثر سه درصد(3%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاهها در خزانه نگهداری می‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره‌وری است.

آئین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 70: به دولت اجازه داده می شود به منظور استقرار و توسعه استاندارد به کلیه کالاها، فعالیت ها و خدمات در حوزه های مختلف، سازمان استاندارد ملی ایران را براساس اساسنامه مصوب دولت به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت با حوزه صلاحیت عام استانداردسازی، مقررات گذاری در مورد کالاها و خدمات، قراردادها و دیگر موارد مشابه آنها که توسط بخش های دولتی و غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی ارایه می شود ایجاد نماید.

ماده 70- به معاونت اجازه داده می‌شود با استقرار و توسعه نظام ملی استاندارد خدمات و قراردادها در حوزه‌های مختلف از جمله امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اداری، زیست محیطی، سوخت و انرژی، مسکن، ارتباطات، حمل و نقل و سایر موارد خدماتی و قراردادها با حوزه صلاحیت عام استانداردسازی و مقررات‌گذاری با استفاده از نیروها، امکانات وساختارهای موجود اقدام نماید.

اشتغال

 

ماده 71: به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف- حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌ها ی تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطای کمکهای هدفمند)، و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی - مهندسی - تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.

ب- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر .

ج- گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری متوسط کشور.

د- حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست‌های تشویقی درجهت تبدیل فعالیت‌های غیر متشکل اقتصادی خانوار به تشکل‌ها و واحدهای حقوقی .

هـ - حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه ای و علمی- کاربردی.

و- اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تایید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به بکارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آنکه واحد تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.

- آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه ، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 71- به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدامهای زیر را انجام دهد:

الف- حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاء کمکهای هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی- مهندسی- تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.

ب- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر.

ج - گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای اشتغال‌زای بخش خصوصی و تعاونی به‌ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر ازمتوسط نرخ بیکاری کشور.

د - حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاستهای تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهای غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل.

هـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به‌منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی.

و- اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت  به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به‌شرط آن‌که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.

تبصره- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ارز

ماده 72: به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:

الف- عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانک‌های داخل یا خارج که با تایید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلف‌اند، خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تامین نمایند.

ب - فهرست کلیه حساب‌های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، تا پس از تایید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.

ماده 72- به‌منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور

الف- دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:

1- عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین نمایند.

2- فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.

ب- دولت موظف است:

1- زمان بندی پرداخت بدهیها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهیها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از سی درصد(30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلند مدت است.

2- میزان تعهدات و بدهیهای خارجی تضمین شده توسط دولت و بانک مرکزی در سالهای برنامه پنجم را به گونه ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند «ب» ماده(3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 (مابه التفاوت ارزش حال بدهیها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه پنجم بیش از پنجاه میلیارد(50.000.000.000) دلار نباشد.

3- جداول دریافت و پرداخت های ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانه برای سالهای باقیمانده از برنامه ارائه نماید.

ج- نظام ارزی کشور،" شناور مدیریت شده" است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.

ماده 73: الف - به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می شود برای تامین منابع مالی طرح‌های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.

ب - بانک‌های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تامین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت بدهی به دارائی‌های ارزی هر بانک با تصویب هیات وزیران خواهد بود.

ج- در استفاده از تسهیلات مالی خارجی، رعایت موارد زیرتوسط دستگاه‌های اجرایی و بانکهای عامل ضروری است:

1- تمامی طرح‌ها با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون "حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375" و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح‌ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

2 - استفاده کننده از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (شامل فاینانس و وام‌های مستقیم)، ظرف دوماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان‌بندی بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. پس از اجرایی شدن طرح‌های مذکور، گزارش عملکرد طرح (مشتمل بر اصل و بهره وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد) در فواصل سه‌ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام خواهد شد.

ماده 73- الف- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود برای تأمین منابع مالی طرحهای خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانکهای دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.

ب- بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع مالی طرحهای سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت بدهی به دارایی‌های ارزی هر بانک با تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

ج - در استفاده از تسهیلات مالی خارجی، رعایت موارد زیر توسط دستگاههای اجرائی و بانکهای عامل ضروری است.

1- تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی با رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرا کامل آنها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرا پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» و نیز رعایت شرایط زیست‌محیطی در اجرا هریک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

2- استفاده کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل فاینانس و وامهای مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان‌بندی بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرحهای مذکور، گزارش عملکرد طرح (مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد) در فواصل سه‌ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام خواهد شد.

تبصره- استفاده‌کنندگان از وامهای مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به‌عمل آورند.

د- تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (1.000.000) دلار باشد با رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرا پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط می رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط، مسؤول حسن اجرا این موضوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

ماده 74: الف- به بانک مرکزی اجازه داده می شود جهت تامین مالی پروژه های زیربنایی توسعه‌ای نسبت به صدور اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین المللی اقدام نماید.

ب - به شرکتهای دولتی اجازه داده می شود در راستای تامین منابع ارزی طرح‌های سرمایه گذاری خود، پس از تائید بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت ارزی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مذکور می باشد.

ماده 74- الف- به بانک مرکزی اجازه داده می شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه ای دولتی نسبت به انتشار اوراق مالی ارزی در بازارهای بین‌المللی اقدام نماید.

ب- به شرکتهای دولتی و شهرداریها اجازه داده می شود در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای سرمایه‌گذاری خود، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مالی ارزی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداریهای مذکور است.

ماده 75: باز پرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌های عامل، پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانک‌ها،تا سقف مقرر برای هربانک که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی ج.ا.ا اعلام خواهد شد ، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی که براساس سیاستهای اصل 44 دولتی باقی می مانند، منظور می شود.

ماده 75- حذف شد.

ماده 76: به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های‌ ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیر دولتی ، با واریز حداقل (20) درصد از منابع حاصل ازصادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، تشکیل می‌شود. آئین نامه این صندوق با رعایت موارد زیر، ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج. ا. ا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

الف - ارکان صندوق عبارتند از:

1- هیات امنا

2- هیات عامل

3- رییس کل

4- هیات نظارت

ب- هیات امناء صندوق توسعه ملی مرکب از اعضای زیر می‌باشد:

1- رییس جمهور (رییس هیات امنا)

2- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (دبیر هیات امنا)

3- رییس کل بانک مرکزی ج.ا.ا

4 - وزیر نفت

5 - وزیر امور اقتصادی و دارایی

6- دونفر از سایر وزراء به انتخاب رئیس جمهور

ج - هیات نظارت مرکب از سه نفر متخصصان مالی به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هیات امناء.

د - منابع مالی صندوق توسعه ملی :

1- حداقل معادل بیست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی

2- مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388

3- اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت موضوع ماده 79 این قانون

4- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین‌المللی

5- درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی

6- کمک‌ها و هدایا

هـ - مصارف صندوق توسعه ملی :

1- اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید، اجرای طرح‌های اقتصادی، زیربنایی، صنایع نوین و فعالیت‌های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.

2- مشارکتهای مالی توسعه ای با بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی یا کمک به آنها برای اهداف مقرر در جزء "1" این بند.

3- سرمایه‌گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی .

4- سپرده‌گذاری در بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی به منظور ارتقاء قدرت تسهیلات‌دهی آنها.

5- اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران.

6- مشارکت و اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شرکت‌ها و بانک‌های مشترک ایرانی- خارجی.

7- پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی موضوع بند "د" ماد 97 این قانون

8- تامین کسری بودجه عمومی دولت معادل کاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی

9- تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط بحرانی با تشخیص شورای عالی امنیت ملی

10- کمک‌های بلاعوض، پرداخت یارانه سود و کارمزد، پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و سرمایه گذاری دولت در طرحهای زاینده اقتصادی در بخش‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و تولیدی با اولویت آب و کشاورزی، حمل و نقل ، اشتغال و مسکن

11- موارد ضروری و اجتناب ناپذیر با تشخیص هیات امناء و در راستای اهداف صندوق.

12 - و سایر موارد قانونی

تبصره 1 - کلیه تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می شود.

تبصره 2 - اولویت تسهیلات اعطایی و مشارکت با سرمایه‌گذاری‌ها در داخل کشور می‌باشد.

تبصره 3- استفاده از منابع صندوق برای هزینه های جاری دولت ممنوع می باشد.

و- سود خالص سالانه صندوق توسعه ملی به حساب افزایش سرمایه صندوق یاد شده انتقال می‌یابد و از مقررات مغایر مستثنی است.

ماده 76- ....

پول و بانک

ماده 77: به منظور گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحسنه:

الف - شبکه بانکی کشور موظف است نسبت به تفکیک حسابها و ایجاد سازو کارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نماید که منابع تجهیز شده از حسابهای پس انداز قرض الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی، صرفا برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه صرف شود . مسئولیت حسن اجرای این بند با بانک مرکزی ج.ا.ا میباشد.

ب - دولت مجاز است سالانه تا (20) درصد از منابع صندوق توسعه ملی را از طریق سپرده گذاری نزد بانک‌هاو حسابهای قرض الحسنه به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهد.

ج - دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوق های قرض الحسنه مردمی، سازوکار لازم را برای توسعه آنها فراهم نماید.

ماده 77- به منظور گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحسنه:

الف- شبکه بانکی کشور موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفکیک حسابها و ایجاد ساز و کارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نماید که منابع تجهیز شده از حسابهای پس‌انداز قرض الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی و احتیاطی، صرفاً برای اعطاء تسهیلات قرض الحسنه صرف شود. مسؤولیت حسن اجرا این بند با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ب- حذف شد.

ج- دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوقهای قرض‌الحسنه مردمی، ساز و کار لازم را برای توسعه آنها فراهم نماید.

 

ماده 77مکرر- استفاده از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاههای اجرائی درطول دوره برنامه پنجم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.

ماده 78: به بانک مرکزی ج.ا.ا اجازه داده می شود از ابزارهای مالی (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ) و پولی برای مدیریت بازار پول کشور در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و با تصویب شورای پول و اعتبار استفاده نماید .

ماده 78- حذف شد.

ماده 79: به منظور توسعه فعالیتهای نظام بانکی کشور در سطح بین المللی، بانک مرکزی ج. ا. ا با تصویب شورای پول و اعتبار مجاز به اجرای موارد زیر میباشد:

الف- صدور مجوز تشکیل بانک های مشترک ایرانی و خارجی برای فعالیت در داخل و خارج از کشور و تعیین درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی در سهام بانکهای مزبور در ایران .

ب - صدور مجوز ایجاد شعب و نمایندگی بانکهای خارجی در کشور و بانکهای ایرانی در خارج از کشور.

ماده 79- به منظور توسعه فعالیتهای نظام بانکی کشور در سطح بین‌المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب ضوابطی که بهتصویب شورای پول و اعتبار می‌رساند مجاز به اجرا موارد زیر است:

الف- صدور مجوز تشکیل بانکهای مشترک غیردولتی ایرانی و خارجی برای فعالیت در داخل و خارج از کشور و تعیین درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در سهام بانکهای مزبور در ایران.

ب - صدور مجوز ایجاد شعب و نمایندگی بانکهای خارجی در کشور و بانکهای ایرانی در خارج از کشور.

ماده 80: ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی ج.ا.ا عبارت است از:

رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیئت وزیران

تبصره 1- رییس کل بانک مرکزی ج. ا. ا به پیشنهاد رئیس جمهور و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رییس جمهور منصوب می شود.

تبصره2- قائم مقام بانک مرکزی ج. ا. ا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی ج . ا.ا با حکم رییس جمهور منصوب می‌شود.

تبصره 3 - مصوبات وتصمیمات مجمع پس از تائید رئیس جمهور لازم الاجرا است.

ماده 80- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.

تبصره 1- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

تبصره 2- قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

تبصره 3- رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت، انتخاب شوند.

ماده 81: طی سال‌های برنامه پنجم، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می‌شود:

رییس کل بانک مرکزی ج.ا.ا( رییس شورا)

وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا معاون وی

وزیر بازرگانی

دو تن از وزراء به انتخاب هیئت وزیران

دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ج.ا.ا و تایید رییس جمهور

دادستان کل کشور یا معاون وی

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

رییس اتاق تعاون

نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی

تبصره - مصوبات وتصمیمات شورا پس از تائید رئیس جمهور لازم الاجرا است .

ماده 81- ترکیب اعضاء شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می شود:

- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (رئیس شورا)

- وزیر امور اقتصادی و دارایی  و یا معاون وی

- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی

- وزیر تعاون

- وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران

- پنج نفر کارشناس صاحبنظر و متخصص پولی، بانکی و اقتصادی غیر دولتی (به استثناء اعضاء هیأت علمی) به پیشنهاد مشترک رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تأیید رئیس جمهور

- دادستان کل کشور یا معاون وی

- یک نفر کارشناس متخصص پولی، بانکی و اقتصادی با پیشنهاد مجموعه بانکهای خصوصی و تأیید رئیس کل بانک مرکزی

- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

- رئیس اتاق تعاون ایران

- دو نفر از اعضاء کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی

ماده 82: به دولت اجازه داده می شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف - تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه موسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات عمومی که اطلاعات مورد نیاز سامانه فوق را در اختیار دارند.

ب - فرآهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارایه‌شده توسط مشتریان به بانک‌ها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت دادگستری (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) .

ج - فراهم نمودن امکانات اجرایی رسیدگی به شکایات متقاضیان در مواردی که نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات (دولتی و غیر دولتی) اعتراض دارند.

ماده 82- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف- تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات مورد نیاز سامانه فوق

ب - فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان به بانکها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت دادگستری (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

ج - فراهم نمودن امکانات اجرائی رسیدگی به شکایات معترضین نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتی و غیردولتی.

تبصره- کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری و دستگاههای اجرائی مذکور در این ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌ای آمار و اطلاعات دریافتی برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 83: کلیه موسسات اعتباری موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیارآن بانک قرار دهند. حفظ اسرار حرفه ای در خصوص آمار واطلاعات دریافتی توسط بانک مرکزی برعهده بانک مزبور است.

ماده 83- متن این ماده به‌عنوان تبصره ماده(82) منظور شد.

ماده 84: بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطای هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان (اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به اعتبار سنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند.

ماده 84- بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم ازاشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند.

تبصره- مدیران عامل و هیأت مدیره بانکها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی می‌باشند.

ماده 85: الزام بانکها به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله با نرخ کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار منوط به تائید معاونت و تامین مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت می باشد.

تبصره - نرخ تسهیلات تکلیفی معادل نرخ عقود مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

ماده 85- شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابه‌التفاوت سود ازطریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین گردد.

ماده 86: دولت مجاز است با پیشنهاد معاونت ، بخشی از سود بانکهایی که به موجب سیاستهای کلی اصل 44 در بخش دولتی باقی خواهند ماند و بیمه ایران را برای افزایش سرمایه دولت در بانکها و بیمه ایران اختصاص دهد.

ماده 86- دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب بودجه‌های سنواتی، بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانکهایی را که به موجب قانون اجرا سیاستهای کلی اصل (44) صددرصد(100%) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت درشرکت مذکور و بانکها اختصاص دهد.

ماده 87: نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، موسسات، شرکت ها و سازمانهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، معاونت و بانک مرکزی ج. ا. ا به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 87- نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

ماده 88: به منظور حفظ اعتماد متقابل مردم و نظام بانکی کشور، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه، نظام بیمه و تضمین اصل سپرده و بازگشت تسهیلات با رعایت اصل حاکمیت اراده و رضای مشتری ایجاد می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف‌اند تا پایان سال اول برنامه اقدام‌های لازم را برای طراحی و استقرار نظام مذکور به عمل آورند.

ماده 88- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با هدف ثبات نظام پولی کشور و حمایت از سپرده ها، تمهیدات لازم جهت ایجاد صندوقهای غیر دولتی تضمین سپرده را ایجاد نماید. دستورالعمل اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 89: به دولت اجازه داده می شود از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت و افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ، ضمانت صنایع کوچک ، ضمانت صادرات ، بیمه محصولات کشاورزی و صنعتی و بانکهای دولتی اقدام نماید.

ماده 89- حذف شد.

 

ماده 89 مکرر1- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.

تبصره 1- ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوق های قرض‌الحسنه، صرافیها و لیزینگها و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است.

تبصره 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.

تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی که حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و وضع جریمه برای تخلفات فعالین حوزه پولی را دارد.

تبصره 4- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانکهای دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. همچنین دو سوم اعضاء هیأت مدیره حداقل ده سال سابقه کاری در نظام بانکی داشته باشند.

تبصره 5- شرایط و ضوابط ایجاد نهادهای پولی توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد.

 

ماده 89 مکرر2- با توجه به بند «23» سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی سالهای برنامه موارد زیر را انجام دهد:

الف- اصلاح رویه‌های اجرائی و حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا .

ب- ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور.

ج- اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور.

د- افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل:

1- الزام بانکها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در ارائة گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی

2- راه اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیتهای غیر متعارف بانکها هنگام دستکاری نرخهای سود سپرده ها و تسهیلات به روش های خاص

هـ- تقویت نظامهای پرداخت.

 

ماده 89مکرر3- به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین اضافه می‌شود. دستورالعمل اجرائی این ماده به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

بازار سرمایه

ماده 90: سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در سال اول برنامه "پایگاه اطلاعاتی مدیران بازار سرمایه کشور" را که در نهادهای مالی و یا ناشران اوراق بهادار سمت یا مسئولیت دارند ایجاد نماید. صلاحیت مدیران نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار شامل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل باید به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. در صورت فقدان صلاحیت یا سلب صلاحیت نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب وی به سمت‌های یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. در غیر این صورت علاوه بر مدیر فاقد صلاحیت ( اعم از اینکه عمل ارتکابی به موجب سایر قوانین جرم تلقی بشود یا نشود ) متخلف محسوب می شوند و در مقابل سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان مسئولیت تضامنی خواهند داشت . شرایط و ضوابط احراز صلاحیت مدیران مذکور و نحوه سلب صلاحیت آنان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 90- به منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌شود، سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی است.

الف- کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می شود و لیکن مانع از اجرا تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده(45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند.

ب- معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هریک از آنها حسب مورد امکان پذیر بوده و معاملة اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

ج- پس از معاملة اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در یکی از بورسها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده اند و کالاهای معامله شده در بورسهای کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌گیرد.

د- سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله کنندگان آنها باید به گونه ای ثبت و نگهداری شوند که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می‌گردد.

هـ - اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی و تسهیل اجرا سیاستهای اصل (44) قانون اساسی تاکنون تشکیل شده اند و نزد مرجع ثبت شرکتها در سراسر کشور به ثبت رسیده‌اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است. موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند(1) مادۀ(49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری نماید. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایۀ نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

و - کالاهایی که در بورسهای کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته شده و مورد داد و ستد قرار می‌گیرد طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.

ز - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکلهای خودانتظام و ناشران اوراق بهادار (موضوع مادۀ«13» قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای اجرا سیاستهای کلی اصل«44» قانون اساسی) انتخاب شده یا می‌شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یاد شده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد منتشر نماید. انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنان پس از تأیید مرجع ذیصلاح امکان‌پذیر است.

ماده 91: ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز اشخاص حقیقی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند در صوت نقض مقررات قانونی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد از متخلفین جریمه اخذ و به حساب خزانه واریز نماید.

تبصره 1- آرای صادره درخصوص اخذ جریمه‌ها قطعی و لازم الاجرا بوده و با تشخیص سازمان بورس و اوارق بهادار از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها و یا اجرائیات سازمان امور مالیاتی قابل اجرا است.

تبصره2- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود به منظور اجرای وظایف مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادر ج.ا.ا مصوب سال 1384 براساس دستورالعملی که به تصویب هیات وزیران می رسد نسبت به تائید صلاحیت اشخاص حقیقی برای انجام وظیفه به عنوان ضابط دادگستری، در موارد مذکوراقدام نماید.

ماده 91- حذف شد.

ماده 92: به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش شفافیت اطلاعات بازار اوراق بهادار کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است برای انجام وظایف و مسئولیتهای خود، تمامی اسناد، مدارک و اطلاعات موجود نزد ناشران، نهادهای مالی، تشکل‌های خودانتظام تحت نظارت خود را دریافت و یا آنها را ملزم به تهیه و ارائه اطلاعات، اسناد و گزارش‌های خاص نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت لزوم و به تشخیص خود مجاز است کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مذکور را منتشر و یا آنها را به مراجع و نهادهای ذیصلاح ارائه کند. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق، به مجازات مندرج در صدر ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا محکوم میشوند.

تبصره - دریافت، انتشار و ارائه اسناد و مدارک موضوع این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 92- حذف شد.

 

ماده 92مکرر- در اجرای ماده(34) قانون اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی آن دسته از دریافت‌کنندگان سهام عدالت که قبل از پایان دوره تقسیط خود و یا ازطریق شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی، مابه‌التفاوت اقساط باقیمانده بهای سهام دریافتی خود را پرداخت نمایند، می‌توانند از تخفیف در بهای سهام برای دوره‌های باقیمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال سهام بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی به‌تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.

تبصره 1- پرداخت هرگونه سود سهام یادشده تا سقف اقساط سررسید شده ممنوع است.

تبصره 2- سازمان خصوصی‌سازی پس از تأیید هیأت واگذاری می‌تواند به‌میزان اقساط معوق و سررسید شده با رعایت دوره شش‌ماهه پس از مهلت مقرر قانونی و اعلام به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی، سهام وثیقه نزد خود را برای وصول اقساط معوق تملک نماید.

تجارت

ماده 93: به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ‌ارتقاء بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، به دولت اجازه داده می شود:

الف - نسبت به ساماندهی واحدهای پخش کالا در سراسر کشور اقدام نموده و عرضه کالاهایی را که فهرست آنها سالانه توسط وزارت بازرگانی مشخص می‌شود به واحدهای خرده‌فروشی، تنها از طریق سازوکاری که توسط وزارت بازرگانی تعریف می‌شود، محدود نماید. واحدهای موضوع این بند، مکلف به رعایت قانون نظام صنفی و سازوکارهای ابلاغی دولت بوده و متخلفین مشمول ماده 61 قانون نظام صنفی خواهند بود.

ب - نسبت به ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه اقدام و نرخ مالیات و خدمات عمومی (آب، برق، گاز، تلفن وخدمات شهری) ارائه شده به اینگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، حداقل دو برابر نرخ مالیات وتعرفه مصوب تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرای سایر ضمانت های اجرائی مقرر در قوانین مربوط نخواهد بود.

ج - نسبت به توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این کد و دستگاه‌های اجرایی ذیربط را موظف به استفاده از آن نماید.

د - قیمت‌گذاری را با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به کالاها وخدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یا ضروری محدود نماید. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات به قیمت کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت‌ها از محل منابع دولت در سال اجرا یا منابع صندوق توسعه ملی پرداخت می شود و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر می گردد.

ماده 93- به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات دولت می‌تواند:

الف- نسبت به ارائه لایحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به‌نحوی که استانداردهای مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاستهای رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده کاهش یابد.

ب- واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری اینگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آئین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به‌عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرا سایر ضمانتهای اجرائی مقرر در قوانین مربوط نیست.

ج - نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف به أخذ و روزآمد کردن این کد و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف به استفاده از آن نماید.

د - با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.

تبصره 1- دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به‌تصویب شورای اقتصاد برساند.

تبصره 2- در اجرا این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر گردد.

ماده 94: وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ‌امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تامین، ذخیره سازی، توزیع، بازرسی و قیمت گذاری کالاها و خدمات را به تشکل های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه ها و تعاونی‌ها و همچنین تشکلهای مردمی واگذار نماید.

تبصره 1- تشکلها، اتحادیه ها، تعاونی ها و تشکلهای مردمی موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو ومسئول جبران خسارت خواهند بود.

تبصره 2- وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطای مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.

ماده 94- وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرا سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را به تشکلهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و همچنین تشکلهای مردمی واگذار نماید.

تبصره 1- تشکلها، اتحادیه‌ها و تعاونیهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.

تبصره 2- وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.

ماده 95: به منظور حمایت از تولید و مصرف داخلی، پشتیبانی از صادرات و حذف جریان‌های غیررسمی تجاری با اعمال حمایت‌های متناسب تعرفه‌ای در دوره زمانی محدود و منطبق بر اهداف میان‌مدت و در راستای ارتقاء کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره‌وری، میانگین تعرفه ها در پایان برنامه پنجم نسبت به پایان برنامه چهارم کاهش می یابد.

ماده 95- حذف شد.

ماده 96: ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه ممنوع است و در صورت وجود چنین موانعی، دولت مجاز است با رعایت موازین شرع و وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام نماید.

ماده 96- برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سالهای برنامه به‌جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع است. درصورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخهای معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام کند.

تبصره- سهمیه تعرفه‌ای محصولات کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.

ماده 97: الف - به منظور ارتقاء مشارکت بنگاه‌ها و افزایش سهم تشکل‌ها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، کنسرسیوم‌ها، شرکت‌های مدیریت صادرات و شرکت‌های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک‌ها، تسهیلات، مشوق‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکل‌ها و بر اساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تائید معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطا نماید.

تبصره - تشکلهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود.

ب - برقراری هر گونه مالیات بر صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‌باشد و به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه برای صادرات مواد خام یا با ارزش افزوده پایین با تصویب هیات وزیران وضع و دریافت می‌گردد.

ج - صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورد درخواست خریداران) معاف می باشد.

د- تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیر‌متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.

هـ - تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات، به جز موارد زیر مجاز خواهد بود:

1- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی.

2- اقلام خاص دامی، نباتی وگونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت محیط زیست داشته باشند.

تبصره - صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه پرداخت می‌کند، یا صدور آنها موجب ضرر عموم مردم می شود تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز می‌باشد.

ماده 97-

الف- به‌منظور ارتقاء مشارکت بنگاهها و افزایش سهم تشکلها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، کنسرسیوم‌ها، شرکتهای مدیریت صادرات و شرکتهای بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمکها، تسهیلات، مشوق‌ها و حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را ازطریق این تشکلها و بر اساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تأیید معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطاء نماید.

تبصره- تشکلهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.

ب- اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات درطول برنامه ممنوع است.

تبصره- فهرست کالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.

بندالحاقی- دولت مجاز است به‌منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.

تبصره1- میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش می‌یابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.

ج- صادرات کالاها و خدمات از أخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهای اجباری و گواهی‌‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل مورد درخواست خریداران معاف است.

تبصره- به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائة مشوقهای صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه که جنبة دائمی دارند را به‌عمل آورد.

د - دولت تدابیر و اقدامهای مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت‌شکنی(ضددامپینگ) در مواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.

هـ- تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات به‌جز موارد زیر مجاز است:

1- اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی به‌تشخیص سازمان میراث فرهنگی

2- اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به‌تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست.

تبصره- صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.

بند الحاقی- دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آماده‌سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی(WTO) تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

ماده 98: به دولت اجازه داده می‌شود جهت اعطای کمک‌های توسعه‌ای خارجی در قالب اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد و اجرای پروژه ها نسبت به تشکیل صندوق کمک‌های توسعه‌ای ج. ا. ا اقدام کند. اساسنامه صندوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 98- حذف شد.

ماده 99: ادغام شرکت‌های تجاری موضوع باب سوم "قانون تجارت"، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکت‌ها- شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده شرکت‌های سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز می باشد.

کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات "قانون تجارت"، اداره خواهد شد.

کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق "قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382" عمل خواهد شد.

سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل می‌گردد، تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) "قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366" و اصلاحیه‌های آن معاف است.

دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغام‌ها را مطابق فصل 9 قانون " اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" پیش‌بینی نماید.

ماده 99- ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم «قانون تجارت»، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک‌جانبه (بقاء یکی از شرکتها- شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، با تصویب صاحبان چهارپنجم سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکتهای سهامی یا صاحبان چهار پنجم سرمایه در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز است.

کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید باتوجه به نوع آن مطابق مقررات «قانون تجارت»، اداره می‌شود.

کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می‌یابند. درصورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می شود. درمورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382 عمل می‌شود.

سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده(48)‌قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366و اصلاحیه‌های آن معاف است.

دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغامها را مطابق فصل(9) قانون«اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی» پیش‌بینی نماید.

ماده 100: به منظور تسهیل تجارت همزمان با کنترل دقیق محموله های خارجی ، حداقل 20 درصد از مبادی ورودی و خروجی تا پایان برنامه پنجم کاهش می یابد.

ماده 100- دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه پنجم توسعه ضمن کاهش زمان ترخیص کالا، حداقل سی درصد(30%) از مبادی ورودی و خروجی گمرکی کم‌فعالیت خود را کاهش دهد.

تبصره- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور ارتقاء دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی باقی‌مانده را به فناوری روز و تکنولوژی نوین مجهز نماید.

ماده 101: تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص (حقیقی و حقوقی) به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها مجاز است.

تبصره 1- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرار داد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و اعضای گروه متضامناً مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرار داد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

تبصره 2 - عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه مطابق ماده 6 و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد 151 و 152 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 خواهد بود.

تبصره 3 - فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد به شرط اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور صاحب کمتر از 50 درصد سرمایه مشارکت باشند.

ماده 101- تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص (حقیقی و حقوقی) به‌منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها مجاز است.

تبصره 1- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه متضامناً مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر این‌که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

تبصره 2- عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده‌(6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد(151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می‌شود.

تبصره 3- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد به شرط این که اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور صاحب کمتر از پنجاه‌درصد(50%) سرمایه مشارکت باشند.

ماده 102: خرید کالا یا خدمات از طریق بورس یا سامانه های مورد تائید معاونت، بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه‌های اجرایی، بلامانع است.

ماده 102- خرید کالا یا خدمات از طریق بورس یا سامانه‌های مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار، بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاههای اجرائی، بلامانع است.

 

ماده 102مکرر1- به‌منظور جلوگیری از واردشدن آسیب به تولید کشور، ارتقاء سطح کیفی آن و توسعه اشتغال داخلی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تقویت صادرات، به دولت اجازه داده می‌شود ضمن انتشار فهرست کالاهای اساسی، ضروری و غیرضرور و زائد و با استفاده از وضع تعرفه‌های مؤثر، تعیین الزامات و ضوابط فنی، جلوگیری از ورود کالاهای فاقد استاندارد اعلام شده و استفاده از رویه واردات برای صادرات، اعمال مقررات و ضوابط حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت‌شکنی ترتیبی اتخاذ نماید که واردات کشور به‌طور مؤثر مدیریت گردد.

تبصره- به‌منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، درصورتی که به‌کارگیری هریک یا جمعی از ابزارهای مذکور و یا هر روش دیگر مذکور در قوانین، منجر به افزایش غیرمتعارف قیمتها(بنابر اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) شود، باید با هدف بازگشت به تعادل در بازار و کاهش قیمت نسبت به بازنگری در آن ابزارها یا روشها اقدام شود.

 

ماده 102مکرر2- واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت بازرگانی به گمرک ابلاغ می‌شود. رعایت این ضوابط برای ترخیص کالاهای وارداتی از جمله کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت‌یافته، کالاهای بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است.

تبصره- کالاهای غیرمنطبق با ضوابط موضوع این ماده به هزینه صاحب اولیه کالا(درصورت وجود و احراز) یا ورثة وی، به خارج از کشور عودت داده خواهد شد و درغیراین‌صورت معدوم می‌گردد و سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرا فرمان حضرت امام(ره) مجاز به دراختیار گرفتن، فروش و عرضة آنها در داخل جز در موارد قابلیت استفاده برای مصرف ثانویه و اطمینان از مصرف ثانویه نیست.

 

ماده 102مکرر3- در راستای بند(9) سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف به‌منظور اصلاح الگوی مصرف نان شامل اصلاح ساختار تولید، بهبود فرآیند، توسعه تولید انواع نانهای با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخیره استراتژیک گندم، تنظیم مبادلات تجاری گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی و استفاده از نیروی انسانی آموزش‌دیده در فرآیند تولید نان و در فضای رقابتی و انجام امور ازطریق بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی، سیاست‌گذاری اهداف و نظارت برعهده شورای اقتصاد است و وزارت بازرگانی به‌عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین می‌شود که براساس مصوبات شورای مذکور انجام وظیفه می‌نماید. رسیدگی به تخلفات و جرائم و تعزیرات مربوط به گندم، آرد و نان صرفاً مربوط به موارد یارانه‌ای است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی عمل می‌شود و قوانین عام و خاص مغایر لغو می‌گردد. در دیگر موارد مربوط نیز تنها قانون اخیرالذکر حاکم است.

 

ماده 102مکرر4- به دولت اجازه داده می‌شود در طول برنامه از فعالیتهای زیر درخصوص فرش دستباف که توسط بخش خصوصی یا تعاونی صورت می‌پذیرد، حمایت لازم به‌عمل آورد:

1- ارتقاء و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی

2- هدفمندسازی پژوهش، آموزش و تبلیغات فرش دستباف

3- توسعة تجارت الکترونیک فرش دستباف در بازارهای هدف

4- ارتقاء کیفیت تولید و روان‌سازی سفارش‌پذیری و گسترش صنایع و خدمات جهانی فرش دستباف

سرمایه‌گذاری خارجی

ماده 103: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است کلیه اطلاعات مربوط به شرکت‌های ثبت شده از جمله شرکتهای با مشارکت اشخاص خارجی را به تفکیک، همزمان با ثبت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اعلام نماید.

ماده 103- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است کلیه اطلاعات مربوط به شرکتهای ثبت شده از جمله شرکتهای با مشارکت اشخاص خارجی را به تفکیک، هم زمان با ثبت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اعلام نماید.

ماده 104: به دولت اجازه داده می‌شود اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران را متناسب با نیازهای روز و ضرورت‌های تحقق اهداف کمی برنامه‌، بازنگری و تصویب نماید.

ماده 104- دولت مکلف است اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی متناسب با نیازهای روز و ضرورتهای تحقق اهداف کمی برنامه، ظرف یک‌سال پس از تصویب این قانون بازنگری کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

مناطق آزاد

ماده 105: به منظور ساماندهی و ایفای نقش موثر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار و الهام بخش اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارایه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف:

الف- مدیرسازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه و قائم مقام شورای شهر و روستا محسوب شده وکلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه‌های اجرایی و شوراهای مذکور مستقر در این مناطق به عهده وی میباشد.

ب- کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، اضافه تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

تبصره 1 - مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به‌کار رفته در تولید مشروط به‌پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.

تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که قبلاً از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصول به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی شده و از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد.

ج- هزینه‌های بندری و حقوق و عوارض مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناور‌ها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی که این بنادر توسط بخش خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌های مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌گردد. همچنین مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام نمایند.

د - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض [به استثنای عوارض موضوع ماده (10) "قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب7/6/1372"] ، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

هـ - به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی و تاسیس دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز می باشد.

و- از ابتدای برنامه پنجم، کل جزیره قشم (به جز نقاط نظامی) در قلمرو منطقه آزاد قرار می‌گیرد.

ز- ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و تعیین محدوده خاکی و آبی (با رعایت ملاحظات امنیتی دفاعی ) به تصویب هیات وزیران میرسد و محدوده آبی نیز از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن، برخوردار خواهد بود.

ماده 105- به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثرآنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:

الف- مدیران سازمانهای مناطق آزاد به‌نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه و قائم‌مقام شورای شهر و روستا محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای شوراهای اسلامی شهر و روستا و دستگاههای اجرائی مستقر در این مناطق به‌استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به‌عهده وی است. سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.

تبصره- واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.

ب- کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره 1- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.

تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به‌کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که درگذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به‌کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

ج- هزینه‌های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می شود در صورتی که این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمانهای مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیها طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام نمایند.

د- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به‌استثناء عوارض موضوع ماده(10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

هـ- به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

و- حذف شد.

ز- محدوده آبی مناطق آزاد تجاری- صنعتی که با رعایت ملاحظات امنیتی- دفاعی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد از امتیازات قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران مصوب 7/6/1372» و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

بیمه های بازرگانی

ماده 106:مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه داخلی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت‌های بیمه داخلی و همچنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه بازرگانی خارجی مجاز می‌باشد.

ماده 106- مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه داخلی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتهای بیمه بازرگانی خارجی مجاز است.

ماده 107: به دولت اجازه داده می شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

ماده 107- به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی ، منع انحصار و تسهیل رقابت ، توانگری و رتبه بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

ماده 108: وضع و دریافت هر گونه عوارض منوط به تائید شورای اقتصاد میباشد.

ماده 108- وضع و دریافت هر گونه عوارض بر بیمه تجاری (حق بیمه و حق بیمه اتکایی) ممنوع است و عوارض متعلقه بر فعالیت شرکتهای بیمه تجاری منحصر به مواردی است که در گذشته در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.

وضع و دریافت هرگونه عوارض منوط به مجوز قانونی است. شورای اقتصاد موظف است عوارض غیرقانونی را لغو نماید.

ماده 109: انجام بیمه های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال 1350 لغو می شود.

ماده 109- انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده(30) قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال 1350 ملغی‌الاثر می‌شود.

کاهش وابستگی به نفت

ماده 110: به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه ای دولت، به نحوی اقدام شود که:

الف - در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به (10) درصد برسد.

ب- نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه ای به طور متوسط سالانه (10) درصد افزایش یابد.

ج- اعتبارات هزینه ای دولت به قیمت ثابت، افزایش پیدا نکند.

ماده 110- به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای دولت، به نحوی اقدام شود که:

الف- در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتهای مستقیم و گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به ده درصد(10%) برسد.

تبصره 1- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوقی ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده(197) این قانون طی سالهای اجرا آن ممنوع است.

تبصره 2- دولت مکلف است با اجرا کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به‌گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد(8%) برسد. سهم شهرداریها از نرخ مزبور سه درصد(3%) (به‌عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد(5%) تعیین می‌شود.

ب- نسبت درآمدهای عمومی به استثناء درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط سالانه ده درصد(10%) افزایش یابد.

ج- اعتبارات هزینه‌ای دولت سالانه حداکثر دو درصد(2%) کمتر از نرخ تورم، افزایش یابد.

تبصره- تأمین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع است.

ماده 111: به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود از محل اعتبارات طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای و منابع داخلی خود، تسهیلات و کمک های مالی و فنی در قالب وجوه اداره شده به متقاضیان سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در طرح های حائز اولویت، نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی با اولویت بنگاه های واگذار شده و سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته اعطاء نماید و قسمتی از سود وکارمزد تسهیلات مذکور را پرداخت نماید.

ماده 111- به‌منظور حمایت مالی از بخشهای غیردولتی و توسعه فعالیت این بخشها، به دستگاههای اجرائی و یا شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملک داراییهای سرمایه‌ای و یا منابع سرمایه‌گذاری داخلی خود را در قالب وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات، براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانکهای عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخشهای غیردولتی قرار گیرد.

آئین نامه اجرائی این ماده به‌پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اصلاح نظام مالیاتی

ماده 112: دولت موظف است در راستای هدفمند نمودن معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی دولت در بودجه، نسبت به جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر معادل معافیت قانونی، ثبت معافیت‌ها به صورت جمعی خرجی و استرداد مبلغ معافیت اقدام نماید.

ماده 112- دولت موظف است در راستای هدفمند سازی معافیتهای مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

الف- جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به‌جای معافیتهای قانونی مالیاتی

ب- ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سالانه

تبصره 1- به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی‌گیرد.

تبصره 2- تسلیم اظهارنامة مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.

ماده 113: سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی که مودی مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشد و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی به مودیان از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش‌ها استفاده نماید.

ماده 113- سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند. کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و ذی‌ربط آن که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه بودن که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می رسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرا قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روشها استفاده نماید.

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و براساس ضوابط آن مرکز حداکثر تا پایان سال دوم نسبت به راه اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اقدام نماید.

ماده 114: در راستای افزایش ضمانت اجرای وصول درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار پرداخت مالیات، آئین نامه مربوطه شامل تعیین مجازات های تنبیهی نظیر محرومیت مودیان متخلف از خدمات عمومی دولتی، کارتهای کسب و کار ( کارت بازرگانی، پروانه کسب و کار، پروانه بهره برداری و... ) و نظایر آنها به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره - عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در هر سال (ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه )، ارائه نکردن دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مربوط و یا استفاده ننمودن از سیستم های مکانیزه فروش (صندوق فروش) توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حسب مورد، در صورت عدم توافق، مانع استفاده از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون مربوط خواهد بود.

ماده 114- به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های مکانیزه فروش (صندوق فروش) نماید.

معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید و نصب و راه اندازی دستگاه سامانه مکانیزه فروش (صندوق فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه مکانیزه فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود.

سازمان امور مالیاتی موظف است به‌تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه مکانیزه فروش هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطلاع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

ماده 115: مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقل و مالیات بر ارزش افزوده مکلف کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنین به شخص حقوقی نیست.

ماده 115- الف- مدیران و اعضاء هیأت مدیره موظف اشخاص حقوقی از جمله شرکتهای دولتی مشمول ذکر نام یا تصریح نام به‌طور جمعی و یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا واریز آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد به نسبت اختیارات خود، مسؤولیت دارند.

ب- سازمان امور مالیاتی موظف است اسامی شرکتهایی که دارای بدهی مالیاتی (مستقیم یا غیرمستقیم) هستند را به همراه فهرست مدیران مربوط ، به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.

ج- اداره ثبت شرکتها موظف است مادامی‌که شرکتهای یاد شده مفاصا حساب مالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات را ارائه ننمایند، از ارائه هر نوع خدمت، از قبیل ثبت صورت جلسات مجامع شرکتهای یاد شده و یا هیأت مدیره‌های آنها، خودداری کند و همچنین از ثبت صورتجلسات مربوط به انتخاب مدیران یاد شده از هیأت مدیره سایر شرکتها نیز خودداری به‌عمل آورد.

 

ماده 115مکرر- عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند(الف) و تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع می‌گردد. درصورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(50 نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستانهای ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می‌شود.

درصورتی که تأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشد، اعضاء کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ(50 نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استانهای ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

توسعه تعاون

ماده 116: به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به (25) درصد اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم در آمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اقدام های زیر انجام می شود :

الف- افزایش سهم تعاونی ها به (15) درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی و بانک های تعاونی .

ب - افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به منظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش ریسک تعاونی‌های فراگیر ملی.

تبصره - اعضاء مجمع بانک و صندوق مذکور شامل وزرای تعاون (رئیس) ، اقتصاد و دارایی ، صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می باشند.

ماده 116- دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بیست و پنج درصد(25%) اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

الف- افزایش سهم تعاونی‌ها به پانزده‌درصد(15%)‌در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانکهای تعاونی.

ب - افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء(2) ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطاء تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری(ریسک) تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های کشاورزی، روستایی و عشایری.

بند الحاقی- وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظائف تصدی‌گری بخش تعاون را بر عهده دارند. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست).

ماده 117: فعالیت ها، واحدها و بنگاه های فعال در حوزه فرهنگ، ‌آموزش، تحقیقات و سلامت با رعایت اصول 29 و30 قانون اساسی، مشمول قانون "اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" خواهند بود.

ماده 117- فعالیتها، واحدها و بنگاههای فعال در حوزه فرهنگ، آموزش، تحقیقات و سلامت با رعایت اصول بیست و نهم(29) و سی‌ام(30) قانون اساسی، مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی خواهند بود.

نفت و گاز

ماده 118: به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکتهای تابعه برای توسعه میدانهای نفت و گاز تا سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اقدام نماید. بازپرداخت تعهدات ایجاد شده صرفا از محل تولیدات اضافی همان طرح ها (منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت ) انجام خواهد شد. وزارت نفت مجاز است تا سقف تولید اضافی مندرج در این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدانها با تأمین منابع مالی توسط طرف‌های خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط زیر اقدام نماید:

الف- حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور.

ب- عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی ج.ا.ا و بانکهای دولتی.

ج- منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق‌الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه‌های تأمین منابع مالی و سایر هزینه‌های جنبی. ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، بر پایه قیمت روز فروش محصول.

د- پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی، غیر اقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد.

هـ- تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.

و- تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.

ز- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور .

ح- رعایت قوانین و مقررات زیست‌محیطی.

ماده 118- وزارت نفت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید مورد نیاز برای بهره‌برداری از حداکثر ظرفیتها برای توسعه میدانهای نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک، با تأکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روشهای زیر اقدام نماید:

الف- استفاده از انواع روشهای اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز

تبصره- شرایط اساسی این روشها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

ب- کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت

ج- استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه

تبصره- وزارت نفت می‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیة میادین مشترک شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به‌عمل آورد.

ماده 119: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به‌کارگیری فناوری‌های جدید در عملیات اکتشافی، در کلیه مناطق کشور (به استثنای استانهای خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذکور در ماده 122 این قانون و پس از مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.

مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید می‌باشد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهد داشت.

ماده 119- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود به منظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فنآوریهای جدید در عملیات اکتشافی ، در کلیه مناطق کشور( به استثناء استانهای خوزستان ، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) با تأکید بر مناطق دریایی و خشکی مشترک با همسایگان که عملیات اکتشافی مربوط با خطرپذیری(ریسک) طرف قرارداد انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذکوردر ماده (118) این قانون و در قالب بودجه‌های سنواتی کل کشور و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید هزینه‌های اکتشافی(مستقیم و غیرمستقیم)‌در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.

مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید می‌باشد در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه می‌یابد و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهد داشت.

ماده 120: به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه و از محل منابع داخلی شرکت‌های مذکور و نیز منابع خارجی نسبت به تامین منابع سرمایه‌گذاری پالایشگاه‌های میعانات گازی در بندرعباس و فارس ( تا 100 درصد و با رعایت ملاحظات زیست محیطی) و به ترتیب با ظرفیت اسمی 360 و120 هزار بشکه در روز اقدام نماید. تا اتمام پروژه های موضوع این ماده و بهره برداری از آنها، استفاده از روش های تهاتری برای خرید و فروش نفت خام و فرآورده های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز می باشد.

ماده 120- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در چهارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه و منابع خارجی ترجیحاً با مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی پس از تأیید شورای اقتصاد نسبت به تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی «ستاره خلیج فارس» و «فارس» با ظرفیت اسمی به ترتیب 360 هزار و 120 هزار بشکه به‌صورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید.

تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره‌برداری از آنها استفاده از روشهای تهاتری برای خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد درموارد ضروری مجاز است.

تهاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول این حکم مستثنی است.

دولت مکلف است حداکثر یک سال پس از راه‌اندازی آنها برای واگذاری سهام خود در چهارچوب قانون اجرا سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ماده 121: به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه، نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز برای مشارکت درطرحهای ایجاد ویا تکمیل پالایشگاه‌ها توسط بخش غیر دولتی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

ماده 121- به وزارت نفت اجازه داده می شود از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نسبت به اعطاء تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه‌گذاری بخشهای خصوصی و تعاونی در طرحهای تکمیل پالایشگاه‌های موجود شامل بهینه‌سازی و بنزین‌سازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام نماید.

 

ماده 121 مکرر1- وزارت نفت موظف است:

الف- در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید و با تجهیز پست های سازمانی، نسبت به به‌کارگیری نیروهای متخصص لازم را از طریق انتقال نیروی انسانی موجود برای انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید.

ب- برای فعالیتهای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکتهای ملی نفت ایران، سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره‌برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکتهای فوق‌الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی- ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.

ج- سامانه یکپارچه کنترل و اندازی گیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ایجاد و راه‌اندازی نماید.

د- به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک درصد(1%) از اعتبارات طرحهای توسعه‌ای سالانه شرکتهای تابعه را در طول سالهای برنامه، جهت ایجاد پتانسیل جذب، توسعه فناوریهای اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی و به‌کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوریهای موجود و بومی سازی آنها و کاهش شدت انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 

ماده 121مکرر2- دولت مکلف است بر مبنای سند چشم‌انداز بیستساله کشور و سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی «سند ملی راهبردی انرژی کشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنجساله تا پایان سال اول برنامه تهیه و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره- وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاههای ذی‌ربط و هماهنگی معاونت «برنامه اجرائی سند ملی راهبردی انرژی کشور» را ظرف یک سال پس از تهیه سند ملی راهبردی انرژی کشور به تصویب هیأت وزیران برسانند.

 

ماده 121مکرر3 - به‌منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به‌میزان یک درصد(1%) وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت‌بندی مخازن به‌تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه و برای حسن اجرا آن اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

 

ماده 121مکرر4- وزارت نفت مکلف است به‌منظور افزایش خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها(بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به‌میزان سالانه حداقل بیست درصد(20%) ازطریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجرا نماید وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به‌عمل آورد.

 

ماده 121مکرر5- به دولت اجازه داده می شود دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به‌ترتیب یک سوم به استانهای نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم شهرستانها و مناطق کمتر توسعه‌یافته جهت اجرا برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.

بـرق

ماده 122: به منظور تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینه سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، وزارت نیرو موظف است:

الف - از محل فروش نیروگاه‌های موجود یا دردست اجرا، نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولید کنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیت‌های تولید برق مشترکین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا 12000 مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام نماید.

تبصره - در صورت تمایل بخش غیر دولتی به تبدیل نیروگاه‌های گازی موجود خود به سیکل ترکیبی، وزارت نیرو مجاز است از محل منابع موضوع بند «الف» این ماده نسبت به پرداخت یارانه به آنها اقدام نماید.

ب - باتصویب دولت نسبت به انعقاد قراردادهای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی های نو و انرژی های پاک و نیروگاههای خارج از مدیریت وزارت نیرو اقدام نماید. در تعیین قیمت خرید برق این نیروگاه‌ها علاوه بر هزینه‌های تبدیل انرژی (در بازار رقابتی شبکه سراسری - بازار برق)، متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف نشده نیز براساس ترکیب سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی و لحاظ راندمان مورد تأیید دولت، از محل اعتبارات یارانه انرژی منظور در بودجه‌های سالانه به تولیدکنندگان اینگونه انرژی ها قابل پرداخت می‌باشد. همچنین به منظور تشویق و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در زمینه نیروگاه‌هایی که از انرژی تجدیدپذیر و یا بازیافت حرارت استفاده می‌کنند، بابت عدم انتشار آلاینده‌ها و حفاظت از محیط زیست، به میزانی که سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می‌نماید به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی از محل اعتباری که هر ساله در بودجه سالانه به همین منظور پیش‌بینی می‌گردد پرداخت خواهد شد.

تبصره - تسهیلات لازم را برای این نیروگاه‌ها جهت استفاده در شبکه سراسری برق فراهم نماید.

ج - سیاستهای تشویقی برای توسعه نیروگاههای با مقیاس کوچک تولید توسط بخش غیر دولتی را تنظیم و اعلام نماید.

ماده 122- به منظور تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینه سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاهها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، وزارت نیرو موظف است:

الف- با استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاههای موجود یا در دست اجرا با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولیدکنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیتهای تولید برق مشترکین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا 12000 مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام نماید.

تبصره 1- در صورت تمایل بخشهای غیردولتی به تبدیل نیروگاههای گازی موجود خود به سیکل ترکیبی، وزارت نیرو می‌تواند از محل منابع موضوع بند(الف) این ماده نسبت به پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به آنها اقدام نماید.

تبصره 2- وزارت نیرو مجاز است علاوه بر منابع مذکور در این بند، از محل فروش سایر دارایی‌ها (ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه) و بنگاههای خود و سایر شرکتهای تابعه و وابسته اقدام و از محل وجوه حاصله درصورت عدم تأمین از منابع فوق‌الذکر، منابع مورد نیاز این ماده را در قالب بودجه‌های سنواتی تأمین کند.

ب- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به انعقاد قراردادهای بلند مدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی های نو و انرژی‌های پاک با اولویت خرید از بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید. قیمت خرید برق این نیروگاهها علاوه بر هزینه‌های تبدیل انرژی (در بازار رقابتی شبکه سراسری- بازار برق)، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف‌نشده، بازدهی، عدم انتشار آلاینده‌ها و سایر موارد به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

تبصره - وزارت نیرو مجاز است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) منابع مورد نیاز این جزء را از محل منابع حاصل از فروش نیروگاهها و سایر دارایی‌ها ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه خود و سایر شرکتهای تابعه و وابسته و بنگاهها تأمین و تمهیدات لازم را برای این نیروگاهها جهت استفاده در شبکه سراسری برق فراهم نماید.

ج- از توسعه نیروگاههای با مقیاس کوچک تولید برق توسط بخشهای خصوصی و تعاونی حمایت نماید.

بند الحاقی 1- وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه پنجم توسعه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا 25000 مگاوات ازطریق سرمایه‌گذاری بخشهای خصوصی (داخلی- خارجی)،‌ عمومی، تعاونی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه و یا به‌صورت روشهای متداول سرمایه‌گذاری از جمله (Bot, Boo) اقدام نماید.

تبصره- سهم بخشهای خصوصی و تعاونی از میزان 25000 مگاوات فوق الذکر، حداقل 10.000 مگاوات است.

بند الحاقی 2- وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و ترانزیت برق از نیروگاههای با سوخت غیریارانه‌ای متعلق به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

بند الحاقی 3- وزارت نیرو مکلف است درصورت نیاز با حفظ مسؤولیت تأمین برق، به‌منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملی که به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد، نسبت به خرید برق این نیروگاهها اقدام نماید.

بند الحاقی 4- چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژی برق را در شبکه انتقال و توزیع کاهش دهد، وزارت نیرو موظف است نسبت به خرید انرژی بازیافت شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد اقدام و یا مجوز صادرات به همان میزان را صادر نماید.

تبصره- دستورالعمل مربوط به این بند باید ظرف سه ماه پس از تصویب برنامه توسط وزارت نیرو تدوین و به تأیید معاونت برسد.

بند الحاقی 5- قیمت انرژی برای واحدهایی که مصرف سالانه سوخت آنها بیش از دو هزار متر مکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها و ضوابط موضوع دستورالعملهای این ماده، که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با ارائه فرصت مناسب افزایش می‌یابد.

تبصره- به شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود به منظور کاهش مصارف غیر ضرور و صرفه جویی در مصرف برق و گاز، از مصرف‌کنندگان غیرتولیدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف، جریمه دریافت نمایند.

سقف الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور در هر سال به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

ماده 123: به منظور اعمال صرفه جویی، تشویق و حمایت از مصرف کنندگان در راستای منطقی کردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق، حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست:

الف- وزارت صنایع و معادن و سایر مراجع صدور مجوز موظفند معیارهای مصرفی انرژی مطابق با استانداردهای مصوب را در هنگام صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری به واحدها و شهرک های صنعتی، رعایت و نظارت نمایند.

ب- به وزارتخانه‌های نیرو و نفت اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد نسبت به اعمال مشوق‌های مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید محصولات کم مصرف و با استاندارد بالا و یا اخذ جرایم مالی از مصارف مسرفانه اقدام نمایند.

ماده 123- به‌منظور اعمال صرفه‌جویی، تشویق و حمایت از مصرف‌کنندگان در راستای منطقی کردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق،‌ حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست:

الف- به وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنایع و معادن اجازه داده می‌شود براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد نسبت به اعمال مشوق‌های مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید محصولات کم مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمایند. منابع مالی مورد نیاز اجرای این بند از محل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع و معادن و یا فروش نیروگاهها و سایر دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه وزارت نیرو و سایر شرکتهای تابعه و وابسته و بنگاهها در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.

بند الحاقی 1- کلیه محصولات و تجهیزات انرژی‌بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباری مصوب می‌باشند. وزارت بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، موظف به رعایت مفاد این ماده هستند.

بند الحاقی 2- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود، برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش میزان بهره‌مندی قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جویی ناشی از کاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمین و پرداخت است. دستورالعمل این بند به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و نفت به تأیید معاونت می‌رسد.

بند الحاقی 3- وزارت نیرو مجاز است برای مدیریت بار شبکه برق کشور در طول برنامه پنجم توسعه، مشترکین کشور را به کنتور هوشمند مجهز نماید.

انرژی‌های پاک

ماده 124: حداکثر تا پایان سال اول طرح جامع ارتقاء مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه‌های هسته‌ای توسط سازمان انرژی اتمی با همکاری وزارت کشور، وزارت امورخارجه ، معاونت و سایر دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره - اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده می باشند.

ماده 124- حداکثر تا پایان سال اول برنامه، طرح جامع ارتقاء مقابله با شرایط اضطراری نیروگاههای هسته‌ای توسط سازمان انرژی اتمی با همکاری وزارت کشور، وزارت امورخارجه ، معاونت و سایر دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره - اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده می‌باشند.

بند الحاقی 1- به‌منظور استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای تولید برق، دولت می‌تواند در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:

1- تدوین برنامه بیست‌ساله تولید برق از انرژی هسته‌ای

2- مکان‌یابی برای احداث نیروگاههای هسته‌ای و توسعه چرخه سوخت هسته‌ای

3- استفاده از روشهای مختلف سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای

4- همکاری و بهره‌گیری از صاحبان دانش فنی سازنده نیروگاه هسته‌ای جهت ساخت نیروگاه در کشور

5- برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت موردنیاز نیروگاههای هسته‌ای در داخل کشور

6- برنامه ریزی جهت احداث رآکتورهای هسته ای تحقیقاتی در کشور در راستای اهداف صلح آمیز هسته‌ای و به‌منظور تأمین و تهیه رادیوداروها، فعالیتهای تحقیقاتی و کشاورزی هسته‌ای

7- تهیه برنامه جامع اکتشاف اورانیوم و تأمین مواد اولیه سوخت هسته‌ای در داخل کشور

بند الحاقی 2- پرداخت حق پرتوکاری و اشعه فقط به کارکنان کاربر دستگاه یا چشمه تولیدکننده اشعه شاغل در معادن و کارخانه‌های وابسته به چرخه سوخت و فرآوری اورانیوم که در معرض مستقیم اشعه و مواد پرتوزا می‌باشند، متناسب با دریافت اشعه در دوره اشتغال بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران پیشنهاد شده و به تأیید معاونت می‌رسد، صورت می‌گیرد.

بند الحاقی 3- سازمان انرژی اتمی موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ایمنی هسته‌ای و مقررات مرتبط انجام دهد.

ماده 125: هرگونه تملک، جابجایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده حریم پنج (5) کیلومتری نیروگاه‌های هسته‌ای به عنوان سکونت گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور براساس قانون "نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت" تامین می گردد.

تبصره - الزامات و مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان در زمینه فنآوری هسته‌ای و پرتوی ابلاغ می‌شود، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط لازم‌الاجرا است.

ماده 125- احداث هرگونه مستحدثات جدید، تملک، جابجایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هسته‌ای به عنوان سکونت‌گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، بر اساس قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» تأمین می‌گردد. تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی بهای آن به مالکان به قیمت کارشناسی امکان‌پذیر است.

تبصره- الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته‌ای و پرتوی ابلاغ می‌شود، برای کلیه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم‌الاجرا است.

ماده 126: مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی و تائید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به تصویب هیات وزیران میرسد. اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز میباشد.

ماده 126- مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران در بخش امور و فعالیتهای محرمانة این سازمان بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی بنابه پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اجرا مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

 

ماده 126 مکرر1 - کلیه سازمانها و شرکتهای مشمول قانون برنامه که به‌منظور کاهش انتشار گازهای آلاینده در چهارچوب ساز و کارهای بین‌المللی موجود، مانند ساز و کار توسعه پاک(CDM)، موفق به اخذ گواهی کاهش انتشار می‌شوند، مجاز به واگذاری یا فروش آن طی سالهای برنامه می‌باشند. هفتاد درصد(70%) وجوه حاصله جزء درآمدهای داخلی شرکت ذی‌ربط منظور می‌شود و هزینه‌های مربوط به اخذ گواهی‌های مزبور از همین محل قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. سی درصد(30%) باقیمانده به خزانه کل کشور واریز می‌شود.

 

ماده 126مکرر2- به‌منظور ایجاد زیرساختهای تولید تجهیزات نیروگاههای بادی و خورشیدی و توسعه کاربرد انرژیهای پاک و افزایش سهم تولید این نوع انرژی‌ها در سبد تولید انرژی کشور، دولت مجاز است با حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی از طریق وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات، زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد.

منابع آب

ماده 127: به منظور مدیریت جامع (بهم‌پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور:

الف - به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشت‌های با تراز منفی، وزارت نیرو نسبت به اجرای پروژه‌های سازه‌ای، غیرسازه‌ای، حفاظتی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی در این دشت‌ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل (25) درصد بهبود یابد.

ب - وزارت جهاد کشاورزی طرح‌های تعادل بخشی نظیرآبخیزداری، آبخوان داری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روشهای آبیاری و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب دشت‌های موضوع بند "الف" به نحوی اجرا نماید که اهداف پیش بینی شده تحقق یابد.

ج - واردات و صادرات آب با کشورهای منطقه و اجرای طرح‌های مشترک آبی با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با تائید شورای اقتصاد مجاز می‌باشد.

د- واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر مصارفی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می‌نمایند، موظف به اجرای تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب میباشند. در مورد واحدهای متخلف نسبت به قطع آب آنها اقدام خواهد شد.

ماده 127- به منظور مدیریت جامع( به هم پیوسته)‌ و توسعه پایدار منابع آب در کشور:

الف- به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشتهای با تراز منفی، وزارت نیرو نسبت به اجرا پروژه‌های سازه‌ای ، غیرسازه‌ای ، حفاظتی و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی در این دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد(25%)‌بهبود یابد.

ب - وزارت جهادکشاورزی طرحهای تعادل بخشی نظیر آبخیزداری ، آبخوان‌داری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روشهای آبیاری و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب دشتهای موضوع بند«الف» به نحوی اجرا نماید که اهداف پیش‌بینی شده تحقق یابد.

ج - واردات و صادرات آب به کشورهای منطقه و اجرا طرحهای مشترک آبی با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با تأیید شورای اقتصاد مجاز است.

د - واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می‌نمایند، موظفند تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجراء نمایند. آب مصرفی واحدهای متخلف قطع می‌شود.

بندالحاقی- دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتی به‌منظور تسریع در اجرا طرح‌های استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده از حقابه کشور از رودخانه‌های مرزی و منابع مشترک آب منظور نماید.

ماده 128:

الف- به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی، وزارت نیرو نسبت به اصلاح تخصیص های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکل های آب بران اقدام نماید به نحویکه سالانه یک (1) درصد از حجم آب مصارف موجود کاهش یافته و درجهت توسعه اراضی جدید بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

ب- وزارت نیرو در طول دو سال اول برنامه نسبت به صدور سند بهره برداری آب برای حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام نماید. مبادله این اسناد با اطلاع وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای) و بارعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و اصلاحات بعدی آن و همچنین رعایت حفظ سطح کشت در بازارهای محلی مجاز است.

ماده 128-

الف- به‌منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، وزارت نیرو مکلف است نسبت به اصلاح تخصیص‌ها و پروانه‌های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکل‌های آب‌بران اقدام نماید به‌نحوی که سالانه حداقل یک درصد(1%) از حجم آب مصارف موجود به‌غیر از دشتهای با بیلان آب زیرزمینی منفی کاهش یابد تا آب صرفه‌جوئی شده در جهت توسعة اراضی جدید بخش کشاورزی یا سایر مصارف با روش‌های نوین آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.

ب- وزارت نیرو مکلف است تا پایان برنامه به‌تدریج نسبت به صدور سند بهره‌برداری آب برای تمامی حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام نماید. مبادله این اسناد با اطلاع وزارت نیرو(شرکت‌های آب منطقه‌ای) و با رعایت «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و اصلاحات بعدی آن» و همچنین رعایت حفظ سطح کشت در بازارهای محلی مجاز است.

ج- دولت مکلف است در تهیه و اجرا همزمان طرح‌های تأمین آب و طرح‌های مکمل نظیر احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی در پایین دست و طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری در حوزه‌های بالادست سدهای مخزنی هماهنگی لازم را به‌عمل آورد.

د- شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اراضی آبخور سدهای احداث شده را گسترش دهد به‌نحوی که سالانه حداقل بیست واحد درصد نسبت به عملکرد طرحهای سال قبل افزایش یابد.

ماده 129: به منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ای وتوجه به ارزش آب:

الف - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود، خرید آب استحصالی و پساب تصفیه‌شده از سرمایه‌گذاران (داخلی و خارجی)، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه داران در بخش‌های مصرف و همچنین هزینه های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد می رسد، تضمین نماید.

ب - سرمایه‌گذاری و مالکیت ، مدیریت و بهره‌برداری سدها و شبکه‌های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه بران، توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است.

ماد 129- به‌منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ای و توجه به ارزش آب:

الف- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه‌گذاران(داخلی و خارجی)‌، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه داران در بخشهای مصرف و همچنین هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید.

ب - سرمایه‌گذاری و مالکیت، مدیریت وبهره‌برداری سدها و شبکه‌های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه‌بران، توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است.

 

کشاورزی

ماده 130: به منظور نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، اصلاح الگوی مصرف، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، ارتقاء ارزش‌افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار در طول سالهای برنامه اقدام های زیر انجام می شود:

الف- ارتقاء راندمان آبیاری از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک، طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی، توسعه شبکه‌ها، زهکش‌ها و روش‌های نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به نژادی، توسعه مکانیزاسیون و اجرای طرح‌های آبخیزداری در سطح 8 میلیون هکتار اراضی.

ب - تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی بر اساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیردولتی.

ج - ارتقاء شاخص بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی (افزایش تولید محصول به ازای واحد حجم آب مصرفی ).

د- فراهم نمودن زمینه گسترش تدریجی مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد بیولوژیک و داروهای دامی و همچنین مبارزه بیولوژیکی و توسعه کشت ارگانیک، مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج (25) درصد سطح تولید تا پایان برنامه.

هـ - برون‌سپاری فعالیتهای فنی - تخصصی و تصدی گری های بخش کشاورزی به بخش غیر دولتی با تاکید بر بکارگیری کارشناسان تعیین صلاحیت شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی به عنوان ناظر و مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی پروری، تعاونی‌ها و تشکلهای بخش کشاورزی.

ماده 130- به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه های روغنی، چغندر قند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصلاح الگوی مصرف بر اساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیر ساختهای امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار به میزان هفت درصد(7%) نسبت به سال 1388 در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف - ارتقاء راندمان آبیاری بخش به حداقل چهل درصد(40%) در سال آخر برنامه پنجم توسعه از طریق اجرا عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه‌‌ها، زهکشها و روشهای نوین آبیاری و اجرا عملیات به‌زراعی و به‌نژادی

ب- تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت هرمنطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیردولتی

ج- ارتقاء شاخص بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به ازاء واحد حجم مصرفی

د- گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد زیست شناختی (بیولوژیک) و داروهای دامی و همچنین مبارزه بیولوژیکی و توسعه کشت اندامی(ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد(25%) سطح تولید تا پایان برنامه

هـ - برون سپاری فعالیت های غیرحاکمیتی و تصدی‌گری‌های بخش کشاورزی به بخشهای خصوصی و تعاونی با تأکید بر به‌کارگیری کارشناسان تعیین صلاحیت شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی به عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی پروری، تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی.

بندالحاقی 1- نوسازی ماشین آلات کشاورزی و از رده خارج کردن ماشین‌آلات فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینی‌کردن(مکانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط هر منطقه براساس قابلیت و توانایی کشاورزان منطقه

بند الحاقی 2- ترویج استفاده از کودهای آلی، زیستی و اندامی(ارگانیک) در سطح مزارع و باغهای کشور حداکثر در سقف یارانه سال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف اینگونه کودها به سی و پنج درصد(35%) کل کودهای مصرفی در پایان برنامه

بند الحاقی 3- صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه

بند الحاقی 4-گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد(50%) تولیدات تا پایان برنامه

ماده 131: به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده اقدام های زیر انجام می شود:

الف- وزارتخانه های صنایع و معادن، وزارت جهادکشاورزی، وزارت بازرگانی و وزارت مسکن و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ براساس تفاهمنامه ای که به تائید معاونت میرسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات کشاورزی توسط بخش غیر دولتی در قطب‌های تولیدی اقدام نمایند.

ب - ضوابط و سیاستهای حاکم بر تنوع بخشیدن به ابزارهای حمایتی و اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی با تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی جایگزین خرید تضمینی به تصویب شورای اقتصاد میرسد.

تبصره- الزام افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با نرخ تورم از ابتدای برنامه ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده 131- به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام شده اقدامهای زیر انجام می‌شود:

الف - وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی و مسکن و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ براساس تفاهمنامه‌ای که به تأیید معاونت می‌رسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطب‌های تولیدی اقدام نمایند.

ب - ضوابط و سیاستهای حاکم بر تنوع بخشیدن به ابزارهای حمایتی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی با تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی جایگزین خرید تضمینی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

تبصره - الزام افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با نرخ تورم از ابتداء برنامه لغو می‌شود.

ماده132: به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی:

الف- حمایت از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوقها منوط به رعایت الگوی کشت بهینه ملی - منطقه ای و ضوابط و مقرراتی خواهد بود که مصوب وزارت جهاد کشاورزی و معاونت خواهد بود.

ب - میزان تعرفه واردات محصولات کشاورزی بر اساس حمایت از تولید داخل و رعایت حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان توسط دولت تعیین می شود.

ج- برقراری تعرفه سهمیه ای و زمانی برای کالاهای اساسی کشاورزی شامل میزان سهمیه، زمان ورود و مقدار تعرفه داخل و خارج از سهمیه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره - سهمیه موضوع این بند از طریق بورس کالا عرضه خواهد شد.

د- عملیات تولید، فرآوری، ذخیره سازی، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهاده‌ها و کالاهای کشاورزی نوپدید، ارایه‌ی خدمات نوین کشاورزی، عاملین و گواهی کنندگان فرایندها براساس ضوابط، مقررات و استانداردهایی خواهد بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 132- به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش‌افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی:

الف- حمایت از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض ، پرداخت یارانه و سایر مشوقها با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی- منطقه‌ای براساس آئین‌نامه‌ای است که به‌پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب - میزان تعرفه واردات محصولات کشاورزی براساس حمایت از تولید داخل و رعایت حقوق تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان توسط دولت تعیین می‌شود.

ج - برقراری تعرفه سهمیه‌ای و زمانی برای کالاهای اساسی کشاورزی شامل میزان سهمیه، زمان ورود و مقدار تعرفه داخل و خارج از سهمیه به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و با همکاری وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره- سهمیه موضوع این بند از طریق بورس کالا عرضه خواهد شد.

د - عملیات تولید، فرآوری، ذخیره‌سازی، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهاده‌ها و کالاهای کشاورزی نوپدید، ارائه خدمات نوین کشاورزی، عاملین و گواهی کنندگان فرآیندها براساس ضوابط، مقررات و استانداردهایی خواهد بود که توسط وزارت جهادکشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 133: به منظور افزایش تولید و ارتقاء بهره‌وری و بازده در هکتار زمین‌های کشاورزی، دولت حمایت‌های حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکل‌های حقوقی با اولویت تعاونی‌های تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی بعمل آورد.

ماده 133- به منظور افزایش تولید و ارتقاء بهره‌وری و بازده زمینهای کشاورزی در واحد هکتار، دولت حمایت‌های حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکل‌های حقوقی با اولویت‌تعاونی‌های تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای یکپارچه‌سازی زمینهای کشاورزی به عمل می‌آورد.

ماده 134: به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اقدام های زیر انجام می شود:

الف- ارزش اقتصادی (کارکردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینه‌ها ومنافع اجتماعی طرحها و پروژه های عمرانی، توسعه ای در مطالعات امکان سنجی طرح ها و پروژه ها ملاک عمل قرار گیرد.

ب- به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف می باشد.

ماده 134- به منظورتوانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اقدامهای زیرانجام می‌شود:

الف- ارزش اقتصادی(کارکردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی ، هزینه‌ها و منافع اجتماعی طرحها و پروژه‌های عمرانی ، توسعه‌ای در مطالعات امکان‌سنجی طرحها و پروژه‌ها ملاک عمل قرار گیرد.

ب - به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف است.

ماده 135: به دولت اجازه داده می شود جهت اصلاح الگوی بهره برداری از جنگلها و مراتع اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف- جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی.

ب- توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل آوری نشده.

ج- ساماندهی خروج دام از جنگلها به میزان (75) درصد و حمایت از تولید دام به روش صنعتی.

د- کاهش شصت و پنج (65 ) درصد دام مازاد در مراتع و جایگزینی آن با دامداری صنعتی.

هـ- ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی .

و- اولویت گازرسانی به مناطق و روستاهای جنگلی و دریافت هزینه با قیمت ترجیحی.

ز- توسعه جنگل های دست کاشت.

ح- ساماندهی تغییر کاربری اراضی کشاورزی به سایر کاربری‌ها.

تبصره - بهره برداری از جنگلها صرفا در چارچوب مصوبات هیات وزیران ممکن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی صرفا برمبنای توان اکولوژیک و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع می باشد. متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه ای معادل تا دو برابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیست گاه مورد بهره برداری یا تلف شده می باشد.

ماده 135- دولت مجاز است جهت اصلاح الگوی بهره برداری از جنگلها و مراتع اقدامهای زیر را انجام دهد:

الف - جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی.

ب - توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل آوری نشده.

ج - ساماندهی خروج دام از جنگلها به میزان هفتاد و پنج‌درصد(75%)‌و حمایت از تولید دام به روش صنعتی.

د - کاهش شصت و پنج درصد(65%)‌دام مازاد در مراتع و جایگزینی آن با دامداری صنعتی.

هـ- ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی .

و - حذف شد.

ز - توسعه جنگلهای دست کاشت

ح - حذف شد.

بند الحاقی 1- اجرا عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه

بند الحاقی 2- اجرا عملیات بیابان‌زدایی و کنترل کانونهای بحران

تبصره- بهره‌برداری از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر مبنای توان بوم‌شناختی(اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل تا دوبرابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده است.

ماده 136: با هدف تامین امنیت غذایی، دولت مجاز است اقدام های زیر را انجام دهد:

الف-حمایت مالی از توسعه کشتارگاه‌های صنعتی و بهبود کشتارگاه‌های سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام.

ب- ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی و پنج (35) درصد ارزش تولید این بخش.

ج- حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان به منظور افزایش سهم آنها در سبد غذایی خانوار .

ماده 136- با هدف تأمین امنیت غذایی دولت مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- حمایت مالی از توسعه کشتارگاههای صنعتی و بهبود کشتارگاههای سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام

ب - ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی‌و پنج‌درصد (35%)‌ارزش تولید این بخش

ج - حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان

تبصره 1- دولت مجاز است به‌منظور کنترل بیماریهای دامی، تضمین سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و امنیت غذایی، از طریق سازمانهای دامپزشکی و نظام دامپزشکی، سامانه هوشمند مراقبت بیماریهای دامی و هویت دار نمودن جمعیت دامی کشور را مستقر نماید.

تبصره2- دولت برنامه تأمین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه تصویب و اقدامات قانونی لازم برای اجرا آن را به‌عمل آورد.

 

صنعت و معدن

ماده 137: به منظور توسعه صنایع میانی و پایین دست پتروشیمی، دولت مجاز است نسبت به وضع عوارض بر صادرات آن دسته از محصولاتی که برای صنایع داخلی خوراک محسوب میشوند به نحوی اقدام نماید که فروش این محصولات به صنایع میانی و پایین دستی داخلی توجیه بیشتری نسبت به صادرات آن داشته باشد.

تبصره - معافیت‌های مالیاتی صادرات غیر نفتی شامل کالاهای موضوع این ماده نمی شود.

ماده 137- وزارت صنایع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین استراتژی توسعه صنعتی و استراتژی معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخشهای برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل به گونه‌ای اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد:

1- ارتقاء سطح رقابتمندی صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیتهای فناوری و انتقال نقطه اتکاء مزیتهای نسبی از مواد اولیه و خام به تواناییهای فناورانه (تکنولوژیک) و خلق مزیتهای رقابتی

2- متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات

3- توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شکل‌گیری بنگاههای بزرگ رقابت پذیر

4- توسعه زنجیره ارزش پایین دستی صنایع واسطه‌ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی با تأکید بر ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی غیردولتی

5- افزایش توانمندیها و قابلیتهای طراحی، تدارک، ساخت، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرکهای فناوری و پارکهای علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقاء بهره‌وری صنایع و معادن

6- تقویت ساز و کارهای تمهیدی و نظارتی اجراء «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرا پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375»

تبصره- کلیه فعالیتها و اقدامات غیرحاکمیتی مذکور در این ماده توسط بخشهای غیردولتی انجام می‌پذیرد.

ماده 138: به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطایی سالانه به بخش‌های خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره شده برای صنایع نوین در بودجه‌های سالانه منظور می شود شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده 138- الف- به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطائی  سالانه به بخش‌های خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره شده برای صنایع نوین در بودجه‌های سالانه منظور می‌شود شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطائی را مورد بخشودگی قرار دهد.

آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و ضوابط بخشودگی، به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- عنوان صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به صندوق حمایت از صنایع نوین تغییر می‌یابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده 139: به دولت اجازه داده می شود در جهت تقویت سازمانهای توسعه ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایه گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک ، کارایی، خوداتکایی و ریسک پذیری براساس مصوبات هیات وزیران اقدام نماید.

ماده 139- حذف شد.

ماده 140: به منظور ساماندهی تشکلهای غیر دولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکلها در پیشبرد برنامه ها و سیاستگذاریها، دولت ضمن ساماندهی وضعیت موجود تشکلها متناسب با اهداف استراتژی صنعتی کشور نسبت به ایجاد نظام مهندسی صنعت در کشور اقدام می نماید. آئین نامه نحوه تشکیل این تشکلها در مرکز و استانها، اختیارات و نحوه برخورد با تخلفات به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 140- به منظور تحرک بیشتر تشکلهای صنفی - حرفه‌ای غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکلها در پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌گذاریها، دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشکلها متناسب با اهداف راهبرد صنعتی، برای ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخشهای غیردولتی، اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده 141: طبقه بندی و نحوه اعطای تسهیلات، تخفیف ها و معافیتها نسبت به واحدهای تولیدی متناسب با میزان تولید، منطقه، رشته های صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد خواهد بود.

ماده 141- طبقه‌بندی واحدهای تولیدی و نحوه اعطاء تسهیلات و تخفیفات به آنها متناسب با میزان تولید، منطقه، رشته‌های صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد است.

ماده 142: به منظور افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی، بین المللی، کارخانه‌ای و تشویقی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای پروژه های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند و خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ایران باشد توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده ممنوع میباشد.

ماده 142- کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرا پروژه‌های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند. خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاههای اجرائی موضوع این ماده ممنوع است.

ماده 143: به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:

شهرکهای تخصصی که به منظور توسعه زنجیره های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تاسیس می گردند، مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.

درآمدهای حاصل ازقراردادهای بلند مدت تامین خوراک صنایع میانی پتروشیمی، ‌از معافیتهای صادرات غیر نفتی برخوردار خواهند بود. آیین نامه این بند مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 143- به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی وگسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:

شهرکهای تخصصی غیردولتی که به منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول ، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس می‌گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.

درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیتهای صادرات غیرنفتی برخوردارند. آئین‌نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده 143مکرر1- درجهت توسعه فعالیتهای معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی:

الف- نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه پتانسیلهای معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.

ب- به‌منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاههای ذی‌ربط تا سال دوم برنامه راه‌اندازی کند.

ج- نسبت به تکمیل زیرساختهای لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و مناطق انرژی‌بر معدنی کمک نماید.

 

ماده 143مکرر2- در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی:

الف- به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمکهای لازم به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها را فقط در مناطق کمتر توسعه یافته انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید معاونت می‌رسد.

ب- صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی احداث‌شده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.

ج- عبارت «صدور پروانه تأسیس تنها درمواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی می‌باشد مجاز است» از انتهای ماده(66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف می‌شود.

 

ماده 143مکرر3- به‌منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی درکشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- معافیت موضوع ماده(138) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی به‌میزان پانزده درصد(15%) افزایش می‌یابد.

ب- میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه‌یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می‌یابد.

حمل ونقل

ماده 144: به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد مدیریت یکپارچه حمل ونقل برون شهری و درون شهری براساس سند راهبردی که توسط معاونت با همکاری وزارت راه و ترابری، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نماید.

تبصره - کلیه دستگاه‌های اجرایی و بخش غیر دولتی موظف به اجرای مفاد این سند میباشند.

ماده 144- دولت مکلف است با رعایت قانون اجرا سیاست های کلی اصل 44 نسبت به ایجاد مدیریت یکپارچه حمل و نقل برون شهری و مدیریت یکپارچه حمل و نقل درون شهری بر اساس سند راهبردی که توسط معاونت و با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری، کشور و مسکن و شهرسازی، شورای‌عالی استانها و سایر دستگاههای ذی‌ربط در سال دوم برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

تبصره- کلیه دستگاههای اجرائی و بخش غیردولتی موظفند این بند را اجرا نمایند.

ماده 145: دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابجائی کالا و مسافر از طریق شرکتهای داخلی و خارجی، متناسب با میزان تقاضای حمل ونقل بین المللی (از خارج کشور به یک فرودگاه بین‌المللی داخلی کشور وبالعکس ) و اعطای مجوز به شرکتهای حمل و نقل هوایی خارجی برای پرواز در مسیرهای داخلی اقدام نماید.

ماده 145-

الف- دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابه‌جایی کالا و مسافر از طریق شرکتهای داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین المللی (از خارج کشور به یک فرودگاه بین‌المللی داخلی کشور و بالعکس) اقدام نماید.

ب- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوائی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن لغو انحصارات و آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هر گونه معافیت درزمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند.

ج- به منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقاء رقابت‌پذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (از جمله مواد «5» و «7» قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/2/73) و واگذاری به بخشهای خصوصی و تعاونی و خدمات رسانی بهینه صنعت هوایی و اعمال حاکمیت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای سازمان هواپیمایی کشوری با هدف تقویت و متناسب نمودن وظایف و اختیارات حاکمیتی آن سازمان و همچنین اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

د- دولت می‌تواند نسبت به ارتقاء ایمنی هواپیماها، پروازها و فرودگاهها و نیل به استانداردهای بین‌المللی و همچنین پوشش کامل راداری، ناوبری و فرکانسی فضای کشور و فرودگاهها، از طریق تکمیل و یا نوسازی سیستمهای کمک ناوبری و راداری، ایجاد و بهره‌برداری از زیرساختهای ناوبری جهانی ماهواره‌ای و سازماندهی مجدد فضای کشور با هدف کوتاه‌سازی و اقتصادی نمودن دالانهای هوائی داخلی و بین المللی و افزایش پروازهای عبوری تا پایان برنامه اقدام نماید.

ماده 146: اجرای قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 18/9/1386 مجلس شورای اسلامی تا پایان برنامه تمدید می‌شود.

ماده 146- اجرا قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 18/9/1386 تا پایان برنامه تمدید می‌شود.

ماده 147: الف- از جابجایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول می شود.

ب- میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای ترانزیتی می‌کنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تصویب شورای اقتصاد تعیین می شود.

ج- صد در صد (100%) خسارت وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از وارد کننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می شود.

تبصره - کلیه دریافتی‌های موضوع بندهای الف، ب و ج این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

د- به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها و ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت راه و ترابری در قالب وجوه اداره شده پرداخت می شود.

تبصره - در موارد فوق و همچنین در مورد ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاستهای مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه وترابری اقدام نماید.

ماده 147-

الف- به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور (به استثناء جاده‌های روستایی و عشایری) بر اساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.

ب- میزان وصول عوارض هر تن- کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حمل و نقل بین المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می کنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تصویب شورای اقتصاد تعیین می شود.

ج- صد در صد (100%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از وارد کننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می شود.

تبصره- کلیه دریافتی های موضوع بندهای(الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل واریز می شود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

د- به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونیهای ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکت های وابسته به وزارت راه و ترابری در قالب وجوه اداره شده پرداخت می شود.

تبصره- در موارد فوق و همچنین در مورد ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاستهای مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابری اقدام نماید.

هـ- به شرکت های ایرانی حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیونهای مورد نیاز خود را که استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 به نام شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است. دستورالعمل نحوه اجراء این بند توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید معاونت حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون ابلاغ می‌گردد.

و- به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیتها و موقعیت جغرافیایی کشور

1- طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.

2- وزارت راه و ترابری با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل در برگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمانهای راهداری، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و سایر سازمانهای ذی‌ربط با هدف تجمیع، شفاف سازی و ارائه داده ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود.

3- دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم به منظور کاهش سالانه ده درصد(10%) میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور در طول برنامه پنجم را فراهم نماید.

ز- به‌منظور تسهیل تجارت، رقابت‌پذیر کردن فعالیتهای حمل و نقل با توجه به مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت مجاز است:

1- از ایجاد پارکهای لجستیک، احداث پایانه ها، شهرک های حمل و نقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.

2- نسبت به تهیه طرح مکان‌یابی پایانه‌های کانتینری و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی (ARTERIAL) و ترانزیتی کشور اعم از شمالی- جنوبی، شرقی- غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرا آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

3- ساز و کارهای لازم برای تحقق افزایش حجم ترانزیت خارجی کالا، سالانه حداقل تا میزان ده درصد(10%) را تا پایان برنامه فراهم نماید.

ماده 148: به منظور ایجاد رویکرد توسعه ای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم و بار مسافر به دولت اجازه داده می شود نسبت به اصلاح ساختار راه آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخش های مختلف آن به بخش خصوصی و ایجاد ظرفیت های جدید توسط بخش خصوصی اقدام و منابع خارجی و صندوق توسعه ملی را برای رشد و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در این زمینه فراهم نماید.

ماده 148- به دولت اجازه داده می شود به منظور ایجاد رویکرد توسعه ای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخشهای خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راه آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخشهای غیر حاکمیتی آن به بخشهای خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای جدید توسط بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیت‌های ریلی فراهم نماید.

دولت می تواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژه های تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت(ازجمله دو خطه کردن، برقی نمودن، ترک‌بندی، تطویل ایستگاهها) را در قالب روشهایی نظیر مشارکت، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)طراحی، تدارک و تأمین (EPCF) با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاک کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

 

ماده 148 مکرر1- به منظور ارتقاء رقابت‌پذیری خدمات حمل و نقل دریایی کشور شورای‌عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است نسبت به تدوین نظام انعطاف‌پذیر تعرفه‌گذاری خدمات دریایی و بندری متناسب با شرایط عرضه و تقاضا برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید.

 

 

ماده 148مکرر2- به‌منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین‌المللی و افزایش درآمد ناشی از ترانزیت و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد شهر فرودگاهی و توسعه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در کل اراضی فرودگاه در قالب منطقة ویژه اقتصادی و نیز ایجاد منطقه آزاد تجاری در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائة خدمات بانکی و بیمه‌ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی ازقبیل خدمات گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن اقدام نماید.

دستورالعمل اجرائی شامل محدوده منطقه ویژه و آزاد در اراضی فرودگاه و برنامه زمان‌بندی اجرا این طرح و نحوة ادارة شهر فرودگاهی به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

 

مسکن

ماده 149: به منظور حمایت از تولید و تأمین مسکن به ویژه مسکن زوج‌های جوان و گروه‌های کم درآمد، توسعه کیفی مسکن و ساختمان و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، به دولت اجازه داده می شود اقدام های زیر را انجام دهد :

الف- تدوین و ابلاغ ضوابط طراحی الگوی مسکن ایرانی- اسلامی، به ویژه الگوی مسکن زوج‌های جوان و گروه‌های کم درآمد همراه با تأمین فضاهای عمومی و متناسب با جمعیت مراکز سکونتی و نیاز این اقشار تا پایان سال اول برنامه.

ب - حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی کوچک توسط بخش غیردولتی برای اجاره به زوج های جوان و گروه های کم درآمد، با تخصیص سهم مناسبی از منابع احداث مسکن شامل زمین ارزان قیمت یا رایگان، واگذاری بناهای ناتمام، متعلق به دستگاههای اجرایی یا منابع حاصل از واگذاری بناها و زمین های مذکور، تسهیلات بانکی، اعتبارات وجوه اداره شده و یارانه ای و کمک بلاعوض و منابع صندوق توسعه ملی.

تبصره- در ماده هجده قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت "باقی مانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" به عبارت "برنامه پنجم" تغییر می یابد.

ماده 149- در ماده (18)قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت« باقی مانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران » به عبارت « برنامه پنجم» تغییر می‌یابد.

ماده 150: به منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف (به ویژه انرژی) در بخش ساختمان و مسکن اقدام های زیر انجام می‌شود:

الف- شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات خواهد بود.

تبصره - متخلفین از مقررات ملی ساختمان اعم از طراح، ناظر، مجری، مالک و مشابه آن بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه می باشند.

ب- صدور پروانه هر گونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی خواهد بود. شرکت‌های بیمه مکلفند براساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی مدت 10 سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را جبران نمایند.

ج- کلیه مجریان دولتی و غیر دولتی موظفند مسئولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز، مسئولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود (اعم از شهری و روستایی) را نزد یکی از شرکت‌های دارای صلاحیت بیمه نمایند.

ماده 150- به منظور مقاوم سازی ساختمانها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها ، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

تبصره- متخلفان از مقررات ملی ساختمان ازجمله طراح، ناظر، مجری و ‌مالک براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد علاوه بر رفع نقص و جبران خسارت، محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند.

ب- صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت‌اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکتهای بیمه مکلفند براساس بیمه نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده‌سال به ساختمان احداثی، خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.

ج - کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت حرفه ای خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت بیمه نمایند.

د- به منظور کاهش خطرپذیری زلزله و انجام مطالعات لازم، شبکه ایستگاههای شتاب نگاری و لرزه‌نگاری توسعه یابد.

ماده 151: به منظور ترویج الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی (معماری بومی) و تقویت تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری و روستایی، اقدام های زیر توسط دولت انجام می‌شود:

الف - شورای معماری ایرانی - اسلامی با ترکیب وزیر مسکن و شهرسازی (رئیس شورا)، وزیر کشور، معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و 3 تا 5 نفر از اساتید، خبرگان و متخصصین در رشته معماری و یک نفر از صاحبنظران حوزوی بنا به پیشنهاد رئیس شورا و با حکم رئیس جمهور و با وظایف اصلی زیر تشکیل می گردد:

- بررسی، تدوین و تصویب سیاست‌ها، برنامه ها، اصول و ضوابط و مقررات مرتبط با معماری ایرانی ـ اسلامی بناها، بویژه بناهای بلندمرتبه و تاثیرگذار در سیما و منظر شهرها و روستاها.

- بررسی و تصویب طرح‌های معماری بناهای عمومی و دولتی در مقیاس های ملی و بین المللی و تصویب ساز وکارهای لازم برای بناهای عمومی و خصوصی در مقیاس های محلی و منطقه ای.

- ترویج فرهنگ معماری ایرانی - اسلامی از طریق تحقیق، پژوهش، اطلاع رسانی، برگزاری همایش های تخصصی داخلی و خارجی و حمایت از الگوسازی.

تبصره 1- مصوبات این شورا برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاجرا است.

تبصره 2- شهرداری‌ها موظفند در چارچوب سیاستها و مصوبات این شورا نسبت به تشکیل کمیسیونهای سیما و منظر شهری اقدام نمایند‌.

ب - بررسی و تدوین ضوابط و تهیه طرح‌های مناسب سازی ساختمانها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی- حرکتی.

تبصره - شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند براساس ضوابط و طرح‌های موضوع این بند نسبت به مناسب سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.

ج - بازنگری ‌در سرفصل‌ها، محتوای دروس و شیوه های آموزشی دانشگاهی رشته های معماری و شهرسازی با رویکرد آشنایی و توجه به معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی و تقویت و گسترش برنامه های آموزش مهارتی.

ماده 151- به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی، شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاههای ذی‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته های معماری، شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهشهای کاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای مورد نظر اقدام نماید.

تبصره 1- مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاههای اجرائی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازم الاجرا است.

تبصره 2- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای آموزشی بر اساس توصیه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به بازنگری سرفصلها و محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند.

ماده 152: کلیه مالکین و سازندگان موظفند نسبت به رعایت اصول معماری ایرانی ـ اسلامی (معماری بومی) در طراحی و ساخت نمای ساختمانهای خود براساس ضوابط و مقرراتی که تا پایان سال دوم برنامه به تصویب شورای معماری ایرانی - اسلامی می رسد اقدام نمایند.

تبصره - در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده شهرداری مکلف است به هزینه متخلف نسبت به اصلاح نمای ساختمان اقدام و مطالبات را طبق مقررات شهرداری وصول نماید.

ماده 152- حذف شد.

ماده 153: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی اقدام های زیر را انجام دهد:

الف- ساماندهی تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فیمابین شهرهای با جمعیت بیش از 000ر100 نفر با روستاهای واقع در حریم آنها از طریق تهیه و اجرای طرح‌های مجموعه شهری و جامع شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهره گیری از ظرفیت های توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی و باغات واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها و ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی.

ب- تدوین ساز و کارهای لازم برای احیای بافتهای فرسوده شهری، استفاده از اراضی بایر داخل شهرها با کسب رضایت مالکین در قالب خرید یامعاوضه، اختصاص اراضی منابع طبیعی و نهادهای عمومی غیر دولتی، بهره‌گیری از اراضی دولتی در جهت تامین کاربری های خدمات عمومی (پیش بینی شده در طرح های توسعه شهری مصوب) و مسکن بویژه مسکن زوج های جوان و گروه های کم درآمد و پیگیری اجرای آن پس از تصویب مراجع ذیربط.

ماده 153- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فی‌مابین شهرهای با جمعیت بیش از 100.000 نفر یا روستاهای واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجرا طرحهای مجموعه شهری و جامع شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهره‌گیری از ظرفیت های توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی و باغهای واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی نماید.

ب - حذف شد.

ماده 154: الف- شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصای مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دسته‌بندی طرح‌های واقع در این مناطق ( با اولویت‌: الف - طرح‌هایی که بدلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است. ب - سایر طرح‌هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مرور زمان قابل انجام است) اقدام نماید. طرح‌های گروه الف مشمول برنامه های عمومی و عمرانی دولت (موضوع لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب) می باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می تواند از طریق بخش‌های غیردولتی تامین شود.

ب- دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

ماده 154- الف - شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصای مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دسته‌بندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویت:

1- طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرا به موقع آنها ضروری است

2- سایر طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت شهرداریها و دهیاریها به مرور زمان قابل انجام است

اقدام نماید.

تبصره- طرحهای گروه(1) مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت موضوع «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب» می‌باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخشهای غیردولتی تأمین شود.

ب - دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیاء بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

بند الحاقی- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافت‌های فرسوده از اقدامات بخش غیر دولتی برای احیاء و بازسازی بافت های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

ماده 155: به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر و بهره‌مندی ساکنان مناطق حاشیه‌نشین از حقوق شهروندی و پیش‌نگری و پیش‌گیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی دولت موظف است اقدام های زیر را انجام دهد:‌

الف- سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها، با اولویت مراکز استانها، در چارچوب "سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی" و ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر.

ب- اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیررسمی خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها.

ج- تهیه و اجرای طرح‌ هادی برای روستاهای واقع در حریم کلان شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها.

د - طراحی و ایجاد کمر بند سبز در اطراف مراکز جمعیتی با اولویت شهرهای بزرگ از طریق شهرداری‌ها.

ماده 155- به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر و بهره‌مندی ساکنان مناطق حاشیه‌نشین از حقوق شهروندی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف - سامان بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرا ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها، با اولویت مراکز استانها، در چهارچوب«سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز» و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر

ب - وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیررسمی خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همکاری قوه قضائیه

ج - تهیه و اجرا طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم کلان شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها

د - طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی با اولویت شهرهای بزرگ از طریق شهرداریها

ماده 156: به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی شهرهای زیر 12000 نفر جمعیت و روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف متقاضیان، برای شهرهای مذکور و روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستان نقشه تفکیکی وضع موجود را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه‌های تفکیکی تهیه شده نیاز به تائید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زیر اقدام می نمایند:

الف- در صورتی که محدوده مورد عمل قبلا تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل باتوجه به مدارک متصرفین، صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضای نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می رسد تا براساس آن به نام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌باشند، سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.

ب- در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص، اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، ‌سازمانها و موسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیاتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و فرماندار مطرح و رای مقتضی صادر می گردد.

ج- مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.

د- نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات ها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و نحوه هزینه نمودن آنها مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 156- حذف شد.

 

ماده 156مکرر1- دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به‌منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها با اولویت اجرا در کلان‌شهرها و مراکز استانها، با رویکرد تحقق توسعة پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی‌های دستگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به‌عمل آورد.

 

ماده 156مکرر2- دولت مجاز است تا پایان سال دوم برنامه آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری دستگاههای دولتی در امور توسعه و عمران شهر با اولویت امورمربوط به مدیریت ترافیک، راهنمایی و رانندگی، مدیریت نگهداری و بهره‌برداری پارکهای جنگلی و اراضی ملی و منابع طبیعی با کاربری فضای سبز، بهسازی و بهره‌برداری بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیلها و انهار طبیعی(با رعایت مقررات فنی وزارت نیرو و حفظ مالکیت دولت)، ادارة اماکن گردشگری، کتابخانه‌های عمومی و ورزشهای همگانی در محدوده قانونی شهرها را به شهرداریها واگذار نماید.

 

ماده 156مکرر3- به دولت اجازه داده می‌شود تا پایان سال اول برنامه با همکاری شورای‌عالی استانها و کسب نظر از شهرداریها اقدام قانونی لازم را ازطریق مراجع ذی‌ربط برای تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای زیر به‌عمل آورد و برای اجرا ابلاغ نماید.

1- یکسان‌سازی نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی با کاربریهای مسکونی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرا طرحهای توسعة شهری

2- تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل

3- تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات

4- تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها

5- افزایش تراکم زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهای غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر

6- تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد شهرداری

7- برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینه‌کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائی

 

ماده 156مکرر4- در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها:

1- سهم شهرداریها از قانون مالیات بر ارزش افزوده سالانه به‌نحوی افزایش یابد که در پایان برنامه به سه واحد درصد برسد.

2- سازمان امور مالیاتی موظف به ارائة اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل درحدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداریها است.

3- اجرا قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن از زمان تصویب قانون برنامه موقوف‌الاجرا بوده و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مبالغ دریافتی از محل اجرا قانون مذکور را به پرداخت‌کنندگان مسترد کند.

4- تبصره(2) ماده واحده قانون تأسیس شرکت قطار شهری تهران و حومه مصوب 16/2/1354 به سایر شهرداریها و تونلهای زیرزمینی آب و فاضلاب، ترافیکی و خدماتی تسری می‌یابد.

 

ماده 156مکرر5- به‌منظور تأمین منابع مالی لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالکانه اعم از موات و غیرموات و خرید اراضی موردنیاز اجرا طرحهای مسکن به‌ویژه مسکن زوجهای جوان و اقشار کم درآمد، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است اراضی شهری دراختیار خود را به‌صورت مزایده به‌فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری‌کل کشور به‌عنوان درآمد اختصاصی واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی برای تحقق موارد مذکور به‌مصرف برسد.

تبصره - اجرا طرحهای موضوع این ماده ازطریق بخشهای خصوصی و تعاونی انجام می‌شود.

وقف

ماده 157: به منظور احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با پدیده موقوفه خواری اقدام های زیر انجام می شود :

الف- ثبت موقوفاتی که تاکنون ثبت نشده‌اند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه.

ب- تشکیل دادگاه‌های تخصصی وقف در مناطق مورد نیاز و تسریع در استرداد موقوفات تصرف شده توسط قوه قضاییه.

ماده 157- به‌منظور احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوء استفاده از موقوفات اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضی که صحت وقف آن محرز ولیکن تاکنون ثبت نشده‌اند، اقدام نماید.

ب- به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیه موقوفات، نذورات، اثلاث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیر متصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانه‌ای قرار دهند که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می‌شود.

ج- قوه قضائیه مکلف است به شکایتهای مربوط به وقف خارج از نوبت رسیدگی و در استرداد موقوفات تصرف شده تسریع نماید.

ماده 158: به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیه موقوفات، نذورات، اثلاث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیرمتصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانه ای که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می شود، قرار دهند.

ماده 158- در ماده(157) ادغام شد.

فصل ششم: توسعه منطقه‌ای

ماده 159:

به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود. همچنین برای افزایش اختیارات شهرستان‌ها در چارچوب وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، کمیته برنامه‌ریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد.

تبصره - دبیری شورای مذکور برعهده معاون برنامه ریزی استاندار می باشد که عزل و نصب وی با پیشنهاد استاندار و تائید معاونت انجام می گیرد و زیر نظر استاندار و تحت نظارت معاونت فعالیت می نماید.

- آیین نامه اجرایی اﻳﻦ بند شامل وظایف، اختیارات، ترکیب اعضاء و کارگروه‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ﻛﻤﻴﺘﻪ برنامه‌ریزی شهرستان به پیشنهاد مشترک معاونت و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 159-

الف- به منظور تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضاء زیر تشکیل می‌شود:

1- رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یک نفر)

2- معاون برنامه ریزی استان

3- مدیرکل تربیت‌بدنی استان

4- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

5- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

6- فرمانداران (حسب مورد)

7- فرمانده بسیج استان

ب- برای افزایش اختیارات شهرستان‌ها در چهارچوب وظایف شورای برنامه‌ریزی توسعه استان، کمیته برنامه‌ریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد.

تبصره 1- درمورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از رؤسای واحدهای تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می‌کند.

تبصره 2- اعضاء کمیته برنامه‌ریزی شهرستان شامل رؤسای اداری شهرستان (متناظر ادارات کل استانی) است.

تبصره 3- نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورای مذکور برعهده معاون برنامه‌ریزی استان می‌باشد که نصب و عزل وی با پیشنهاد استاندار و حکم معاونت انجام می‌گیرد و تحت نظر معاونت فعالیت می‌کند.

ج- دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به‌عنوان ناظر در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان عضویت خواهند داشت.

د- جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأی‌گیری در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با ورقه و به‌صورت مخفی است.

هـ- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظایف، اختیارات و کارگروه‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به پیشنهاد معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 160: به منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات درجهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد - هزینه استانی به شرح زیر ساماندهی می‌گردد:

الف- بودجه سالانه استانی شامل: منابع استانی (درامد استانی، درامد اختصاصی، واگذاری دارائی‌های مالی و سرمایه ای، سهم از منابع ملی ) و مصارف استانی ( اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی‌های سرمایه ای و مالی ) به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد. توزﻳﻊ دستگاه- برنامه اعتبارات هزﻳﻨﻪ ای و توزﻳﻊ فصل- برنامه اعتبارات تملک داراﻳﻴﻬﺎی سرماﻳﻪ ای بر عهده شورای برنامه رﻳﺰی و توسعه استان است.

ب- سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه رﻳﺰی و توسعه استان و معاونت را مشخص می نماﻳﺪ در قالب قراردادی تنظیم و بین رییس شورا و معاونت مبادله می گردد. قالب قرارداد مذکور توسط معاونت تهیه و ابلاغ می شود.

ج- در هر استان، خزانه ﻣﻌﻴﻦ استان وابسته به خزانه داری کل و زﻳﺮ نظر اداره کل امور اقتصادی استان ﺗﺸﻜﻴﻞ می شود. خزانه داری کل موظف است برای هر ﻳﻚ از خزانه های ﻣﻌﻴﻦ استان ﻳﻚ حساب به عنوان «حساب خزانه داری کل» (خزانه ﻣﻌﻴﻦ استان) در مرکز استان ذی ربط افتتاح کند و در ابتدای هر سال ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان تنخواه گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزﻳﻨﻪ ای و تملک داراﻳﻴﻬﺎی سرماﻳﻪای آن استان محاسبه و حداکثر تا ﺑﻴﺴﺘﻢ فروردﻳﻦ ماه به «حساب خزانه داری کل» (خزانه ﻣﻌﻴﻦ استان) وارﻳﺰ نماﻳﺪ.

د- به منظور تخصیص اعتبارات استانی و در اختیار استان با توجه به وضعیت تحقق درآمدها، سیاست‌ها و خط مشی های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسئولیت استاندار و عضویت معاونین برنامه‌ریزی و عمرانی استاندار و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود.

هـ- به تناسب واگذاری فعاﻟﻴﺘﻬﺎ و طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه ای از ملی به استانی، معاونت نسبت به جابجائی بخشی از اعتبارات دستگاه های اجرایی ملی به استانها در طول سال اقدام می نماﻳﺪ.

و - به منظور جهت دهی سرمایه‌گذاری‌ها در استان‌ها متناسب با نیازهای منطقه از ابتدای برنامه، توزیع بین بخشی 20 درصد از تسهیلات اختصاص یافته به هر استان، با هماهنگی معاونت توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صورت می‌گیرد.

ماده 160- به‌منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد- هزینه استانی به‌شرح زیر ساماندهی می‌گردد:

الف- بودجه سالانه استانی شامل: منابع استانی (درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی‌‌های مالی و سرمایه ای، سهم از منابع ملی) و مصارف استانی (اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی) هرکدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد. توزیع «دستگاه- برنامه» اعتبارات هزینه‌ای و توزیع «فصل- برنامه- شهرستان» اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای برعهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

تبصره- اعتبار پروژه‌هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می‌گیرند به‌طور مستقیم و توسط شورا به‌صورت مجزا تعیین می‌گردد.

ب- سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص می‌نماید در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مبادله می‌گردد. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود.

ج- در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه‌داری کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود. خزانه داری کل موظف است برای هر یک از خزانه‌های معین استان یک حساب به‌عنوان «حساب خزانه داری کل» (خزانه معین استان) در مرکز استان افتتاح نماید و در ابتداء هر سال نیز میزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارا‌ییهای سرمایه‌ای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به «حساب خزانه‌داری کل» (خزانه معین استان) واریز نماید.

د- به‌منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خط مشی‌های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت معاون برنامه‌ریزی استان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود.

هـ- به تناسب واگذاری و اجرا فعالیتها و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی به استانی، معاونت علاوه بر اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای مذکور نسبت به جابه‌جایی بخشی از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی ملی به استانها در طول سال اقدام می‌نماید.

و- حذف شد.

ماده 161: به منظور اصلاح و متناسب سازی ساختار و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی استانی و مدیریت منابع انسانی در استانها اقدام‌های زﻳﺮ انجام خواهد گرفت:

الف- سهم هر استان از تعداد مجوزهای استخدامی که به تصویب هیات وزیران رﺳﻴﺪه است به استانداران ابلاغ می شود تا توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان، بین دستگاه‌های اجرایی استانی توزیع شود.

ب- استانداران مجازند با تصویب شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها، نیروهای مازاد و همچنین تا سقف (10) درصد از سایر ﻧﻴﺮوهای شاغل در دستگاههای اجرایی مستقر در استان را به ساﻳﺮ دستگاه‌های اجرایی مامور و یا منتقل نمایند.

ماده 161- حذف شد.

ماده 162: در راستای تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی، سیاست های کلی و وصول به چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت حداقل (10) درصد از سرجمع اعتبارات بودجه عمومی با تصویب هیات وزیران برای حمایت مالی از امور عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی اختصاص می یابد.

ماده 162- در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی، سیاستهای کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم (در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیر بنایی و امنیتی) در هر سال برنامه حداقل ده درصد(10%) به سطح یاد شده نزدیک شود.

معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومی در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.

ماده 163: به منظور ارتقاء نظام برنامه ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیتهای توسعه ای و سرمایه گذاری های ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه ای و بخشی - منطقه ای به منظور رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی‌های مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرایی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، سازوکارها و شاخصهای لازم به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 163- به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیتهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاریهای ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی- منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی‌های مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، سازوکارها و شاخصهای لازم به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 164: به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توسعه سرزمینی، «شورای آماﻳﺶ سرزمین» با شرح وظاﻳﻒ اصلی ذﻳﻞ تشکیل می شود:

1- تدوﻳﻦ و تصوﻳﺐ «نظام ﻳﻜﭙﺎرچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمین».

2- نظارت بر استقرار «نظام ﻳﻜﭙﺎرچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمین» و ﺗﻨﻈﻴﻢ روابط ارکان اصلی آن.

3- بررسی و تصوﻳﺐ برنامه ها و طرح های توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه ای و استانی و نظارت بر اجرای آنها.

- آیین نامه اجرایی این ماده شامل ترﻛﻴﺐ اعضاء، شرح وظاﻳﻒ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ، مسئولیت‌ها، اختیارات و ارکان آن حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رﺳﻴﺪ.

ماده 164- به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرا برنامه ها و طرحهای توسعه سرزمینی، «شورای آمایش سرزمین» با مسؤولیت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شرح وظایف اصلی ذیل تشکیل می‌شود:

1- تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار «نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی» و تنظیم روابط ارکان اصلی آن

2- بررسی و تصویب برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و نظارت بر اجراء آنها

دو نفر از اعضاء کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به‌عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شرکت می‌نمایند.

آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل ترکیب اعضاء، شرح وظایف تفصیلی، مسؤولیتها، اختیارات و ارکان آن حداکثر ظرف شش‌ماه از تصویب این قانون به‌پیشنهاد معاونت(دبیرخانه) به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 165: دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود را به گونه‌ای تنظیم نمایند که زمینه تحقق جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین را فراهم آورد.

تبصره 1 - مسئوﻟﻴﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮی و نظارت بر تحقق مفاد اﻳﻦ ماده بر عهده معاونت می باشد.

تبصره 2 - دولت با پیشنهاد شورای آمایش سرزمین، سیاست‌های تشویقی و بازدارنده، از جمله ﻳﺎرانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، تعرفه‌ها، عوارض، مالیات‌ها و سایر مقررات را برای فعالیت‌ها و مناطق مختلف کشور به گونه‌ای تنظیم نماید که برنامه‌ها، اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین هدایت شوند.

ماده 165- دستگاههای اجرائی مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود را به گونه‌ای تنظیم نمایند که زمینه تحقق جهت‌گیریهای آمایش سرزمین را فراهم آورد.

تبصره 1- مسؤولیت پیگیری و نظارت بر تحقق مفاد این ماده برعهده معاونت است.

تبصره 2- به شورای اقتصاد اجازه داده می‌شود با پیشنهاد شورای آمایش سرزمین در چهارچوب قوانین مربوطه کشور، سیاستهای تشویقی و بازدارنده، از جمله یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، تعرفه‌ها، عوارض و سایر مقررات را برای فعالیت‌ها و مناطق مختلف کشور به گونه‌ای تنظیم نماید که برنامه‌ها، اقدامها و سرمایه‌گذاری‌های بخشهای عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهت‌گیریهای آمایش سرزمین هدایت شوند.

مصوبات شورای اقتصاد ازطریق دبیرخانه(معاونت) ابلاغ می‌شود.

ماده 166: بمنظور تحقق اهداف مندرج در اصل 50 قانون اساسی، «نظام ارزیابی راهبردی محیطی» در سطوح ملی، منطقه ای و موضوعی بر اساس محورهای ذیل تدوین و به اجرا درمی آﻳﺪ:

الف - راهبردهای کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها.

ب - شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی.

ج - اعمال شاخصهای پایداری منطقه ای و ملی.

د - پایش برنامه ها و طرح های توسعه ای منطقه ای و موضوعی.

هـ - برنامه توانمندسازی و تعیین ساز وکار اجرایی ارزیابی راهبردی محیطی.

تبصره 1 - شورایعالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسئول ارزیابی راهبردی محیطی طرحها و برنامه‌های توسعه ملی - موضوعی می باشد.

تبصره 2 - شوراهای هماهنگی توسعه منطقه ای، مسئول ارزیابی راهبردی محیطی برنامه های توسعه منطقه ای بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست میباشند.

آیین نامه اجرایی این ماده شامل فرآﻳﻨﺪ و ساز وکارهای اجرائی ارزﻳﺎبی راهبردی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 166- به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم(50) قانون اساسی، «نظام ارزیابی راهبردی محیطی» در سطوح ملی، منطقه ای و موضوعی براساس محورهای ذیل تدوین و به اجرا درمی‌آید:

الف- راهبردهای کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها

ب - شاخص‌اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی

ج - اعمال شاخصهای پایداری منطقه‌ای و ملی

د - پایش برنامه‌ها و طرحهای توسعه‌ای منطقه‌ای و موضوعی‌

هـ - برنامه توانمندسازی و تعیین سازوکار اجرائی ارزیابی راهبردی محیطی

تبصره 1- شورایعالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی طرحها و برنامه‌های توسعه ملی- موضوعی است.

تبصره 2- شوراهای هماهنگی توسعه منطقه‌ای، مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی برنامه‌های توسعه منطقه‌ای براساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست می‌باشند.

تبصره 3- شورای عالی اداری مکلف است وظایف اجرائی شورای‌عالی حفاظت محیط زیست را به واحدهای استانی سازمان حفاظت محیط زیست تفویض نماید.

آئین نامه اجرائی این ماده شامل فرآیند و سازوکارهای اجرائی ارزیابی راهبردی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 167: در راستای هماهنگی در تصمیم گیری های فرا استانی، در صورت ضرورت با پیشنهاد معاونت، شوراهای هماهنگی توسعه منطقه ای در مناطق مذکور با تصویب هیات وزیران تشکیل می شود.

ماده 167- حذف شد.

ماده 168: به منظور بهره برداری خردمندانه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخصهای پایداری محیطی تا سال دوم برنامه در چارچوب موارد ذیل تهیه و به اجرا درمی آﻳﺪ:

الف - تدوین مدل ملی شاخصهای پایداری.

ب - ایجاد بانک داده و اطلاعات شاخصهای پایداری.

ج - تعیین شاخصهای پایداری و کمی نمودن آن برای سالهای برنامه پنجم.

د - تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادل سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط ﻃﺒﻴﻌﻲ و انسانی.

- آیین نامه اجرایی این ماده شامل دستگاههای اجرائی مسئول و همکار، رویکردهای کلی و زمانبندی تدوین و اجرای نظام و مراجع تصویب آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 168- به منظور بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخصهای پایداری محیطی تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذیل تهیه و به اجرا درمی‌آید:

الف - تدوین مدل ملی شاخصهای پایداری

ب - ایجاد بانک داده و اطلاعات شاخصهای پایداری

ج - تعیین شاخصهای پایداری و کمی نمودن آن برای سالهای برنامه پنجم

د - تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادل سازی بارمحیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی

آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل دستگاههای اجرائی مسؤول و همکار، رویکردهای کلی و زمان‌بندی تدوین و اجرا نظام و مراجع تصویب آن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 169: به دولت اجازه داده می شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری که در بردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها و مسئول مدیریت یکپارچه شهری می‌باشد، اقدام نماید. واگذاری اختیارات وزرا به استانداران و اختیارات استانداران و مدیران کل به فرمانداران ویژه براساس آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره - در راستای اصل یکصدم قانون اساسی، مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا نباید مغایر با مصوبات هیات وزیران باشد.

ماده 169- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران (به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها)، اقدام نماید. واگذاری اختیارات وزراء به استانداران و اختیارات استانداران و مدیران کل به فرمانداران بر اساس آئین‌نامه‌ای است که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- ایجاد استان، شهرستان، بخش و شهر و هرگونه انتزاع و الحاق در تقسیمات کشوری با رعایت آمایش سرزمین با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

محیط زیست

ماده 170: به دولت اجازه داده می شود به منظور حفاظت، احیاء و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی نسبت به موارد زیر حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید:

الف- تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بومهای حساس و شکننده کشور

ب- ‌تدوین طرح جامع حفاظت، ساماندهی و مدیریت یکپارچه سواحل کشور متضمن تعیین حریم و آزادسازی سواحل و ممانعت از تخریب و تغییر کاربری سواحل و اراضی جلگه‌ای مجاور و اجرای آن در طول برنامه.

تبصره 1- قوه قضائیه، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداری‌ها موظف به همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این بند میباشند.

تبصره 2 - سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را شناسایی و اعلام نماید.

تبصره 3 - اصلاح اساسنامه «صندوق ملی محیط زیست».

ماده 170- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حفاظت، احیاء و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف- تدوین و اجرا برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بومهای حساس و شکننده کشور.

ب - تدوین طرح جامع حفاظت ، ساماندهی و مدیریت یکپارچه سواحل کشور متضمن تعیین حریم و آزادسازی سواحل و ممانعت از تخریب و تغییرکاربری سواحل و اجرا آن در طول برنامه

ج- اصلاح اساسنامه« صندوق ملی محیط زیست»

تبصره 1- قوه قضائیه‌، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداریها همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این بند را خواهند داشت.

تبصره 2- سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را شناسایی و اعلام نماید.

تبصره 3-آئین‌نامة اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و معاونت تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 171: به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری، سازمان محیط زیست ضوابط و استانداردهای زیست محیطی مشخص، شفاف و ثابت برای یک دوره زمانی پنج ساله را تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه گذاری (موضوع تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی) ظرف ششماه اول برنامه ارائه نماید. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت آن میباشند.

ماده 171- به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری، سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی مشخص،‌شفاف و ثابت را برای یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری (موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی) ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق می‌باشند.

از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاههای متولی(به‌جز صنایع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه) لغو و اعمال سیاستهای مزبور ازطریق کنترل اعمال ضوابط انجام می‌شود.

تبصره- بندهای(الف) و (ب) ماده(64)، ماده(66) و بند(ب) ماده(67) قانون برنامه چهارم توسعه در سالهای برنامه تنفیذ می‌گردد.

ماده 172: به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:

الف- طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، ‌خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکانﻳﺎبی براساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند.

ب- نسبت به نمونه‌برداری و اندازه گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چارچوب خود اظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سیستم پایش لحظه‌ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سیستم‌های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده 30 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی‌ هوا خواهند بود.

ج- مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد. هزینه‌های انجام شده با تائید سازمان حفاطت محیط زیست به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی این واحدها منظور می‌گردد. متخلفین مشمول پرداخت جریمه زیست محیطی، خسارت وارده را به خزانه واریز می نمایند و معادل صددرصد وجوه حاصله در قالب بودجه سالانه کشور به صندوق ملی محیط زیست جهت سالم سازی و رفع آلودگی‌ها و بهره‌‌برداری پایدار از منابع محیط زیستی واریز می گردد.

ماده 172- به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:

الف - طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان‌یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند. رعایت نتیجة ارزیابی‌ها توسط مجریان طرحها و پروژه‌ها الزامی است.

ب - نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چهارچوب خود اظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سامانه(سیستم) پایش لحظه‌ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سامانه(سیستم) ‌های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده(30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا می‌شوند.

ج - مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد.

تبصره 1- دولت مکلف است ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حسابهای مربوطه را در حسابهای ملی محاسبه و ملحوظ نماید.

تبصره 2- ماده(59) قانون برنامة چهارم توسعه در سالهای برنامه پنجم توسعه تنفیذ می‌گردد.

ماده 173: شهرداری کلانشهرها موظفند در راستای مدیریت پسماند شهری و کاهش آلودگی هوا:

الف - به نحوی اقدام نمایند که هر ساله (10) درصد از حجم پسماند ورودی به محل های دفن (با تاکید بر زباله سوز مرکزی) کاسته شود.

ب - تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تاحد استاندارد مصوب فراهم نمایند.

ماده 173- الف- شهرداری کلانشهرها موظفند در راستای مدیریت پسماند شهری و کاهش آلودگی هوا به نحوی اقدام نمایند که هرساله ده‌درصد(10%)‌از حجم پسماند ورودی به محل های دفن(با تأکید بر استفاده از فناوری روز) کاسته شود و نیز تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استاندارد مصوب فراهم نمایند.

ب- سازمان حفاظت محیط زیست تمهیدات لازم را در جهت کاهش آلودگی هوا تا سطح استانداردهای مناسب به ویژه شناسایی کانونهای انتشار ریزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای را فراهم آورد.

ج- از سال دوم برنامه پنجم توسعه، هر گونه بهره برداری صنعتی و معدنی از تالاب‌های داخلی بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.

د- دولت مجاز است با ساماندهی مجدد سازمان های موجود در بخش های آب، کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره برداران در دشت های اطراف تالاب‌های کشور اقدام نماید.

توسعه روستایی

ماده 174: دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ‌راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، ‌عشایری و جامعه شهری، اقدام های زیر را به عمل آورد:

الف- ایجاد ساختار مناسب فرابخشی برای مدیریت هماهنگ توسعه روستایی و عشایری .

ب- ارتقاء شاخص‌های توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت‌بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی .

ج- حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی - کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستان‌های دارای قابلیت توسعه.

د- تعیین الگوی مدیریت در آبادی‌های فاقد شورای اسلامی .

هـ- حمایت از ‌صندوق‌های محلی اعتبارات خرد روستایی و عشایری و قرض‌الحسنه ها و صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی با هدف تامین منابع مالی خرد روستایی.

و- ایجاد بانک تأمین مالی خرد از طریق تغییر و تعیین وظایف یکی از بانک های موجود یا ایجاد بانک جدید.

ز- تدوین سیاست‌های تشویقی در جهت مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه.

ح- بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روستایی مبتنی بر الگوی معماری ایرانی - اسلامی با مشارکت مردم، دولت و نهادهای عمومی.

ط- اموزش فنی و حرفه ای مستمر روستاییان با هدف توانمند سازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیت های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات.

ی- ساماندهی و استقرار فعالیت های کارآفرینی و اشتغال زای کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوق های مالی و اعتباری.

ک- ساماندهی روستاها در قالب مجموعه های روستایی به منظور خدمات رسانی بهتر و موثرتر.

ل - ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر در روستاهای بالای 50 خانوار و پوشش برنامه های نگهداری و ایمن سازی شبکه راه های روستایی.

آیین نامه اجرایی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایت های ذکر شده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 174- دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقدامات زیر به عمل آورد:

الف- حذف شد.

ب - ارتقاء شاخص‌های توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت‌بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی

ج - حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی- کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستانهای دارای قابلیت توسعه

د - تعیین الگوی مدیریت در آبادی‌های فاقد شورای اسلامی

هـ - حذف شد.

و - حذف شد.

ز - تدوین سیاستهای تشویقی در جهت مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) ‌و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه

ح - بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روستایی مبتنی بر الگوی معماری اسلامی- ایرانی با مشارکت مردم، دولت و نهادهای عمومی

ط - آموزش فنی و حرفه‌ای مستمر روستائیان با هدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیتهای صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات

ی - ساماندهی و استقرار فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زای کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوقهای مالی و اعتباری

ک - ساماندهی روستاها در قالب مجموعه‌های روستایی به‌منظور خدمات‌رسانی بهتر و مؤثرتر

ل - احداث، ترمیم و نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راههای روستایی

بندالحاقی 1- ارتقاء شاخص‌های توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها

بندالحاقی 2- حمایت مالی ازطریق اعطاء تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روش‌های محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی ازطریق مشارکت با تشکلهای حقوقی به‌منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی

بندالحاقی 3- ایجاد ارتباط بین بیمه اجتماعی و درمانی روستائیان و عشایر به‌منظور گسترش بیمه اجتماعی روستائیان

بندالحاقی 4- کاهش سالانه حداکثر سن بیمه‌شدگان روستایی در طی برنامه تا رسیدن به حداکثر پنجاه سال

آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایت‌های ذکر شده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل هفتم:  دفاعی، سیاسی و امنیتی

امور دفاعی

ماده 175: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است به منظور ارتقاء توانمندی‌های دفاعی و قدرت بازدارندگی به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله موثر با تهدیدهای خارجی اقدام های زیر را انجام دهد:

الف- ارتقاء کمی و کیفی سامانه‌ پدافند هوایی کشور و ایجاد هماهنگی تحت نظر قرارگاه هوایی پدافند کشور.

ب- تقویت حضور و ارتقاء زیرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار موثرتر در حوزه‌های آبی کشور و حفاظت از خطوط دریایی کشور با تاکید بر آب‌های آزاد و تکمیل سازمان ناوگان جنوب.

ج- بهره گیری بیشتر از فرصت خدمت وظیفه عمومی برای ارتقاء دانش و مهارت و ارتقاء منزلت اجتماعی جامعه هدف در خصوص مبانی و ارزشهای اسلام و انقلاب با تکیه ویژه بر دیدگاه ها و سیره حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، ارتقاء معنویت، انضباط اجتماعی، تقویت تعاملات سازنده ومهارتهای حرفه ای وافزایش ظرفیت بکارگیری تخصصی کارکنان وظیفه و غنی‌سازی شغلی و ارتقاء معیشت و منزلت اجتماعی آنان و نیز استفاده بهینه از مشمولان در سازندگی کشور.

د- ایجاد زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم برای مشارکت هرچه گسترده تر دستگاه‌های دولتی و بخش غیردولتی در برنامه‌های دفاعی (در شرایط بحران وجنگ) برمبنای طرح مصوب.

تبصره - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح حداکثر ظرف مدت 6 ماه اول برنامه موظفند سطح مطلوب و الزامات هر یک از بندهای فوق را تدوین و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

ماده 175- الف- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است به منظور ارتقاء توانمندی‌های دفاعی، قدرت بازدارندگی و دفاع از حاکمیت ، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی اقدامات زیر را انجام دهد:

1 - ارتقاء کمی و کیفی سامانه پدافند هوایی کشور و ایجاد هماهنگی تحت نظر قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص)

2 - تقویت حضور و ارتقاء زیرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر در حوزه‌های آبی کشور و حفاظت از خطوط دریایی کشور با تأکید بر آبهای آزاد وتکمیل سازمان ناوگان جنوب

3 - بهره‌گیری بهینه از فرصت خدمت وظیفه عمومی برای ارتقاء دانش، مهارت، ارتقاء منزلت اجتماعی جامعه هدف در خصوص مبانی و ارزشهای اسلام و انقلاب با تکیه ویژه بر دیدگاه‌ها و سیره حضرت امام‌خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، ارتقاء معنویت، انضباط اجتماعی، تقویت تعاملات سازنده‌ و مهارتهای حرفه‌ای و افزایش ظرفیت به کارگیری تخصصی سربازان وظیفه و غنی‌سازی شغلی و ارتقاء معیشت و منزلت اجتماعی آنان و نیز استفاده بهینه از مشمولان در سازندگی کشور

4 - ایجاد زیرساخت‌ها و اتخاذ سازوکارهای لازم برای مشارکت هرچه گسترده‌تر دستگاههای دولتی و بخش غیردولتی در برنامه‌های دفاعی در شرایط بحران و جنگ

تبصره - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح حداکثر ظرف شش‌ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات هریک ازاجزاء فوق را تدوین و به‌تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.

بند الحاقی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعی، موارد زیر را در اولویت قرار دهد:

1- توسعه و تقویت ناوگان هوایی نیروهای مسلح (اعم از خرید، بازسازی، نوسازی و نگهداری) تا سطح آمادگی مصوب و عملیاتی نمودن کلیه هواپیماها و بالگردها و تسلیحات مرتبط و ایمن‌سازی پروازها.

2- تکمیل و به روزرسانی شبکه ارتباطی مستقل و امن نیروهای مسلح

3- ایجاد سامانه فرماندهی، کنترل، اطلاعات و مراقبت پیشرفته (در ابعاد راهبردی، فضایی، هوایی، دریایی و زمینی) به منظور ارتقاء هوشیاری و آمادگی برای شناسایی تهدیدات و مقابله سریع و مؤثر

4- توسعه کیفی و کمی افزایش قدرتی و پایداری عملیاتی یگانهای موشکی

ماده 176: به دولت اجازه داده می شود به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، آرمانها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف ونهی از منکر اقدام ها و تسهیلات لازم را به شرح زیر فراهم نماید:

الف- پشتیبانی‌ لازم برای افزایش حداقل 5/1 میلیون نفر بسیجی فعال و ویژه تا پایان برنامه پنجم.

ب- پشتیبانی از رده های مقاومت بسیج و بسیج اساتید بویژه در فعالیتهای پژوهشی و علمی در دستگاه‌های اجرایی در قالب طرح مصوب.

ج- به سازمان بسیج اجازه داده می شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تامین پوشش بیمه‌ای و تامین خسارت‌های ناشی از به‌کارگیری بسیجیان در ماموریت‌های مختلف به ویژه دفاعی و امنیتی به عمل آورد.

د- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، بخشی از فعالیت‌ها ( آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و... ) و پروژه‌های عمرانی خود را از قبیل احداث و تعمیر مدارس و خانه های بهداشت روستایی، بیابان زدائی، جنگل کاری، آبرسانی به روستاها و مساجد درمناطق محروم، روستائی و مرزی به آن سازمان واگذار تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی، جوانان و متخصصین سازمان یافته اجرا نمایند.

ماده 176- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، آرمانها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر اقدامات و تسهیلات لازم را در طول برنامه به شرح زیر فراهم نماید:

الف - پشتیبانی لازم برای افزایش حداقل یک و نیم میلیون نفر بسیجی فعال و ویژه تا پایان برنامه پنجم با تأکید بر تربیت نیروی انسانی متعهد و انقلابی

بند الحاقی- حمایت از زیر ساختها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌های مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری

ب - پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج و بسیج اساتید در دستگاههای اجرائی به‌ویژه در فعالیتهای پژوهشی و علمی

بند الحاقی1- کمک به تعمیق ارزشهای انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی از طریق تشکیل هسته‌های تربیتی، غنی‌سازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشی و استفاده از نخبگان بسیجی برای مشاوره و تولید فکر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنایی با مبانی اندیشه حضرت امام (ره)با اجراء طرحهای دانشجویی، دانش آموزی، اقشار و رده های مقاومت بسیج

بند الحاقی2- پشتیبانی و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزه‌های مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و سایبری با رویکرد بومی

بند الحاقی3- امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزشها و اردوها و سایر برنامه‌ها حداکثر به‌مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت.

تبصره1 - به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تأمین پوشش بیمه‌ای و جبران خسارتهای ناشی از به کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه ای در مأموریت‌های مختلف به ویژه دفاعی، امنیتی و کاروانهای راهیان نور به عمل آورد.

تبصره2- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجراء بخشی از فعالیتهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی‌سازی اوقات فراغت و پروژه‌های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه‌های بهداشت روستایی، بیابان‌زدائی، جنگل‌کاری، آبرسانی به روستاها و همچنین درمناطق محروم، روستایی و مرزی را به آن سازمان واگذارنماید تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی وجوانان و متخصصان به‌نحو سازمان یافته، اجراء نمایند.

ماده 177: به دولت اجازه داده می شود به منظور توسعه توان علمی و فناوری نیروهای مسلح، اقدام های زیر را به عمل آورد:

الف- پیش بینی اعتبارات مورد نیاز برای حمایت از کسب دانش و فناوری‌های نو و توسعه مرزهای دانش وتولید محصولات بدیع دفاعی با اختصاص حداقل (10) درصد از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی، به طریقی که در طول سالهای برنامه در محورهای زیر حرکت به سمت خوداتکائی صورت پذیرد:

1- تولید موادحیاتی و کلیدی موردنیاز صنایع دفاعی.

2 - توسعه فناوری‌های بدیع و نوظهور بویژه درحوزه‌های میکروالکترونیک، نانو، اطلاعات و ارتباطات، شناختی و نرم.

ب- افزایش صادرات محصولات، خدمات فنی ومهندسی دفاعی به میزان حداقل (50) درصد.

ج- حمایت مالی و پشتیبانی از فعالیتها و پروژه های تحقیقاتی مرتبط با امور دفاعی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی.

د- حمایت مالی در جهت بهره‌گیری صنعت کشور از ظرفیت‌های خالی صنایع دفاعی و همچنین حمایت مالی برای بهره گیری ازظرفیت صنایع کشور در جهت رفع نیازمندی‌های دفاعی مشروط براینکه به نیازهای داخلی و صادرات لطمه نزند، بلامانع است.

ماده 177- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه توان علمی و فنآوری نیروهای مسلح، اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف - پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای حمایت از کسب دانش و فنآوریهای نو و توسعه مرزهای دانش و تولید محصولات بدیع دفاعی با اختصاص حداقل ده‌درصد(10%)‌از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی، به طریقی که در طول سالهای برنامه در محورهای زیر به سمت خود اتکائی حرکت نماید:

1- تولید مواد حیاتی و کلیدی مورد نیاز صنایع دفاعی

2- توسعه فنآوری‌های نوین به ویژه در حوزه‌های ناوبری و اجزاء دقیق، میکروالکترونیک، لیزر، اپتیک، نانو، زیستی، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختی و نرم، حساسه‌ها، میکرومکانیک‌ها و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پایدار

ب - افزایش صادرات محصولات، خدمات فنی و مهندسی دفاعی به میزان حداقل پنجاه‌درصد(50%)

ج - حمایت مالی و پشتیبانی از فعالیتها و پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط با اموردفاعی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

د - حذف شد.

بند الحاقی- دولت مکلف است در لایحه بودجه سنواتی نسبت به افزایش دو درصد(2%) سالانه سهم اعتبارات تقویت بنیه دفاعی در سقف اعتبارات امور دفاعی ابلاغی توسط معاونت بر پایه اعتبارات مصوب 1389 و رشد طبیعی آن در طول برنامه اقدام و پیش‌بینی لازم را به‌عمل آورد.

پنجاه درصد(50%) از افزایش مذکور برای حفظ توان تولید خطوط صنایع دفاعی و همچنین تولید مواد حیاتی و قطعات کلیدی و توسعه فناوریهای نوظهور منظور می‌گردد.

ماده 178: به منظور کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها، ارتقاء پایداری ملی، حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و تضمین تداوم خدمات به آنان در راستای تکمیل چرخه دفاع غیرنظامی، اقدام های زیر انجام می شود:

الف- تدوین استانداردهای فنی مورد نیاز پدافند غیرعامل طی سال اول برنامه.

ب- ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثی‌سازی در خصوص تهدیدات نوین (بیولوژی IW ) در مراکز حساس، حیاتی ومهم.

ج- ایمن سازی و حفاظت از مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور و تداوم فعالیت امن و پایدار آنان.

تبصره - پدافند غیرعامل صرفاً در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است. دستورالعمل لازم برای هماهنگی حوزه‌های پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران کشور با پیشنهاد مشترک دبیرخانه کمیته دائمی پدافند غیر عامل و سازمان مدیریت بحران به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 178- به منظور کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها، ارتقاء پایداری ملی، حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و تضمین تداوم خدمات به آنان در راستای تکمیل چرخه دفاع غیرنظامی، اقدامهای زیر انجام می‌شود:

الف- تدوین استانداردهای فنی مورد نیاز پدافند غیرعامل طی سال اول برنامه

ب - ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثی‌سازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز حیاتی، حساس و مهم

ج - ایمن‌سازی و حفاظت از مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور برای تداوم فعالیت امن و پایدار آنان.

تبصره - پدافند غیرعامل فقط در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است. دستورالعمل هماهنگی حوزه‌های پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران کشور در چهارچوب تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح با پیشنهاد مشترک دبیرخانه کمیته دائمی پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده 178مکرر- پروژه‌های موضوع پدافند غیرعامل با پیشنهاد دبیر کمیته دائمی و تصویب رئیس کمیته دائمی به اجرا در خواهد آمد. موافقتنامه این‌گونه پروژه‌ها بین رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت مبادله خواهد شد.

ماده 179: در زمان صلح با تائید ستادکل نیروهای مسلح، قسمتی از نیازهای نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به صورتی تأمین می گردد که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. نیازهای نیروی انسانی دولت از طریق وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ستاد کل اعلام می شود.

هزینه‌های مربوط به دوره آموزش‌نظامی به عهده وزارت‌دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند.

حداقل پنجاه درصد (50%) از نیروهای انسانی فوق (فارغ التحصیلان دانشگاهها) بایستی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند.

آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تائید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 179- در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیازهای دولت به نیروی انسانی با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تأمین می‌گردد. نیاز دولت از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعلام می‌شود.

هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می‌گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز نماید.

حداقل پنجاه‌درصد(50%) از نیروهای انسانی فوق که فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند.

ماده 179مکرر- مواد(121) و (128) قانون برنامه چهارم توسعه در سقف بودجه سنواتی، در برنامه پنجم توسعه تنفیذ می‌گردد.

سیاسی و امنیتی

ماده 180: در راستای تامین امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل موثر مرزها، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط طرح جامع امنیت پایدارمناطق مرزی را تاپایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

تبصره - طرح جامع شامل کنترل، مدیریت، حریم امنیتی، اقدام های عمرانی، انسدادی، اطلاعاتی، علمی، تجهیزاتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تقویت مرزبانی، به‌کارگیری بسیج و نیروی مردمی می باشد. هر گونه اقدام در مرزها و مناطق مرزی براساس برنامه و شاخص‌های مندرج در این طرح صورت می پذیرد.

ماده 180- در راستای تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذی‌ربط طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی را تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند به‌گونه‌ای که تا پایان برنامه طرحهای مصوب کنترل و انسداد مرزها به‌صورت کامل اجرا گردد.

تبصره- طرح جامع شامل کنترل، مدیریت، حریم امنیتی، اقدامهای عمرانی، انسدادی، اطلاعاتی، علمی، تجهیزاتی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و تقویت مرزبانی، به کارگیری بسیج و نیروی مردمی است. هرگونه اقدام در مرزها و مناطق مرزی براساس برنامه و شاخص‌های مندرج در این طرح صورت می‌پذیرد.

ماده 181: دولت حمایت مالی و حقوقی لازم را از استقرار صنایع و شکل گیری تعاونی های مرزنشینان و واگذاری زمین‌های مستعد کشاورزی و استفاده حداکثری از منابع طبیعی و گردشگری در مناطق مرزی در راستای ارتقاء و تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان با رعایت ملاحظات تامین امنیت پایدار مناطق مرزی به عمل می آورد.

ماده 181- در راستای ارتقاء و تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان با رعایت ملاحظات و تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی دولت حمایت مالی و حقوقی لازم را از استقرار صنایع و شکل‌گیری تعاونیهای مرزنشینان و حق بهره‌برداری از زمین‌های مستعد کشاورزی و استفاده حداکثری از منابع طبیعی و گردشگری در مناطق مرزی به عمل می‌آورد.

ماده 182: پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح به وزارت کشور اجازه داده می‌شود، از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات ‌غیر‌دولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آیین‌نامه اجرایی، که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح، به تصویب شورای امنیت کشور می‌رسد، اقدام نماید.

ماده 182- حذف شد.

ماده 183: وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاکمیت و منافع ملی و تقویت و تعامل با جامعه اطلاعاتی و مقابله و پیشگیری از تهدیدات و تهاجم اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی به ویژه استکبار جهانی اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف - ارتقا کمی و کیفی زیرساخت های اطلاعاتی با هدف تحکیم و تقویت امنیت پایدار و فراگیر

ب _ پیشگیری و مقابله با مفاسد و اختلال در امنیت اقتصادی، جرائم سازمان یافته ضد امنیتی، اقدامات تروریستی و تهدبدات نرم امنیتی در مقام ضابط قوه قضائیه

ج_ ایجاد و گسترش زیرساختها و ساز و کارهای لازم برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور

آئین نامه این ماده حداکثر تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

ماده 183- وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاکمیت و منافع ملی و تقویت تعامل با جامعه اطلاعاتی و پیشگیری و مقابله با تهدیدات و تهاجم اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی به ویژه استکبار جهانی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- ارتقاء کمی و کیفی زیرساختهای اطلاعاتی با هدف تحکیم و تقویت امنیت پایدار و فراگیر

ب - پیشگیری و مقابله با مفاسد و اختلال در امنیت اقتصادی، جرائم سازمان یافته ضدامنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری

ج - ایجاد و گسترش زیرساختها و سازوکارهای لازم برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور

آئین‌نامه این ماده حداکثر تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همکاری معاونت تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

ماده 184: دولت موظف است به منظور ارتقاء ایمنی وتسهیل در عبور و مرور و حمل و نقل، با تاکید بر کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی به میزان یک در هزار وسیله نقلیه اقدام های زیر را انجام دهد:

الف- ایجاد و گسترش سامانه‌های هوشمند کنترلی و مراقبتی ترافیکی با پوشش تمامی راه‌های اصلی مورد نیازکشور و سامانه‌های ناوبری هوشمند برای تمامی ناوگان حمل و نقل عمومی.

تبصره - کلیه دستگاه‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که سامانه های هوشمند کنترلی و مراقبتی ترافیکی را در اختیار دارند مکلفند دسترسی نیروهای انتظامی به این سامانه ها را فراهم آورند.

ب- ایجاد و حمایت از سامانه یکپارچه امداد خودرو در کشور با مدیریت و نظارت نیروی انتظامی و اجرای آن توسط بخش خصوصی.

ماده 184- حذف شد.

ماده 185: ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی عضو و مرتبط، سند جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها را تهیه و جهت اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ نماید.

ماده 185- دولت مجاز است:

الف- به‌پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر با مشارکت نهادهای ذی‌ربط، لایحه جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب_ با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون نسبت به تهیه طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 

ماده 185مکرر1- به‌منظور مدرن‌سازی و توسعه حرفه‌گرایی و کارآمدسازی و تقویت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توافق دولت و ستاد کل نیروهای مسلح اقدامات زیر در طول برنامه به‌مورد اجرا گذاشته می‌شود:

1- فراهم آوردن ساز و کار و امکانات لازم برای بهره‌مندی نیروی انتظامی از فناوری‌های نوین و تجهیزات پیشرفته در جهت «فن‌آور پایه‌سازی پلیس»

2- تقویت حرفه‌گرایی با توسعه آموزشهای تخصصی

 

ماده 185مکرر2- به‌منظور تحکیم و ارتقاء امنیت اجتماعی، اخلاقی و پیشگیری و مقابله با هرگونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی و اخلال در امنیت عمومی؛

الف- دولت موظف است ساز و کارهای اجرائی لازم را با تأکید بر موارد زیر فراهم و اجرائی نماید:

1- مبارزه با جریانات، گروهها و باندهای سازمان‌یافته مروج انحرافات اخلاقی، خرافه‌پرستی، ابتذال و پوچ‌گرایی

2- ارتقاء احساس امنیت و سالم‌سازی فضای عمومی جامعه

3- بهره‌گیری و هماهنگ‌سازی اقدامات فرهنگی، آموزشی، تربیتی و تبلیغی و رسانه‌ای برای مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی

ب- کلیة دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات لازم را برای اجرا طرح جامع عفاف معمول داشته و نسبت به متناسب‌سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی اقدام نمایند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر اجرا صحیح طرح، نظارت داشته باشد.

سیاست خارجی

ماده 186: به منظور اعتلای شان، موقعیت، اقتدار و نقش ج.ا.ا و استفاده از فرصتهای اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل اقدام های زیر انجام خواهد شد:

الف - تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاه‌ها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران.

ب - گسترش و تعمیق حضور فعال، مؤثر، راهبردی و الهام بخش جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای در عرصه مناسبات دوجانبه و بین‌المللی.

ج - همکاری با کشورهای منطقه و اسلامی و نیز استفاده از سایر ظرفیت‌های اقتصادی ،حقوقی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و بین‌المللی برای کاهش حضور نظامی بیگانگان در منطقه.

د -حمایت مؤثر از مسلمانان و ملت‌های مظلوم و مستضعف بویژه ملت تحت ستم فلسطین.

هـ - تلاش برای افزایش همگرایی میان کشورهای همسایه و اسلامی درجهت ارتقاء صلح، امنیت، برادری و مراودات اقتصادی.

و - تلاش برای اصلاح ساز وکارها و نظامات حاکم بر جهان.

ز- گسترش همه جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا در تجارت، سرمایه گذاری و فناوری.

ح_ توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالت خواهی در جهان.

ماده 186- وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان کلیه سازمانها و نهادهای مسؤول و به‌منظور اعتلاء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصتهای اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط گفتمان عدالت خواهی در روابط بین‌الملل، سیاستهای مناسب را برای اجرایی نمودن احکام ذیل به مراجع ذیربط ارائه دهد.

الف- تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی،‌اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاهها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران

ب - تلاش برای حضور فعال، مؤثر و الهام بخش در مناسبات دو جانبه و سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق:

1- تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمان های منطقه ای و بین‌المللی با دستور کار مشخص برای اقدام درمورد هر یک از آنها حداکثر در یکسال اول پس از زمان اجرایی شدن برنامه

2- ارزیابی کارآمدی و اثربخشی مأمورین شاغل در خارج از کشور و به کارگیری آنان با اولویت تخصص و کارآمدی در سازمانها و سفارتخانه های راهبردی

3- تدوین فرآیند پیشنهادی ایران برای اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران حداکثر در سال اول برنامه و تلاش برای تحقق آن

4- پیگیری حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ویژه ملت مظلوم فلسطین در سازمان‌های منطقه ای و بین المللی

5- اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران

 

ج - حذف شد.

د - حذف شد.

هـ - تقویت روابط حسنه با همسایگان، اعتمادسازی، تنش زدایی و همگرایی با کشورهای منطقه و اسلامی به ویژه حوزه تمدن ایران اسلامی و برنامه ریزی عملیاتی و زمان مند برای پیشرفت مطلوب در حل برخی اختلافات تاریخی، حقوقی، ارضی و مرزی

و - حذف شد.

ز - تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق حمایت جدی از فعالیت های اقتصادی به ویژه بخش غیر دولتی و ایجاد زمینه های لازم برای رابطه و حضور بخش مذکور در دیگر کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی

ح - توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالت‌خواهانه در جهان

ط- ارتقاء مدیریت ایران در حوزه اقتصادی در منطقه به ویژه در حوزه توزیع و ترانزیت انرژی و تلاش برای قرار گرفتن در مسیرهای انتقال انرژی در منطقه

وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارشی از میزان اجراء احکام این ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل هشتم: حقوقی و قضایی

ماده 187: قواعد و ضوابط «وضع ، تفسیر و تنقیح قوانین و مقررات» به نحوی که نظام وضع قوانین جامع و الحاق و تعیین محل مناسب احکام اصلاحی، الحاقی و مخصوص قوانین در قانون جامع عملی و مشخص گردد و نیز شاخصهای ارزیابی تاثیرات اجرای قوانین و مقررات به تصویب نمایندگان دولت و قوه قضاییه و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی می رسد.

ماده 187-

الف- قوه قضائیه مکلف است به‌منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ب- در اجرا بند(12) سیاست های کلی نظام در امور قضایی نیازهای قوه قضائیه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول(156)، (157) و (158) قانون اساسی در طول برنامه به‌نحوی تأمین گردد که سالانه ده درصد(10%) از پستهای بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال 88 تکمیل گردد.

تبصره - سقف جذب قضات سالانه تا800 نفر است.

ج- در اجرا بندهای(1)، (6)، (8)، (11) و (12) سیاستهای کلی نظام در امور قضایی، قوه قضائیه موظف است اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها را انجام دهد:

1- تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان‌عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضایی و اداری جهت افزایش دقت در امور محوله

2- تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول برنامه

تبصره- کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی ضابط قوه قضائیه می باشند مکلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرا آموزشهای تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند.

د- به ‌منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می‌شود:

1- آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما

2- آموزش همگانی حقوق شهروندی درخصوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین اجتماعی، محیط زیست، بانکی، بیمه‌ای و مشابه آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق صدا و سیما

3- پیش‌بینی مواد درسی لازم برای آموزشهای مذکور در دوره‌های راهنمایی تحصیلی و متوسطه

تبصره- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای اجزاء (1) و (2) زمان مناسب را برای پخش برنامه‌هایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاه‌های مربوطه یا آن سازمان تهیه می‌شود، اختصاص دهد.

4- قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.

هـ- به منظور تحقق بند(3) سیاستهای کلی قضائی پنجساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاههای اجرائی ازجمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلال احمر و شهرداریها، مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضائیه در اجراء برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند.

و- در اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قوه قضائیه مکلف است:

1- نسبت به تشکیل شعب تخصصی دادسراها و دادگاه های کیفری و حقوقی اقدام کند.

2- با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا ازطریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ز- به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها قوه قضائیه در اولویت قرار دهد:

1- با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروه‌های بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و روشها و تجهیزات روزآمد به عمل آورد.

2- از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استانها اقدام کند.

ح- به‌منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:

1- راه‌اندازی،‌ گسترش و ارتقاء سامانه‌های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، راه اندازی مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه، اجرا و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی در اولویت قرار گیرد.

2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به‌منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پرونده‌های مرتبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.

تبصره- وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه، مکلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسایی و ارائه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تهیه نقشه املاک مذکور بر اساس استاندارد کاداستر همکاری نمایند.

3- بند(الف) ماده(131) قانون برنامه چهارم توسعه کشور، برای دوره برنامه پنجم توسعه تنفیذ می‌شود.

4- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای اجرا محکومیتهای حبس و قرارهای تأمینی، اقدام نماید.

ط- در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضائی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضائیه موارد زیر در اولویت قرار گیرد:

1- نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضائیه و سازمانهای تابعه از جمله ساختمانهای ستادی، دادسراها، دادگستری، زندانها، بازداشتگاهها، کانونهای اصلاح و تربیت در مناطق مورد نیاز، واحدهای ثبتی، واحدهای پزشکی قانونی،‌ ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح، با رعایت استانداردهای لازم در سقف اعتبارات مصوب

2- تسهیل در احقاق حق افراد نیازمند مورد تأیید دستگاههای حمایتی در پرونده‌های قضائی، و تمهید ساز و کار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق کانونهای مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفیت های وکالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهای مردم نهاد

3- ارتقاء کیفیت و افزایش دقت، سرعت و همچنین رضایتمندی مردم از روند پرونده‌های اجرایی ازطریق افزایش دوایر اجرائی اسناد در مراکز استانی

ی- دولت و قوه قضائیه موظفند لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه را تهیه نمایند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ک- قوه قضائیه مکلف است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضائی را طراحی نماید به‌نحوی که در این سامانه حداقل:

1- علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد.

2- وقت رسیدگی به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت به‌طور خودکار تعیین شود.

3- مدت زمان رسیدگی به پرونده کیفری حداکثر سه ماه و پرونده‌های حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد.

تبصره- درصورتی که موضوع دعوا به نحوی باشد که برای تکمیل پرونده و صدور رأی به زمان بیشتری نیاز باشد ، این امر با ذکر دلیل به مقام بالاتر اعلام می‌شود به‌گونه‌ای که برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد.

4- رؤسای حوزه‌ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پرونده‌هایی که معد تصمیم‌گیری بوده و بدون علت منتهی به تصمیم نگردیده‌اند را ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح معین نمایند.

5- مراجع نظارتی به‌طور خودکار از پرونده‌هایی که برابر قانون منتهی به تصمیم‌گیری نگردیده‌اند اطلاع حاصل نمایند.

ل- دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.

م- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به‌کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.

ن- سازمان زندانها و اقدامات امنیتی و تربیتی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به‌منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به‌موقع اجرا گذارد:

1- با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندانها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت‌شدگان بر اساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای 200.000 نفر جمعیت

2- آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش

3- رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی‌(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذی‌ربط

4- معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی

س- سازمان پزشکی قانونی مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه به نتایج به‌دست آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.

ع- قوه قضائیه مکلف است تمهیدات لازم را به ‌منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیتهای وزارت دادگستری را فراهم آورد.

ف- دولت در طول برنامه اعتبارات لازم برای اجرا تکالیف مقرر در این ماده را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید.

 

ماده 187مکرر-

1- به مؤسسات حقوقی اجازه داده می‌شود از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یکساله کارآموزی در مؤسسات مذکور به‌عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده(32) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح پی‌گیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسؤول مؤسسه استفاده نمایند. تعرفه خدمات حقوقی مؤسسات یادشده مطابق تعرفه خدمات وکلای دادگستری خواهد بود.

2- به قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی اجازه داده می‌شود از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و مؤسسات حقوقی دارای مجوز از کانون وکلا یا قوة قضائیه و دستگاه مربوط و کارکنان واجد صلاحیت مؤسسات حقوقی مذکور با عنوان مأمورین غیردولتی اجرا احکام و اسناد استفاده نمایند.

3- دستگاههای اجرائی مجازند امور حقوقی خود را با رعایت قانون به «مؤسسات حقوقی و وصول مطالبات» دارای مجوز از کانون وکلا یا قوة قضائیه واگذار نمایند. در این صورت کارشناسان حقوقی این مؤسسات به‌عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده(32) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پذیرفته می‌شوند. این حکم شامل بانکهای غیردولتی و دستگاههایی که در فهرست واگذاری قرار دارند، نیز می‌شود.

ماده 188:

الف- صلاحیت مشاورین املاک صرفا در حدود دلالی تعریف و تاثیر کلیه عقود راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده موکول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمی است.

ب- آیین دادرسی جامع و عادلانه، پایدار، و تخصصی نمودن محاکم مبتنی بر استفاده از فناوری های نوین، به ویژه فناوری اطلاعات و قوانین ماهوی لازم با تاکید بر ثبات آن حداکثر تا پایان سال دوم برنامه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

ج ـ طرح تخصصی نمودن پلیس در کشف جرم و توانمند سازی و آموزش تخصصی ضابطان قضایی توسط قوه قضائیه با همکاری نیروی انتظامی تدوین و اجرا گردد.

د - دادسراها و دادگاه های عمومی کیفری و حقوقی تخصصی به ویژه در امور اقتصادی حسب ضرورت و با تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد بود.

هـ - به منظور ارتقاء فرهنگ قانونگرایی، کاهش دعاوی قضایی، روشهای حل و فصل درونی مشکلات حقوقی، اعتمادسازی و ایجاد امنیت قضائی و درونی‌سازی ارزشهای حقوقی و اخلاقی، قوه قضائیه موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوعات حقوقی و قضائی ضروری برای آموزش همگانی را تا پایان سال اول برنامه برای اجرا به دولت پیشنهاد نماید.

ماده 188- ماده(188) حذف شد

فصل نهم: بودجه و نظارت

ماده 189: به منظور حسن اجرای برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب چشم انداز و سیاستهای کلی برنامه، معاونت گزارش نظارتی هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد تهیه و به دولت ارائه تا جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

 

ماده 189- به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چهارچوب سیاستهای کلی برنامه، دستگاههای اجرایی مکلفند تا پایان شهریور ماه هر سال گزارشی از عملکرد هر یک از موارد ذی‌ربط سال قبل را به معاونت تسلیم نمایند.

معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص ها و متغیرهای مربوطه به رئیس جمهور ارائه نماید. رئیس جمهور مکلف است گزارش مذکور را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.

ماده 190: دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های عمرانی اقدام های زیر را به اجرا در آورد:

الف - نظام فنی و اجرایی مصوب 1385 را با رویکردهای نتیجه گرا و کنترل هر سه عامل هزینه و زمان و کیفیت در اجرای پروژه، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.

ب - روش های اجرایی «تامین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری»، « تامین منابع مالی، ساخت و بهره برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست»، « مشارکت بخش عمومی - خصوصی » و یا «ساخت، بهره برداری و مالکیت » را با پیش‌بینی تضمین های کافی بکار گیرد.

ج - از سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرح های تملک دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط اجرا کند.

د - ساز وکار تامین مالی طرح های تملک دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک های داخلی و خارجی همراه با پیش بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج بگونه ای پیاده کند تا در پایان برنامه رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرح های فوق با نوسانات بودجه سالانه قطع گردد.

هـ ـ استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی طرح های تملک دارایی سرمایه ای و قیمت تمام شده را که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط معاونت تایید و ابلاغ می گردد تا سال آخر برنامه در طرح های بزرگ و متوسط پیاده کند.

ماده 190- دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا در آورد:

الف- نظام فنی و اجرائی مصوب 1385 را با رویکردهای نتیجه‌گرا و کنترل هرسه عامل هزینه و زمان و کیفیت در اجرا پروژه‌، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.

ب- روشهای اجرائی مناسب ازقبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری»، «تامین منابع مالی، ساخت و بهره برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست»، «مشارکت بخش عمومی- خصوصی» و یا «ساخت، بهره برداری و مالکیت» را با پیش بینی تضمین های کافی بکار گیرد.

ج- از ابتدای سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرح های تملک دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط اجرا کند.

د- ساز و کار تأمین مالی طرحهای تملک‌دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده کند که در پایان برنامه رابطه تأمین منابع مالی و اجرا طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.

بند الحاقی- استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای و قیمت تمام شده را که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط معاونت تأیید و ابلاغ می‌گردد از ابتدای سال دوم برنامه در طرح های بزرگ و متوسط پیاده کند.

ماده 191: پیشنهاد طرح های تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید درلوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:

الف - عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید با رعایت مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار، زمانبندی اجرا) ، اقتصادی، مالی و زیست محیطی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تائید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح های مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می گردد به تفکیک سالهای برنامه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استانداردهای زیست محیطی را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی و شرکتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای خود اعلام نماید.

ب - مبادله موافقت نامه های شرح عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات اجرایی، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی فقط یکبار در دوران برنامه انجام می پذیرد. این موافقتنامه ها برای دوران برنامه معتبر و ملاک عمل خواهند بود.

تبصره - اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای برای سالهای باقی مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور میشود.

ج - موافقت نامه هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می گردند جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شوند. موارد استثنا که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تایید هیات وزیران با رعایت مفاد بند «الف» این ماده بلامانع می‌باشد.

د - مبادله موافقتنامه‌های طرح های تملک دارایی‌های سرمایه ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت به تایید هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 191- پیشنهاد طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:

الف - عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک‌داراییهای سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی( حجم کار، زمانبندی اجرا) ، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد به تفکیک سالهای برنامه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استانداردهای زیست‌محیطی را در شش‌ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاههای اجرائی و شرکتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملک‌داراییهای سرمایه‌ای خود اعلام نماید.

ب - مبادله موافقتنامه‌های طرحهای تملک‌داراییهای سرمایه‌ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار دردوران برنامه انجام می‌پذیرد این موافقتنامه‌ها برای دوران برنامه معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری درخصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه‌ها نیز درج می‌گردد.

تبصره - اعتبارات مورد نیاز طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سالهای باقی مانده اجرا طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور می‌شود.

ج - موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌گردند جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و تأیید معاونت و تصویب هیأت وزیران با رعایت مفاد بند(الف) این ماده بلامانع است.

د - مبادله موافقتنامه‌های طرحهای تملک‌داراییهای سرمایه‌ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی 1- معاونت موظف است خلاصه‌ای از جمع‌بندی گزارش‌های توجیهی طرح‌هایی که از منابع عمومی تامین مالی می‌شود، به‌استثنای طرحهای دفاعی و امنیتی را یکسال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.

بند الحاقی 2- تصویب طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای جدید در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمین اعتبار کامل برای طرح های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (بر حسب سال) کمتر نگردد. اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ابتدای برنامه با در نظر گرفتن پیش‌بینی نرخ تورم در دوران برنامه برآورد می‌گردد و اعتبارات پیش‌بینی شده اصلاح و یا تغییر طرح برای هر فصل و دستگاه تا پایان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعی از نرخ پیش‌بینی شده مجاز است.

ماده 192: الف - تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه های متبادله با دستگاه های اجرایی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه و شروط الزام آوری که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت درج می شود، خواهد بود.

ب - در طول برنامه جابجایی اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سالانه توسط دولت صرفاً برای پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر یا ضروری یا اجرای اولویت‌های اهداف برنامه و ایجاد توازن منطقه‌ای در توسعه کشور ممکن است.

ج - متناسب با وظایف و اختیارات واگذارشده دستگاه های اجرائی، به تشخیص معاونت، منابع دستگاه مربوطه تعدیل می شود.

د - به دولت اجازه داده می شود برای پیش آگاهی ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی های دامی و ایجاد توازن منطقه ای و اعطای کمک های فنی و اعتباری، تا معادل سه درصد (3%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.

هـ - در مورد آرای حل اختلاف دستگاه های اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می شود چنانچه به هر دلیل دستگاه های اجرایی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری ورزد معاونت مطابق رای مرجع مذکور، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه می نماید.

ماده 192- الف- تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرا موافقتنامه‌های متبادله با دستگاههای اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیتهای موضوع موافقتنامه و شروط الزام‌آوری که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرا برنامه و بودجه توسط معاونت درج می‌شود، خواهد بود.

ب- حذف شد.

ج- متناسب با وظایف و اختیارات واگذار شده بخشی از اعتبارات هزینه ای دستگاه با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران به استانها یا دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار می‌گردد.

د- به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی ، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماریهای همه گیر انسانی و دامی، تا معادل دو درصد(2%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه می‌شود. در هر حال برداشت و هزینه از محل تنخواه‌گردان خزانه در اجرا قوانین و مقررات منوط به تأیید معاونت است.

هـ - در مورد آراء حل اختلاف دستگاههای اجرائی که در اجرا اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم(139)‌قانون اساسی و یا در اجرا قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود چنانچه به هردلیل دستگاههای اجرائی ذی‌ربط از اجرا تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید معاونت مطابق رأی مرجع مذکور، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک‌داراییهای سرمایه‌ای و هزینه‌ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه و یا با مطالبات تهاتر می‌نماید.

ماده 193: کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظف اند برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته های اجرایی برنامه پنجم تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا درآوردند. بودجه سنواتی این دستگاه‌ها براساس برنامه عملیاتی موضوع این ماده تنظیم می شود.

تبصره - بسته اجرایی مجموعه ای از چندین پروژه به هم پیوسته و یا خوشه ای از پروژه های متجانس و به هم مرتبط اولویت دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، ‌اجتماعی و یا فرهنگی در چارچوب اهداف برنامه به اجرا در می آید.

ماده 193- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظف اند برنامه های اجرائی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرائی برنامه پنجم ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این بسته ها که پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع به مجلس ارائه می شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می‌گیرد.

تبصره - بسته اجرائی مجموعه ای از چندین پروژه به هم پیوسته و یا خوشه‌ای از پروژه‌های متجانس و به هم مرتبط اولویت دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا در می‌آید.

ماده 194: سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد مکلفند در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی فعالیت شرکت‌ها و قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی (گزارش مدیریتی) علاوه بر حسابرسی مالی از تمام شرکت‌های دولتی موضوع ماده چهارم (4) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آن توسط دولت تعیین می شود، از سال دوم اجرای برنامه و حداقل یکبار تا پایان برنامه، اقدام نمایند.

شرکت‌های مشمول ملزم به همکاری با حسابرس و بازرس قانونی در این ارتباط می‌باشند.

تبصره - شرکت‌هایی که براساس مصوبه دولت دارای طبقه بندی می باشند از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 194- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده(4) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط دولت تعیین می‌شود به‌ویژه شرکتهای پذیرفته شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه ازطریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارشهای مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام نمایند. هیأت مدیره این شرکتها مسؤولیت اجرا این بند را به‌عهده دارند.

تبصره1- شرکتهایی که براساس مصوبه دولت دارای طبقه‌بندی می‌باشند از شمول این ماده استثناء می‌شوند.

تبصره2- سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

ماده 195: به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت تا پایان سال دوم برنامه‌ به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه‌های اجرایی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرایی توسط معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده 195- به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرائی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین در اجرا بند(32) سیاستهای کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده موضوع ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می‌یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط بر اساس آئین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می‌گردد که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده 195مکرر-  به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد در چهارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد درخصوص طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

1- واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت(فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرا کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی

2- واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام و تکمیل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به‌صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی

3- واگذاری حق بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی

4- واگذاری مالکیت و یا بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی

تبصره 1- درآمد دولت ناشی از اجرا احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.

تبصره 2- کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

ماده 196: به منظور تجدید سازماندهی نهادهای نظارتی در کشور، تقویت و کارآمد نمودن نظام نظارت، رفع تداخلها، شفاف‌سازی، ایجاد هماهنگی و ارتقاء بهره‌وری نهادهای نظارتی، کارگروهی با مسئولیت دولت و با عضویت نمایندگان قوه قضائیه و مجلس با هدف بازنگری در قوانین و ساختارهای نظارتی تشکیل می‌گردد.

ماده 196- به منظور تجدید سازماندهی نهادهای نظارتی در کشور، تقویت و کارآمد نمودن نظام نظارت، حذف اقدامات موازی، شفاف‌سازی، ایجاد هماهنگی و ارتقاء بهره‌وری نهادهای نظارتی و انجام وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی کارگروهی متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس قوه تشکیل می‌شود که ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون اقدامات قانونی به‌منظور نیل به اهداف فوق را فراهم آورند.

ماده 197: منظور از «دستگاه اجرایی» در این قانون، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه ساختارهای فعال در امور حاکمیتی موضوع ماده 8 قانون مذکور می باشد. قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، سازمان صداوسیما، دیوان محاسبات کشور و مشابه آن و سازمانها، تشکیلات، موسسات و واحدها و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها و نیز دستگاه های موضوع مواد 2، 3،4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور و به طور کلی کلیه دارندگان ردیف بودجه ای اعم از اصلی و فرعی از نظر این قانون و قوانین بودجه سنواتی دستگاه اجرایی محسوب می شوند.

ماده 197- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاههای موضوع مواد(2)، (3)،(4) و (5)‌قانون محاسبات عمومی کشور درموارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 198: در کلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین درطول برنامه تصویب آیین نامه، تصویبنامه، ‌تصمیم نامه، ‌دستورالعمل ها، ضوابط، بسته اجرایی و سایرمقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مورد نیاز باشد براساس برنامه ای که برای این منظور حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب دولت می رسد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تایید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیات وزیران یا مرجع پیش بینی شده در قانون ( شامل مجامع عمومی، هیاتهای امنا و شوراها و کمیسیون ها و کمیته‌ها و هیات‌ها، کارگروههای مربوط و مشابه آن) می رسد. باتدوین و تصویب اسناد توسعه ملی و استانی و بسته های اجرایی برنامه، تصویب، تامین و تخصیص هرگونه اعتبار مربوطه صرفاً در حدود اسناد مصوب و بسته های اجرایی آن خواهد بود.

به منظور نظارت بر اجرای برنامه و قوانین بودجه سنواتی معاونت در کلیه شوراها، مجامع، هیات امنا، کارگروه ها، کمیته ها و هیات ها و کمیسیون ها و نظایر آن با حق رای عضویت خواهد داشت.

دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت قرار دهند و دستورالعملها و بخشنامه های معاونت در چارچوب مفاد این قانون و سایر قوانین مربوط از جمله قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آئین نامه های مربوط برای کلیه دستگاه های اجرائی لازم الاجراء می باشد.

ماده 198- در کلیه مواردی که برای اجرا  احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرا سایر قوانین در طول برنامه تصویب آئین‌نامه ، تصویبنامه، ‌دستورالعمل، ضوابط، بسته‌اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیأت وزیران یا مرجع مربوط در قوة مجریه می‌رسد.

دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت قراردهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعملها و بخشنامه‌های معاونت در چهارچوب مفاد این قانون و سایرقوانین مربوط از جمله قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آئین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاههای اجرائی لازم‌الاجرا است.

 

ماده 198مکرر1- در راستای افزایش کارآیی منابع مالی دولت، انضباط بودجه در جهت تسریع در اتمام طرحها و پروژه‌های مهم دستگاههای اجرائی، به دولت اجازه داده می‌شود از ابتدای برنامه پنجم کلیة طرحها و پروژه‌های دستگاههای اجرائی را براساس شاخصهایی همچون محرومیت‌زدایی، میزان پیشرفت طرح، بازدهی بالاتر، مشارکت‌پذیری بخش خصوصی در تأمین مالی طرح، ظرفیتهای اجرائی و پیمانکاری در اجرا طرح، اثربخشی آن بر اقتصاد ملی و آثار اجتماعی طرح، رتبه‌بندی نموده و متناسب با آن بودجه لازم را در قالب بودجه‌های سنواتی به هر طرح اختصاص دهد. همچنین ضمن تطبیق پروژه‌ها با شاخصهای مذکور نسبت به واگذاری، تغییر کاربری یا اصلاح فهرست و ردیفهای پروژه‌های غیرضرور و فاقد توجیه اقتصادی از سال سوم برنامه اقدام نماید.

ضوابط و استانداردهای مربوط به انتخاب شاخصها و طرحهای مشمول، مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌پیشنهاد معاونت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده 198مکرر2- در بند(3) ماده(39) قانون اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی عبارت «بدون حق رأی برای معاونت» حذف می‌گردد.

ماده 199- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ می‌شود.

ماده 199- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دورة برنامة پنجم تنفیذ می‌شود.

1- در ماده(2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بعد از عبارت «شرکتهای دولتی» عبارت «و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی» اضافه می‌شود.

2- هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخواه‌گردان خزانه فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مجاز است.

3- کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند:

الف- در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل منظور شود.

ب- حداقل چهل درصد (40%) سود پیش بینی شده هر سال را با ساز و کار جزء(الف) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

شرکتهایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود.

وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن است.

4- معاونت مجاز است در سقف اعتبارات مصوب هزینه از محل درآمدهای اختصاصی مندرج در قوانین بودجه سنواتی کل کشور نسبت به افزایش هزینه از محل درآمدهای اختصاصی برخی دستگاههای اجرائی که درآمدهای اختصاصی آنها بیش از رقم پیش‌بینی شده تحقق یافته است اقدام نماید. معادل ارقام افزایش اعتبار موضوع این بند، از اعتبار درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی که درآمدهای اختصاصی آنها کمتر از مبلغ پیش بینی شده تحقق یافته است، کاهش می‌یابد.

5- در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت رسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های اداری و مالی و اجتناب از موازی کاری و پاسخگویی مدیران، اختیارات، وظایف و مسؤولیتهایی که در قوانین و مقررات برای دستگاههای اجرائی یا رؤسا و بالاترین مقام آنها پیش بینی شده است حسب مورد به مدیران واحدهای ذی‌ربط استانی و ستادی دستگاههای یاد شده بر اساس شرح وظایف پستهای سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض است لکن در هیچ موردی مسؤولیت مدیران استانی یا ستادی یاد شده رافع اختیار رئیس یا بالاترین مقام دستگاه نیست.

6- کلیه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده بر اساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد و پرداخت و هزینه است.

7- انجام تعهد و هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرائی، فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین هر گونه کمک غیر نقدی و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیر منقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت مجاز است. نسخه‌ای از این فرمها ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و ما به ازاء یا معوض آن لازم‌الاجرا است.

8- انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرا قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده(70) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.

9- معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال شرکتهای دولتی زیان ده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمایند. در مورد سایر شرکتهای زیان‌ده با پیشنهاد معاونت و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام می‌شود.

10- دستگاههای اجرائی در ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:

الف- اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدیها به بخش غیر دولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی

ب- اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت به روشهای پرداخت و کمک بلاعوض

تبصره- معاونت و رؤسای دستگاههای اجرائی و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی مربوط موظفند اولویتهای فوق را در امضاء موافقتنامه‌ها و دستور پرداختها و مشابه آن رعایت نمایند.

11- ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود ممنوع است. مسؤولیت اجرا این حکم به‌عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.

12-

الف- اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر تا ده درصد(10%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرحهای مندرج در قوانین مذکور با تأیید معاونت و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرحهای مذکور با رعایت ماده(22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می شوند.

ب- اعتبارات هر یک از ردیفهای متفرقه، تملک داراییهای مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر تا ده درصد(10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک داراییهای مالی و هزینه‌ای توسط معاونت قابل افزایش است.

ج- تا نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، تا یک درصد (1%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، تا بیست و پنج صدم درصد(25/0%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی، تا نیم درصد(5/0%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد(50%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی توسعه علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی، با تأیید معاونت و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت "قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 19/11/1364" هزینه می‌شود.

13-

الف- کلیه دستگاههای اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکتهای دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می‌کنند، موظفند این اعتبارات را بر اساس سیاستگذاریها و اولویتهای تحقیقاتی تعیین‌شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نمایند و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهند. شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می باشند در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده اند، اختصاص می‌یابد.

ج- طرحهای دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور، ذیل ردیف‌های وزارت مسکن و شهرسازی، ذکر می شوند مشمول تسهیلات قانونی موضوع قانون اجرا طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای دانشگاهی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

14- کلیه دستگاههای اجرائی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی (اعم از هزینه‌ای، مالی و نیز تملک داراییهای سرمایه‌ای جدید) متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را بر اساس الزامات قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت ارائه نمایند.

معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهایی ظرف پانزده روز رأساً اقدام کند، موافقتنامه ابلاغی لازم‌الاجرا است.

15- مازاد درآمدهای استانی مندرج در قوانین بودجه نسبت به ارقام مصوب با اعلام خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزیع می‌شود.

پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهای مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد(80%) تملک داراییهای سرمایه‌ای و بیست درصد(20%) اعتبارات هزینه‌ای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقاء شاخصهای توسعه یافتگی بین استانها توزیع گردد.

16- کلیه مراجع و دستگاههای ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم‌الاجرا را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین می‌نماید قبل از اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیفهای بودجه را اخذ نمایند.

کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیر مجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند.

17- به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی (داخلی و خارجی) با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در ماده(__) این قانون اقدام نمایند. صدور اوراق یاد شده منوط به تأیید بانک مرکزی و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مربوط است.

صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است.

18- به دستگاههای اجرائی کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی پیش‌بینی شده است را در قالب وجوه اداره شده و بر اساس قراردادهای منعقد شده در اختیار بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای دارای مجوز از بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌شود. آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد معاونت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

19- بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در اعطاء تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.

20- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور، حداکثر تا دو و نیم درصد(5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت تعیین می‌گردد.

21- جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تأیید می‌باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‌گیرند.

22- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد(3%) و اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد(2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارت مذکور به‌ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.

23- کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد درصورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.

24- تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن به کشور آزاد است.

25- قانون ممنوعیت ورود کالاهای غیر ضرور در طی برنامه پنجم برای سیگار لازم‌الاجرا نیست. دولت مکلف است اقدامات لازم را مشتمل بر کاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در داخل کشور مشروط بر تعهد شرکت مذکور به عدم واردات را به‌عمل آورد به‌نحوی که تا پایان برنامه، توازن تولید در داخل با مصرف برقرار گردد.

26- خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکتها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابعه آنها ممنوع است.

27- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیف های قوانین بودجه سنواتی را به گونه ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد آن بانک خالص دارایی های خارجی نسبت به پایان سال قبل از این محل افزایش نیابد.

28- مبالغی که به هر یک از مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت می‌شود پس از ابلاغ به‌عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی فوق‌الذکر افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه کنند.

29- وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است در طول برنامه هر شش ماه یکبار گزارش انطباق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی پیوست شماره(3) قانون بودجه سنواتی را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) به تفکیک طرح به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید.

تبصره- اجراء احکام بندهای(6)، (7) و (14) درخصوص دانشگاهها، مؤسسات، مراکز آموزش‌عالی و تحقیقاتی با رعایت ماده(24) این قانون خواهد بود.

 

ماده 199 مکرر- دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه که مستلزم استفاده از منابع عمومی می باشد را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی پیش بینی نماید . قوانین و مقررات یاد شده در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت مراتب ابلاغ اعتبار ، موافقتنامه و تخصیص از سوی معاونت قابل اجرا خواهد بود.

 

ماده 200- احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است درصورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه پنجم توسعه موقوف‌الاجرا می‌گردد.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000