هدر اصلی
1389/08/17 16:27:00
سرویس صحن
بر اساس مصوبه مجلس صورت گرفت

تکالیف دولت درباره گسترش خدمات الکترونیک

**مجلس شورای اسلامی تکالیف دولت در برنامه پنجم توسعه را درخصوص گسترش خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معین کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت روز دوشنبه نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه ماده 49 که نخستین ماده از فصل مربوط به نظام اداری و مدیریتی است را به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه دستگاه های اجرایی باید برای گسترش خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقداماتی را به انجام رساند.

به موجب این بند، میزان پهنای باند اینترنت بین‌الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‌ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخش های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم افزار و امنیت باید به‌گونه‌ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد(2%) برسد. دستورالعمل حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و بازرگانی با هماهنگی معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تدوین می‌گردد.

در بند دیگری نمایندگان تصویب کردند، کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه های اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت دستورالعمل‌های امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند.

در ادامه آمده است: بر اساس دستورالعملی که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات با هماهنگی معاونت، تدوین و ابلاغ خواهد شد نسبت به تبادل و به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند.

قوه قضایی از شمول این بند مستثنی است.

به موجب بندی از این ماده کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند:

1- تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با  استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.

2- تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش های غیردولتی(خصوصی یا تعاونی) ایجاد و مدیریت می‌شود، واگذار کنند. سایر دفاتر دائر فعلی که این نوع خدمات را ارائه می‌کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند. دستورالعمل این جزء ظرف مدت شش ماه، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی معاونت تدوین می‌گردد.

3- دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونه‌ای تهیه نماید که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.

نمایندگان مصوب کردند: وزارت کشور(سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی(امضاء الکترونیک) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم اقدام نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آئین‌نامه اجرائی این بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مجلس همچنین مقرر کرد: ‌معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده های مکانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

به موجب تبصره ای از این ماده، کلیه دستگاه‌ها مکلفند اطلاعات پایه‌ای مکانی خود را تولید و بر اساس دستورالعملی که توسط معاونت، تدوین و ابلاغ می شود، بر روی زیرساخت ملی داده های مکانی قرار دهند.

در بند دیگری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شد:

1- با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور و همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح کاداستر (حدنگاری) اقدام نماید.

2- در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و املاک، نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

3- نسبت به تکمیل پایگاه داده اطلاعات شرکت‌ها و مؤسسات ثبت شده و بر اساس الگو و استانداردهای اعلام شده توسط معاونت با ذکر مشخصات سهامداران، اعضاء هیأت مدیره و شماره کد ملی آنها و نیز شناسه یکتا و با قابلیت جست‌وجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

در بند دیگری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلف، نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرائی ذیربط موظف به همکاری برای اجرا کامل این سامانه می‌باشند.

در ادامه نمایندگان تصویب کردند: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نماید. دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم بر روی این شبکه قرار دهند.

در تبصره ای از این ماده، حوزه‌های علمیه و بخشهای غیردولتی(تعاونی و خصوصی) در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی کشور موظف به رعایت مفاد این بند می‌باشند.

در بند دیگری از این ماده، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به‌عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعه یافته در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌گردد.

نمایندگان به دولت اجازه دادند، مبالغ واریزی و پرداختی از حسابهای دولتی را به نحوی ساماندهی نماید که با اولویت استفاده از کارت های الکترونیکی و یا سایر دستگاه ها و ابزار واسط الکترونیکی- رایانه‌ای قابل رهگیری باشد.

به موجب تبصره ای از ین بند دولت، در اجرای احکام موضوع این ماده استفاده از منابع موجود دارای قابلیت، اولویت دارد.

همچنین دولت می تواند شبکه ملی اطلاعات (IP )کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچها و مسیریابها و مراکز داده ای است به صورتی‌که درخواستهای دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می شوند به هیچ وجه ازطریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم کند.

در تبصره دیگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند جهت ارزیابی شاخصها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین المللی نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نماید. کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات غیردولتی موظف به ارائه اطلاعات و آمار مورد نیاز و مرتبط، به این وزارتخانه هستند.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet