هدر اصلی
1389/08/18 18:47:00
سرویس صحن
در ادامه بررسی برنامه پنجم صورت گرفت؛

ارجاع ماده 64 به کمسیون تلفیق به خاطر مغایرت با اهداف خصوصی‌سازی

**نمایندگان با مغایر دانستن ماده ۶۴ برنامه پنجم توسعه نسبت به اهداف اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی، به این ماده رای مخالف دادند و این ماده به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزاش خبرنگار خانه ملت از صحن علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس در نشست عصر امروز خود بررسی فصل چهارم لایحه برنامه پنجم توسعه را که به قوانین اداری و مدیریت مربوط می شود ادامه دادند و بعد از حدود یک ساعت بحث و بررسی بر سر این ماده، در نهایت با129 رای مخالف نسبت به اصل این ماده مخالفت کرده و آن را به کمسیون تلفیق ارجاع دادند.

در تذکرهای فراوانی که نسبت به این ماده داده شد نمایندگان بر مغایرت این ماده با اهداف خصوصی سازی و سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی تاکید می کردند، البته قبل از رای گیری برای اصل ماده پیشنهاد حذف این ماده نیز مطرح شد که با94 رای موافق و 50 رای مخالف مورد تصویب قرار نگرفت و تنها چند رای لازم بود تا این ماده به کلی از برنامه پنجم توسعه کشور حذف شود.

در ماده 64 لایحه برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است که اگر بنگاه های واحدهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی، توان انجام صحیح وظایف خود را نداشتند این واحدها بازپس گرفته شده و در اختیار فرد یا مجموعه دیگری قرار گیرد.

مشمول این ماده به واگذاری هایی که قبلاً صورت گرفته هم یکی دیگر از دلایل مخالفت نمایندگان با این ماده بود که آنرا دلیل بر نقض خصوصی سازی عنوان می کردند و این مخالفت به وضوح با فریادهای دو دو آنان به هنگام رای گیری بریا اصل ماده به نمایش گذاشته شد.

توکلی، خباز، محجوب، فولادگر، نریمان و نادران ازجمله نمایندگانی بودند که در مخالفت بااین ماده به ارائه نظرات خود به شیوه های مختلف از پیشنهاد رفع ابهام گرفته تا تذکر قانون اساسی پرداختند.

متن ماده 64 لایحه برنامه پنجم توسعه که اصل آن با 47 رای موافق، 129 رای مخالف و 7 رای ممتنع، مورد تصویب قرار نگرفت و در نتیجه طبق آئین نامه داخلی مجلس به کمسیون تلفیق ارجاع شد، به این شرح است: در مواردی که در اجرا قوانین، وظایف تصدی دولت (و یا بنگاه‌ها و واحدهای مربوط) به بخش غیردولتی از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی واگذار شده است یا می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت دولت در مقابل شهروندان نیست. در این موارد تنظیم رابطه دولت و مؤسسه یا نهادهایی که عهده‌دار وظیفه تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است براساس ضوابطی است که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، این ضوابط شامل مواردی که قبلاً واگذار شده است نیز می‌باشد. در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر با توجه به ضوابط موضوع این ماده ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین و مقررات مربوط ، دولت مکلف است وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش غیردولتی واگذار نماید به‌گونه‌ای که خدمت‌رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. هزینه‌هایی که بخش غیردولتی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تأمین است. دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین می‌تواند برای محاسبه هزینه‌های قابل قبول و خسارات وارده به طرفین از کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاه های اجرائی مربوط استفاده نماید. مصوبات شورا پس از ابلاغ دبیرخانه آن (معاونت) لازم‌الاجرا است. واگذاری‌های موضوع قانون اجرا اصل(44) مشمول احکام قانون مذکور است.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet