سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

به منظور حمایت از صنایع دریایی، صندوق توسعه صنایع دریایی تاسیس می شود

سرویس صحن
نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند برای حمایت از صنایع دریایی و رفع مشکلات صندوق توسعه صنایع دریایی را با 40 میلیارد تومان سرمایه اولیه تاسیس کند.
دوشنبه 15 مرداد 1386 ساعت 14:03

به گزارش خبرنگار پارلمانی خانه ملت، مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه توسعه و حمایت از صنایع دریایی یک ماده ای از آن را به تصویب رساند که براساس آن به دولت اجازه داده شد برای مطالعه تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثر سطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی، به شرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس به اختصار «صندوق» نامیده می‌شود را به صورت شرکت با سرمایه اولیه چهارصد میلیارد ریال تاسیس نماید.

همچنین اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

آیین نامه‌های اداری و مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آنها به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد و شمول قوانین و مقررات عمومی برای صندوق مستلزم ذکر نام می‌باشد. اعضای مجمع عمومی شامل وزرای صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، بازرگانی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشد، ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر صنایع و معادن خواهد بود.

تبصره 3- منابع صندوق با سرمایه اولیه، درآمد حاصل از فعالیت صندوق، معادل پنج درصد عملکرد فروش سالانه شرکت‌های سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی (به استثنای صنایع نظامی) که از محل اعتبارات عمومی به مدت ده سال در بودجه‌های سنواتی سال بعد دولت پیش بینی و به صندوق پرداخت می‌شود.

ده درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیر ایرانی حمل می‌شود به حساب صندوق واریز می‌گردد.

انجام هرگونه عملیات بانکداری که منجر به کسب درآمد شود برای صندوق ممنوع است.

صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب در اجرای ماده (34) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آنها تا سقف بیست درصد قیمت بین المللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی به سازنده داخلی برنده مناقصه بین المللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی پرداخت نماید. مبالغ پرداخت شده از این بابت جزو هزینه‌های قابل قبول صندوق می‌باشد.

در ایجاد و اداره صندوق باید از کارمندان فعلی دولت استفاده شود و از استخدام کارمندان جدید خودداری شود.

 

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000