Icana.ir
fa

نمی‌توان قانونی راتصویب کرد که اختیارات قوه قضائیه را محدود کند

**نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی ماده 68 مکرر 1 لایحه برنامه پنجم توسعه را مغایر قانون اساسی دانست و اعلام کرد: نمی توان قانونی تصویب کرد که اختیارات قوه قضائیه را محدود کند.12/5/2010 11:49:00 AM12/5/2010 11:49:00 AMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
نماینده بم در اخطار قانون اساسی:

نمی‌توان قانونی راتصویب کرد که اختیارات قوه قضائیه را محدود کند

سرویس صحن
**نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی ماده 68 مکرر 1 لایحه برنامه پنجم توسعه را مغایر قانون اساسی دانست و اعلام کرد: نمی توان قانونی تصویب کرد که اختیارات قوه قضائیه را محدود کند.
یکشنبه 14 آذر 1389 ساعت 11:49

به گزارش خبرنگار خانه ملت، "موسی غضنفرآبادی" در جلسه علنی امروز یکشنبه  در زمان بررسی ماده 68 مکرر 1 لایحه برنامه پنجم توسعه، در اخطاری قانون اساسی این ماده را مغایر اصل 156 قانون اساسی دانست.

وی با بیان اینکه طبق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه قوه ای مستقل است، افزود: بخصوص در بند 4 اصل 156 قانون اساسی برکشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام توسط قوه قضائیه تاکید شده است.

غضنفرابادی خاطرنشان کرد: ‌این در حالی است که در ماده 68 مکرر 1،‌ اجرای احکام را مقید کرده اند که در حقیقت دخالتی در کار قوه قضائیه است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی با اظهار اینکه قوه قضائیه وقتی حکم صادر می کند، بایداجرا شود، افزود: نمی توان ماده ای را تصویب کرد که اختیارات قوه قضائیه را محدود و خلاف اصول قانون اساسی باشد.

"سیدمحمدحسن ابوترابی فرد" نایب رئیس مجلس شورای اسلامی این اخطار را وارد ندانست  و گفت: در تبصره ماده 68 مکرر 1 پیشنهاد رفع ابهامی داده اند که دغدغه شما را رفع خواهد کرد.

در ماده 68 مکرر 1 لایحه برنامه آمده است؛ اختیارات، مسئولیت و وظایف مقامات و مراجع قضائی(ازجمله ضابطان قضائی) و اجرایی در توقیف و بازداشت اموال و اجرای احکام و اسناد و قطع خدمات نظیر آب، برق،‌گاز و مخابرات باید به گونه ای اعمال گردد که منجر به تعطیلی بنگاه های تولیدی یا توقف یا محدودیت تولید نگردد. موارد استثناء درخصوص بنگاه های دارای کمتر از پنجاه نفر کارمند و کارگر حسب مورد به تایید بالاترین مقام قضائی استان (در مورد مراجع قضائی و ضابطان قضائی) یا بالاترین مقام دستگاه اجرای استانی برای بنگاه های دارای پنجاه تا پانصد نفر کارگر و کارمند حسب مورد با تایید بالاترین مقام قضائی استان یا استاندار و در مورد بنگاه های بیش از پانصد نفر حسب مورد با تایید دادستان کل کشور یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ملی است.

بر اساس تبصره این ماده احکام لازم الاجرا محاکم قضائی مشمول حکم این ماده نیست.

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC