Icana.ir
fa

واگذاری وظایف قانون مدیریت رافع مسئولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست

**در ادامه بررسی برنامه پنجم توسعه کشور نمایندگان در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی واگذار شده است را رافع مسئولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان ندانستند.12/5/2010 6:08:00 PM12/5/2010 6:08:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

واگذاری وظایف قانون مدیریت رافع مسئولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست

سرویس صحن
**در ادامه بررسی برنامه پنجم توسعه کشور نمایندگان در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی واگذار شده است را رافع مسئولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان ندانستند.
یکشنبه 14 آذر 1389 ساعت 18:08

گزارش خبرنگار خانه ملت از صحن علنی عصر روز یکشنبه، نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق از مواد ارجاعی و مراعی مانده از برنامه پنجم توسعه کشور با ماده 64 با 149 رای موافق، 19 رای مخالف 3 رای ممتنع موافقت کردند.

به موجب مصوبات ماده 64 در مجلس؛ در مواردی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می شود، واگذاری وظایف رافع مسئولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست.

در این گونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخش های خصوصی و تعاونی که عهده دار وظیفه تصدی های واگذاری شده دولت شده اند براساس آئین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین مطابق ماده 64، دولت مکلف شد در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه براساس آئین نامه موضوع این ماده وظایف یاد شده رابه سایر متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کند به گونه ای که خدمات رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد.

در ادامه آمده است، در این صورت هزینه های که بخش خصوصی و تعاونی متحمل شده است باتصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تامین است.

با تصویب نمایندگان دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین می تواند برای محاسبه هزینه های قابل قبول و خسارات وارده به طرفین از کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاه های اجرائی مربوطه استفاده کند، معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری ملزم به ابلاغ مصبوات لازم الاجرای شورای اقتصاد است.

در ماده 64 نیز تاکید شد؛ واگذاری های موضوع قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 مشمول حکم این ماده نیست.

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC