Icana.ir
fa

اعتبار طرح‌های تملک دارایی حداکثر 10 درصد قابل افزایش است

**نمایندگان در ادامه بررسی مواد برنامه پنجم توسعه اجازه افزایش اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی را تا حداکثر 10 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر طرح‌های مندرج در قانون مذکور در قالب سقف اعتبار کل طرح را به دولت دادند.12/5/2010 6:45:00 PM12/5/2010 6:45:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
در آخرین گام از بررسی برنامه پنجم؛

اعتبار طرح‌های تملک دارایی حداکثر 10 درصد قابل افزایش است

سرویس صحن
**نمایندگان در ادامه بررسی مواد برنامه پنجم توسعه اجازه افزایش اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی را تا حداکثر 10 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر طرح‌های مندرج در قانون مذکور در قالب سقف اعتبار کل طرح را به دولت دادند.
یکشنبه 14 آذر 1389 ساعت 18:45

به گزارش خبرنگار خانه ملت از صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر امروز، یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم که در خصوص مواد مراعی مانده این لایحه، بند 12 ماده 199 این لایحه را با 128 رای موافق، 35 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 194 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان بررسی و تصویب کردند.

بر اساس مصوبه مجلس اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر 10 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر طرح‌های مندرج در قوانین مذکور با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح‌های مذکور با رعایت ماده 22 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می‌شوند. 

مجلس همچنین مصوب کرد، اعتبارات هر یک از ردیف‌های متفرقه تملک دارایی‌ها مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر 10 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های متفرقه، اعتبار تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای توسط معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور قابل افزایش است.

نمایندگان مقرر کردند، حداکثر نیم درصد از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، حداکثر یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، حداکثر 25 صدم درصد از مجموعه هزینه‌های شرکت‌های دولتی حداکثر نیم درصد از مجموعه هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی و 50 درصد از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی توسعه علوم و فناوری و پژوهش‌های کاربردی با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت " قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 19 بهمن ماه 1364 " هزینه می‌شود.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC