سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
موسی قربانی

بی‌توجهی به نحوه تنظیم دادخواست از دلایل اطلاله دادرسی است

سرویس کمیسیون ها
**نماینده مردم قائنات گفت: در حال حاضر پرونده‌های زیادی را در محاکم قضایی داریم که به دلائل مختلف مشمول اطاله دادرسی هستند و یکی از دلایل این امر بی‌توجهی به تنظیم درست دادخواست است.
چهارشنبه 17 آذر 1389 ساعت 13:30

"موسی قربانی" عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با هفته نامه آوا مهم‌ترین عامل اطاله دادرسی پرونده‌ها در دادگاه‌ها ناآگاهی افراد و ناآشنایی آنان به قوانین دانست.  قربانی معتقد است با تسهیل قوانین می‌توان زمینه افزایش مراجعات به مراکز مشاوره‌ای را فراهم کرد. مشروح این گفت وگو با شرح زیر است:

*بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق از مشکلات بازار کار در این رشته گله‌مندند. به عنوان عضو کمیسیون قضایی- حقوقی مشکل اصلی را چه می‌دانید؟

من معتقدم تحصیلکردگان رشته حقوق نباید متحمل قوانین سختگیرانه‌ای بیش از آنچه در رشته‌های دیگر وجود دارد شوند. همان طور که دانشجویان رشته پزشکی می‌توانند بلافاصله بعد از فارغ‌التحصیلی بدون هیچ آزمونی با مراجعه به نظام پزشکی و دریافت مجوز مشغول طبابت شوند و یا کارشناسان کشاورزی و عمران بعد از اتمام تحصیلات با دریافت تسهیلات امکان فعالیت دارند باید در مورد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق هم قوانین سهل برای ورود به بازار کار وجود داشته باشد. ما باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که مسائل حقوقی مردم کم اهمیت‌تر از جان آنها نیستند پس چرا فعالیت در رشته پزشکی باید راحت و تنها با گذراندن طرح که البته آن هم جزو فعالیت حرفه‌ای آنها محسوب می‌شود باشد اما فارغ‌التحصیلان رشته حقوق تازه بعد از فارغ‌التحصیلی منتظر آزمون و دریافت مجوز از کانون وکلا باشند. فراهم نبودن چنین شرایطی برای دانشجویان رشته حقوق و منتظر ماندن برای عبور از فیلتر آزمون کانون وکلا تبعیض آمیز است.

 شما معتقدید نباید چنین آزمونی وجود داشته باشد؟ عده‌ای معتقدند بدون این آزمون معیاری برای ارزیابی میزان تخصص وکلا وجود ندارد، البته اجرای چنین طرح و فعالیتی بدون آزمون در برنامه سوم هم مشکلاتی را به همراه داشت.

به نظر من باید این امکان برای هر یک از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق فراهم شود که چه به صورت خصوصی و چه استخدامی بعد از اتمام تحصیلات مشغول فعالیت شوند و تنها فیلتر برای ارزیابی توانمندی‌های آنها میزان مراجعه و پذیرش از سوی مردم باشد. با ایجاد فضای رقابتی قطعاً وکلا و مشاورانی قادر به ادامه فعالیت خواهند بود که مورد پذیرش مردم باشند و به این ترتیب نیازی هم به امتحان کانون وکلا نخواهد بود. با این روش به نظر من از تبعیضی که بین فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و دیگر رشته‌ها ایجاد شده کاسته خواهد شد.

 * ولی با این حال مسائلی مبنی بر میزان تخصص و مهارت مطرح می‌شود این موضوع را چگونه می‌توان مرتفع کرد؟

در این زمینه می‌توانیم با درجه‌بندی وکلا مشکل را حل کرد. به عبارتی می‌توان بر حسب توانایی وکلا برای آنان مجوز صادرکرد. به این ترتیب مراجعان هم می‌توانند در انتخاب نوع وکیل آزادی عمل داشته باشند، با این روش نه‌تنها فرصت مناسبی برای اشتغالزایی فراهم خواهد شد بلکه با دسترسی بیشتر مردم به وکلا و مشاوران فرهنگ استفاده از وکیل در بین مردم نهادینه خواهد شد.

 * در برنامه پنجم توسعه آیا مصوبه‌ای برای رفع مشکلات و موانع قانونی در این بخش داشته‌اید؟

تنها اجازه‌ای که در برنامه پنجم داده شده این است که مؤسسات حقوقی رسمی که دارای مجوز بوده می‌توانند از افرادی که دارای مدرک لیسانس حقوق هستند برای پادویی و انجام فعالیت‌های ابتدایی حقوقی در این مراکز استفاده کنند که نیازی به گرفتن پروانه وکالت ندارند. فارغ‌التحصیلان اگرچه نمی‌توانند با این اقدام مستقیماً پروانه وکالت دریافت کنند ولی از هیچ بهتر است.

 *فکر می‌کنید چرا میزان مراجعه مردم به مشاوران حقوقی تا این اندازه کم است. آیا این مساله به بی‌علاقگی مردم مربوط است یا ناآگاهی آنان؟

 در کشور ما به دلیل محدودیت در تعداد وکلا و مشاوران هزینه وکالت بالاست، در چنین شرایطی مراجعه مردم به وکیل کمتر بوده و هنوز فرهنگ استفاده از وکیل و مشاور حقوقی همه گیر نشده است. مهم‌ترین مساله‌ای که باعث تشدید این قضیه شده است بالا بودن نرخ دستمزد در این صنف است این در حالی است که اگر با بکارگیری روش‌های سهل‌تر تعداد بیشتری از فارغ‌التحصیلان را وارد بازار کار کنیم، کاهش دستمزد‌ها را خواهیم داشت و در نهایت شاهد افزایش میزان گرایش و مراجعات افراد به این مراکز خواهیم بود. به عقیده بنده دست اندر کاران حوزه وکالت می‌توانند با ایجاد تغییراتی در قوانین و متعارف کردن هزینه‌ها تعداد مراجعه را افزایش دهند. این مساله نه تنها باعث نهادینه شدن فرهنگ استفاده از وکیل و مشاور خانواده خواهد شد بلکه روند رسیدگی به پرونده‌ها چه برای شاکیان و چه دادگاه را سرعت خواهد بخشید.

 * در این‌باره بیشتر توضیح دهید. این مساله چگونه در سرعت بخشیدن به پرونده‌ها کمک خواهدکرد؟

ببینید ما در حال حاضر پرونده‌های زیادی را در محاکم قضایی داریم که به دلائل مختلف مشمول اطاله دادرسی هستند. بسیاری از مردم دادخواست می‌دهند اما بعد از 6 ماه تا یک‌سال که روند دادخواست طی می‌شود به دلیل این که دادخواست اهلیت اقامه دعوا نداشته از سوی دادگاه رأی به رد آن داده می‌شود. بی‌توجهی به تنظیم درست دادخواست باعث می‌شود دادگاه تنها با بررسی شکلی، دادخواست را رد کند بدون اینکه به صورت ماهیتی موضوع را بررسی کند که البته درست نیست. این در حالی است که اگر فرد دارای اطلاعات حقوقی باشد و یا با کمک مشاوران و به صورت صحیح دادخواستی را تنظیم کند در این صورت قطعاً در روند رسیدگی از سوی دادگاه با رسیدگی ماهوی مواجه و از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد شد.

*فرهنگ استفاده از وکیل و مشاور خانوادگی در استان خراسان جنوبی حوزه انتخابیه خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

واقعیت این است که استان خراسان جنوبی در زمره مناطق محروم و دور افتاده‌ای است که در حد کافی کارشناس حقوقی و و کیل دعاوی در آنجا وجود ندارد تا مردم دسترسی راحتی به آنان داشته باشند و با صرف مبالغ کم قادر به حل مشکلات خود باشند. مسئله کمبود تعداد وکلا و مشاوران باعث شده دستمزد‌ها افزایش داشته باشد که در مراجعه نکردن مردم به وکیل هم تأثیر گذاشته است.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000