Icana.ir
fa

رأی مجمع تشخیص به نفع مجلس خواهد بود

**عضو کمیسیون تلفیق بررسی برنامه پنجم توسعه گفت: در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان محل اختلاف بوده و به مجمع تشخیص رفته، رأی مجمع نظر مجلس را تأمین خواهد کرد.1/11/2011 3:15:00 PM1/11/2011 3:15:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
نصرالله ترابی:

رأی مجمع تشخیص به نفع مجلس خواهد بود

سرویس سیاسی
**عضو کمیسیون تلفیق بررسی برنامه پنجم توسعه گفت: در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان محل اختلاف بوده و به مجمع تشخیص رفته، رأی مجمع نظر مجلس را تأمین خواهد کرد.
سه‌شنبه 21 دی 1389 ساعت 15:15

"نصرالله ترابی قهفرخی" درباره ایرادات شورای نگهبان به برنامه پنجم، گفت: این ایرادات 12 مورد بود که از بین آن، شش مورد در مجلس اصلاح شد و در شش مورد هم نمایندگان بر نظر خود پافشاری کردند که در نهایت، این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

وی ادامه داد: قرار است سه شنبه این موارد در جلسه مجمع مطرح شود و رأی مجمع نسبت به آن صادر شود.

ترابی مواد ارجاعی را چنین برشمرد: از جمله آنها می‌توان به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، ترکیب شورای پول و اعتبار، ترکیب صندوق توسعه ملی و هیأت نظارت بر آن و مسئله استفاده از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی (فاینانس) اشاره کرد.

مواردی که به مجمع رفت، چه بود؟

او با توضیح ایرادات شورای نگهبان به تک تک این موارد، دلایل پافشاری مجلس بر نظر خود را چنین بیان کرد: در ماده 76 قانون برنامه درباره ترکیب صندوق توسعه ملی، مجلس عضویت نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و دادستان کل را در آن تصویب کرده بود. اما شورای نگهبان با این استدلال که این صندوق، جزو قلمروی حاکمیتی است، با عضویت این افراد در آن مخالفت کرد که مجلس بر نظر خود اصرار کرد.

این نماینده افزود: بحث هیأت نظارت بر این صندوق هم یکی از موارد اختلاف بود، چرا که مجلس تصویب کرده بود که پنج نفر اقتصاددان از طریق کمیسیون برنامه و بودجه و با تصویب مجلس، در این هیأت نظارت حضور یابند. اما شورای نگهبان این ایراد را گرفت که این مسئله، منجر به تداخل قوا می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: در بند ز و واو ماده 76 برنامه پنجم، مجلس وظایفی را برای هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی تعیین کرده بود که برای انجام آن و حسابرسی بر عملکرد این صندوق، این هیأت نظارت در استفاده از افراد حقیقی و حقوقی مجاز شمرده شده بود. همچنین به جهت حفظ استقلال این هیأت از دولت، پیش‌بینی شده بود که حقوق و مزایای آن از طریق مجلس پرداخت شود که باز هم با مخالفت شورای نگهبان به دلیل تداخل قوا، مجلس بر نظر خود پافشاری کرد و در نهایت، این ماده به مجمع تشخیص رفت.

نماینده شهرکرد در خانه ملت، ایراد دیگر شورای نگهبان به برنامه پنجم را چنین توصیف کرد: در ماده 77 مکرر قانون برنامه، استفاده از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی در طول مدت اجرای برنامه، توسط مجلس مجاز شمرده شده که شورای نگهبان، آن را مبهم و خلاف شرع دانسته بود. ما در بحث فاینانس در برنامه‌های قبلی هم این مشکل را داشته‌ایم و همیشه این ماده از برنامه‌های توسعه به مجمع تشخیص ارجاع داده شده که این بار هم همین اتفاق افتاد.

اما ترابی درباره پرسرو صداترین اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در برنامه پنجم اظهار داشت: مجمع عمومی بانک مرکزی طبق مصوبه مجلس، باید به ریاست رئیس‌جمهور و با عضویت سران قوای دیگر، نایب رئیس اول مجلس، معاون قوه قضائیه، دو تن از وزرا، دو نماینده مجلس، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و. . . تشکیل شود.

همچنین درباره عزل و نصب رئیس بانک مرکزی، مجلس معتقد بود که این کار باید به پیشنهاد رئیس‌جمهور و با تأیید مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. اما شورای نگهبان این مسئله را هم از مصادیق تداخل قوا دانست. اما مجلس برای اینکه صبغه دولتی بانک مرکزی کمرنگ‌تر شود و به این سبب، در تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی چندان آسیبی نبیند، بر نظر خود در این باره اصرار ورزید.

این نماینده درباره ترکیب شورای پول و اعتبار نیز توضیح داد: ترکیب این شورا طبق نظر مجلس باید با عضویت وزیر اقتصاد و وزیر بازرگانی، رئیس بانک مرکزی، دو کارشناس پولی و بانکی، رؤسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون، نمایندگان کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد در مجلس، دادستان کل و. . . باشد که شورای نگهبان، به رغم اینکه این ترکیب در برنامه چهارم تصویب شده بود، به دلیل تداخل قوا و دخالت بخش خصوصی در امر حاکمیتی، با آن مخالفت کرد که با اصرار مجلس، این ماده هم به مجمع تشخیص ارجاع داده شد.

مجلس نظر شورای نگهبان را تأمین کرد

اما ترابی درباره شش مورد دیگر از ایرادات شورای نگهبان به قانون برنامه پنجم که توسط مجلس اصلاح شد، گفت: یکی از این موارد، بحث امتیازات برای جانبازان و شهیدان بود که طبق نظر شورای نگهبان، مجلس لفظ «شخص جانباز» را به این ماده اضافه کرد تا امتیازات مختص ایشان به نسل‌های بعدی‌شان تعلق نگیرد.

وی افزود: در قانون برنامه، در موارد بسیاری اشاره شده بود که دستورالعمل‌های لازم برای اجرای مواد را معاونت برنامه‌ریزی تهیه کند، اما طبق ایراد شورای نگهبان، از آنجا که معاونت راهبردی جزو وزارتخانه‌ها نیست، تهیه دستورالعمل توسط آن خلاف قانون اساسی است. در نهایت با اصلاح مجلس، این دستورالعمل‌ها به آئین‌نامه تبدیل شد و تصویب آن بر عهده هیأت وزیران قرار گرفت.

این عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم چنین جمع‌بندی کرد: در نیمی از این موارد، مجلس نظر شورای نگهبان را تأمین کرده است. اما در سایر موارد، پیش‌بینی بنده چنین است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر مجلس را تأیید خواهد کرد، چون همان‌طور که از اسمش برمی‌آید، وظیفه این مجمع، تشخیص مصلحت نظام است و پافشاری مجلس بر آرای خود، برای حفظ مصالح کشور بوده است.

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC