هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
یادداشتی از علی اکبر اولیا

چند و چون یک تصمیم

سرویس سیاسی
**نماینده مردم یزد و صدوق در یادداشتی به دفاع از تاسیس وزارتخانه ورزش و جوانان پرداخت.
پنج‌شنبه 23 دی 1389 ساعت 14:40

 علی اکبر اولیا در این یادداشت که هفته نامه بشارت نو آن را منتشر کرد نوشته است: در برنامه چهارم توسعه بر اساس ماده 139 دولت موظف به کاهش 20 درصدی سازمان‌های وابسته شده بود که در اجرای این ماده اتفاق خاصی را شاهد نبودیم تا آنکه مجلس ادغام اخیر سازمان ملی جوانان و تربیت‌بدنی را در این راستا نهایی کرد. در برنامه پنجم توسعه نیز مساله ادغام وزارتخانه‌ها و کاهش آنها مطرح می‌شود که به کوچک شدن دولت می‌انجامد.

طبیعی است که سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که سنخیت کاری بیشتر و نزدیکتری به هم دارند در یک مجموعه قرار بگیرند و بین فعالیت جوانان و تربیت‌بدنی هماهنگی بالایی باشد و به نظر نمی‌رسد در این حوزه‌ها با تضاد مواجه باشیم چه آنکه مخاطبان هر دو دستگاه قشر جوان هستند.

در مسیر ادغام 2 سازمان مورد بحث باید گفت مجلس جایگاه قانونگذاری و نظارتی دارد و هنگامی که این طرح شکل گرفت طراحان به دنبال حل مشکل فی‌مابین سازمان تربیت‌بدنی و مجلس بودند، به این ترتیب که این دستگاه عریض و طویل با مجلس ارتباط منطقی نداشت و نمایندگان در قبال مشکلات این دستگاه اعمال نظر و انتقاد نداشتند. از سویی چون سؤال از رئیس سازمان تربیت‌بدنی موکول به سؤال از رئیس‌جمهور بود این امر را دشوار کرده بود.

 فوریت طرح تبدیل سازمان تربیت‌بدنی به وزارتخانه از یک سال و نیم گذشته در مجلس تصویب شد و مسئولان دولتی هم از آن مطلع بوده و هم در زمان تصویب فوریت و هم بررسی آن در کمیسیون‌ها و نهایتاً صحن علنی مجلس نماینده دولت حضور داشته و این امکان برای طرح نظرات آنها فراهم بوده است. بعضاً گفته می‌شود با وزارتخانه شدن سازمان تربیت‌بدنی و جوانان ورزش دولتی می‌شود که سؤال ما این است که مگر در شرایط موجود ورزش دولتی نیست؟ وزارت ورزش از نظر ماهیت دولتی بودن تفاوتی با معاونت ورزشی ندارد مضاف بر اینکه در حالت وزارتخانه شدن ورزش، وزیر آن باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد که در این صورت ارتباط معناداری با نمایندگان ملت پیدا می‌کند و غیردولتی‌تر می‌شود.

از طرفی ما در بحث کلی دولت با اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به سمت کوچک شدن دولت و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری پیش می‌رویم که در این شرایط روند واگذاری کارها به تشکل‌ها و بخش‌های غیردولتی خواهد بود. بنابراین کمیسیون‌ها و فدراسیون‌ها با قوت می‌توانند کار خود را ادامه دهند.

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار