محمدرضا پور ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، از تشکیل سازمان فراقوه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خبرداد و گفت: از حدود یک سال و نیم پیش تدوین طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس آغاز و نهایی شد که به زودی این طرح برای بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.

سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، فراقوه‌ای است

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هدف از این طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است، اظهار کرد: این سازمان، یک سازمان فراقوه‌ای است و  یک شورای سیاست گذاری داشته و ساختار آن شبیه بانک مرکزی است.

وی افزود: شورای سیاست گذاری سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، مرکب از سران قوا است و عضویت وزرای اطلاعات و دادگستری و روسای کمیسیون‌های اصل 90 و اقتصاد مجلس در  این طرح پیش بینی شده است.

پورابراهیمی با بیان اینکه در این طرح تشکیل سه بخش دادگاه، دادسرا و دیوان عالی در مجموعه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش بینی شده است، گفت: این سازمان تشکیلات و موضوعات اقتصادی و مرتبط با خودش را دارد و دولایه نیرو برای آن پیش بینی شده است که یکی قضات و دیگری ضابطین هستند.

نماینده مردم در خانه ملت در خصوص انتخاب ریاست این سازمان، بیان کرد: در این طرح پیش بینی شده که شورای سیاست گذاری این سازمان که با حضور سه قوه تشکیل می‌شود، فردی را انتخاب و پیشنهاد می‌دهند و این فرد به نظر مقام معظم رهبری منصوب می شود.

تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی موازی کاری با کار قوه قضائیه نیست

پورابراهیمی با بیان اینکه تشکیل این سازمان را باید با برنامه پنجم منطبق کرد و این که مخالف یا موافق دارد، باید به آن رای دهیم، ادامه داد: این سازمان، فساد اقتصادی را کشف و با آن برخورد می‌کند و در آن دیده شده است، البته اکنون دستگاه‌هایی که در این زمینه وجود دارند که خاص هستند و هر کدام یک وظیفه خاصی دارند.

وی در پاسخ به این سوال که تشکیل این سازمان موازی کاری با سایر دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه است، اظهار کرد: تشکیل این سازمان موازی کاری با کار قوه قضائیه نیست و قوه قضائیه فقط با مفاسد اقتصادی برخورد می‌کند اما پیشگیری، کشف و برخورد و همه اقدامات برای مقابله و مبازه با فساد اقتصادی  در دل این سازمان گنجانده شده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سازمان بازرسی کل کشور فقط وظیفه‌اش کشف جرم است و نه برخورد با آن و یا دیوان محاسبات که بودجه عمومی دولت را بررسی می‌کند؛ نه کل بودجه را. در حال حاضر به دلیل ضعف در قانون این سازمان هرکدام جداگانه کارهایشان را انجام می‌دهند و با تشکیل این سازمان تمامی این موارد ساماندهی خواهد شد./

پایان پیام