هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

شهبازخانی خواستار طرح بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در صحن علنی شد

سرویس صحن
شهبازخانی طرح هرچه سریعتر طرح بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در صحن علنی را از هیأت رئیسه خواستار شد.
چهارشنبه 17 مرداد 1386 ساعت 12:18

بیژن شهبازخانی، اولین ناطق پیش از دستور جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی

گفت: در چشم‌انداز بیست ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه تقسیم شده است و مقام معظم رهبری نیز دولت را موظف نموده برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای تحقق اهداف چشم‌انداز تدوین نمایند.

وی افزود: براین اساس لازم است ضمن احترام به تلاش دولت محترم و دستاوردهای ارزشمند نظام جمهوری اسلامی، براساس اهداف متعالی چشم‌انداز بیست‌ساله کشور من‌بعد شاخصهای توسعه ایران را با کشورهای منطقه مقایسه نماییم و دستاوردهای دولت را باتوجه به تکالیف مهم و زیربنایی قانون برنامه و چشم‌انداز نقد منصفانه نماییم.

نماینده مردم ملایر در مجلس اظهار داشت: براساس تکالیف چشم‌انداز و ماده(2) قانون برنامه، تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی به دولت تکلیف شده است اما طی دو سال اخیر وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بیشتر و انحراف از قانون برنامه جدی‌تر گردیده است.

شهبازخانی ادامه داد: بگونه‌ای که در گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس در سال 85 استفاده دولت از درآمدهای نفتی بالغ بر (54) میلیارد دلار گردیده درصورتیکه درآمد نفتی کشور در همان سال (52) میلیارد دلار و احتمالاً (2) میلیارد دلار هم از حساب ذخیره ارزی برداشته گردیده است.

وی افزود: اما آیا استفاده بی‌حد و حساب از درآمدهای نفتی، مشکلات ملی اعم از اشتغال، افزایش قدرت خرید مردم و نرخ تورم را بهبود بخشید یا رشد نقدینگی که طی دو سال از (68) هزار میلیارد تومان به (134) هزار میلیارد تومان بالغ گردید، چون سیلی قدرتمند علی‌رغم رشد واردات باعث تورم کمرشکن در بازار مسکن و کالاهای اساسی گردید.

نماینده ملایر اظهار داشت: متأسفانه در سالجاری نیز حداقل کسری بودجه دولت بعلت کسریهای اجتناب‌ناپذیر و عدم تحقق درآمدها، (10) هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می شود. زیرا درآمد ناشی از فروش شرکتهای دولتی به میزان (3) هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی، قطعاً با عدم تحقق روبرو خواهدشد و فقط کسری اجتناب‌ناپذیر آموزش و پرورش (3) هزار میلیارد تومان عنوان می‌گردد.

وی افزود: سؤال مهم اینکه تا چه زمانی مجلس باید بودجه‌های غیرواقعی و صوری تصویب نماید. آیا برداشتهای مکرر از درآمد نفتی باعث کم‌تحرکی و اداره غیرعلمی کشور نمی‌گردد؟ آیا در سالجاری نیز باید منتظر متممهای بودجه دیگری باشیم؟

شهبازخانی خطاب به همکاران خود گفت: با توجه به کسری پنهان سالجاری و آثار تورمی پول پرفشار و تکلیف قانون برنامه بهتر نیست من‌بعد به هیچ لایحه متممی هرچند در قالبهای بظاهر دلسوزانه مثل کمک به مناطق محروم، راه، راه‌آهن، بزرگراه و امثالهم رأی ندهیم؟

وی در ادامه نطق خود گفت: ابلاغ سیاستهای کلی اصل(44) توسط مقام معظم رهبری در راستای رشد اقتصادی باثبات و پرشتاب بسیار مهم و امیدوارکننده است اما رویکرد اجرایی دولت به این سیاستها جامع و حکیمانه بوده است؟ مقام رهبری در مقدمه ابلاغیه یادرآور شدند که اجرای سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و یا تغییرات در قوانین موجود است. حال  آیا دولت می‌تواند سیاستهای کلی بدون قانون اجراء نماید؟ آیا اجرای سهام عدالت بدون مصوبه مجلس، حذف مجلس از تصمیم‌گیریهای کلان کشور نیست؟ آیا غیرکارشناسی و غیرعلمی سهام عدالت نمی‌تواند اهداف ارزشمند اصل(44) را مخدوش نماید؟

وی افزود: حال اگر استنباط دولت از پاسخ و رهنمودهای مقام رهبری جهت اختصاص بخشی از سهام شرکتهای دولتی به اقشار کم‌درآمد استنباط حکم حکومتی است، چرا بند(الف) سیاستهای کلی اصل(44) را مبنی بر واگذاری سالیانه حداقل (20) درصد از فعالیتهای خارج از صدر اصل(44) و عدم فعالیت اقتصادی در موارد غیر اصل(44) را اجراء ننموده است؟ بگونه‌ای موجبات تذکر مقام رهبری را فراهم کرد. آیا برخورد گزینشی با این سیاستها و رهنمودها درست است؟ آیا خصوصی سازی امری تخصصی، پیچیده و نیازمند قوانین جامع نیست؟

نماینده مردم ملایر اظهار داشت: هدف اصلی سیاستهای اصل(44) رقابتی کردن و علمی‌کردن فعالیت واحدهای تولیدی با مدیریت کارآمد مردمی و خصوصی است، چگونه با توزیع سهام عدالت بین (24)‌ میلیون نفر از اقشار نیازمند، مدیریت این شرکتها و کارخانه‌ها رقابتی و علمی می‌گردد. آیا در شرایطی که هنوز نتوانسته‌ایم مطالبات (5/2) میلیون نفر کارمند دولت را بطور کامل مرتفع نماییم، متصل نمودن نیازهای معیشتی (24) میلیون نفر دیگر به دولت با توزیع سهام عاقلانه است؟

شهبازخانی اضافه کرد: هرچند شرکتهای انتخاب شده در حال حاضر سودده می‌باشند اما چون سهامداران وعده دریافت سود سهام شنیده‌اند مطمئناً باید هرساله سود شرکت در قالب سود سهام بین سهامداران توزیع گردد و بزودی مدیریت شرکت توان توسعه و رقابت را از دست خواهدداد و همین امر در کنار مدیریت دولتی در کوتاه‌مدت شرکتهای سود‌داده را به صف شرکتهای زیانده خواهدکشانید. وی افزود: از طرفی دیگر عدم پرداخت سود سهام نیز باعث بی‌اعتمادی توده‌های مردم، ایجاد شکاف اجتماعی و در میانمدت می‌تواند امنیت ملی کشور را بخطر اندازد. آیا بهتر نیست دولت محترم این واحدهای تولیدی ارزشمند را پس از قانون اصل(44) در مجلس در بازار بورس بفروش برساند و قسمتی از منابع آن را به نهادهای حمایتی و اقشار کم‌درآمد و شریف کشور اختصاص دهد؟

بیژن شهبازخانی در بخش دیگری از نطق خود گفت: از سوی دیگر چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران را کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه توصیف می‌کند. در حوزه اقتصاد در یک مطالعه مقایسه‌ای رشد و تولید ناخالص داخلی کشور به گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2006 بعد از کشورهای قطر، بلاروس، بحرین، تاجیکستان، آذربایجان و ترکیه در رتبه (85) جهانی است و درصد نرخ تورم در کشورهای عربستان، کویت، عمان، مصر، لبنان، آذربایجان، سوریه و قطر از ایران مطلوبتر است. از سوی دیگر درآمد سرانه ترکیه (5600) دلار، امارات (15) هزار دلار و مالزی (6200) دلار و درآمد سرانه ایرانیان فقط (3200) دلار است و بسیاری از کشورهای منطقه با جدیت برنامه‌های دهساله و بیست ساله خود را دنبال می‌کنند. وظیفه ما جهت کسب رتبه اول اقتصادی منطقه چیست؟ آیا راهی بجز تلاش ملی در راه اجرای جامع و حکیمانه قوانین برنامه و چشم‌انداز می‌توان تصور نمود؟

نماینده ملایر افزود: سیاست راهبردی دولت جهت تحقق اهداف چشم‌انداز چیست؟ آیا بدون افزایش درآمد سرانه عدالت اجتماعی و رفاه عمومی محقق می‌گردد؟ براساس قانون برنامه باید نقشه جامع علمی کشور تدوین، سند توسعه در حوزه بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، فناوری اطلاعات، هوافضا و هسته‌ای در سال اول قانون برنامه تصویب می‌شده‌است. ضمن احترام به دستاوردهای هسته‌ای کشور، متأسفانه در حوزه فناوری اطلاعات و هوا و فضا سندهای توسعه تدوین و نهایی نگردیده است. شهبازخانی اظهار داشت: در حوزه‌های نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی که سند تدوین شده، اجراء نمی‌گردد. بعنوان مثال جهت عملیاتی نمودن اهداف سند بیوتکنولوژی که در حوزه کشاورزی با تولید بذرهای مهندسی ژنتیک و در حوزه پزشکی با تولید با داروهای جدید انقلابی در جهان ایجاد کرده، وزیر علوم دولت نهم تقاضای (220) میلیارد تومان اعتبار نموده که در لایحه بودجه سال 86 دولت نهایتاً (5/3) میلیارد تومان اختصاص داده است. به عبارتی در سال 86 بلحاظ بودجه‌ای علی‌رغم وجود سند .... بیش از (60) سال از اهداف علمی سند فاصله گرفته‌ایم و نگرانی جدی وجود دارد که توسعه خشت و گلی جایگزین توسعه عملی و دانایی‌محور گردد و فرار نخبگان جدیتر گردد.

وی خطاب به همکاران خود گفت: نخبگان علمی کشور تحمل بی‌توجهی و مناقشات سیاسی را ندارند و در صورت عدم وجود بستر مناسب جهت تولید به آرامی مهاجرت می‌کنند. امروزه ارتباطات زیربنای توسعه است و اقتصادهای موفق در عصر حاضر در کنار بزرگراههای اطلاعاتی می‌باشند. علی‌رغم تکلیف برنامه، سند حوزه فناوری اطلاعات تاکنون تصویب نشده‌ و دولت در حوزه ارتباطات خود را یک فروشنده بزرگ فرض کرده و فروش موبایل بدون کیفیت را با پیش‌پرداختی که از خود مردم تأمین شده بعنوان افتخار بیان می‌کند.

به گفته وی در دو سال اخیر با حذف طرح «تکواک»  کم‌توجهی بیشتری به ارتقاء شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته‌است. به‌گونه‌ای که در یک گزارش بین‌المللی آمادگی الکترونیک ایران از رتبه (59) به رتبه (65) سقوط و بعد از رتبه کشورهای مالزی، ترکیه، مصر، پاکستان و قزاقستان قرار گرفته و در شرایطی که حجم سالیانه تجارت الکترونیکی (1600) میلیارد دلار در آسیا می‌باشد، سهم ایران از این تجارت (0) است.

شهباز خانی ادامه داد: حال سیاست راهبردی دولت جهت تحقق اهداف چشم‌انداز چگونه محقق خواهدگردید. از طرفی رویکرد دولت محترم در اصلاح ساختار دستگاه اجرایی کشور نیز نگران‌کننده است. آیا میثاق وحدت دولت و مجلس در سال اتحاد ملی عمل به قانون برنامه نیست؟ اگر دولت، مجلس و کلیه اجزاء دولت باید در جهت اجرای قانون برنامه تلاش نماییم، آیا مصوبات شورای عالی اداری می‌تواند هربار چندین ماده از قانون برنامه را بلااثر کند.

نماینده ملایر همچنین گفت: در ماده(137) و (139) قانون برنامه، دولت مکلف است لایحه تأیید ساختار دستگاههای اجرایی را بصورت یک منظومه منسجم به مجلس تقدیم کند که تابحال نکرده است. براساس اصل(58) قانون اساسی قانونگذاری حق مسلم مجلس و براساس (85) این حق قابل واگذاری به غیر نیست اما مصوبات تعجب‌برانگیز شورای عالی اداری با قدرتی فراتری از قدرت مجلس مکرراً (رئیس ـ خیلی ممنون) قوانین مصوب مجلس و قانون برنامه پنجساله را نقض می‌کند. آیا انحلال سازمان مدیریت، عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، ادغام سازمان صنایع دستی، ادغام صندوق قرض‌الحسنه اشتغال روستاییان و عدم اجرای کامل تبصره(13) درمورد ارائه بنزین آزاد و عدم ارائه گزارش سالیانه از پیشرفت برنامه پنجساله خلاف قانون اساسی و خلاف برنامه نیست؟

وی در پایان از وزیر محترم کشور خواست باتوجه به اینکه بارش تگرگ و سیل در اردیبهشت‌ماه سالجاری بخشی قابل توجهی از باغات کشاورزی، مزارع، دامداریها و منازل بیش از (14) هزار نفر جمعیت روستایی را در شهرستان ملایر نابود نموده، هرچه سریعتر نسبت به جبران خسارت این عزیزان اقدام جدی و عملی مبذول فرمایند.

شهبازخانی همچنین طرح هرچه سریعتر طرح بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را جهت بهره‌مندی از (5/1) میلیون کارگر ساختمانی از مزایای بیمه اجتماعی در صحن علنی از هیأت رئیسه خواستار شد.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار