Icana.ir
fa

تصویب دو فوریت طرح حمایت از آسیب‌دیدگان اقدامات گروهک‌های ضدانقلاب

**نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح حمایت از افرادی که توسط گروهک‌های ضد انقلاب و منحرفین اعتقادی اسیر، کشته و یا معلول می‌شوند موافقت کردند.2/13/2011 11:48:00 AM2/13/2011 11:48:00 AMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

تصویب دو فوریت طرح حمایت از آسیب‌دیدگان اقدامات گروهک‌های ضدانقلاب

سرویس صحن
**نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح حمایت از افرادی که توسط گروهک‌های ضد انقلاب و منحرفین اعتقادی اسیر، کشته و یا معلول می‌شوند موافقت کردند.
یکشنبه 24 بهمن 1389 ساعت 11:48

به گزارش خبرنگار خانه ملت، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه 24 بهمن ماه 1389 طرح دوفوریتی حمایت از افرادی که توسط گروهک های ضد انقلاب و منحرفین اعتقادی اسیر، کشته و یا معلول می شوند مطرح و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 179 رای موافق، 5 رای مخالف و 13 رای ممتنع با آن موافقت کردند.

در مقدمه توجیهی این دو فوریت که به امضای 82 نفر از نمایندگان رسیده آمده است: متاسفانه چند سالی است که گروهک های تروریستی، اشرار و منحرفین اعتقادی ضد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اهل تشیع، تسنن و اقلیت های دینی مصرحه در قانون اساسی طرفدار نظام را اسیر کرده یا کشته و یا از آنان اخاذی می نمایند و بعضی مواقع عوامل گروهک های ضد انقلاب، رانندگان و اهالی شیعه و سنی و اقلیت های دینی طرفدار نظام را شناسایی و در جاده ها از دور به رگبار بسته و آنان را کشته یا معلول کرده اند و متاسفانه با توجه به خلأ قانونی موجود، زمان زیادی برای حل مشکل آنان صرف می گردد تا بنیاد شهید آنان را جانباز، آزاده یا شهید محسوب نماید. لذا برای رفع این خلا قانونی طرح حمایت از افرادی که توسط گروهک های ضدانقلاب و منحرفین اعتقادی، اسیر، کشته و یا معلول می شوند با قید دو فوریت برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

براساس ماده واحده این طرح نیز کلیه اتباع ایرانی که توسط گروهک های ضد انقلاب یا جریانات اعتقادی منحرف با هدف ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و ایجاد رعب و وحشت در جامعه اسیر، مجروح یا کشته شده و یا می شوند حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به آزادگان، جانبازان و شهدا خواهند بود.

در تبصره این ماده واحده نیز آمده است مرجع تشخیص مصادیق موضوع این ماده شورایی متشکل از اشخاص ذیل خواهند بود:

الف ـ استاندار (به عنوان رئیس)

ب ـ رئیس دادگستری استان

پ ـ فرمانده سپاه پاسداران استان

ت ـ فرمانده نیروی انتظامی استان

ث ـ مدیرکل اطلاعات استان

تبصره 2 این ماده واحده هم دولت را موظف کرده است بار مالی ناشی از این قانون را در بودجه سالیانه پیش بینی نماید.

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC