سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

قربانی: پیشگیری تخلف قضات نباید به تأخیر افتد

سرویس صحن
**عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در اخطاری مطابق با اصل چهار قانون اساسی خواستار حذف ماده 25 لایحه نظارت بر قضات شد.
چهارشنبه 27 بهمن 1389 ساعت 11:17

به گزارش خبرنگار خانه ملت، موسی قربانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 27 علنی) در ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضایی از لایحه نظارت بر رفتار قضات در اخطاری مطابق با اصل چهار قانون اساسی ماده 25 لایحه نظارت بر رفتار قضات را مغایر با این اصل خواند و افزود: در آیین دادرسی این بحث مطرح شده که شورای نگهبان نیز پیش از این در باره آن اظهارنظر کرده و آن را مغایر با شرع دانسته است.

نماینده قائنات در مجلس شواری اسلامی در باره ماده 25 لایحه نظارت بر قضات اظهار داشت: جرم قضات نمی تواند مشمول مدت زمان شود و اگر امسال از جرم قاضی گذشته بود، آن جرم نباید بخشوده شود، زیرا آن جرم در حق مردم صورت گرفته است و حق الناس است.

وی ادامه داد: عبور از چراغ قرمز نظام است، اما نمی توان در مواردی که حق مردم ضایع می شود از پیگیری تخلف قاضی صرف نظر کرد.

محمدحسین ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی امروز را برعهده داشت این اخطار را وارد دانست و آن را به رأی نمایندگان گذاشت.

این ماده با 115 رأی موافق،‌9 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع حذف شد.

طبق اصل چهارم قانون اساسی، همه قوانین مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد؛ این اصل بر عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

ماده 25 لایحه نظارت بر رفتار قضات مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدامی که برای تعقیب انجام شده را دو سال معین کرده بود.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار