Icana.ir
fa

چگونگی فعالیت‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی در راستای اجرای اصل 44

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی چگونگی فعالیت‌های اقتصادی صندوقهای بازنشستگی را در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بررسی کرد.6/27/2011 10:32:00 AM6/27/2011 10:32:00 AMIcana00http://media.icana.ir//image/2011/06/7703_orig.jpg Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داد؛

چگونگی فعالیت‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی در راستای اجرای اصل 44

سرویس اقتصادی
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی چگونگی فعالیت‌های اقتصادی صندوقهای بازنشستگی را در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بررسی کرد.
دوشنبه 6 تیر 1390 ساعت 10:34
چگونگی فعالیت‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی در راستای اجرای اصل 44
چگونگی فعالیت‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی در راستای اجرای اصل 44 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی چگونگی فعالیت‌های اقتصادی صندوقهای بازنشستگی را در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بررسی کرد. http://media.icana.ir//image/2011/06/7703_orig.jpg چگونگی,فعالیت‌های,اقتصادی,صندوق‌های,بازنشستگی,در,راستای,اجرای,اصل,44 Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت(www.icana.ir)، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز سرمایه‌گذاری ذخایر را جزء جدایی ناپذیر وظایف و ماموریت‌های صندوق‌های بازنشستگی دانست و افزود: این صندوق‌ها – به عنوان امانتدار بیمه‌شدگان – برای آنکه بتوانند به تعهدات آتی خود در قبال بیمه شدگان پایبند باشند، ناچارند سرمایه‌گذاری کنند وگرنه، هزینه بازنشستگان نسل‌های آینده به بودجه عمومی دولت تحمیل خواهد شد. در قانون برنامه پنجم توسعه (بند «الف» ماده (26)) تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری سودآور از سوی این صندوق‌ها مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین، محدودسازی فعالیت اقتصادی این صندوق‌ها – به نحوی که به بازدهی ذخایر آنها لطمه بزند – پذیرفتنی نیست.

این گزارش می‌افزاید: ذخایر و سرمایه‌های صندوق‌های بازنشستگی حاصل مشارکت بلندمدت بیمه‌شدگان آنهاست و جزء اموال دولتی نیست. بنابراین، به هنگام تصمیم گیری درباره راهبردهای سرمایه گذاری، باید منافع و مصلحت جامعه چند میلیونی عضو صندوق در نظر گرفته شود. هرگونه اشتباه راهبردی در این مورد می تواند این صندوق ها را به ورشکستگی نزدیک و جامعه بزرگ بازنشسته را مواجب بگیر دولت کند، در حالی که انتقال تعهدات سنگین صندوق‌ها (که در طول چند دهه انباشته شده و می شود) به بودجه عمومی دولت نه ممکن است و نه منطقی است.

بدیهی است که امنیت و سودآوری ، دو اصل و ضابطه حاکم بر سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی است که توجه به هر یک از آنها مستلزم پذیرش یا عدم پذیرش حدی از مخاطرات بازار است. کلیه قواعد حاکم بر رفتار اقتصادی این صندوق ها باید مبتنی بر رعایت این دو اصل تنظیم شود.

 در بخش دیگری از این گزارش آمده است: طی دو دهه گذشته، صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری از سرناچاری (به دلیل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در ازای بدهی های دولت) به بنگاه داری روی آورده اند. هر چند که این وضعیت با ماموریت اولیه آنها همخوانی نداشته است، اما بازدهی (سود + اضافه ارزش) سرمایه گذاری تامین اجتماعی در مقایسه با بازدهی کل سرمایه گذاری کشور بسیار بیشتر بوده است.

معمولا محدودیت هایی که در سایر کشورها برای سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی تعیین می‌شود، با هـــــدف تضمیــــن امنیــــت و ســــودآوری ذخایر آنـــــهاست. در چـــــارچوب این محــــــدودیت ها، صندوق ها از ورود به محـــــدوده های پرخطر منع می شوند.

بنابراین در سیاستگذاری‌ها نباید بر عکس این روش عمل شود و فرصت‌های سرمایه گذاری سودآور از این صندوق‌ها سلب شود.

این گزارش با اشاره به اینکه مبلغ بالای بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، جز از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی قابل تادیه نیست و محدودسازی سهم صندوق‌ها در بازار (بیش از آنچه در قانون آمده)، می تواند منجر به ایجاد محدودیت در روند بازپرداخت این بدهی‌ها شود، می افزاید: قانون برنامه پنجم (بند «الف» ماده (26)) بنگاه داری جدید برای صندوق های بازنشستگی دولتی را ممنوع کرده و این صندوق ها مکلف شده‌اند که موارد قبلی را نیز به تدریج طی سال های برنامه واگذار کنند. به نظر می‌رسد با اجرای این ماده قانونی، اهداف مورد نظر در ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی قابل تحقق خواهد بود و نیازی نیست که سهم صندوق‌های بازنشستگی در بازار کالاها و خدمات بیش از آنچه هست محدود شود. ضمن آنکه مفاد این ماده نمی تواند اهداف مورد نظر از آن را نیز محقق سازد و اصلاح آن ضروری به نظر می رسد.

با این وصف قواعد حاکم بر رفتار اقتصادی صندوق های بازنشستگی در بازار سرمایه، باید مشابه قواعد رفتاری بنگاه های خصوصی تنظیم شود. زیرا این صندوق ها نیز باید در قبال نمایندگان رسمی ذینفعان خود (مانند تشکل های کارفرمایی، کارگری و بازنشستگی) پاسخگو باشند. به منظور تحقق این هدف، لازم است قوانین و مقرراتی که شرح آنها در این گزارش آمده اصلاح شوند.

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC