محمدنعیم امینی فرد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با یادآوری ابلاغ سیاست های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری، گفت: سیاست های مقام معظم رهبری به طور معمول پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می شود، بنابراین این سیاست ها جزو اسناد بالادستی محسوب شده و دراین راستا دستگاه ها و نهادها از جمله مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارکان دولتی باید با عنایت به این سیاست ها در آن حوزه تصمیم گیری کنند.

نماینده مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی خانواده باید با اتخاذ تدابیری شکل اجرایی به خود گیرد، افزود: به طورحتم در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری دربخش تحکیم خانواده و موضوع تسهیل در امر ازدواج باید قوانین دائمی تصویب شود، به عنوان مثال کمیسیون بهداشت درمجلس می‌تواند قوانین لازم در حوزه سیاست‌های کلی خانواده را تصویب کند؛ همچنین دولت می تواند لوایح مورد نیاز برای اجرای بهتر این سیاست ها را به مجلس ارایه کند.

وی با بیان اینکه مجلس باید نظارت کافی بر عملکرد دستگاه ها درجهت اجرای سیاست های کلی خانواده داشته باشد، تصریح کرد: البته مجلس می تواند درصورت وجود خلاء قانونی در حوزه اجرای سیاست های کلی خانواده طرح های مورد نیاز را پیگیری کند، بنابراین سیاست های ابلاغی رهبری در هرحوزه ای کلی بوده و باید به هر نحو ممکن جنبه اجرایی پیدا کند؛ البته این امر مستلزم این است که نهادهای قانونگذاری و دولت لوایح و طرح های متناسب با این سیاست ها را تدوین کنند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به یکی ازبندهای این سیاست ها مبنی بر ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن، گفت: دولت باید درجهت توجه به این بند و اجرایی کردن آن بحث دورکاری را مدنظر قرار دهد، همچنین مشاغل کوچک با محوریت خانواده باید از سوی دولت توسعه پیدا کند؛ به عنوان مثال درحوزه صنایع دستی می توان اقدامات قابل توجهی را انجام داد./

پایان پیام