به گزارش خبرنگار پارلمانی خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت و یک فوریت لایحه اصلاح بند (و) ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص نحوه مصرف منابع حاصل از صرفه جویی بنزین مخالفت کرده و آن را تصویب نکردند.

ابتدا دو فوریت این لایحه به رای گذاشته شد که با 67 رای موافق و 115 رای مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب نرسید. سپس یک فوریت آن به رای گذشته شد که با 75 رای موافق و 115 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه تصویب نشد.

براساس ماده واحده این لایحه در صورتی که به تصویب می‌رسید به دولت اجازه داده می‌شد به میزان کاهش و صرفه جویی در مصرف بنزین وارداتی در سال 86 و سال‌های باقیمانده از برنامه چهارم توسعه سالانه معادل ارزش تا 50 هزار میلیارد جهت مصارفی چون توسعه ظرفیت بهینه سازی پالایشگاه‌های موجود و احداث پالایشگاه‌های جدید با اولویت افزایش تولید بنزین و نفت و گاز و توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز توسط وزارت نفت و توسعه گازسوز نمودن خودروها، پیشرفت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بخش حمل و نقل برای توسعه راه آهن سریع و پیشرفته، کمک به بیمه بیکاری و حمایت از زنان سرپرست خانوار و تصمیم بیمه درمانی افراد فاقد بیمه و توسعه تامین اجتماعی، توسعه فناوری و ارائه خدمات دستگاه‌ها بصورت الکترونیکی و طرح‌های دولت الکترونیک هزینه شود.

برقعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون رئیس جمهور در دفاع از این لایحه گفت: با اجرای بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبنی بر برقراری سهمیه بندی بنزین از طریق استفاده از کارت هوشمند سوخت، مصرف کل کشور روزانه حدود بیست میلیون لیتر کاهش یافته است که با توجه به قیمت وارداتی بنزین، سالانه بیش از چهار میلیارد دلار صرفه جویی ارزی حاصل می‌شود که استفاده از منابع مذکور برای اجرای طرح‌ها و اقدامات زیربنایی و حمایتی اجتناب ناپذیر است. همچنین با عنایت به:

 - فاصله زیاد مصرف بنزین و نفت گاز با میزان ظرفیت تولید داخل کشور، ضرورت خودکفایی در تامین بنزین و نفت گاز و همچنین صادرات فرآورده‌های مذکور و توسعه گازسوز نمودن خودروها.

 - ضرورت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری و اهمیت آن در امر جابجایی‌ بار و مسافر و کاهش مصرف سوخت و امکانات بالقوه موجود نظیر توان اجرایی و پیمانکاران و مشاوران توانمند.

 - تکلیف قانونی دولت مندرج در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برخورداری همگان از تامین اجتماعی از نظر بیکاری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح و ضرورت استفاده از درآمدهای عمومی جهت تامین خدمات و حمایت‌های مالی یاد شده و توسعه و گسترش خدمات بیمه درمانی برای کلیه آحاد جامعه.

 - ضرورت کاهش سفرهای شهروندان از طریق اجرای طرح‌های مربوط به دولت الکترونیک و توسعه ارائه خدمات دستگاه‌ها به صورت الکترونیکی و به منظور تحقق این اهداف این لایحه تقدیم مجلس شد.

رفعت بیات نماینده زنجان در مخالفت با دولت فوریت این طرح گفت: متاسفانه در مقدمه توجیهی مطالبی ذکر شده که خود مانع می‌شود که به آن رای مثبت داد.

وی افزود: در بخشی از مقدمه آمده که با اجرای بند (و) تبصره 13 قانون بودجه 86 اولا این قانون اجرا نشده و دو بند از آن نیز به مرحله اجرایی درنیامده است و هنوز دولت هم پاسخی نداده که چرا همه بند (و) را اجرا نکرده است لذا نمی‌توان گفت که چقدر از این پول مصرف کردیم یا نکردیم.

بیات ادامه داد: ما از چیزی در این ماده واحده می‌خواهیم خرج کنیم که نداریم. آقای وزیر سابق اعلام کرده بود که روزی 10 میلیون دلار صرفه جویی کردیم و این موضوع کشور، وزارتخانه‌ها و مجلس را دچار نابسامانی در نوشتن بودجه می‌کند.

ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: ما با تصویب این فوریت به دولت اجازه می‌دهیم که در صورت حاصل شدن صرفه‌جویی و بدست آمدن اعداد و ارقامی از محل صرفه جویی اگر پولی به دست آمده می‌تواند این هزینه‌ها را انجام دهد.

نماینده لاهیجان ادامه داد: ما با تصویب این فوریت دولت را آماده می‌کنیم به جهت اینکه اگر صرفه جویی تا حالا حاصل شده یا در این چند ماه باقی مانده از سال حاصل می‌شود چگونه از این پول استفاده کند.

رضا عبداللهی نماینده ماهنشان در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: دولت دو لایحه را در دستور کار مجلس قرار داد یکی لایحه ساماندهی حمل و نقل درون شهری و یکی نیز لایحه ساماندهی حمل و نقل برون شهری است.

وی افزود: در حال حاضر نیز در کمیسیون‌های تخصصی در دست بررسی است برای تامین منابع آنها اعتباراتی را از همین محل‌هایی که پیشنهاد کردید در نظر گرفتید.

عبداللهی ادامه داد: براساس تبصره 13 به منظور تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به توسعه شهری و حفظ محیط زیست و در راستای تحقق احکام مندرج در برنامه چهارم برای توسعه حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل و... حدود 4 هزار میلیارد تومان ارزی و ریالی بودجه پیش بینی کردیم. آیا این لایحه‌ای که دولت آورده خارج از آن است یا در همان راستا عمل می‌کند؟

عبداللهی گفت: سال جاری هنوز به پایان نرسیده که ببینیم صرفه جویی اتفاق افتاده یا نیفتاده است. ما باید تا آخر سال صبر کنیم تا ببینیم عدم عرضه بنزین می‌تواند دوام بیاورد.؟ما بنزینی عرضه نمی‌کنیم و بعد می‌گوییم صرفه جویی شده است. باید هزینه و فایده این تصمیم را ببینیم. هزینه‌ها اگر پیش از فایده بود در این سیاسیت باید تجدیدنظر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از کسب و کارها و فعالیت‌ها خوابیده است. اگر تا پایان آخر سال برآورد کنیم هزینه از دست رفتن بسیاری از مشاغل، کاهش رشد تولید و افزایش گرانی بیش از 3 یا 4 میلیارد بوده آیا باید تجدیدنظر کنیم یا خیر؟

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: هنوز چیزی برایمان مسلم و محقق نشده برای 3 یا 4 سال دیگر داریم هزینه می‌تراشیم. چه نیازی به لایحه دو فوریتی است.

وی افزود: سه ماه دیگر لایحه بودجه سال 87 به مجلس می‌آید. هزینه‌های سال 87 و 88 می‌تواند در بودجه پیش بینی کرد. بنده بعنوان رئیس کمیسیون تلفیق بودجه  می گویم سال 86 با کسری مواجه است. بنزین که ما سهمیه بندی کرده و به مردم نمی‌دهیم 5/1 تا 2 میلیارد دلار با کسری مواجه است. یک ماه یا دو ماه دیگر دولت باید لایحه‌ای به مجلس بیاورد تا برای این امر تقاضای بودجه کند.

وی افزود: آموزش و پرورش 2500 میلیارد تومان کسری دارد. اگر پول داریم باید ابتدا کسری‌هایمان را جبران کنیم چرا داریم پیش خور می‌کنیم. آیا طرح‌های ناتمام چه در بخش راه‌ها و راه‌آهن الاماشاالله نیست که بیاییم کار جدید شروع کنیم.

عبداللهی گفت: لایحه اصل 44 که دولت به مجلس تقدیم کرده هنوز مرکبش خشک نشده است مصوبه کمیسیون ویژه اصل 44 هنوز در مجلس مطرح نشده اما دوباره شاهد هستیم که دولت لایحه می‌آورد که اجازه دهید پالایشگاه بسازیم.

موسی الرضا ثروتی در موافقت با دو فوریت گفت: این اقدام شجاعانه مجلس و دولت بریا صرفه جویی بنزین که هم در برنامه سوم و هم در برنامه چهارم دیده شده بود که عملی نشد بگذارید این اقدام شجاعانه در کام مردم شیرین شود. با یک اقدام خوب و مثبتی که مردم بدانند که از این صرفه جویی چه اقدامی قرار است انجام شود.

وی با اشاره به سخنان عبداللهی مبنی بر کسری بودجه سال 86 گفت: قرار نیست که از این محل صرفه جویی بنزین کارهای جاری انجام دهیم بلکه قرار است کارهای عمرانی بزرگی انجام شود که مردم حاصل این صرفه جویی را احساس کنند.